بزرگنمايي:

بازار آریا - رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی بیرجند با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی از اقتصاد ملی باید ارتقا یابد گفت: شعبه تخصصی حل اختلافات اقتصادی باید در مرکز استان ایجاد شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا خامه‌زر امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سهم پایین اقتصاد خراسان جنوبی در اقتصاد کشور، خواستار توجه ویژه به زیرساخت‌های توسعه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری، و ایجاد شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی در مرکز استان شد.
وی با بیان اینکه بیشترین اشتغال استان در حوزه کشاورزی است، افزود: استان با خشکسالی‌های پیاپی مواجه است و این موضوع باعث آسیب‌پذیری شدید کشاورزی شده است بنابراین باید به سمت توسعه صنایع تبدیلی در حوزه‌های کشاورزی و معدن حرکت کنیم تا ارزش افزوده تولیدات در داخل استان باقی بماند.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع؛ معادن وکشاورزی بیرجند با تاکید براینکه سهم خراسان جنوبی از اقتصاد ملی باید ارتقا یابد و این در سایه تعامل بخش دولتی و خصوصی میسر می‌شود افزود: استان خراسان‌جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش می‌تواند به مرکز مبادلات تجاری و اقتصادی تبدیل شود.
خامه‌زر گفت: استان منابع معدنی فراوان، قابلیت‌های کشاورزی، مزیت‌های مرزی، فرصت‌های دانشگاهی و جاذبه‌های گردشگری دارد که از آنها می‌توان به‌عنوان عوامل کلیدی در توسعه اقتصاد استان نام برد. 
خامه زر ادامه داد: برای بهره‌برداری صحیح و مؤثر از این ظرفیت‌ها، لازم است که همه نهادها و بخش‌های مختلف به ویژه بخش قضائی، همکاری نزدیک‌تری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
وی خواستار استفاده از تولیدات استان در قراردادها و خریدهای دولتی شد و تأکید کرد: از ظرفیت شرکت‌های بومی در خریدهای داخلی استان و هزینه کرد اعتبارات استفاده شود. 
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند پیشنهاد ایجاد شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی، صنعتی و معدنی در مرکز استان را مطرح کرد و گفت: بسیاری از اختلافات فعالان اقتصادی ماهیت تخصصی دارد و رسیدگی به آن‌ها نیازمند تخصص و سرعت عمل بیشتری است. این شعبه می‌تواند با بهره‌گیری از هیئت‌های مستشاری متشکل از کارشناسان بخش خصوصی و قضات باتجربه، نقش مؤثری در حل و فصل دعاوی ایفا کند. 
وی افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد در حوزه داوری نیز ورود پیدا کند، به‌ویژه در پرونده‌هایی که یک طرف آن شرکت‌ها یا اتباع خارجی هستند. با ایجاد یک روند داوری تخصصی، می‌توان از ارجاع این پرونده‌ها به محاکم قضایی جلوگیری کرد. 
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم در این دیدار با بیان اینکه تولیدکننده، صنعتگر و سرمایه‌گذار باید احساس امنیت کند، گفت: اگر بستر ناامن باشد، هیچ سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده است. 
عبداللهی افزود: دادگستری استان آماده همکاری و همفکری با بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌اندازی شعب ویژه اقتصادی، توسعه داوری و میانجی‌گری و همچنین ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به فعالان این حوزه است.
رئیس شورای قضایی استان خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه همکاری با بخش خصوصی و تسهیل امور اقتصادی، خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی اگر دچار مشکل شود، باید با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان مسیر حل مسئله را پیدا کند. 
عبداللهی بر ضرورت شناسایی گره‌های تولید و تجارت و آسیب‌شناسی موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: همه نهادها باید کمک کنند تا گفتمان حمایت از تولید، در عمل نیز اجرایی شود. 
انتهای پیام/254/.