بازار آریا - معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه گفت: تاکید وزیر تحقق این هدف است.
به گزارش صدای ایران از ایرنا،سیدعلی محمد موسوی امروز پنجشنبه پس از بازدید از پایانه نفتی شمال بر اهمیت سیاست همسایگی و تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های راهبردی پایانه‌های نفتی کشور فرصتی بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی و استراتژیک است.
وی ضمن اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نفت، گفت: عظمت کار در صنعت نفت بسیار بالاست. سیاست ما، سیاست همسایگی است و دولت فعلی قصد دارد تعاملات خود را با همسایگان گسترش دهد. تأکید وزیر نفت این است که ایران به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت افزود: پایانه نفتی شمال با ظرفیت‌های عظیم خود، فرصتی مهم برای توسعه صنعت نفت کشور است. این پایانه با زیرساخت‌هایی نظیر مخازن پیشرفته ذخیره‌سازی، سیستم‌های بارگیری مدرن و خطوط لوله جریانی، یکی از پیشرفته‌ترین پایانه‌های منطقه دریای خزر است و باید به‌طور مداوم به‌روز و نگهداری شود.
موسوی همچنین به اهمیت موضوع سوآپ نفتی اشاره کرد و گفت: احیای مجدد سوآپ نفتی، برای کشور اهمیت راهبردی و اقتصادی دارد. با استفاده از موقعیت ژئوپولیتیک خدادادی که در اختیار ایران است، می‌توانیم به شکوفایی اقتصادی و افزایش تعاملات بین‌المللی دست یابیم.
جمهوری اسلامی ایران از میانه دهه 70 خورشیدی عملیات سوآپ (swap) نفتی را با برخی کشور‌ها آغاز کرد؛ و از سال 1391 با پایان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در سوآپ نفت، تهران به طور خودخواسته از این تجارت کم دردسر، اما موثر و بااهمیت کنار کشید.
این نمونه‌ای از خودتحریمی ویرانگری بود که به معطل ماندن ظرفیت‌های گسترده‌ای از اقتصاد و بازار کار ایران (به ویژه در استان مازندران) منجر شد و اکنون باید تلاش‌های فراوان اقتصادی و سیاسی را به کار گرفت تا بتوان موقعیت پنج سال پیش را بازیافت.
سوآپ در لغت به معنای معامله پایاپای، معاوضه و مبادله کردن است و در اصطلاح اقتصادی به این مفهوم است که یک کالا از یک نقطه تحویل گرفته می‌شود و به اندازه‌ی همان میزان کالا در نقطه یی دیگر تحویل می‌شود. سوآپ در حوزه‌های گوناگون اقتصادی در امور کالایی، ارزی و مالی صورت می‌گیرد.
بر پایه این عملیات، ایران نفت باکیفیت را از مرز‌های شمالی دریافت می‌کرد و در مرز‌های شمالی (بندر نکا) را در پالایشگاه‌های نزدیک به مصرف می‌رساند. در عوض در خلیج فارس نفت سنگین خود را تحویل می‌داد و با این کار از پرداخت هزینه‌های سنگین حمل و نقل نفت خام جلوگیری می‌کرد.
نخستین قرارداد سوآپ نفتی در سال 1375 میان ایران و قزاقستان به امضا رسید و روزانه 30 تا 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان از راه پایانه نفتی نکا تحویل پالایشگاه‌های تهران و تبریز می‌شد. در عوض همین مقدار نفت خام در خلیج فارس به خریداران نفت قزاقستان تحویل می‌شد.
کشور‌های حوزه اوراسیا در جنوب روسیه به ویژه کشور‌های ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان به علت دسترسی نداشتن به آب‌های آزاد و نزدیک نبودن به بازار‌های مصرف، از این شکل مبادلات اقتصادی با ایران استقبال کردند. مزایای این تعامل اقتصادی با ایران به اندازه‌ای زیاد بود که 16 شرکت خارجی به صف امضاکنندگان قرارداد‌های سوآپ با ایران پیوستند؛ به گونه‌ای که حجم مبادلات سوآپ نفتی ایران نسبت به سال 1375 رشد چشمگیری پیدا کرد و روزانه به بیش از 200 هزار بشکه رسید.
اما ایران با قطع سواپ در عمل جا را برای دیگر رقبا بازکرد.
به یکباره در سال 1389 وزیر نفت پیشین کشور اعلام کرد سوآپ نفتی به صرفه نیست و سود کافی را برای کشور تامین نمی‌کند (در این زمان ایران روزانه بیش از 220 هزار بشکه نفت خام را سوآپ می‌کرد و زیرساخت‌ها برای افزایش آن تا 500 هزار بشکه آماده شده بود). وی با این استدلال که سوآپ منافع ملی ایران را تامین نمی‌کند دستور قطع یکسویه این عملیات اقتصادی و نفتی را صادر کرد.
سرانجام جمهوری اسلامی ایران با تکمیل تعهدات خود تا سال 1391 به طور کامل خود را از معاملات سواپ نفتی بیرون کشید.

اکنون با گذشت چند سال روشن شده است این تصمیم گیری نادرست، آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد و موقعیت سیاسی کشور در منطقه و بازار‌های نفتی جهان وارد کرده و حاشیه‌هایی به همراه داشته است و به عبارتی موقعیت راهبردی کشور ما از بزرگ‌ترین مواهب خدادادی است که با اندکی تدبیر و مدیریت می‌توان منافع بسیاری را از آن به دست آورد. دسترسی ایران به آب‌های آزاد و وجود منابع گسترده نفت و گاز در جای جای کشور به ویژه کناره‌ی خلیج فارس فرصتی باارزش برای مبادله انرژی است.
از دید کارشناسان، سوآپ هر بشکه نفت برای ایران می‌توانست نزدیک به سه دلار سود به ارمغان آورد؛ این همان موضوعی بود که بهانه‌ی وزیر پیشین نفت برای قطع تبادل نفتی شد، زیرا وی بر این باور بود که سوآپ باید برای ایران بیشتر از پنج دلار سود داشته باشد.
به حاشیه رانده شدن ایران از بازار نفت از نتایج این اقدام نسنجیده بود. ایران، بهترین و ارزان‌ترین راه برای انتقال انرژی و نفت کشور‌های حاشیه دریای خزر به شمار می‌رفت. این کشور‌ها برای انتقال کم دردسر مقادیر گسترده نفت خود، باید به کشتی و آب‌های آزاد دسترسی داشته باشند. ایران نیز دارای ظرفیت‌های مناسبی برای دریافت، خطوط لوله و حمل جاده یی و ریلی برای انتقال نفت به مناطق گوناگون کشور است.
سوآپ 200 هزار تا 500 هزار بشکه نفت در روز می‌توانست روزانه سود کم دردسری چندین میلیون دلار برای ایران داشته باشد. همچنین ایران مجبور نبود هزینه‌های سرسام آوری را برای انتقال نزدیک هزاران بشکه نفت از جنوب به پالایشگاه‌های کشور در چهارگوشه ایران متقبل شود.
تهران همواره یکی از راه‌های امنی بود که کشور‌های حوزه دریای خزر را به آب‌های آزاد می‌رساند که متاسفانه به دلیل اطلاعات نادرستی که در اختیار وزیر وقت نفت قرار گرفت این تصمیم گرفته و ایران در بازار‌های منطقه به حاشیه رانده شد.
در همین پیوند، رقبای ایران بیکار ننشستند و در منطقه شرق دریای خزر، محور قزاقستان به چین را فعال کردند؛ خط لوله «بی. تی. سی» از محور دریای خزر تا «بندر جیهان» ایجاد شد و جریان سوآپ و فروش نفت به سوی حوزه‌های دیگر به ویژه چین، ترکیه و خط لوله باکو- جیهان رفت.
تعطیلی عملیات سوآپ نفتی زیان‌های سنگینی را بر اقتصاد انرژی ایران بر جای گذاشت. بسیاری از ظرفیت‌های ایجاد شده در شمال و جنوب کشور در این دوره به حالت تعطیل درآمدند. «پایانه نفتی شمال» در بندر نکا که اصلی‌ترین بندر ترانزیتی ایران (برای سوآپ نفت) به شمار می‌آید، سوت و کور شد.
در این پایانه چندین مخزن برای انبار نفت، اسکله و موج شکن‌های گوناگون برای پهلوگیری کشتی‌ها و تانکر‌های نفت خارجی، تاسیسات گوناگون نفتی و خطوط انتقال طراحی و ساخته شد که دستکم 700 میلیون دلار هزینه به همراه داشت. این سرمایه گذاری‌ها چند سال است که بدون استفاده باقی مانده است در حالی که عملیاتی می‌توانست تاثیر بسیار چشمگیری بر اشتغال جوانان مازندران در بخش گوناگون این صنعت داشته باشد.

بدون شک شرایط کنونی اقتصاد جهان، اهمیت استفاده‌ی کشور‌ها از مزیت‌های نسبی خود برای دستیابی به سود بیشتر را افزایش داده است. سوآپ طرحی برد-برد بود که می‌توانست افزون بر منافع مالی و اقتصادی، اقتصاد ایران را با کشور‌های جهان در هم بتند و روند پیوستن ما به تجارت جهانی را آسان‌تر سازد.
در قرن بیست و یکم اقتصاد پیش قراول بسیاری از روند‌های سیاسی در عرصه‌ی جهانی است. در بسیاری موارد دستیابی به سود‌های اندک، اما بلندمدت می‌تواند اعتماد بین المللی را افزایش دهد. همچنین روند گام به گام پیوستن به اقتصاد جهان از همسایگان آغاز می‌شود؛ سپس کشور‌ها با ایجاد بلوک‌های منطقه یی و افزایش تعامل اقتصادی این بلوک‌ها با یکدیگر، می‌توانند در اقتصاد جهانی نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف کشور‌های همسایه برای فروش محصولات داخلی نیز می‌توانست یکی از دستاورد‌های ناشی از پیوند ایران با این کشور‌ها در حوزه انرژی باشد.
ادامه و تقویت سوآپ نفتی می‌توانست نتایج سیاسی چشمگیری را نیز برای کشورمان دربرداشته باشد. افزون بر اعتمادسازی میان همسایگان و تثبیت جایگاه اقتصادی و سیاسی کشور، سوآپ زمینه بسیار مناسبی برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژی فراهم می‌کرد.
از دیگر منافع سیاسی این طرح می‌توان به وابسته شدن کشور‌های حوزه مرز شمالی به ایران و در نتیجه، تقویت روابط سیاسی و افزایش ثبات سیاسی در منطقه اشاره داشت. افزون بر این، توسعه نفوذ اقتصادی در صادرکنندگان نفت از راه ایران، گرایش بیشتر آنها به تهران برای همگرایی و همکاری بیشتر منطقه یی و رویارویی با نفوذ شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در حوزه‌های نفتی حاشیه خزر از دیگر مزایای سیاسی سوآپ نفت به شمار می‌آید.
آگاهان صنعت نفت و انرژی ایران اعتقاد دارند کشور ما در شرایط کنونی ظرفیت سوآپ نفتی 300 هزار تا 500 هزار بشکه را دارد. از سوی دیگر تا پیش از این، ایران بیش از 200 هزار بشکه در روز سوآپ نفت انجام می‌داد و درست زمانی که قرار بود ثمره‌ی این اقدام به بار بنشیند و سود‌های بیشتری نصیب ایران شود، اقدام اشتباه قطع یکسویه سوآپ صورت گرفت.
بدون توجه به حاشیه‌های موجود در بحث سوآپ نفت، نفس این عملیات را باید اقدامی درست و در راستای منافع ملی تفسیر کرد. مدیران بلندپایه وزارت نفت باید با مدیریت صحیح و استفاده درست از ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری، از بروز این حاشیه‌ها جلوگیری کنند و همه‌ی توان خود را برای توسعه این صنعت به کار گیرند.
البته باید شرایطی ویژه با نظارت‌های قانونی پدید آید که با تصمیم یکسویه و نادرست افراد حتی اگر وزیر باشند، قرارداد پراهمیتی همچون سوآپ لغو شود تا هم شرکت‌های خارجی نسبت به آینده سرمایه گذاری خود اطمینان بیشتر یابند و هم اعتماد بین المللی به ایران دچار آسیب نشود.