بزرگنمايي:

بازار آریا - ایران خودرو 16 سال پیش و متعاقب الزام دولت به اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری صنایع و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شد؛ اما دولت و شرکت‌های صوری و زیرمجموعه ایران‌خودرو از طریق سهام‌های تودرتو و نظام چرخه‌ای اصل 44 را دور زده و بخش اعظم سهام این مجموعه را خریداری کردند تا همچنان بر مدیریت و هدایت ایران خودرو مسلط باشند.

واگذاری ایران‌خودرو به تندترین پیچ خود رسیده و با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیات‌مدیره و متعاقب آن مدیرعامل جدید، گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره کم‌وکیف این ترکیب و باید و نبایدهایش بالا گرفته است. آنچه به حساسیت این دوره از انتخاب هیات‌مدیره و مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروسازی کشور افزوده، احتمال واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی است.
ایران خودرو 16 سال پیش و متعاقب الزام دولت به اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری صنایع و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شد؛ اما دولت و شرکت‌های صوری و زیرمجموعه ایران‌خودرو از طریق سهام‌های تودرتو و نظام چرخه‌ای اصل 44 را دور زده و بخش اعظم سهام این مجموعه را خریداری کردند تا همچنان بر مدیریت و هدایت ایران خودرو مسلط باشند.
مدیریت دولتی در دهه اخیر اما به افزایش بدهی ایران خودرو تا سقف 122 هزار میلیارد تومان، کاهش تولید، افزایش نارضایتی شهروندان از کیفیت و کمیت محصولات و از همه مهمتر روندی زیان‌ده انجامید و امروز در ایران خودرو ساعتی 2.5 میلیارد تومان زیان جدید خلق می‌شود. بر این اساس اراده لایه‌های ارشد حاکمیتی نجات این سرمایه عظیم ملی از طریق انتقال مدیریت این مجموعه به صاحبان اصلی آن یعنی سهامداران قرار گرفته است.
اما هرقدر احتمال این نقل‌وانتقال بیشتر قوت می‌گیرد، تحرکات رسانه‌ای مخالفان این واگذاری از طریق اکانت‌های ناشناس توئیتری و کانال‌های تلگرامی نه چندان شناخته‌شده و البته شناخته شده برای اخذ مواجب بصورت نیابتی (ازسوی مخالفان )قطع مواجب بدلیل زیاده خواهی از کروز و بهمن و... بیشتر می‌شود که واپسین آن انتشار یک مطلب واحد به صورت همزمان و زنجیره‌ای علیه شماری از سهامداران ایران خودرو بود. جان‌مایه محتوای منتشرشده این بود که نباید مدیریت ایران خودرو به سهامدارانی واگذار شود که در زمینه قطعه‌سازی یا خودروسازی فعالیت و تجربه دارند!
در پیشانی این نوشته‌ها نام شرکت‌هایی چون کروز و بهمن به چشم می‌خورد؛ زیرا از منظر مخالفان واگذاری سهامداران مشترک شرکت کروز، بهمن و ایران خودرو، اجازه مدیریت در ایران خودرو را به دلیل آنچه «تعارض منافع» عنوان شده، ندارند.
با استدلال مخالفان واگذاری ایران خودرو، این مجموعه به هرکدام از افراد یا کنسرسیوم‌های فعال در زمینه خودروسازی، قطعه‌سازی و سایر زنجیره تأمین کشور واگذار شود قطعا محل همین شائبه و ابهام است و بر این اساس راهی جز واگذاری مدیریت این مجموعه به افرادی فاقد تخصص، فاقد سابقه مرتبط و فاقد تجربه باقی نمی‌ماند. به زبان ساده با منطق مخالفان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی مرتبط، باید بزرگترین خودروسازی کشور را به یک گروه غیرمرتبط و غیرفعال و طبیعتا غیر متخصص خودرویی داد و با این دست‌فرمان راهی جز این نمی‌ماند که یکی از مشاغل منسوخ مانند «دلاک»‌ها را از دل تاریخ بیرون آورد و ایران خودرو را به آنها سپرد که جای حرف و حدیث نباشد.
دلاک‌ها بخشی از نیروی کار شاغل در حمام‌های سنتی عمومی بودند که وظیفه‌ شستشو، کیسه‌کشیدن و ماساژ مشتریان را به عهده داشتند. اما نکته اینجاست که در همان حمام‌های قدیمی نیز هر بخش متصدی و متخصص خود را داشت؛ «بانی» در سربینه می‌نشست و مردم را پذیرش می‌کرد؛ «رخت‌کن» در هشتی حضور داشت و مراقب لباس مشتریان بود؛ وظیفه «میرآب» تأمین آب و مسئولیت «آب‌رسان» آوردن آب سرد و گرم بود؛ «کنف‌کش» کف گرمخانه را می‌سابید و تمیز می‌کرد و «آتش‌بان» مکلف به نگهداری آتشی بود که آب را گرم نگه می‌داشت و همه اینها زیر نظر «حمامی» قرار داشت که همان صاحب و مسئول حمام بود.
ساختاری که نشان می‌دهد حتی در اداره یک حمام نیز نمی‌شد وظیفه میرآبی را به آب‌رسان داد و حالا این سوال مطرح است که مخالفان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی دارای تخصص، توان، تجربه و کارآیی در حوزه خودروسازی، چه صنفی را دارای صلاحیت و اهلیت برای هدایت بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور می‌دانند؟ دلاک‌ها یا دلال‌ها؟