بزرگنمايي:

بازار آریا - پروژه جاده توسعه عراق ابتکاری جسورانه و مورد نیاز برای کشوری است که دهه‌ها با جنگ داخلی، درگیری‌های قومی و مذهبی و تنش‌های ژئوپلیتیکی دست به گریبان بوده است؛ پروژه 17 میلیارد دلاری «مسیر توسعه» (که از این پس به‌عنوان جاده توسعه یا پروژه نامیده می‌شود) با هدف تبدیل عراق به مرکز حمل‌ونقل اجرایی شده است؛ مرکزی که با اتصال مناطق داخلی آن به مرز ترکیه در شمال، و مناطقی وسیع‌تر به‌عنوان محرک اصلی شکوفایی اقتصادی در هر 2 کشور عمل می‌کند.
جاده توسعه بخشی از روند گسترده‌تری از ابتکارات مرتبط با یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای است که نقش مهمی در کاهش تنش‌ها دارد و عراق، ترکیه، قطر و امارات‌متحده عربی همه سهامداران و امضاکنندگان این پروژه هستند.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد نیوز؛ مشارکت دوحه و ابوظبی نیز قابل توجه است، چرا که گرم‌ شدن روابط در شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) را از زمان پایان بحران 2017 بین قطر و همسایگانش در سال 2021 به رخ می‌کشد. شورای خاورمیانه در امور جهانی با انتشار یادداشتی در باب جاده توسعه عراق تلاش کرده، ضمن اشاره به چالش‌هایی که در مسیر این پروژه قرار دارد به مانور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این طرح بپردازد و هم‌زمان فرصت‌هایی که این کریدور برای بغداد به‌وجود می‌آورد را تشریح کند. اقتصادنیوز این یادداشت را در 2 بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است:
چالش‌های پروژه رقیب «آی‌مک»
این موسسه مطالعاتی در ادامه این یادداشت آورده است، بسیاری از لایه‌های ژئوپلیتیکی در کنار محیط سیاسی ناآرام عراق و پتانسیل این کشور برای بازگشت به درگیری‌ها، برای مدیریت این پروژه محوری خواهند بود. در حالی‌که ترکیه دارای منافع اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای با عراق است و نقش پیش‌رو را در این پروژه ایفا می‌کند، اما ایفای این نقش برای آنکارا بدون چالش نیست. به‌ویژه آن‌که ترکیه اکنون در حال اجرای عملیات نظامی علیه حزب کارگران کردستان (PKK) در شمال عراق است. این بازیگر نسبت به این پروژه نگرانی‌هایی را دارد و از همین‌رو ممکن است که مسیر توسعه را از طریق متحدانش در عراق تضعیف کند.اگرچه قطر و امارات به‌عنوان شرکای ژئواستراتژیک و نیروگاه‌های اقتصادی و به‌عنوان متغیرهایی برای توانمندسازهای پروژه قلمداد می‌شوند، اما مسیر موفقیت عمدتاً توسط ترکیه و عراق تعیین خواهد شد. مشارکت بلندمدت ترکیه برای تامین امنیت قطر و امارات‌متحده عربی به‌عنوان شرکای اقتصادی بسیار مهم‌تر خواهد بود. ترکیه همچنین بازیگری قدرتمند در چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی عراق است و ارتباط بین آسیا و اروپا را که جزو اساسی پروژه است، فراهم می‌کند.
به ادعای شورای خاورمیانه، اگرچه ترکیه نسبت به کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) نگرانی‌هایی دارد، اما نقش اصلی این کشور در جاده توسعه تعیین می‌کند که آیا این کریدور رقیب یا مکمل «آی‌مک» خواهد بود یا خیر. نقش ترکیه همچنین تعیین خواهد کرد که جاده توسعه تا چه حد ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) را تقویت و یا فعال خواهد کرد. این پویایی‌ها اهمیت ژئوپلیتیکی جاده توسعه را برجسته می‌کند.
در این میان، پویایی ژئوپلیتیکی و تنش‌های داخلی برای موفقیت پروژه باید مورد توجه قرار گیرد؛ گزاره‌هایی که شامل وضعیت مناقشه‌برانگیز حضور پ‌ک‌ک در عراق و تنش بین اربیل و بغداد است؛ متغیرهایی که علاوه بر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر می‌تواند منافع اقتصادی و ژئواستراتژیک ایران و کویت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رقص ترکیه بر گسل‌های بغداد
به ادعای این موسسه مطالعاتی، عوامل متعددی در این شرایط به نفع بغداد عمل می‌کند؛ نخست شرایط تنش‌زدایی حاکم بر منطقه که در راستای منافع بغداد محسوب می‌شود. همچنین تمایل زیاد کشورهای خلیج‌فارس برای تبدیل‌شدن به بازیگران فعال در عراق نیز در این پروژه به مولفه‌ای برجسته تبدیل شده است. در این میان، امارات‌متحده عربی در حال گسترش ردپای خود از طریق پروژه‌های «دانا گاز» و «کرسنت پترولیوم» با امضای قراردادهایی برای توسعه میادین گازی در جنوب عراق است و بر حضور دیرینه خود در منطقه کردستان مانور می‌دهد.
هم‌زمان عراق، روابط خود را با ترکیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس بازتعریف کرده است. ترکیه دارای شبکه ای چشمگیر و چندلایه در عراق است که موجب شده تا این بازیگر نفوذ قابل‌توجهی در منطقه کردستان، شمال و یا در میان سنی‌های عرب و بخش‌هایی از بغداد و جنوب به‌دست بیاورد. در سال 2023 میلادی، تجارت دوجانبه ترکیه با عراق بالغ بر 19.9 میلیارد دلار بود و طی سه ماه اول سال 2024، صادرات ترکیه به عراق نیز به 24.5 درصد افزایش یافت.
تنش‌های داخلی در عراق
هم‌زمان در داخل عراق نیز شاهد نوعی بی‌ثباتی هستیم. شیاع السودانی، نخست وزیر جدید عراق باوجود بسیاری از مسائل حل‌نشده توانسته روابط بغداد با دولت اقلیم کردستان (KRG) را بهبود بخشد. علاوه بر این، داده‌های نظرسنجی گالوپ نشان داد که عراقی‌ها به نهادهای سیاسی و ملی خود ایمان دارند و 56 درصد از آنان به دولت سودانی اعتماد دارند. با این وجود در عراق پتانسیل بازگشت مجدد به درگیری‌های داخلی، تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت احتمالی مقتدی صدر به رقابت‌های سیاسی وجود دارد. از سوی دیگر، ذخایر خارجی عراق به‌دلیل قیمت بالای نفت به سطحی بی‌سابقه رسیده اما در برابر شوک‌های قیمتی و تحریم‌های ایالات متحده بسیار آسیب‌پذیر است. این شرایط در آن‌سو، دامنه و میزان سرمایه‌گذاری ابوظبی و دوحه را در این کشور محدود می‌کند، چراکه ممکن است ابتدا نیاز باشد، عراق تعهد خود را از طریق عمل و نه با گفتار ثابت کند.
به نوشته این موسسه مطالعاتی، وابستگی به نفت پیامدهای مستقیمی بر ثبات سیاسی-اجتماعی دارد. جمعیت عراق به‌سرعت در حال رشد است و از 27 میلیون نفر در سال 2003 به 40 میلیون نفر رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در 10 سال آینده به 50 میلیون نفر نیز خواهد رسید. در چنین شرایطی، 700هزار عراقی سالانه فارغ‌التحصیل می‌شوند و 32 درصد از جوانان عراق در معرض خطر بیکاری هستند. در واقع این چالش‌های سیاسی-اجتماعی، فضای سیاسی و امنیتی بغداد را در سال‌های آینده دگرگون می‌کند و می‌تواند بر سرنوشت پروژه «مسیر توسعه» تاثیر بگذارد.
هم‌زمان رقابت بین جناح‌های قدرتمند در عراق مانع دیگری را ایجاد کرده و شرکت‌های خارجی مجبور شده‌اند چنین رقابت‌هایی را مدیریت کنند. به باور ناظران، اگر تنش‌ها در طولانی‌مدت حل‌وفصل نشود، اختلافات جناحی نیز تشدید می‌شود و تمامی این‌ها در شرایطی است که از منظر تئوری، چالش‌های امنیتی عراق نباید مانع از به ثمر رسیدن پروژه جاده توسعه شود.
در این گزارش آمده است: گروه پ‌ک‌ک سابقه خرابکاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های تجاری عراق را دارد، اما بغداد هنوز می‌تواند این چالش‌ها را مدیریت و مهار کند. به‌عنوان مثال، حملات به زیرساخت‌های هیدروکربنی را می‌توان با کنترل‌های امنیتی، از جمله روش‌های تقویت خط لوله و استقرار پرسنل امنیتی کاهش داد. این گزاره توضیح می‌دهد که چرا چنین حملاتی متناوب و پیامدهای محدودی داشته‌اند و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها هموار می‌کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌طور کامل از فعالیت در بازار مرزی که دارای پنجمین ذخایر بزرگ اثبات‌شده نفت در جهان به‌شمار می‌روند، منصرف نشده‌اند. قطر و امارات نیز در حال برجسته‌کردن ردپای اقتصادی خود در عراق هستند و هم‌زمان، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در عراق در سال 2023 میلادی بالغ بر 34 میلیارد دلار بود که آن را به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در عراق تبدیل کرده است.