بزرگنمايي:
بازار آریا - در نشست پیش بینی بازارها و انتظارات تورمی با حضور کارشناسان آخرین تحولات بازارها دارایی و مسیر آینده آن بررسی و از سوی دیگر، به نقش دولت و سیاستگذاران برای محدود کردن نوسانات این بازارها پرداخته شد. البته به نظر کارشناسان این مداخلات در برخی موارد باعث تشدید نوسانات بازار و خروج از ریل اصلی شده است.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ، کارشناسان در 4 حوزه بورس، نرخ ارز، مسکن و طلا به تحلیل و بررسی پرداختند. مرتضی کاظمی، مدرس و پژوهشگر اقتصادی گفت: سیاست نادرست دولت در پخش اطلاعات در سال 99 که با ضرر بسیاری از سرمایه‌گذاران همراه بود، باعث شده است افراد اعتماد خود به دولت و بازار سرمایه را از دست بدهند.
همچنین حمیدرضا پورسلیمی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این نشست، درباره نرخ گذاری دستوری دولت گفت: اختلاف میان پتروشیمی ها و یوتیلیتی ساز ها باعث شد، فرمول‌گذاری این نرخ توسط دولت تا سال 1400 انجام شود. پس از آن با فشار یوتیلیتی‌سازها این نرخ به نفع یوتیلیتی سازها تغییر کرد.
پس از آن و با رای دیوان این نرخ‌گذاری شکست و فعالان بازار با چالش ابطال نرخ‌گذاری مواجه شدند؛ این در حالی است که با توجه به آن نرخ پتروشیمی ها سود شناسایی و آن را تقسیم کردند. چنین اتفاقاتی پیش‌بینی پذیری بازار
سرمایه ایران را با چالش مواجه کرده است.
حسین خداپرست، دیگر کارشناس بازار به تشریح وضعیت
بورس پرداخت. او به این نکته تاکید کرد که بسیاری از
سرمایه گذاران هنوز به بازار
سرمایه اعتماد دارند چون بسیاری از نماد ها در مرحله بسیار مطلوبی از ارزندگی قرار دارد؛ هرچند نمیتوان به سادگی از کنار ریسک های سیستماتیک عبور کرد.
وی همچنان اضافه کرد: بهتر است
سرمایه گذاران با چینش مناسبی از دارایی های کم خطر و پرخطر ریسک خود را تنظیم کنند. و باید دولت را نیز به عنوان یک ریسک در چینش خود در نظر بگیرد.
یکی از حضار معتقد بود صحبت‌های حجت الله صیدی، رئیس سازمان
بورس درباره بازار 500 میلیارد دلاری میتواند بخشی از این اعتماد از دست رفته را جبران کند، هرچند دو عامل باعث شده شرایط را نتوانیم مشابه با سال 99 ارزیابی کنیم. اولین عامل افزایش چشمگیر فعالان بازار نسبت به سال یاد شده است و دومین عامل، بدبینی حاکم بر فضای بازار است. در بخش نرخ ارز، ابتدا به بررسی روند
دلار از ابتدا سال پرداخته شد.
در ادامه نشست، مرتضی کاظمی با اشاره به سیستم های معمول تعیین نرخ
ارز در دنیا گفت: برخی کشور ها با در نظر گرفتن شرایط بازار، خود را ملزم به تامین
ارز در هر نرخی که توسط بازار تعیین می‌شود می‌دانند؛ این در حالی است که برخی دیگر از کشورها با استفاده از ابزار های در دست خود سعی در اثبات یک نرخ
ارز مشخص دارند. ابزار هایی که شامل کاهش تقاضا برای ارز، کنترل واردات و بازگرداندن بخشی از
ارز در دست مردم است.
وی همچنان اضافه کرد دولت
دلار 100 هزار تومنی را تحمل نمی‌کند؛ بنابراین با ایجاد محدودیت ها، سعی در کنترل نرخ خواهد کرد.
وی با اشاره به نرخ
دلار براساس قدرت خرید(PPP )گفت: شکاف میان نرخ آزاد با
دلار PPP ( که حدود 15 هزار تومان است) با ریسک های سیاسی، دولت و بازرگانی پر می‌شود.
پشت پرده حذف نرخ نیمایی
قاسم فدایی، تحلیلگر
اقتصادی نیز با اشاره به تصمیمات
بانک مرکزی و دولت گفت: دولت و
بانک مرکزی در تخصیص
ارز با مشکلات بسیار پیچیده ای مواجه است. دولت در اولین گام برای شرکت های بازرگانی در ثبت سفارش نیما محدودیت هایی را در نظر گرفت. این اولین نشانه دستپاچگی دولت در تخصیص
ارز بود. پس از آن بود که ایجاد صف در سامانه نیما دولت با مشکل تامین
ارز برای شرکت ها مواجه شد که با افزایش
قیمت دلار نیما همراه شد.
وی همچنان اضافه کرد: اختلالات رخ داده در سامانه نیما نشانه ای از عبور حاکمیت
اقتصادی از
دلار نیما و حرکت به سمت بازار
ارز توافقی بود و پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی کوتاه مدت با دونرخ 38 هزار تومانی و یکی در کانال 60 هزار تومانی مواجه خواهیم بود که میتوان آن را دنباله رو همان
ارز 1226 دانست.
به گفته یکی از حضار، تعیین نرخ در این بازار توسط دولت از کانال کنترل تقاضا عبور میکند و با مفهوم بازار به شکل کلاسیک آن تفاوت عمده دارد به این صورت که دولت با اختلال در ثبت سفارش، تقاضا را کاهش می‌دهد و به کنترل نرخ
ارز می‌پردازد.
قاسم فدایی در بخش دوم صحبت های خود با اشاره به پارادایم
اقتصاد ایران گفت: مواردی نظیر قطع
برق و
گاز و آب تحلیل
اقتصاد ایران را به نحوی تغییر داده است که نمیتوان با دیدگاه های سنتی آن را بررسی کرد. کاهش GDP و کاهش عرضه از عوامل مهم تغییر
اقتصاد ایران است که میتواند نرخ
ارز در
ایران را دگرگون کند.
در بخش
مسکن فرید قدیری، دبیر صفحه
مسکن و شهری روزنامه دنیای
اقتصاد با تاکید بر تقاضای
مسکن اولی‌ها در بازار
مسکن گفت: بازار
مسکن از ابتدای سال با
رکود سنگین تقاضای
سرمایه ای مواجه است. نومسکنی‌ها در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 بخشی از تقاضای
مصرفی مسکن را رونق دادند که با خروج
آمریکا از برجام پایان یافت و تا امروز همچنان با
رکود در این بخش از بازار مواجه هستیم.
وی اضافه کرد با خروج مصرف کنندگان
مسکن از بازار که به دلیل افزیش شدید
قیمت ها اتفاق افتاد، بحران به بازار
اجاره رسید. پس از آن بود که بیشتر تقاضا بازار،
سرمایه ای بود.
قدیری همچنان اضافه کرد: ریسک جنگ در سال جاری باعث شد بازار
مسکن مسیر خود را از
دلار جدا کند. وی همچنان با اشاره به مشکلات سمت عرضه گفت: با توجه به کم کشش تر شدن زمین در هزینه های ساخت مسکن، عرضه کنندگان توانایی تنظیم خود با تقاضا
مسکن را ندارند که در بلند مدت میتواند مشکلات
مسکن را عمیق تر کند.
یکی از حضار با اشاره به تغییر نگرش سازندگان و تقاضا کنندگان
مسکن گفت: دیدگاه سنتی تغییر کرده است و امروز
سرمایه گذاران در بخش ساخت
مسکن با گزینه های دیگری از
سرمایه گذاری مواجه هستند که باعث شده ساخت
مسکن جذابیت خود را از دست بدهد. موضوع دیگر تغییر دیدگاه
مسکن اولی ها است. در دیدگاه سنتی بین ازدواج و تقاضا برای
مسکن با یک بازه کوتاه مدت مواجه هستیم اما امروز بسیاری از خانوار های تازه تشکیل شده بودجه خود را صرف
خودرو و یا دیگر امکانات رفاهی می‌کنند.
وی با انتقاد به ایده ساخت 3 میلیون
مسکن گفت: باید پرسید این 3 میلیون
مسکن برای چه کسانی تولید خواهد شد زیرا به این میزان تقاضا جدید برای
مسکن وجود ندارد.
در بخش
طلا محمد ناطقی، تحلیلگر بورسی با اشاره به حرکت هم راستا
دلار و
ارز در
ایران گفت: پس از سقف‌های
طلا در سال های 1981 و 2011 و 2024 میتوان پیش‌بینی کرد در روزهای آینده
طلا به سطوح بالاتر از 2700 نرسد زیرا با تعدیل
تورم میتوان سقف
طلا را در سالهای یادشده 2700
دلار در نظر گرفت.