بزرگنمايي:
بازار آریا - به گزارش اقتصادنیوز، برای فریدریش مرتس که از گزینه‌های اصلی تبدیل شدن به صدراعظم جدید آلمان محسوب می‌شود، آغاز عصر جدیدی از ثروت به نگاه دوباره به سیاست‌هایی بستگی دارد که به آلمان کمک کرد پس از جنگ جهانی دوم به معجزه اقتصادی دست پیدا کند.
به نوشته بلومبرگ، رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان که می‌خواهد جانشین اولاف شولتس، صدراعظم فعلی این کشور شود، یک سیاست طرفدار کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار داده است که به‌دنبال سال‌ها تعامل نزدیک با رهبران کسب‌وکار بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا شکل گرفته است.
این سیاست‌ها عبارتند از مالیات‌های پایین‌تر، قوانین کمتر و کاهش کمک‌ها از سوی دولت.
نزدیکان مرتس 69 ساله می‌گویند سیاست‌هایی که پس از سال 1945 به کار گرفته شد و بازار آزاد را با محافظت‌های اجتماعی ترکیب کرد، چشم‌اندازی را شکل داده که هدف آن رهایی از شرایط نگران‌کننده‌ای است که امروزه آلمان را به شکل آسیب‌زننده‌ای تحت تأثیر قرار داده است.
او طی مصاحبه‌ای در ماه جاری میلادی اعلام کرد: «طرز فکر ما از برخی جهات باید تغییر کند. البته که بسیاری از مردم در مشاغل خود موفقیت‌های زیادی کسب می‌کنند. اما به‌طور همزمان، معتقدم که نوآوری و تمایل بسیار کمی برای تغییر وجود دارد که می‌تواند زندگی ما را بهتر کند.»
به گزارش اکوایران، استفان کلبرت، مدیر اجرایی GEA Group AG، می‌گوید: «اگر شرکت‌ها احساس کنند که شرایط در حال بهبود است، آن زمان است که تأثیر بزرگی خواهد داشت.»
سوال بزرگ‌تر این است که برنامه‌ای که به‌طور گسترده براساس موفقیت‌های گذشته بوده است، می‌تواند چالش‌های قرن 21
آلمان را حل کند یا خیر؛ مشکلاتی نظیر رقابت در حال کاهش و دشواری در گذار به انرژی‌های سبز.
بازگشت دونالد
ترامپ به کاخ سفید به این معناست که دولت بعدی
آلمان احتمالا باید با مشکلاتی مانند جنگ تجاری جهانی، روابط پیچیده با پکن، و شاید انتخاب‌های دشوار در رابطه با جنگ اوکراین مواجه شود، آن هم در شرایطی که احزاب افراطی در
آلمان به دنبال استفاده از هر اقدام اشتباهی به نفع خود هستند.
کلبرت افزود: «انتخابات جدید می‌تواند خوب باشد، اما نوشدارویی برای
آلمان نخواهد بود.»
طی این هفته، شواری متخصصان
اقتصادی که به دولت مشاوره می‌دهد، پیش‌بینی خود از رشد
اقتصادی در سال 2024 را به‌روزرسانی کرد و آن را با یک پیش‌بینی بدبینانه‌تر که با دومین سال متوالی کوچک شدن
اقتصاد آلمان همراه است، جایگزین کرد. این شورا همچنین اعلام کرد
اقتصاد این کشور در سال 2025 با رشد محدود 0/4 درصدی همراه می‌شود.
این ضعف طولانی‌مدت باعث عقب‌نشینی برخی شرکت‌های آلمانی شده است. شرکت فولکس واگن که پیش از این تاج و تخت خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خود در جهان را از دست داده بود، اکنون در اقدامی بی‌سابقه می‌خواهد تعدادی از کارخانه‌های خود را در این کشور تعطیل کند. همچنین شرکت‌های آلمانی سازنده قطعات
خودرو نظیر گروه شفلر در حال حذف هزاران شغل هستند.
آلفرد کامر، مدیر بخش
اروپا در صندوق بین المللی پول، می‌گوید: «ما از سیاست‌گذاران
آلمان می‌خواهیم تمرکز خود را بر سیاست‌های گسترده حفظ کنند تا بهره‌وری در تمام بخش‌های
اقتصاد افزایش یابد.»
او همچنین بر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های عمومی، کاهش بار اداری و تقویت نوآوری تأکید کرده است.
سیاست‌های طرفدار بازار مرتس شبیه به برخی از این دستور کارها هستند که شامل پایین آوردن مالیات، کاهش مقررات و بوروکراسی کمتر می‌شود؛ سیاست‌هایی که هدف همه آن‌ها تبدیل
آلمان به کشوری است که می‌توان به شکل راحت‌تری در آن به
تجارت پرداخت و فعالیت کسب‌وکارها نیز با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
اظهارات مرتس و متحدانش نشان می‌دهد که او خواهان پایان دادن به برخی سیاست‌هایی است که در دوران اولاف شولتس اجرایی شده‌اند. این تغییرات شامل ادامه بالقوه استفاده از
انرژی هسته‌ای، اجازه به خودروسازان برای استفاده از فناوری‌های موجود در جهت کاهش آزادسازی گازهای گلخانه‌ای و همچنین به تأخیر انداختن ضرب‌الاجل پایان تولید خودروهای موتور احتراقی می‌شود.
کارمندان می‌توانند با کار طولانی‌تر و بیشتر، مشوق مالی دریافت کنند و در کنار آن افرادی که از فعال شدن در مشاغل موجود خودداری کنند، با کاهش شدید پرداخت‌های تأمین اجتماعی روبه‌ور می‌شوند. مرتس همچین قانون درآمد شهروندان را با یک کمک محدودتر جایگزین خواهد کرد.
اما همه این برنامه‌ها با مذاکرات تشکیل ائتلاف که به‌دنبال انتخابات برگزار می‌شود، در معرض خطر قرار می‌گیرد. حزب سوسیال دموکرات شولتس به کاهش مزایا راضی نمی‌شود و حزب سبزها نیز از احیای مجدد رآکتورهای هسته‌ای یا تأخیر نسبت به پایان تولید خودروهای موتور احتراقی حمایت نمی‌کند.
یکی از سیاست‌مداران اتحادیه دموکرات مسیحی
آلمان به بلومبرگ اعلام کرده: «مرتس شانس این را دارد که طی چهار سال آینده واقعا یک تغییر ایجاد کند. اما او به یک شریک ائتلافی نیاز دارد و نباید با رأی‌دهندگان احتمالی دشمنی کند. او نمی‌تواند آن میزان که می‌خواهد به سیاست‌های خود چنگ بزند.»
در مورد جنجالی‌ترین ارکان چارچوب
اقتصادی آلمان، فریدریش مرتس که یک محافظه‌کار مالی است، تمایل خود را به ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری نشان داده است، مشروط بر اینکه تمرکز آن بر زیرساخت‌ها باشد و بدهی جدیدی ایجاد نکند.
او همچنین ممکن است به اصلاح قانون محدودیت بدهی کشور فکر کند. هرگونه تغییر می‌تواند تحولی بزرگ ایجاد کند: تحلیل بلومبرگ اکونومیکس نشان می‌دهد که افزایش دائمی استقراض به میزان 1 درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2040 فقط نیمی از هزینه این افزایش را به همراه خواهد داشت، زیرا رشد
اقتصادی ایجاد شده این هزینه را جبران می‌کند.
کریستین شولتس، اقتصاددان سیتی‌گروپ، معتقد است که اهداف سیاست‌گذاری مرتس بیشتر شبیه «گرهارد شرودر»، صدراعظم سوسیال دموکرات تا سال 2005، است تا به «آنگلا مرکل»، جانشین محتاط‌تر او از حزب دموکرات مسیحی. «شرودر» با اجرای برنامه‌ای موسوم به Agenda 2010، اصلاحات بازار کار را به اجرا درآورد که رقابت‌پذیری را افزایش داد و موجب رونق صنعتی شد.
مرتس نیز در انعکاس آن برنامه، پلتفرم خود را Agenda 2030 نامیده است. او اخیرا چشم‌انداز
آلمان را سطح رتبه‌بندی A- با چشم‌انداز مثبت توصیف کرد.
با ریشه‌های سیاسی خود در حزب دموکرات مسیحی که به‌طور سنتی حزب حامی
تجارت در
آلمان است، باورهای مرتس بر پایه اصول
اقتصاد بازار اجتماعی شکل گرفته است. پس از کنار گذاشته شدن توسط مرکل، او در موقعیت‌های مشاوره‌ای یا هیئت مدیره شرکت‌هایی مانند زیرمجموعه آلمانی شرکت سرمایه‌گذاری «بلک‌راک»، «رابرت بوش» و اپراتور بازار
بورس «دویچه بورزه AG» فعالیت کرد.
آسترید همکر، رئیس شورای
اقتصادی حزب دموکرات مسیحی که یک انجمن تجاری وابسته به این حزب و نماینده بیش از 11 هزار شرکت است، گفت: «اقتصاد بازار اجتماعی باید دوباره به اصل راهنمای
آلمان تبدیل شود. مرتس برای این کار واقعا آماده است؛ او با تمام وجود این ایده را باور دارد.»
مرتس هنگام بازگشت به سیاست در سال 2018 خود را این‌گونه توصیف کرد: «یک لیبرال اقتصادی، یک محافظه‌کار اجتماعی و یک فرد متعهد در سیاست اجتماعی.»
بسیاری از مواضع او شباهت‌هایی با «لودویگ ارهارد»، وزیر
اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم دارد که با مدیریت
اقتصادی خود، پایه‌های بهبود چشمگیر
آلمان را تا زمان بحران نفتی دهه 1970 بنا نهاد.
اینکه آیا نسخه موفقیت آن دوران می‌تواند چند دهه بعد و در دوره‌ای که تحت سلطه غول‌های فناوری است دوباره کارساز باشد یا نه، احتمالا آزمونی بزرگ برای صدراعظمی احتمالی مرتس خواهد بود. در هر صورت، واقعیت‌های سیاسی محدودیت‌هایی برای اقدامات عملی او ایجاد خواهند کرد.
اگر نظرسنجی‌ها درست باشند و حزب دموکرات مسیحی بتواند بیشترین سهم آرا را کسب کند، یافتن زمینه‌های مشترک در سراسر طیف سیاسی امری ضروری خواهد بود.
در حالیکه «حزب دموکرات آزاد»، به رهبری وزیر سابق دارایی کریستین لیندنر، می‌تواند یک متحد طبیعی باشد، این حزب ممکن است برای ورود به پارلمان با دشواری مواجه شود. با توجه به اینکه حزب دموکرات مسیحی تمایلی به همکاری با احزاب راست‌گرای افراطی یا چپ‌گرای تندرو ندارد، مرتس ممکن است به همکاری با حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتس یا حزب سبزها نیاز داشته باشد، که هر یک ممکن است برنامه‌های او را تعدیل کنند.
یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کومرتس‌بانک، گفت: «آلمان به تأمین
انرژی امن و رقابتی، مالیات‌های رقابتی، زیرساخت حمل‌ونقل بهتر و کاهش بروکراسی نیاز دارد. باید دید آیا اکثریتی برای حمایت از چنین سیاست‌هایی وجود خواهد داشت یا نه. نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهند که این امر چالش‌برانگیز خواهد بود.»