بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد-سید سجاد موسوی : همزمان با هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته پنلی تخصصی با موضوع «حقوق دولتی معادن» با حضور جمعی از صاحبنظران برگزار شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» محمد‌رضا بهرامن، رئیس خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه معادن در ایران جز انفال هستند، گفت: در آمریکا هم به عنوان یک کشور با اقتصاد آزاد معادن در اختیار حاکمیت قرار دارند و افراد طی یک دوره خاص می‌توانند از آن استفاده کنند. وی با اشاره به تعیین رشد 13درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: هزینه‌های معدن بسیار سنگین است و چنانچه نظام حکمرانی این رشد بالا را برای معدن پیش‌بینی کرده‌اند، باید امنیت سرمایه‌گذاری و آموزش که در گرو آگاهی از حقوق معادن هستند، به طور جدی دنبال شود و بر این اساس کمیته حقوقی در خانه معدن راه‌اندازی کرده‌ایم.
بهرامن ادامه داد: اگر چه قانون معادن در اختیار همه قرار دارد اما نکته مهم تفسیر درست این قوانین است و از این رو قضات سراسر کشور باید در خصوص حقوق معادن مورد آموزش قرار بگیرند تا امنیت سرمایه‌گذاری شکل بگیرد؛ اقدامی که تاکنون پیگیری و اجرا شده است. وی با اشاره به تبصره 6 ماده 14 قانون معادن گفت: بر اساس قانون هزینه‌ای که تحت عنوان حقوق دولتی از معدن‌داران دریافت می‌شود، باید مجددا در بخش معدن هزینه شود و اگر ما امروز برای برخی فعالیت‌های معدنی با معارض مواجهیم به خاطر اجرا نکردن این قانون است؛ به هر حال باید حقوق عامه را به خوبی ادا کنیم تا امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود؛ در غیر این صورت و با تفکرات گذشته امکان تحقق رشد 13درصدی و سهم 25درصدی در تولید ناخالص داخلی وجود ندارد.
همچنین روح‌الله میرابی، مشاور حقوقی مرکز داوری صنعت و معدن (صمتا) نیز در این پنل تخصصی گفت: با توجه به اینکه چالش‌های حقوقی برای بسیاری از مسوولان، فعالان معدنی و قضات مساله‌ساز شده، برای چهارمین سال موضوعات حقوقی در پنل‌ها گنجانده شده است. وی افزود: در گذشته به سختی می‌توانستیم افراد متخصصی را در حوزه قانون معادن پیدا کنیم اما امروزه با توجه به پیگیری مباحث آموزشی توسط خانه صنعت و معدن و همچنین مرکز داوری صمتا آموزش‌ها برای تمامی افراد مرتبط با موضوع معدن از جمله قضات ارائه می‌شود. میرابی با اشاره به قوانین حقوقی گفت: متاسفانه قوانین حقوقی در اجرا با مشکل مواجه هستند در حالی که اگر معدود مقررات در مورد حقوق معادن به درستی اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات را مرتفع می‌کند.
وی همچنین پیشنهاد راه‌اندازی رشته حقوق معادن را مطرح کرد و گفت: در کنار گرایش‌های حقوقی که سابقه‌ دیرینه‌ای دارند، شاهد شاخه‌های جدید حقوق از جمله حقوق قراردادهای نفتی و محیط‌زیست هستیم و به عقیده من با توجه به اهمیت معدن در کشور می‌توان حقوق معادن را در دانشگاه‌ها تدریس کرد که امیدواریم رئیس خانه معدن این موضوع را با جدیت پیگیری کنند. وی در مورد تعیین سهم 13 درصدی بخش معدن از اقتصاد کشور گفت: معتقدم اگر در دولت و مجلس مساله میزان رشد معدن و سهم آن از اقتصاد بررسی می شد، به جای13 درصد به عددی معقول‌تر می‌رسیدند. در ادامه عباسعلی دریانی، مدیر عامل مرکز داوری صنعت و معدن(صمتا) اظهار کرد: تا چند سال پیش موضوع حقوق دولتی معادن مغفول مانده بود اما در ادامه نهضت حقوقی معادن شکل گرفت.
وی ادامه داد: به منظور آگاهی بخش‌های مرتبط با معدن به همراه معدن‌کاران به استان‌های سراسر کشور سفر و سعی بر آگاهی بخشی داریم در این میان شاهد حضور قضاتی هستیم که کمتر به مفاهیم این حوزه اشراف دارند و با ارائه آموزش‌های لازم با اصطلاحات و حقوق معدن‌داران آشنا می‌شوند؛ به هر حال اگر در شعار معتقدیم معدن باید جای نفت را در کشور بگیرد، باید در مورد تمام وجوه آن کنکاش کنیم. وی با اشاره به اینکه هیچ واحد معدنی نباید بدون مشاور حقوقی باشد، گفت: در کانون کارشناسان رسمی دادگستری افراد جویای کار کم نیستند و ما از دادستان استان‌ها خواستیم که برای انجام کار کارشناسی معدن، به جای افرادی که در رشته‌های غیر‌مرتبط فعالیت دارند، از این متخصصان بهره ببرند که خوشبختانه این پیگیری و ارائه پیشنهاد با استقبال دستگاه قضا مواجه شد.
دریانی در پاسخ به این سوال دنیای اقتصاد که چه نظری در خصوص افزایش بی‌رویه حقوق دولتی دارید، گفت: طبق قانون، معادن در کشور جز انفال هستند و معدن‌کار از زمین، محیط‌زیست و سایر پتانسیل‌های منطقه استفاده می‌کند؛ بنابراین باید به منظور برقرار شدن آرامش و رضایت افرادی که در نزدیک معدن سکونت دارند، حقوق دولتی پرداخت شود و این حق قانونی بر حسب منطقه، نوع معدن و مواد معدنی از طرف دولت کاهش یا افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: در شورای عالی معادن رئیس خانه معدن و همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای تعیین نرخ در کنار مسوولان دولتی و قوه قضائیه حضور دارند و سعی بخش خصوصی این است که این ارقام تا حد امکان افزایش نیابد اما از طرفی باید به شاخص‌ها هم احترام بگذاریم.
دریانی با اشاره به اینکه دولت مشوق‌های چشمگیری برای کاهش حقوق دولتی معدن‌کاران تعیین کرده است، گفت: طبق قانون حقوق دولتی باید در همان منطقه‌ای که معدن ایجاد شده، هزینه شود تا در این صورت بخشی از مشکلات مردم نزدیک به معدن هم رفع شود. همچنین صنم نوروزیان، معاون حقوقی هلدینگ سرمایه‌گذاری معادن و فلزات نیز در رابطه با حقوق معادن گفت: متاسفانه بزرگ‌ترین ضربه‌های حقوقی را معدن‌کاران از فقدان آگاهی از شرایط عمومی پیمان می‌خورند و این موضوع در بین پیمانکاران هم رایج است. وی ادامه داد: متاسفانه در موارد بسیاری زمان تنظیم قرارداد از مشاور حقوقی استفاده نمی‌شود و زمانی سراغ افراد متخصص در حقوق معادن می‌روند که مبنای صدور رای قرارداد است و دفاعیات به ندرت می‌توانند شرایط را تغییر دهند. نوروزیان همچنین به فقدان اشراف قضات بر موضوعات حقوق معدن اشاره و اظهار کرد: بسیاری از قضات به شرایط عمومی پیمان احاطه ندارند و پیشنهاد من به معدن‌کاران این است که قرارداد با پیمانکار را زیر نظر حقوقدان این عرصه، منعقد کنید.
--> اخبار مرتبط تهدید ارزآوری معدن نگاهی نو به اقتصاد معدن نیمی از معادن سنگ تعطیل و نیمه تعطیلند! بخش معدن برای رقابت در بازارهای جهانی نیازمند اصلاحات اساسی است تسریع روند پذیرش شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان