بزرگنمايي:

بازار آریا - دکتر علینقی مشایخی - رییس پیشین اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت ایران- طی مقاله‌ای بسترها و الزامات استراتژی صنعتی را شرح داده است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ استراتژی صنعتی را عموماً شامل یک چشم‌‌انداز ده ساله یا پنج‌ساله از صنعت کشور مبتنی بر تحولات محیطی و توانمندی‌‌ها و منابع کشور و نیز حرکت‌‌های کلان از نظر سرمایه‌‌گذاری و توسعه بخش‌‌های صنعتی و توالی توسعه آن بخش‌ها می‌دانند.
همچنین در استراتژی‌‌ صنعتی ممکن است منابع لازم برای اقدامات استراتژیک و چگونگی تامین آن از سوی سرمایه‌‌گذاران خصوصی و دولتی و خارجی تعیین شود.
ولی تدوین استراتژی صنعتی به مفهوم مطرح‌شده لزوماً به تحقق چشم‌‌انداز و تحول صنعتی منجر نمی‌‌شود. 
تحقق چشم‌‌انداز و تحرک کشور در مسیر صنعتی شدن پایدار مستلزم هماهنگی‌‌ها و پیش‌نیازهایی است که اگر فراهم نشود تحولی در صنعتی شدن کشور نخواهد افتاد و آنچه به عنوان استراتژی صنعتی تهیه می‌شود عمدتاً در کتابخانه می‌ماند.
برای تحقق چشم‌انداز صنعتی کشور، استراتژی صنعتی باید در سه لایه به هم مرتبط در یک بسته طراحی و تدوین شود.
بسته استراتژی صنعتی شامل سه لایه بستر توسعه صنعتی، سیاست توسعه صنعتی و نهادسازی و هماهنگی برای پشتیبانی از سیاست‌های صنعتی است.
توسعه صنعتی نیاز به یک بستر مناسب دارد. اولین جزء، سیاست‌‌های اقتصادی است. 
صنعتی شدن در یک اقتصاد دستوری که دولت قیمت‌‌ها را تعیین می‌‌کند، رانت توزیع می‌شود و بازارهای رقابتی وجود ندارد توسعه پیدا نمی‌‌کند.
دومین جزء مهم در بستر توسعه صنعتی وجود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورهاست. به‌خصوص آنهایی که بازار پررونقی دارند و صاحب سرمایه و تکنولوژی هستند. 
توسعه صنعتی از یک طرف نیاز به تعامل برای کسب تکنولوژی و سرمایه برای توسعه دارد و از طرف دیگر به بازار بزرگ و پررونق کالا و خدمات احتیاج دارد.
هیچ کشوری در انزوا و بدون رابطه اقتصادی و سیاسی با کشورهای پیشرفته به توسعه صنعتی دست پیدا نکرده است.
از این جهت سیاست‌‌ها و روابط خارجی مناسب با کشورهای دارای بازار، تکنولوژی و سرمایه از ضروریات توسعه صنعتی است.
جزء بعدی در بستر توسعه صنعتی، کیفیت حکمرانی است. یکی از شاخص‌‌های کیفیت حکمرانی کیفیت قوانین و مقرراتی است که بر فعالیت‌‌های صنعتی در حوزه‌‌های مختلف نظیر اخذ مجوزها، سرمایه‌‌گذاری، نیروی کار، قیمت‌‌گذاری، بازاریابی و فروش و واردات و صادرات حاکم است.
قوانین و مقررات پیچیده، مسیر طولانی و زمان‌‌گیر برای انجام فعالیت‌‌ها یا بی‌‌ثباتی قوانین و مقررات نشانه کیفیت پایین حکمرانی است.
برعکس هرچه قوانین و مقررات ساده‌‌تر و انجام فعالیت در غالب آنها سریع‌تر باشد، نشانگر حکمرانی یا کیفیت بهتر است. 
نشان دیگری از کیفیت حکمرانی میزان فساد یا سلامت در سازمان‌‌های حاکمیتی است. وجود فساد و شدت آن بیانگر کیفیت پایین حکمرانی است که مانع از انجام فعالیت‌‌های صنعتی می‌‌شود یا انجام فعالیت‌‌ها را کند و پرهزینه می‌‌کند.
بستر مناسب برای توسعه صنعتی نیاز به یک حکمرانی با کیفیت خوب دارد. با مقررات دست‌و‌پاگیر و وجود فساد توسعه صنعتی با مشکل مواجه خواهد بود.
جزء دیگر بستر مناسب توسعه صنعتی کیفیت قوه قضائیه حداقل در حوزه رسیدگی به دعاوی اقتصادی است. 
احقاق حقوق اقتصادی با سرعت و با سلامت در قضاوت اطمینان و اعتماد سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی را جلب می‌‌کند و توسعه صنعتی را تسهیل و تسریع می‌‌کند.
همچنین امنیت اجتماعی به معنی عدم تحمیل رفتارهای اجتماعی خارج از نرم‌هایی است که عرف جامعه پذیرفته است.
محدود کردن زندگی اجتماعی در قالب‌‌های تحمیلی امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌‌اندازد. فعالان اقتصادی و خانواده‌‌های آنها در محیطی که امنیت اجتماعی کم باشد فعالیت‌‌های خود را محدود یا حتی از آن مهاجرت می‌‌کنند.
امنیت سیاسی نیز به معنی وجود آزادی اظهارنظر سیاسی در مورد سیاست‌‌ها و تصمیمات مسئولان است.
تدوین سیاست‌‌های صنعتی به‌خودی‌خود و بدون برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های پشتیبانی به پیشرفت صنعتی منجر نمی‌‌شود. در لایه بعد از تدوین سیاست‌‌های صنعتی لایه توسعه نهادها و هماهنگی برای عملیاتی شدن سیاست‌‌های صنعتی قرار دارد.
- منبع، تجارت فردا، شماره 572