بزرگنمايي:

بازار آریا - روز دوشنبه در شرایطی مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بنا به برخی اشکالات وارد شده از سوی نمایندگان و رییس مجلس به این کمیسیون عودت داده شد که امروز نایب رییس کمیسیون تلفیق از رفع برخی اشکالات خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، روز دوشنبه در شرایطی مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بنا به برخی اشکالات وارد شده از سوی نمایندگان و رییس مجلس به این کمیسیون عودت داده شد که امروز نایب رییس این کمیسیون از رفع برخی اشکالات خبر داد.
بر این اساس در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق تاکید شده بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) یورو از محل قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید(در هر فصل سال حداقل 20 درصد) برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.
در ادامه نیز تاکید شده بود که متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26/ 8/ 1400 میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
این مصوبه در شرایطی با ایراد نمایندگان و رییس مجلس روبرو شد که آنها عنوان کردند در این بند، قیدی برای واردات خودروی کارکرده در نظر گرفته نشده است.
در این زمینه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس تاکید کرده بود که «این بند از گزارش تلفیق دارای اشکالاتی است؛ بطوریکه واردات خودروهای کارکرده حذف شده، حال آنکه ما قبلا این موضوع را تصویب کرده بودیم که نتیجه آن ارزبری کمتر و واردات تعداد بیشتری خودرو است».
حالا محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 عنوان کرده که این مصوبه در کمیسیون بدین شکل تغییر یافته است: «بانک مرکزی مکلف شد حداقل 3 میلیارد و 300 میلیون یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد که با اصلاحات کمیسیون تلفیق این واردات شامل خودروهای نو و کارکرده هم می شود». بدین ترتیب کمیسیون تلفیق، قید واردات خودروهای کارکرده را به مصوبه پیشین خود اضافه کرده است؛ اما در بخش دیگری از مصوبه اولیه کمیسیون تلقیق عنوان شده که «دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی .... واریز نماید». 
این بند نیز در کمیسیون تلفیق حذف شده است؛ به نحوی که زنگنه در این زمینه عنوان کرده که موضوع مزایده مجوز واردات حذف و دولت مکلف شده که آیین‌نامه‌ واردات را بر اساس یک روش رقابتی تنظیم کند.
با توجه به اظهارات وی، باید در انتظار آیین نامه دیگری در راستای واردات خودرو به کشور باشیم؛ این در شرایطی است که از سال گذشته که واردات خودرو به کشور به نوعی آغاز شده، دو بار آییننامه ورود خودروهای خارجی به کشور ابلاغ شده است.
همچنین در بخش دیگری از مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق آمده است که «واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، بدون در نظر گرفتن سقف، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ 60 درصد حقوق ورودی مجاز است»؛ در این زمینه نیز محمدباقر قالیباف رییس مجلس تاکید کرده بود که برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور سقفی در نظر گرفته نشده است.
بر این اساس کمیسیون تلفیق، این بند را نیز تغییر داده؛ بطوریکه ایرانیان خارج از کشور در مجموع تا سقف 100 میلیون یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.