بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /با اعلام بانک مرکزی، از دیروز نرخ ارز نیما از قاموس ارزی کشور حذف شد. این در حالی است که به رغم مزیت‌های غیر قابل انکار این جراحی ارزی، هنوز پیشرفت چندانی در ملزومات آن از جمله اصلاح موتورهای تولید تورم دیده نمی‌شود. ضمن این که هنوز ملاحظات مهمی درباره آن وجود دارد. 
 بانک مرکزی، در گام جدید سیاست ارزی خود، نرخ ارز نیما را حذف کرد تا زمینه برای ارز تک نرخی در کشور مهیا شود. دیدگاه‌های متفاوتی درباره این اقدام توسط کارشناسان مطرح می‌شود. با این حال، مسئله‌ای که در این زمینه غیر قابل انکار است، این است که تا زمانی که موتورهای تولید تورم در کشور از جمله کسری بودجه دولت و همچنین ناترازی‌های نظام بانکی مهار نشوند، خطر نوسانات ارزی و انتقال آن به بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله تولید وجود دارد. همان موضوعی که پیش تر سیاست تثبیت ارزی در مقابل آن ایجاد شده بود. 
بر اساس اعلام بانک مرکزی از دیروز، نرخ ارز نیما از قاموس ارزی کشور حذف شد و بازار ارز تجاری وظیفه کشف قیمت ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان را بر عهده گرفت. جزئیات سازو کار این بازار (که مهم ترین موارد آن در این صفحه و در پنج شنبه گذشته منعکس شد) نشان می‌دهد که این بازار بر خلاف بازار نیما، از شفافیت، بالایی برخوردار است و عرضه‌ها و تقاضای موجود در آن، موجب شکل گیری بازاری خواهند شد که می‌تواند در صورت تکامل و تعمیق، به عنوان رقیبی برای بازار ارز غیر رسمی مطرح شود. در این حال، سوالات و موارد متعددی درباره این بازار و اقدام سیاست گذار ارزی کشور مطرح است که به آن می‌پردازیم.
نمره قابل قبول سیاست تثبیت

گام جدید سیاست ارزی پس از یک دوره سیاست تثبیتی نرخ ارز کلید خورده است. در مرحله قبل سیاست ارزی که در دولت سیزدهم آغاز شد، بانک مرکزی تلاش کرد تا با حمایت از نرخ‌های کم نوسان ارز برای واردکنندگان، حوزه تولید را پیش بینی پذیر، و از سوی دیگر با مهار ترازنامه بانک ها، رشد نقدینگی را کنترل کند. اولین موضوع منجر به کاهش تورم تولیدکننده و دومین موضوع نیز منجر به کاهش تورم شد. به طوری که به عنوان مثال گزارش بانک مرکزی در 7 خرداد امسال نشان داد که نرخ رشد نقدینگی از حدود 40.6 درصد در سال 1399 (قبل از دولت سیزدهم) به 27.8 درصد در پایان شهریور امسال رسید. همچنین نرخ تورم تولیدکننده که در دو سال گذشته به بیش از 100 درصد هم رسیده بود، تا شهریور امسال به کانال 20 درصد (بین 20 تا 30 درصد) کاهش یافت. این عوامل تاکنون روند نزولی تورم سالانه در کشور را نیز موجب شده اند. این نرخ از حدود 40 درصد در سال 1400، 46 درصد در سال 1401 و 49 درصد در اردیبهشت 1402، تا آبان امسال به حدود 33 درصد کاهش یافته است.
چرا گام جدید ارزی؟
 با این حال این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت و بانک مرکزی گام جدید ارزی را برداشتند؟ در این جا باید به یک واقعیت اشاره کرد. یافته‌های علمی از جمله گزارش 18918 مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند که عامل اصلی ایجاد تورم کشور در بازه بلندمدت، رشد بالای نقدینگی و در بازه کوتاه مدت، نرخ ارز غیر رسمی و واکنش سیاست گذار پولی به آن است. از آن جایی که در سال‌های اخیر رشد نقدینگی به میزانی بسیار بیش تر از رشد اقتصاد بوده، بدیهی است کارکرد سیاست تثبیت، پوشاندن نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت بوده و در بلندمدت نرخ واقعی در نهایت خود را در قالب شوک‌های ارزی نمایان می‌کرد.
از این رو به نظر می‌رسد با مجموعه تغییراتی که در عرصه سکان اقتصاد کشور در دولت چهاردهم رخ داده، افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و هم اینک حذف نرخ ارز نیما و سپردن آن به بازار توافقی ارز، گامی در جهت واقعی سازی نرخ و بازگشت به روال طبیعی بازار ارز است.
سمت و سوی قیمت‌ها در بازار نیما چگونه خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت تقریباً واضح است که دولت از این اقدام کاهش فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ ارزی که بطور توافقی و بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله می‌شود را پیگیری می‌کند. در نتیجه باید گفت که نرخ ارز توافقی میل به سمت افزایش تا نزدیک نرخ بازار غیر رسمی را خواهد داشت. همان موضوعی که از ابتدای دولت چهاردهم به وضوح شاهد آن هستیم و نرخ ارز نیما (ی سابق) از حدود 45 هزار تومان در اوایل شهریور تا قبل از هفته جاری به حدود 54 هزار تومان رسید. طبق گزارش بانک مرکزی، این نرخ در نخستین روز فعالیت بازار ارز توافقی، 59 هزار و 647 تومان قیمت خورد.
تورم افزایش می‌یابد؟
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که این اقدام جدید آیا به معنی افزایش تورم است؟ اگر چه برخی کارشناسان معتقدند که به طور میانگین و برای کل کالاها انتظار نداریم رویه تورمی قابل توجهی به وجود بیاید، با این حال، گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شامخ (شاخص مدیران خرید) در آبان ماه تصریح می‌کند که فعالان فضای واقعی تولید در کشور در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز (نیما) روبه رو شده‌اند و از این رو احتمال افزایش قیمت فروش صنایع در ماه‌های آتی از این منظر وجود خواهد داشت. با این حال، به نظر می‌رسد این افزایش به مانند فضای تورمی کشور پس از حذف ارز 4200، ادامه دار نباشد.
تاثیر مثبت ارز توافقی بر تولید
در این حال نباید از اثر مثبت افزایش نرخ واقعی ارز بر تولیدکنندگان غافل شد. رشد نرخ ارز مشوق مهمی برای صادرکنندگان کشور است تا ارزهای صادراتی خود را با نرخ بالاتر در کشور به فروش برسانند. این کار موجب می‌شود تا بخش تولید صادراتی قوت بگیرد. همزمان، با افزایش نرخ ارز برای واردکنندگان، تقاضاهای رانتی ارز که با جاذبه صرفاً نرخ‌های ارزان ارز وارد عرصه تجارت خارجی کشور شده بودند، از بین خواهد رفت و به تبع آن، بخش تولید در نبود هجمه واردات ارزان، راحت تر تنفس خواهد کرد. آمار وزیر اقتصاد از رانت ارزی که اخیراً بیان کرده قابل توجه است. به گفته همتی سال گذشته 1700 هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور توزیع شده است.
ایجاد حاشیه امن بیشتر برای منابع ارزی
مزیت دیگر سیاست اخیر این است که با کاهش تقاضاهای مازاد بازار ارز در نتیجه حرکت به سوی واقعی سازی نرخ ها، نیاز به مداخله بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع به نفع ذخایر ارزی کشور است که می‌بایست برای انجام امور مهمی هم چون سرمایه گذاری به کار گرفته شوند. توجه به این نکته ضروری است که با روی کار آمدن ترامپ احتمال فشار به صادرات نفت ایران (درصورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در وزارت نفت و دولت) نیز وجود دارد.
تولد بازار توافقی ارز در فضایی پرخطر و سوالی مهم
با وجود نکات مثبت در خصوص توافقی شدن نرخ ارز در تجارت خارجی که گام مهمی در جهت ایجاد یک بازار رقیب برای بازار غیر رسمی ارز نیز محسوب می‌شود، باید گفت اقدام اخیر بانک مرکزی و دولت با یک علامت سوال جدی روبروست و آن این که در شرایطی که هدف ارز توافقی در نهایت کاهش فاصله نرخ با بازار غیر رسمی است، شرایط پرالتهاب سیاسی در منطقه آسیای غربی، هر لحظه امکان نوسان مثبت و منفی نرخ ارز را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، این نوسانات اثر منفی بر جریان واردات کشور (که عمدتاً کالاهای واسطه‌ای برای بخش تولید است) خواهد داشت. به عبارت دیگر، شاید بهتر بود که این اقدام در شرایطی با ثبات تر از نظر سیاسی انجام می‌شد. رصد بازار ارز در روز گذشته نشان می‌دهد که نرخ‌ها در بازار غیر رسمی به نزدیک 75 هزار تومان هم رسیده است. لذا این سوال مطرح است که آیا سرنوشت ارز در کشور قرار است به بازار غیر رسمی وابسته شود که آن هم با کوچک ترین ریسک نه حتی اقتصادی بلکه سیاسی تغییر می‌کند؟
2 موضوعی که دولت و بانک مرکزی می‌بایست مد نظر قرار دهند
باید توجه داشت که ایجاد بازار ارز توافقی تنها یکی از پازل‌های اصلاح سیستم ارزی کشور است. تکمیل این پازل نیازمند دو اقدام مهم زیر است:
1-خاموش سازی موتورهای تولید تورم: تورم یکی از دردهای مزمن اقتصاد کشور است که یک عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز به شمار می‌رود. این معضل اگر چه عوامل متعددی دارد، با این حال یک ریشه مهم آن، وجود بانک‌های ناترازی است که به شدت در حال تولید نقدینگی بدون تناسب با رشد اقتصادی کشور هستند. پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، انتظار بر این بود که حرکت ملموسی برای قطع دسترسی برخی بانک‌های ناتراز به خلق نقدینگی کشور انجام شود. با این حال، تاکنون به رغم یا انحلال سه بانک/ موسسه توسعه، نور و کاسپین، هنوز بانک‌های به شدت ناتراز دیگری به فعالیت ادامه می‌دهند. بانک مرکزی تاکنون از پیگیری برنامه‌های اصلاحی بانک‌های ناتراز خبر داده، با این حال، معلوم نیست این برنامه‌ها با چه درصد پیشرفت و یا عملکردی تاکنون روبه رو بوده اند.
2-تعیین سپر جایگزین تورمی برای اقشار کم درآمد: یکی از تبعات احتمالی حذف سیاست تثبیتی، تورمی است که هم اینک در گزارش‌ها از جمله گزارش اتاق بازرگانی (که در بالا به آن اشاره شد) ممکن است به وقوع بپیوندند. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت می‌بایست برای مواجهه با تورم احتمالی ناشی از سیاست جدید ارزی و همچنین آثار ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی تدابیر ویژه‌ای را برای حمایت از اقشار ضعیف در دستور کار قرار دهد.