بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : روز گذشته رئیس قوه قضائیه در یک دیدار چهره به چهره با فعالان اقتصادی، بر نقش مهم بخش خصوصی تاکید کرد. او در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کرد: بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی، امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. به گفته او، نمی‌توان اقتصاد را تنها با تکیه بر بخش دولتی، توسعه داد. او پس از گوش دادن به صحبت‌های فعالان اقتصادی، نکاتی را درخصوص افزایش تعامل با این افراد برای حل چالش‌های آن ارائه کرد.
علی محمدی / دنیای‌اقتصاد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفر‌های استانی مستمر هیات‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد. رئیس قوه قضائیه در ابتدای صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که این قبیل نشست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفا تشریفاتی برگزار شود. باید توجه کرد چنانچه خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود. اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.
انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضائیه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیانا مرتکب جرم یا عدم ایفای تعهداتشان می‌شوند. اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضائیه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیانا مرتکب جرم یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتما باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.
راهکار حمایت از فعالان اقتصادی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: وقتی یک تولیدکننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک تولیدکننده به میزان یک‌میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبه‌روست، باید قرار صادرشده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتما نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتا بازداشت خواهد شد.
بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتا قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولیدکننده صادر شد؛ در این شرایط باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد. همچنین پس از بازداشت او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی‌الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضا، در صورت محکومیت آن تولیدکننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد. همچنین می‌توان یک نهاد و نه یک شخص، تضمینی ارائه دهد تا از بازداشت آن جلوگیری شود و حتما قوه قضائیه و مجلس در این زمینه همکاری خواهد کرد.
روش مبارزه با فساد
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتما در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعا باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات مورد نظر است. البته ما بر مبارزه‌ علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین ‌واسطه هزینه‌های بالایی تحمیل شد.
رئیس عدلیه بیان کرد: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضائیه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.
دعوت به ارائه پیشنهادهای قضایی
قاضی‌القضات تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکار‌های مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکار‌ها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم. شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.
چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تاسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانی. او در پایان به این نکته اشاره کرد که فعالان اقتصادی نباید به کسی باج دهند، بلکه باید علت باج دادن را رفع کنند. او افزود: به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ ایضا فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به قوه قضائیه در امر پیشگیری یاری رسانید.
رئیس عدلیه در ادامه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند. البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.
--> اخبار مرتبط تاکید اژه‌ای بر طبقه‌بندی زندانیان براساس سن نامه دبیرکل حزب اعتماد ملی به رئیس قوه قضائیه تکذیب نگهداری محکومان زیر 18 سال در زندان 14 مطالبه از قاضی‌القضات سوال ابطحی از قوه قضاییه: چرا واقعا این اتفاقات افتاده؟