بزرگنمايي:

بازار آریا - حمید قنبری * دنیای اقتصاد : در دنیای امروز، فناوری‌‌‌های نوظهور به شکل چشمگیری بر ابعاد مختلف زندگی بشر تاثیر گذاشته‌‌‌اند. یکی از این تحولات اساسی، ظهور رمزارزها (Cryptocurrencies) به‌‌‌عنوان نوعی دارایی دیجیتال است که مبتنی بر فناوری بلاک‌چین و رمزنگاری شکل گرفته‌‌‌اند. رمزارزها با ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز و حذف واسطه‌‌‌هایی همچون بانک‌ها و دولت‌‌‌ها، امکان انتقال و ذخیره ارزش را به شیوه‌‌‌ای نوین فراهم کرده‌‌‌اند. این فناوری نه‌‌‌تنها به یک ابزار اقتصادی قدرتمند تبدیل شده، بلکه ماهیت بسیاری از مفاهیم سنتی در حوزه‌‌‌های مالی و حقوقی را به چالش کشیده است.
درک مفهوم ابزار پرداخت در نظام‌‌‌های مالی برای فهم بهتر جایگاه رمزارزها ضروری است. ابزار پرداخت به هر وسیله‌‌‌ای اطلاق می‌شود که افراد یا نهادها از آن برای انتقال ارزش در ازای کالاها و خدمات استفاده می‌کنند. پول نقد، کارت‌‌‌های اعتباری، انتقالات بانکی، و اخیرا پرداخت‌‌‌های دیجیتال، نمونه‌‌‌هایی از ابزارهای پرداخت هستند که بر اساس قابلیت‌‌‌هایی مانند امنیت، کارآیی و پذیرش عمومی طراحی شده‌‌‌اند. در این میان، رمزارزها به‌‌‌عنوان نسل جدید ابزارهای پرداخت، ویژگی‌‌‌هایی همچون سرعت بالا، هزینه کمتر و قابلیت انتقال فرامرزی را به همراه دارند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این فناوری می‌تواند به‌‌‌طور کامل جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی شود یا تنها به‌‌‌عنوان مکملی برای آنها عمل خواهد کرد.
اهمیت پرداختن به رمزارزها در بستر فناوری و حقوق امروز غیرقابل‌‌‌چشم‌‌‌پوشی است. از یک سو، فناوری بلاک‌چین و رمزارزها با ارائه مدل‌‌‌های نوینی از تراکنش‌‌‌ها، نه‌‌‌تنها امکان حذف واسطه‌‌‌ها و کاهش هزینه‌‌‌ها را فراهم کرده‌‌‌اند، بلکه فرصت‌‌‌های جدیدی را برای کسب و کارها، استارت‌آپ‌‌‌ها و کاربران ایجاد کرده‌‌‌اند. از سوی دیگر، نبود قوانین و مقررات جامع برای تنظیم این فناوری‌‌‌ها، چالش‌‌‌های حقوقی متعددی را به همراه داشته است. مسائلی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و نقض حریم خصوصی از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند رویکردی چندجانبه و همکاری بین‌المللی برای حل‌‌‌وفصل هستند.
این یادداشت با تمرکز بر بررسی مفهوم رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت، تلاش دارد تا فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های موجود در این حوزه را شناسایی کند. در نهایت، هدف از این مطالعه ارائه درکی جامع‌‌‌تر از نقش رمزارزها در نظام‌‌‌های مالی و پیشنهاد راهکارهایی برای بهینه‌‌‌سازی استفاده از آنها در چارچوب‌‌‌های قانونی و فناوری است.
مفهوم ابزار پرداخت و ابعاد حقوقی آن
ابزار پرداخت وسیله‌‌‌ای است که در معاملات اقتصادی برای انتقال ارزش یا تسویه تعهدات به کار می‌رود. در حقوق، این مفهوم به‌‌‌عنوان ابزاری تعریف می‌شود که قانون مشروعیت آن را به رسمیت شناخته و برای ایفای تعهدات مالی یا تسویه بدهی‌‌‌ها قابل استفاده است. به عبارت دیگر، ابزار پرداخت باید به‌‌‌عنوان وسیله‌‌‌ای معتبر و قانونی برای مبادلات اقتصادی در نظام مالی پذیرفته شود. این مشروعیت می‌تواند از طریق قوانین داخلی یا نظام‌‌‌های بین‌المللی تعریف شود؛ برای مثال، پول ملی در هر کشور به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت رسمی و قانونی شناخته می‌شود.
ابعاد حقوقی ابزار پرداخت شامل مجموعه‌‌‌ای از ویژگی‌‌‌ها و ضوابط است که شرایط استفاده از این ابزارها را تعیین می‌کند. یکی از مهم‌ترین این ضوابط، شناسایی ابزار پرداخت توسط قانون است. تنها ابزاری که قانون آن را مشروع دانسته، می‌تواند برای تسویه تعهدات مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، چک یا حواله بانکی در بسیاری از نظام‌‌‌های حقوقی به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت معتبر شناخته می‌شود. در مقابل، رمزارزها، اگرچه به‌‌‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌‌‌اند، در بسیاری از کشورها هنوز جایگاه قانونی مشخصی ندارند و نمی‌توانند ابزار پرداخت رسمی محسوب شوند.
تفاوت میان ابزار پرداخت و مفاهیم حقوقی دیگر، نظیر تعهدات مالی، معاوضه، یا مبادله کالا، در هدف و ماهیت استفاده از آنها نهفته است. ابزار پرداخت اساسا به‌‌‌عنوان وسیله‌‌‌ای برای انتقال ارزش یا تسویه بدهی تعریف می‌شود، در حالی که در معاوضه یا مبادله کالا، تمرکز بر روی انتقال مالکیت کالا یا خدمات است. برای مثال، اگر اتومبیلی در ازای یک کالا ارائه شود، می‌تواند به‌‌‌عنوان موضوع معاوضه یا حتی ابزار پرداخت در نظر گرفته شود. اما تفاوت در این است که اگر قصد اصلی طرفین، استفاده از اتومبیل به‌‌‌عنوان وسیله تسویه باشد، نقش آن به ابزار پرداخت تغییر می‌کند.
شباهت ابزار پرداخت با مفاهیمی مانند وثیقه یا تضمین مالی نیز قابل‌‌‌توجه است. هر دو به‌‌‌نوعی در فرآیند انتقال ارزش دخیل‌‌‌اند، اما در وثیقه، هدف تضمین انجام یک تعهد در آینده است، در حالی که ابزار پرداخت، وسیله‌‌‌ای برای اجرای آنی تعهدات مالی است. پرداخت به‌‌‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق قراردادها، رابطه نزدیکی با مفاهیمی مانند ایفای تعهد، تسویه بدهی و رضایت طرفین دارد. به‌‌‌کارگیری ابزار پرداخت در حقوق، به معنای تحقق بخشی از این اصول است. استفاده از ابزار پرداخت می‌تواند پایان‌‌‌بخش یک تعهد یا تسویه تعهدات قراردادی باشد، اما باید به گونه‌‌‌ای انجام شود که هم با شروط قرارداد و هم با قوانین مربوطه مطابقت داشته باشد.
به لحاظ حقوقی، تفاوت در نحوه استفاده از ابزار پرداخت می‌تواند آثار مهمی داشته باشد. برای مثال، در یک معامله، اگر ابزار پرداخت معتبر نباشد، ممکن است معامله باطل یا غیرقابل اجرا شود. همچنین در دعاوی قضایی مرتبط با پرداخت، دادگاه‌‌‌ها معمولا قصد طرفین، توافقات صریح و مشروعیت ابزار پرداخت را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. بنابراین، شناسایی ابزار پرداخت و تفاوت آن با سایر مفاهیم حقوقی، نقشی اساسی در شکل‌‌‌دهی به چارچوب حقوقی معاملات ایفا می‌کند.
رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت
رمزارزها در دهه گذشته به یکی از پدیده‌‌‌های جذاب در دنیای‌اقتصادی تبدیل شده‌‌‌اند و به‌‌‌طور خاص به‌‌‌عنوان جایگزینی بالقوه برای ابزارهای پرداخت سنتی مورد توجه قرار گرفته‌‌‌اند. این ابزارهای دیجیتال که بر فناوری بلاک‌چین متکی هستند، امکان انتقال ارزش را بدون نیاز به واسطه‌‌‌هایی مانند بانک‌ها فراهم می‌کنند. اما آیا رمزارزها می‌توانند در مقام ابزار پرداخت، جایگاه قانونی و کاربردی مشابه پول نقد یا کارت‌‌‌های اعتباری پیدا کنند؟ بررسی این موضوع نیازمند تحلیل شباهت‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌های رمزارزها با ابزارهای پرداخت سنتی و ارزیابی چالش‌‌‌های حقوقی و عملی در این حوزه است.
رمزارزها از برخی جهات با ابزارهای پرداخت سنتی همخوانی دارند. به‌‌‌عنوان مثال، هر دو وسیله‌‌‌ای برای انتقال ارزش محسوب می‌‌‌شوند و می‌توانند در معاملات مورد استفاده قرار گیرند. رمزارزها حتی در برخی جنبه‌‌‌ها مانند سرعت انتقال، امنیت فناوری و قابلیت فرامرزی بودن بر ابزارهای سنتی برتری دارند. برای نمونه، در تراکنش‌‌‌های فرامرزی که بانک‌های سنتی ممکن است هزینه‌‌‌های بالایی اعمال کنند، رمزارزها می‌توانند هزینه‌‌‌ها را کاهش داده و زمان انتقال را کوتاه کنند. با این حال، تفاوت‌‌‌های عمده‌‌‌ای نیز میان این دو وجود دارد. مهم‌ترین تفاوت، نوسانات شدید در ارزش رمزارزهاست که اعتماد کاربران را به‌‌‌عنوان یک وسیله پایدار پرداخت تضعیف می‌کند. علاوه بر این، ابزارهای پرداخت سنتی معمولا توسط بانک مرکزی یا نهادهای دولتی پشتیبانی می‌‌‌شوند، در حالی که رمزارزها فاقد پشتوانه دولتی هستند و ارزش آنها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
چالش‌‌‌های حقوقی در به‌‌‌رسمیت شناختن رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت از نبود چارچوب قانونی یکپارچه و شفاف نشأت می‌گیرد. بسیاری از کشورها هنوز موضع مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده‌‌‌اند. به‌‌‌عنوان مثال، برخی کشورها استفاده از رمزارزها را به دلیل نگرانی‌هایی مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی محدود یا ممنوع کرده‌‌‌اند. در این میان، یکی از چالش‌‌‌های اصلی، تعیین جایگاه حقوقی رمزارزهاست؛ آیا باید به‌‌‌عنوان دارایی، کالا، یا ابزار پرداخت تعریف شوند؟ در بسیاری از کشورها، رمزارزها به‌‌‌عنوان دارایی یا کالای قابل معامله شناخته می‌‌‌شوند، اما پذیرش آنها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت قانونی هنوز نادر است.
چالش عملی دیگر، زیرساخت‌‌‌های فنی و فرهنگی برای پذیرش رمزارزهاست. کاربران به دانش و آگاهی کافی در مورد استفاده ایمن از رمزارزها نیاز دارند. علاوه بر این، خطرات امنیتی مانند سرقت کلیدهای خصوصی یا حملات سایبری می‌توانند اعتماد کاربران را کاهش دهند. در سطح عملی، امکان بازگشت‌‌‌ناپذیری تراکنش‌‌‌های رمزارزی نیز یکی دیگر از چالش‌‌‌هاست؛ به‌‌‌عنوان مثال، اگر کاربر به اشتباه رمزارز را به آدرس نادرست منتقل کند، بازیابی آن غیرممکن است، مگر با همکاری مالک آدرس مقصد.
در عرصه بین‌المللی، رویکرد کشورها به رمزارزها به‌‌‌طور گسترده متفاوت است. ژاپن از پیشگامان قانونی‌‌‌سازی رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت است. این کشور در سال 2017 قانون خدمات پرداخت را اصلاح کرد تا رمزارزها به‌‌‌عنوان ارز مجازی قانونی پذیرفته شوند. سنگاپور نیز با تدوین مقررات شفاف توسط «مرجع پولی سنگاپور» به پذیرش رمزارزها کمک کرده است. از سوی دیگر، کشورهایی مانند چین، مراکش و مصر به‌‌‌طور کامل استفاده از رمزارزها را ممنوع کرده‌‌‌اند. چین، به‌‌‌طور خاص، نگران تاثیرات منفی رمزارزها بر ثبات مالی و امکان استفاده از آنها در فعالیت‌‌‌های غیرقانونی است. کشورهای دیگری مانند آرژانتین و تونس موضعی بی‌‌‌طرفانه اتخاذ کرده‌‌‌اند و هنوز مقررات خاصی برای رمزارزها وضع نکرده‌‌‌اند.
در رویه قضایی، پرونده‌‌‌هایی که به استفاده از رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت مربوط می‌‌‌شوند، معمولا بر مبنای قصد طرفین و چارچوب قانونی کشور بررسی شده‌‌‌اند. به‌‌‌عنوان مثال، دادگاه‌‌‌ها در برخی دعاوی مرتبط با قراردادهای مبتنی بر رمزارزها، صحت معامله را بر اساس توافق صریح طرفین و انطباق با قوانین موجود ارزیابی کرده‌‌‌اند. در کشورهای پیشرفته‌‌‌تر در زمینه رمزارزها، احکام قضایی نقش مهمی در تثبیت جایگاه قانونی این فناوری داشته‌‌‌اند.
به‌‌‌طور کلی، اگرچه رمزارزها پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک ابزار پرداخت جهانی دارند، اما تحقق این امر مستلزم رفع چالش‌‌‌های حقوقی، توسعه زیرساخت‌‌‌های فنی و افزایش آگاهی عمومی است. تجربه کشورهایی مانند ژاپن و سنگاپور می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در تنظیم مقررات مرتبط با رمزارزها فراهم کند. این تنظیمات باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشند که نوآوری را تسهیل کرده و همزمان از مخاطرات مرتبط با استفاده از این فناوری نوظهور جلوگیری کنند.
فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های تلقی رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت
رمزارزها به‌‌‌عنوان یکی از تحولات بنیادین نظام مالی معاصر، توانسته‌‌‌اند مسیر جدیدی برای معاملات اقتصادی باز کنند. با این حال، بحث درباره تلقی آنها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت مستلزم تحلیل دقیق حقوقی و عملی است. این موضوع به‌‌‌دلیل نوآوری‌‌‌های فناورانه‌‌‌ای که رمزارزها ارائه می‌دهند و همزمان چالش‌‌‌های ساختاری و حقوقی که ایجاد کرده‌‌‌اند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
از منظر فرصت‌‌‌ها، رمزارزها می‌توانند راه‌‌‌حلی نوین برای تراکنش‌‌‌های بین‌المللی ارائه دهند. در نظام‌‌‌های مالی سنتی، پرداخت‌‌‌های برون‌‌‌مرزی با تاخیر زمانی و هزینه‌‌‌های بالای واسطه‌‌‌گری همراه است. رمزارزها با حذف این واسطه‌‌‌ها، امکان انجام تراکنش‌‌‌هایی سریع‌‌‌تر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر را فراهم می‌کنند. این قابلیت نه‌‌‌تنها به افزایش کارآمدی در تجارت بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط امکان رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر را می‌دهد. در عین حال، در مناطقی که دسترسی به خدمات مالی سنتی محدود است، رمزارزها می‌توانند ابزار مهمی برای شمول مالی باشند و افراد بیشتری را به سیستم اقتصادی متصل کنند.
با وجود این‌، تلقی رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت با چالش‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی مواجه است. نخستین چالش، تعیین جایگاه حقوقی آنها در نظام‌‌‌های قانونی است. ابزارهای پرداخت سنتی مانند پول ملی توسط دولت‌‌‌ها تضمین و تنظیم می‌‌‌شوند، اما رمزارزها فاقد چنین پشتوانه‌‌‌ای هستند. این وضعیت موجب شده که کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ کنند. برای مثال، در ژاپن، رمزارزها به‌‌‌عنوان ارز مجازی قانونی پذیرفته شده‌‌‌اند، در حالی که در چین استفاده از آنها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است. این تفاوت‌‌‌ها در رویکردهای قانونی می‌تواند به تضادهای حقوقی در معاملات بین‌المللی منجر شود.
یکی دیگر از چالش‌‌‌های عمده، نوسانات شدید ارزش رمزارزهاست. این نوسانات که به دلیل عدم‌پشتوانه فیزیکی یا دولتی رخ می‌دهند، موجب بی‌‌‌اعتمادی کاربران شده و کاربرد رمزارزها را در معاملات روزمره محدود کرده‌‌‌اند. از منظر حقوق قراردادها، این عدم‌ثبات می‌تواند به اختلافات میان طرفین معامله منجر شود. دادگاه‌‌‌ها در بررسی این اختلافات اغلب به قصد طرفین و شرایط قرارداد توجه می‌کنند، اما نبود یک رویه ثابت، حل‌‌‌وفصل این دعاوی را پیچیده‌‌‌تر کرده است.
ریسک‌‌‌های امنیتی نیز یکی دیگر از موانع اصلی است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزها اگرچه یک مزیت برای حریم خصوصی است، اما همزمان فضایی برای فعالیت‌‌‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم می‌کند. این مساله برای نهادهای نظارتی چالشی جدی محسوب می‌شود، چرا که فناوری بلاک‌چین شفافیت سنتی را به چالش کشیده است. در این میان، اتحادیه اروپا و برخی کشورها تلاش کرده‌‌‌اند با اعمال قوانین ضدپولشویی (AML) و الزامات شناسایی هویت کاربران (KYC) کنترل بیشتری بر تراکنش‌‌‌های رمزارزی اعمال کنند.
یکی دیگر از موانع، نبود استانداردهای جهانی یکپارچه است. این مساله موجب شده که برخی کشورها رمزارزها را به‌‌‌عنوان ابزار مالی بپذیرند، در حالی که برخی دیگر آن را تهدیدی برای ثبات اقتصادی بدانند. نبود چنین استانداردهایی نه‌‌‌تنها مانع توسعه بازارهای جهانی رمزارزها شده، بلکه مشکلاتی را در اجرای قراردادهای بین‌المللی ایجاد کرده است.
در آینده، نقش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌تواند تاثیر بسزایی در تعیین جایگاه رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت داشته باشد. این ارزها که توسط دولت‌‌‌ها و بانک‌های مرکزی پشتیبانی می‌‌‌شوند، با ترکیب اعتماد نهادی و فناوری بلاک‌چین، می‌توانند جایگزین یا مکمل رمزارزهای غیرمتمرکز شوند. از سوی دیگر، موفقیت رمزارزها به میزان توانایی نظام‌‌‌های حقوقی در ایجاد تعادل میان نوآوری و کنترل مخاطرات بستگی دارد. تنظیم مقررات شفاف، توسعه زیرساخت‌‌‌های فنی و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند مسیر پیشرفت رمزارزها را هموار کند و آنها را به ابزاری پذیرفته‌‌‌شده در نظام مالی تبدیل کند.
* پژوهشگر