بازار آریا -

به گزارش می‌متالز، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد سطح سرمایه‌گذاری از سال ١٣٩٧ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ١٣٩٠ بسیار پرنوسان بوده است. بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است.
بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت ایران به ترتیب در صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی، تولید فلزات پایه و تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت انجام شده که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است.
شواهد نشان می‌دهد به ویژه در دهه ١٣٩٠ شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت های اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری صنعتی نیازمند شناخت عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در بین صنایع مختلف است. ازسوی دیگر، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری (که به ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود)، متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است.
سال 1386 را در ایران می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و به رغم نوسان‌های مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. به نظر می‌رسد به غیراز اتفاقات منفی مانند تحریم های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب‌وکار نامناسب، سیاست های متغیر و بی ثبات اقتصادی، افزایش دخالت های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت ها) و موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است.
توزیع متمرکز سرمایه‌گذاری صنعتی بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار متمرکز داشته است. بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش صنعت ایران به ترتیب در صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه و تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت صورت گرفته است که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. درواقع الگوی کلی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری عمدتا روی محصولاتی انجام شده است که در بالادست فعال هستند، این در حالی است که ارزش‌افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت پایین‌دست است که الگوی فعلی سرمایه‌گذاری با آن سازگار نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی ساختار سرمایه‌گذاری صنعت به بررسی این موضوع پرداخته است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تحت‌تاثیر چه عواملی است و سرمایه‌گذاری صنعتی از چه الگویی تبعیت می‌کند.
این مرکز پیشنهاد داده است با توجه به زمان‌بربودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ازیک سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...) سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک های مختلف است و سیاست هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به‌تنهایی موفق نخواهند بود. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه و ریسک های سرمایه‌گذاری در گزینه های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. در بخش صنعت به دلیل پیچیدگی فنی بالای فعالیت‌های صنعتی اکثرا دوره بازگشت طولانی‌تر و ریسک های مختلف مرتبط با فعالیت صنعتی از بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بوده است. در این شرایط، ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش ریسک های سرمایه‌گذاری صنعتی و پرهیز از سیاستگذاری های متغیر و بی ثبات کننده با هدف کاهش ریسک این بخش برای تشویق سرمایه‌گذاری ضروری است.
رشد اقتصادی از اهداف اصلی اقتصادی دولت هاست، چراکه گره بسیاری از مشکلات از جمله اشتغال، فقر، توسعه زیرساخت ها، افزایش قدرت ملی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل از طریق آن باز می‌شود. ازاین رو ادبیات اقتصادی نیز بر نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی تاکید کرده است. ازسوی دیگر، بخش صنعت به عنوان یکی از بخش های اقتصادی مهم و متنوع کشور در این زمینه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. اصلی ترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی، چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخش های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه در اقتصاد، به طور مستقیم به منزله نهاده اصلی موجب افزایش تولید می‌شود و به طور غیرمستقیم از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار به بالارفتن سطح تولید منجر می‌شود. درحقیقت تداوم سرمایه‌گذاری شرط لازم برای حفظ روند رشد بلندمدت اقتصاد است.
در بخش صنعت نیز مانند کل اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. اگر سرمایه‌گذاری به صورت تاسیس واحدهای صنعتی جدید، توسعه واحدهای موجود و بهبود فناوری‌های مورد استفاده در خطوط تولید تداوم داشته باشد، درحقیقت ظرفیت های تولیدی در اقتصاد نیز می‌تواند در یک بازه زمانی بلندمدت افزایش یابد و رشد اقتصادی پایدار و باثبات محقق شود. بااین حال، سرمایه‌گذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک و بازده را مدنظر قرار می‌دهند و از این منظر اهداف آنها لزوما با اهداف توسعه ای دولت‌ها هم راستا نیست. اینجاست که هنر سیاستگذاران به شکل ایجاد یک ساختار انگیزشی سازگار برای توسعه سرمایه‌گذاری در سطح ملی و در سطح بخش صنعت نمایان می‌شود.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری (که به ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود)، متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است. به طور مشخص، در سال‌های کاهش سرمایه‌گذاری، عمده کاهش در این قلم رخ داده است و در سال‌هایی افزایش نیز مشاهده می‌شود که این قلم از سرمایه‌گذاری رشد چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال‌های ١٣٩٧و ١٣٩٨ به شدت منفی بوده است که به دلایل مختلف از جمله کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، شوک‌های ارزی و نوسان‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها بوده است. سال ١٣٩٩ تنها سال این دهه است که تشکیل سرمایه در ساختمان به شدت کاهش یافته، در حالی که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشدی کمتر از یک درصد داشته است. در سال ١٤٠١ به رغم رشد 7.3 درصدی در تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، به دلیل کاهش سرمایه در بخش ساختمان (منفی 2.3 درصد) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد 2.1‌درصدی داشته است.
یکی از متغیرهایی که نشان می‌دهد در دهه ١٣٩٠ میزان سرمایه‌گذاری متناسب با اندازه اقتصاد ایران صورت نگرفته است، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. به طور مشخص این نسبت از 24.7‌درصد در ابتدای دهه 1390 به 18.5‌درصد در انتهای دوره مورد مطالعه رسیده است که نشان می‌دهد در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی) سرمایه‌گذاری کمتری نیز صورت می‌گیرد. اگرچه نسبت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به تولید از 12.7 درصد ابتدای دوره به 12.5‌درصد در انتهای دوره رسیده، اما شدت کاهش در نسبت سرمایه‌گذاری ساختمان شدیدتر بوده، به طوری که این نسبت از 12‌درصد در سال ١٣٩٠به 6 درصد در سال ١٤٠١ کاهش یافته است. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت های اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است.
دلایل عمده کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را باید در دو مقوله سودآوری سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد. سودآوری سرمایه‌گذاری به متغیرهای مختلفی مانند رشد اقتصادی، نرخ‌های سود بانکی، نرخ‌های مالیات و قیمت عوامل تولید بستگی دارد که بر سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری اثرگذارند. ازسوی دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری (به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی) دربرگیرنده ابعاد مختلفی شامل ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، محیط مناسب کسب‌وکار، شفافیت و آزادی اقتصادی، نظام حقوقی حمایت کننده از حقوق مالکیت و به ویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصاد کلان (سیاست های پولی، مالی و ارزی) است.
ساختار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت: تشکیل سرمایه ثابت حقیقی از سال ١٣٨٦ روندی نزولی به خود گرفته و برخلاف سال‌های قبل از آن که رشدی مستمر داشته است، از سال ١٣٨٦ به بعد افول سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران مشاهده می‌شود. به طور مشخص، رقم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ١٣٩٨ از رقم مذکور در سال ١٣٨٢ نیز کمتر بوده است. هرچند در سال ١٣٩٩ افزایش ملایمی در این متغیر مشاهده می‌شود. همچنین از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٧ شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هستیم. اما شوک‌های منفی سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ سبب کاهش مجدد سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. به نظر می‌رسد به غیراز اتفاقات منفی مانند تحریم های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال ١٣٨٦ به بعد با افول و رکود روبه رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌وکار نامناسب (به طوری که براساس شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران سال 2020 میلادی رتبه 127 جهان را در میان 190 کشور به دست آورده است)، سیاست های متغیر و بی ثبات اقتصادی، افزایش دخالت های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه نسبت داد.
برای درک بهتر وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران می‌توان به شاخص امنیت اقتصادی اشاره کرد که براساس نظرسنجی‌های مختلف از فعالان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به طور نمونه، براساس محاسبات انجام‌شده، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ١٤٠١ کمیت 6.5 از ١٠ (١٠ بدترین حالت) سنجیده شده است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده است. باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولا علاوه بر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک سرمایه‌گذاری (یا به بیان دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری) توجه خاص دارند و بنابراین وضعیت بی ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی به طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می‌گذارد. با توجه به زمان‌بربودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ازیک سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...) ازسوی دیگر، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک های مختلف است و سیاست هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود.
توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در بین رشته فعالیت‌های صنعتی بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بر این اساس، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش صنعت در ایران به ترتیب در صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه و تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت صورت گرفته است که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند.
بررسی‌ها حاکی از این است که در کارگاه‌های بزرگ صنعتی اتفاقا تمرکز سرمایه‌گذاری شدیدتر است و عمده سرمایه‌گذاری (٣٩ درصد) در صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی صورت گرفته است که نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشته فعالیت صنعتی است.
درمجموع اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنی بر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارد، اما ازیک سو به دلیل سرمایه بر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغال‌زایی بالایی ندارد و ازسوی دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که درواقع تکمیل کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت‌های سایر بخش های اقتصادی است نیز توسعه یابد. این موضوع نیازمند اصلاح نگرش‌های موجود و تغییر نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سیاستگذاری هاست.
بعد از این صنایع، صنایع تولید فرآورده‌های غذایی و تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی قرار می‌گیرند که درمجموع حدود ٢٠‌درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب، مجموع این پنج‌صنعت حدود ٧٠‌درصد از کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند که به غیراز صنایع تولید فرآورده‌های غذایی که صنعتی است اشتغال‌زا، سایر صنایع عمدتا صنایعی سرمایه بر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع، لازم است توجه جدی به سایر صنایع که در پایین دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و هم ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی بر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنی بر خلق ارزش‌افزوده و دانش و اشتغال‌زا حرکت کند.
مقایسه سرمایه‌گذاری صنعتی با پتانسیل های بخش صنعت سوال مهمی که می‌توان مطرح کرد این است که فارغ از میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در وضعیت فعلی و نحوه توزیع آن، آیا از پتانیسل سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور به میزان کافی استفاده شده است. برای بررسی این موضوع می‌توان از نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده استفاده کرد که یکی از شاخص های کاربردی در این زمینه است. اگر این نسبت بالا باشد، نشان می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت های تولیدی خود رسیده است و برای گسترش این ظرفیت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌دهد. در مقابل، زمانی که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایین‌تر از ظرفیت های تولیدی خود فعالیت می‌کنند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد. دقیقا چنین وضعیتی در صنایع کشور از سال ١٣٨٦به بعد مشهود است. درحقیقت این نسبت از سال ١٣٨٦ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسان‌های مقطعی در این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد.
نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده در اکثر صنایع در سال ١٣٩٩ نسبت به متوسط بلندمدت خود کاهش یافته است. مقایسه سال ١٣٩٩ با متوسط دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که این نسبت برای صنایع تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط‌شده، تولید فرآورده‌های غذایی، تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه بندی‌نشده در جای دیگر و تولید تجهیزات برقی بالاتر بوده، اما در سایر صنایع وضعیت کاملا متفاوتی حاکم بوده است. درحقیقت الگوی کلی توزیع این نسبت نیز موید این است که صنایع در کشور به دلایل مختلف (نوسان‌های اقتصادی و بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی) سهم کمتری از ارزش‌افزوده خلق شده را مجددا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نشان می‌دهد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران کاهش یافته است.
یکی دیگر از نسبت هایی که می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری در صنایع را نشان دهد، نسبت سرمایه‌گذاری به سهم صاحبان سرمایه است که نشان می‌دهد چه نسبتی از سهم سرمایه‌گذاران در صنایع کشور مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر صنعتی بازار رو به رشد و چشم‌انداز مناسب داشته باشد، انتظار بر این است که این نسبت در آن بالاتر باشد. برعکس، اگر صنعتی نرخ بهره‌برداری از ظرفیت پایین تری دارد، طبیعتا نسبت سرمایه‌گذاری به سهم صاحبان سرمایه نیز در آن پایین‌تر است.
این نسبت به طور متوسط در دهه ١٣٩٠ پایین‌تر از دهه ١٣٨٠ بوده است. به طور مشخص، از سال ١٣٨٦ به بعد مشاهده می‌شود که نسبت سرمایه‌گذاری به سهم صاحبان سرمایه در کل بخش صنعت کاهش یافته است. این روند که در شاخص های مختلف نیز مشهود بود نشان می‌دهد که صنایع کشور درمجموع در دهه ١٣٩٠ وارد فاز رکودی بلندمدت شده‌اند و سهم سرمایه‌گذاران از کل سرمایه‌گذاری در آنها کاهش یافته است. بررسی این نسبت در بین رشته فعالیت‌های صنعتی نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. به طور مشخص، در سال ١٣٩٩ در مقایسه با متوسط بلندمدت صنایع، اکثر صنایع کمتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نکته جالب این است که این نسبت در اکثر صنایع بزرگ و محوری کشور مانند محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تولید دارو به طور متوسط بالاتر است که نشان می‌دهد در این صنایع به نسبت سودآوری، سرمایه‌گذاری بیشتر انجام شده که می‌توان آن را یکی از دلایل تمرکز بالای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران دانست.
اقلام عمده سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از جمله پارامترهایی که ساختار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران را نشان می‌دهد، اقلام عمده‌ای است که منابع سرمایه ای بنگاه‌ها صرف خرید آن می‌کند. درحقیقت، سوال مهم این است که گذشته از میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته است، عمده منابع صرف خرید چه اقلامی می‌شود. الگوی مذکور اطلاعات مهمی از نحوه هزینه کرد منابع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران را نشان می‌دهد که خود حاوی اطلاعات مهمی است. اقلام عمده‌ای که به عنوان اقلام سرمایه ای مدنظر هستند شامل ماشین‌آلات، ساختمان و تاسیسات، ابزار و وسایل کار بادوام، لوازم و تجهیزات اداری، وسایل نقلیه، زمین، نرم‌افزار‌ها و سخت افزارهای کامپیوتری سرمایه ای هستند. در دهه 1390 خرید یا تحصیل اموال سرمایه ای (به قیمت‌های ثابت) به‌شدت در مقایسه با دهه قبل کاهش یافته است.
درحقیقت این الگو نیز نشانگر رکود سرمایه‌گذاری در دهه ١٣٩٠ شمسی است که تداوم آن می‌تواند کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت را در سال‌های آتی در پی داشته باشد. بررسی خرید یا تحصیل اموال سرمایه ای به قیمت‌های ثابت ١٣٩٠ به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که خرید یا تحصیل اموال سرمایه ای در رشته فعالیت‌های تولید فرآورده‌های غذایی، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، تولید منسوجات، تولید فلزات پایه، تولید محصولات فلزی ساخته‌شده به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید چوب و فرآورده‌های چوب و چوب‌پنبه، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی رقم چشمگیری بوده است که موید تمرکز بالای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران است.
سوال مهم دیگر این است که خرید یا تحصیل اموال سرمایه ای در صنایع کشور عمدتا شامل چه مواردی می‌شود. بدین منظور، سهم اجزای اموال سرمایه ای مقایسه شده که نشان می‌دهد به طور متوسط ماشین‌آلات همواره بیش از ٥٠درصد اقلام سرمایه ای بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. این نسبت در برخی از سال‌ها به دلیل افزایش در سهم ساختمان و تاسیسات اندکی کاهش داشته است که می‌تواند به دلیل نوسان‌های مقطعی قیمت ساختمان و زمین در کشور باشد، اما الگوی کلی آن برای کل دوره مطالعه به این صورت است که ماشین‌آلات عمده اموال سرمایه ای است که در صنایع کشور مورد تقاضا بوده است.
بررسی الگو و ساختار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران همچنین نشان می‌دهد سهم نرم‌افزار و سخت افزارهای کامپیوتری از اموال سرمایه ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است که بیانگر روند کلی دیجیتال شدن صنایع در جهان است که به صنایع کشور ما نیز سرایت کرده است،، اما سهم بسیار پایین آن نشان می‌دهد صنایع کشور هنوز در مراحل ابتدایی این روند قرار دارد. نکته مهم دیگر، افزایش سهم زمین و ساختمان در کشور است که معلول سیاست های کلان اقتصادی است و سبب می‌شود تامین زمین و ساختمان برای صنایع پرهزینه‌تر باشد و این موضوع ابتکار عمل صنایع درخصوص سایر اقلام مهم سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ بنابراین طبیعی است افزایش هزینه های ساختمان و زمین یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور شده است.
جمع‌‍ بندی: اصلی ترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخش های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه است. در بخش صنعت نیز مانند کل اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک و بازده را مدنظر قرار می‌دهند و از این منظر اهداف آنها لزوما با اهداف توسعه ای دولت‌ها هم راستا نیست. اینجاست که هنر سیاستگذاران به شکل ایجاد یک ساختار انگیزشی سازگار در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در سطح ملی و بخش صنعت نمایان می‌شود.
با توجه به زمان‌بربودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ازیک سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...) ازسوی دیگر، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک های مختلف است و سیاست هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشد، به‌تنهایی موفق نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد