بازار آریا - صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران کاهش می‌یابد. این رخداد نتیجه منطقی‌تر شدن رفتارهای اقتصادی دولت است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
درباره چین دروغ می‌گوییم و درباره ایران انکار می‌کنیم تا...
یک سخنرانی عجیب در هنگامه نبرد با اسرائیل

محسن امین‌زاده، معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات و از دستگیر شدگان فتنه 88 طی سخنانی در نشست انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره کشورمان اظهار کرد: قدرت نظامی سهم بزرگی در اقتدار ملی دارد. اما در نظریه امروزین قدرت ملی کشورها، اهمیت قدرت اقتصادی بسیار افزون شده و جایگاه بالاتری را به خود اختصاص داده است. مثلا اقتدار چین متأثر از افزایش روز افزون اقتدار اقتصادی این کشور است .
به گزارش جماران، او می‌افزاید: روزگاری چین صاحب سلاح هسته‌ای بوده اما فاقد قدرت اقتصادی بوده و به عنوان سرزمین مردمانی فقیر جایگاه شایسته‌ای در جهان نداشته است. آنچه چین را به جایگاه امروز رسانده، اقتدار اقتصادی این کشور بوده است. قدرت نظامی ارزش بالای خودش را دارد اما هرگز نمی تواند جای قدرت اقتصادی را بگیرد. هر روز سهم قدرت اقتصادی در منزلت جهانی و اقتدار کشورها بالاتر می رود. اما در ایران قدرت اقتصادی سهم شایسته ای در اقتدار ملی ندارد .
امین‌زاده در ادامه اظهارات خود نیز می‌گوید:‌ ما قدرت زیادی در عرصه نظامی داریم و توان تسلیحاتی ما هر روز قدرتمندتر شده است. اما قدرت اقتصادی ما هر روز دارد کوچکتر می شود. در چنین شرایطی تهدیدات جدیدی هم علیه کشور آغاز شده است. آیا قدرت اقتصادی ما تاب و توان چنین وضعیتی را دارد؟ اگر ندارد چرا تدبیر نشده و به چنین وضعیتی دچار شده‌ایم؟ بی تردید کشور باید در مقابل تهدیدات خارجی تدبیر و ایستادگی کند و مسلما بار ایستادگی نظامی بر دوش نظامیان است. اما عدم اولویت‌بندی‌های درست و به حاشیه رانده شدن توسعه ملی و دیپلماسی و کشیده شدن ایران به تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی مداوم کشور به دانش و تکنولوژی‌های روزآمد، دسترسی به بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و فقدان بازارهای امن برای محصولات اصلی کشور، اقتصاد ما را تضعیف کرده است . [1]
*یک قاعده ساده و خدشه‌ناپذیر جهانی وجود دارد و آن اینکه قدرت نظامی هر کشوری نشأت گرفته از قدرت اقتصادی آن کشور است.
یعنی این یک محال عقلی است که فردی بگوید فلان کشور از نظر قدرت نظامی پیشرفته است و تاب‌آوری زیادی دارد اما قدرت اقتصادی‌اش خوب نیست!
درباره چین هم اظهارات امین‌زاده حاوی غلط و کتمان است زیرا چین قبل از هسته‌ای شدن خود و در دوران مائو تبدیل به یک قدرت اقتصادی شد و پایه‌های شتاب‌گرفتن پیشرفت اقتصادی چین در دوران مائو گذاشته شد.
کما اینکه گزارش‌های بانک جهانی در دوران اقتصاد مائوئیستی هم درباره چین مثبت بوده است.
جالب‌تر آنکه حکومت چین و حزب کمونیست این کشور همچنان خود را پیرو و متبع مائو می‌داند.
در بحث قدرت هسته‌ای نیز "چین" پس از آنکه در دوران مائو توانست ریل‌گذاری پیشرفت اقتصادی‌اش را انجام بدهد؛ آنگاه توانست به قدرت نظامی و سپس هسته‌ای نیز تبدیل شود و "پروژه هسته‌ای 596" را در دوران مائو به اجرا بگذارد.
ماحصل این گزاره‌های تاریخی آنست که اصلاح‌طلبانی از قبیل امین‌زاده اطلاعاتی درباره واقعیت‌ها و مثبتات اقتصاد ایران دارند که آنها را بیان نمی‌کنند!
اینکه مخدوم این خدمتگزاری خواسته یا ناخواسته امثال امین زاده کیست و چرا در گرماگرم تنش‌های بین ایران و اسرائیل شنوای چنین حرف‌های بدی هستیم، بماند لکن ماه هرگز پشت ابر نمی‌ماند و اقتصاد ایران؛ اگرچه همانند همه اقتصادهای دیگر جهان با مشکلاتی روزمره مواجه است؛ اما مثبتات بزرگی هم دارد و به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
***
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی:
نرخ تورم در ایران کاهش می‌یابد
صندوق بین‌المللی پول ( IMF ) چندی قبل طی گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی کشورمان، رشد اقتصادی ایران را 3.7 درصد و نرخ تورم در سال کنونی را 31.7 درصد پیش‌بینی کرد که 5.8 واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است.
به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد، تورم در سال آینده به 30 درصد می‌رسد و پیش‌بینی نرخ بیکاری نیز 8 درصد خواهد بود.
گفتنیست که نرخ تورم سال گذشته(1402) حدود 40 درصد ارزیابی شده است.[2]
*کاهش تورم ایران در سال آینده یک تحلیل منطقی اقتصادی است که در نتیجه منطقی شدن رفتارهای اقتصادی دولت جدید رخ می‌دهد.
خاصّه اینکه آغاز به کار دولت آقای پزشکیان مصادف شد با الزام قانونی برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس. فلذا منطق‌گزینی رفتارهای بودجه‌ای دولت بلافاصله فرکانس‌های ضد تورمی خود را به بازار ارسال کرد.
رفتارهایی از قبیل کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، شفاف شدن بودجه، خرج نکردن منابع استقراضی صندوق توسعه در هزینه‌های جاری دولت، انتقاد وزیر اقتصاد از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای غیر ضروری و...
این منطقی شدن رفتارها همچنین پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای را هم درباره روند کاهش تورم رقم زده است که ما از بیان آنها امتناع می‌کنیم اما قدر متیقّن و امر واضحی که امثال گزارش IMF نیز بر آن صحّه می‌گذارد این است که طی سال جاری و سال آینده شاهد کاهش تورم (به معنی کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها) خواهیم بود.
مثبت شدن پیش‌بینی‌ها از وضعیت تورم و اقتصاد کشور در حالی است که برخی سیاسیون در میان تندروهای راست و نانجیب‌های چپ با تورم‌زا نامیدن لایحه بودجه 1404؛ لب به انتقادات تند و تیزی از این لایحه گشوده‌اند که البته اکثر این انتقادها با بنیادهای درستی مواجه نیستند.[3]
تعارض تحلیل‌های تندروها با منطق اقتصاد و یا گزارش‌هایی شبیه به آنچه که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده؛ مؤید صحّت پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تورم است.
***
گردن‌کلفتی که 200 هزار میلیارد تومان جریمه را نمی‌دهد!

محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن به تازگی طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی به میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای نهضت ملی مسکن اشاره کرده و گفته است: این رقم در سال 1400 به میزان 360 همت، 1401 به میزان 458 همت، 1402 به میزان 605 همت و 1403 که ان‌شاء‌ا... تا پایان سال محقق شود 797 همت بوده است که سرجمع این عملیات می‌شود 2200 همت.
به گزارش مشرق، او همچنین درباره جریمه بانک‌هایی که در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن کوتاهی کرده‌اند، ‌می‌گوید: جمع کل این مبلغ 202 همت برای 3 سال اخیر است.[4]
*اطلاعات ارائه شده از سوی این مقام محترم البته حاوی متن و فرا متن‌های مهمی نیز هست.
طبق قانون مجلس یازدهم برای جهش مسکن، بانک‌ها موظف به تأمین مالی پروژه هستند و باید 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
مجلسی‌ها البته این تدبیر را هم در متن قانون گنجانیدند که اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات استنکاف کنند باید توسط سازمان امور مالیاتی و به میزان 20 درصد تکلیف خود جریمه شوند. (به بزرگی اعداد دقت شود!)
اما این قانون خوب مجلس یازدهم به سد ناکارآمدی برخورد کرد...
نهضت ملی مسکن بعنوان بزرگترین شعار انتخاباتی دولت قبل نه تنها عملا اجرا نشد بلکه بانک‌ها هم در یک خودمختاری آشکار تسهیلات خاصی به طرح دولت ندادند و جالب آنکه دولت هم حاضر به اجرای کامل پیوست قانون یا همان جریمه بانک‌ها نشد!
چرخه‌ای که دست آخر نهضت مسکن را ناکام گذاشت.
فاجعه ناکارآمدی در این قضیه به حدی است که بنا به اعلام رئیس وقت دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن؛ بانک‌ها طی دو سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن از بیش از 800 همت تسهیلات تکلیفی خود فقط 18 همت را پرداختند![5]
طبعا در روزهای بعدتر هم اتفاق خاصی نیافتاد و نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها و ناکارآمدی دولت وقت ذبح شد.
اما اتفاق فجیع‌تری هم در میان رخ داده است که اخیرا ابعاد جدیدتری از آن کشف شد. اگرچه کسانی از سال گذشته درباره آن هشدار می‌دادند.[6]
و آنکه اینکه دولت وقت از مجموع 202 همت جریمه‌ای که برای بانک‌های متخلف تعیین شده بود؛ عملا وجه خاصی دریافت نکرده و یا اگر کرده در حدی نبوده که بانک‌ها را به پاسخگویی و تغییر روش وادار کند!
کار این رسوایی البته به مجلس هم کشیده است و چند روز قبل بود که محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به شفقنا گفت: طبق قانون اگر بانک‌ها تسهیلات مسکن را پرداخت نکنند، رئیس امور مالیاتی باید برای بانک‌های متخلف، مالیاتی در نظر بگیرد و از نگاه ما رئیس سازمان امور مالیاتی، ترک فعل مرتکب شده است و طبیعی است که بر اساس قانون باید جوابگو باشد.
او می‌افزود: متاسفانه بانک‌ها همراهی با این مسئله نداشتند و تنها بانک مسکن همراهی کوتاهی با این موضوع داشت. اگر همین روال پیش برود، از اجرای این قانون چیزی عاید مردم نخواهد شد.[7]
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1648599
2_ isna.ir/xdS7hT
3_ mshrgh.ir/1659128
4_ mshrgh.ir/1659267
5_ mshrgh.ir/1535659
6_ mshrgh.ir/1532077
7_ mshrgh.ir/1654539