بزرگنمايي:

بازار آریا - چین طی دو دهه گذشته با استفاده از شبکه‌‌‌ای متشکل از 26 موسسه مالی دولتی، تلاش کرده است کنترل خود را بر منابع معدنی حیاتی جهان افزایش دهد و از طریق سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های مشترک و وام‌‌‌های بلندمدت، نفوذ چشمگیری در استخراج و فرآوری این منابع به دست آورد. توسعه استخراج و فرآوری مواد معدنی انتقالی در خارج از چین بخشی از چند ابتکار راهبردی این کشور بوده است که خود بخشی از پیشران اصلی آنها برای تبدیل مواد معدنی‌ گذار انرژی به یک اولویت ملی بوده است.
ایددیتا (AIDDATA) آزمایشگاه پژوهشی دانشگاه ویلیام و مری در گزارشی جدید، مسیر چین برای تبدیل شدن به بازیگر کنترل‌‌‌کننده زنجیره تامین جهانی مواد معدنی دخیل در ‌گذار انرژی را بررسی کرده است.
داده‌‌‌های این گزارش نشان می‌‌‌دهد چین تامین مالی پروژه‌‌‌های معدنی کلیدی شامل مس، کبالت، نیکل، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب را که برای‌ گذار به انرژی پاک ضروری هستند، بر عهده دارد. این کشور در چارچوب طرح ابتکار کمربند و جاده (BRI) سرمایه‌‌‌گذاری گسترده‌‌‌ای در خرید معادن، توسعه زیرساخت‌‌‌های استخراج، و تامین مالی عملیاتی معادن در کشورهای کم‌‌‌درآمد و با درآمد متوسط انجام داده است.
در سال 1999، چین استراتژی خروج به بیرون (Going Out) را ایجاد کرد تا به نهادهای دولتی مجوز رسمی برای تأمین مالی و اجرای پروژه‌‌‌های زیربنایی و تولید صنعتی در خارج از کشور بدهد. استراتژی «خروج به بیرون» به عنوان یک استراتژی اکتشاف منابع توصیف شد، که شامل ارائه کمک‌‌‌های بین‌‌‌المللی و اعتبارات مالی برای حمایت از پروژه‌‌‌هایی است که تولید و صادرات منابع طبیعی- از جمله مواد معدنی دخیل در گذار انرژی را تسهیل می‌‌‌کنند. چین می‌‌‌دانست که مواد معدنی انتقالی برای رشد بلندمدت و رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی حیاتی است.
یکی از سازوکارهای کلیدی اجرای استراتژی خروج به بیرون، رویکرد «منابع در برابر زیرساخت» (RFI) بوده است. در این چارچوب، وام‌‌‌دهندگان چینی وام‌‌‌هایی را برای ساخت و بازسازی زیرساخت‌‌‌های کشور میزبان ارائه می‌‌‌دهند و این وام‌‌‌ها از طریق عواید نقدی صادرات منابع طبیعی کشور میزبان به چین بازپرداخت می‌‌‌شوند تا از این طریق به مواد معدنی دخیل در گذار انرژی که نیاز دارد دسترسی پیدا کند. برای مثال، چین در سال 2008 یک توافق بزرگ آر.اف.آی با جمهوری دموکراتیک کنگو امضا کرد که طی آن، کنسرسیومی از شرکت‌های دولتی چینی اکثریت سهام یک سرمایه‌‌‌گذاری مشترک در معدن مس-کبالت سیکومینس را به دست آورد. در ازای این امتیاز، بانک صادرات و واردات چین وام‌‌‌هایی برای توسعه زیرساخت‌‌‌های کنگو ارائه کرد. بازپرداخت این وام‌‌‌ها نیز از محل درآمدهای آتی معدن، یعنی عایدات صادراتی آن، تضمین شد.
با همین ایده، چین نزدیک به 57 میلیارد دلار وام و کمک مالی برای پروژه‌‌‌های معدنی در19 کشور عضو بی.آر.آی ارائه کرده است. 83درصد این سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها به استخراج و فرآوری مس اختصاص یافته و شواهدی از افزایش استخراج لیتیوم نیز وجود دارد. 92 درصد از تامین مالی چین در این حوزه به عملیات استخراج و8 درصد به فرآوری مواد معدنی اختصاص دارد. برای دستیابی به این مهم، چین روش‌‌‌های تامین مالی خود را تغییر داده است؛ در دوره‌‌‌های اولیه ایجاد کمربند و جاده، 90 درصد از وام‌‌‌های معدنی توسط بانک‌‌‌های سیاستگذاری «صادرات و واردات چین» و «توسعه چین» ارائه می‌‌‌شد، اما این رقم در دوره‌‌‌های بعدی به 14 درصد کاهش یافت و سهم بانک‌‌‌های تجاری دولتی مانند «بانک صنعت و تجارتم و «بانک چین» به 74 درصد افزایش پیدا کرد. در نتیجه چین به جای وام‌‌‌های دوجانبه، استفاده از وام‌‌‌های کنسرسیومی را افزایش داد؛ تا جایی که در سال 2021، 80 درصد از وام‌‌‌های معدنی این کشور در قالب وام‌‌‌های کنسرسیومی ارائه شده است.
چین با استفاده از مدل تامین مالی غیرسنتی کنترل بیشتری بر زنجیره تامین مواد معدنی به دست آورده؛ 81 درصد از وام‌‌‌های این کشور به شرکت‌های پروژه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های شرکت‌های مشترک (JVs) و شرکت‌های با هدف خاص(SPVs) اختصاص یافته که ضمانت بازپرداخت دولتی ندارند. این روش به چین امکان می‌‌‌دهد که بر تولید و فروش مواد معدنی تسلط داشته باشد. در نتیجه، 83 درصد از وام‌‌‌های معدنی چین برای معادنی هزینه شده که مالکیت جزئی یا کامل آنها در اختیار شرکت‌های چینی است.
چین برای غلبه بر رقبا، موانع ورود شرکت‌هایش به بازارهای معدنی را کاهش داده تا این کشور از طریق برنامه‌‌‌های وام‌‌‌دهی، بتواند شرکت‌های خود را در خرید معادن و عقد قراردادهای بلندمدت تامین مواد معدنی حمایت ‌‌‌کند. همچنین، 66 درصد از وام‌‌‌های این کشور به 14 معدن اصلی در8 کشور اختصاص یافته است که این معادن به طور متوسط 3.6 عدد وام از چین دریافت کرده‌‌‌اند. همچنین از وام‌‌‌های یارانه‌‌‌ای استفاده کرده است تا شرکت‌هایش بتوانند سهم بیشتری از بازار کسب کنند. برخلاف کشورهای OECD که محدودیت‌‌‌هایی در ارائه این نوع وام‌‌‌ها دارند، چین بدون پیروی از این قوانین، به شرکت‌های خود مزیت رقابتی داده تا این کشور با اتخاذ یک استراتژی مستقل، جایگاه پیشرو خود را در بازار مواد معدنی تثبیت کند. در انتها گزارش با به صدا درآوردن زنگ خطر برای کشور‌‌‌های توسعه‌یافته غربی توصیه می‌‌‌کند که برای رقابت موثر با چین در بخش مواد معدنی دخیل در گذار انرژی، کشورهای غربی باید چهار استراتژی را در پیش بگیرند:
1) تنوع‌‌‌بخشی به سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های استخراج مواد معدنی
2) ایجاد ترتیبات مالی رقابتی با تمرکز بر نیازهای کشورهای میزبان
3) تامین حمایت مالی برای عملیات طولانی‌‌‌مدت معادن
4) توجه به هزینه‌‌‌ها و منافع دولت‌‌‌های میزبان در توافقات مالی، از جمله حق امتیازها و مالیات‌‌‌ها.
باید دید سیاست‌‌‌های چین در انعقاد قرارداد‌های غیرشفاف با کشور‌‌‌های کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای که غالبا در جنوب آفریقا، آمریکای جنوبی یا در همسایگی چین قرار دارند، این کشور را به امپراتور معدنی دنیا تبدیل خواهد کرد یا رقبای بزرگ اقتصادی چین، فرصت تسلط چین بر بازار مواد معدنی انتقالی را نخواهند داد؟