بازار آریا - دنیای اقتصاد : رمق صنعت کم شده و تولید از نفس افتاده است. از زمان کرونا تا به امروز، شامخ اسفند هرگز سطحی پایین‌تر از آنچه در اسفند 1403 رخ‌داده، نداشته‌است. در اسفندی که گذشت شامخ اقتصاد رکودی بود و شامخ صنعت نیز روی لبه تیغ حرکت کرد. شاخص مدیران خرید(شامخ) در حالی برای بخش صنعت در محدوده 50 درجا می‌زند که این عدد برای کل اقتصاد در اسفندماه 1403 به 48.7 تنزل پیدا کرده‌است؛ رقمی که از ماه‏‏‏‏‌ مشابه سال‌قبل از آن نیز پایین‌تر است و از تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.
تصویری از انبار ماشین‌آلات فرسوده یک شرکت نساجی؛ کاهش رونق تولید صنعتی با افت تشکیل سرمایه همزمان شده است. فرسودگی فناوری تولید، بسیاری از کارگاه ها را تا مرز تعطیلی کشانده است./ عکس: مصطفی شانه‌چی - ایسنا
در اسفند 1403، شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی، برای چهارمین ماه متوالی روند رکودی داشته و کمتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته‌است. در همین حال، شاخص بخش صنعت نیز باوجود افزایش جزئی، در محدوده مرزی 50 متوقف‌شده‌است؛ این در حالی است که بر اساس الگوی فصلی سال‌های گذشته، انتظار بهبود در وضعیت فعالیت‌های کسب‌وکارها در اسفندماه وجود داشت، زیرا اسفندماه معمولا با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان همراه است، اما برخلاف انتظارات، نه‌‌‌‌‌تنها بهبود معناداری مشاهده نشد، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال‌های گذشته نیز کاهش‌ یافته‌‌‌‌‌اند.
بررسی‌‌‌‌‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در شاخص مدیران خرید(PMI) موسوم به شامخ، نشان می‌دهد؛ کاهش در میزان تولید، سفارش‌های جدید و موجودی مواد اولیه بیانگر کاهش در سمت عرضه و تقاضاست که ریشه در تشدید نوسانات ارزی، رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. علاوه‌بر این محدود‌شدن تولید به دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و ناترازی‌‌‌‌‌های انرژی، منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی انسانی شده و در همین حال عدم‌تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت، کاهش عرضه نیروی کار را به‌همراه داشته‌است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده در ماه اسفند، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی‌مانده‌است. شاخص مذکور برای اسفندماه معادل 48.7 برآورد شده و حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای چهارمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته‌است. البته نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی(47.0) اندکی کمتر گزارش شده‌است و به‌رغم اینکه در اسفندماه به‌‌‌‌‌طورمعمول انتظار بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکار وجود دارد اما در این دوره شاخص کاهشی بوده‌است.
تداوم کاهش این شاخص در اسفندماه تحت‌تاثیر روند کاهشی چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرارگرفته‌است. میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده، درحالی‌که سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها روندی افزایشی داشته‌است.
در اسفندماه میزان تولید محصول و ارائه خدمت برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است اما نسبت به ماه قبل با نرخ کندتری کاهش‌یافته‌است. نوسانات افزایشی قیمت مواد اولیه که طی ماه‌های اخیر، هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه را بالا برده بود، برنامه‌‌‌‌‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌‌‌‌‌ثباتی و عدم‌اطمینان مواجه کرده‌است و در چنین شرایطی بسیاری با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه‌رو هستند.
هم‌‌‌‌‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌دنبال افزایش قیمت‌ها، موجب تداوم تقاضای ضعیف مشتریان حتی در اسفندماه شده‌است، به‌طوری‌که میزان شاخص سفارش‌های جدید مشتریان برای یازدهمین‌بار از ابتدای سال‌تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده 50 قرارگرفته‌است، اگرچه عدد شاخص در مقایسه با ماه قبل بیشتر گزارش شده است اما با انتظارات روند شاخص مذکور در اسفندماه سال‌های گذشته، تطبیق ندارد. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در اسفندماه همچنان با کاهش مواجه است و نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش‌یافته‌است. نوسانات افزایشی نرخ ارز در کنار مشکلات ناشی از عدم‌تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و تامین این اقلام را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار کرده‌است. از سوی دیگر، تورم بالا نه‌‌‌‌‌تنها کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید شرکت‌ها برای خرید و ذخیره‌سازی را به‌همراه داشته، بلکه خود آن، عاملی در محدود‌شدن عرضه داخلی مواد اولیه طی ماه‌های گذشته نیز بوده‌است. این وضعیت سبب‌شده بسیاری از کسب‌وکارها نتوانند سطح بهینه‌‌‌‌‌ای از موجودی مواد اولیه را حفظ کنند.
افزایش نرخ ارز، اصلی‌ترین عامل رشد بهای مواد اولیه وارداتی بوده و درعین‌‌‌‌‌حال در بازار داخلی نیز فشار هزینه‌های تولید و محدودیت نقدینگی، تولیدکنندگان را در تنگنای مالی بیشتری قرارداده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را به‌‌‌‌‌شدت کاهش داده‌است. به همین‌دلیل افزایش بهای نهاده‌‌‌‌‌های تولید با وقفه زمانی، مستقیما بر تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری نهایی محصولات اثر گذاشته‌است، به‌طوری‌که در اسفندماه نیز همچنان شاهد تداوم فروش محصولات تولیدی و خدمات ارائه‌شده در سطوح قیمتی بالا بوده‌‌‌‌‌ایم، هرچند در مقایسه با ماه قبل با شدت کمتری بوده‌است.
در اسفندماه، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل همچنان برای پنجمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است. در شرایطی که در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود منابع انرژی، کمبود نقدینگی و سفارش‌های محدود مشتریان، سطح فعالیت‌ها کم بوده‌است و این کاهش تا حدی ناشی از افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و فشارهای تامین مالی است که باعث محدودیت در تامین نهاده‌‌‌‌‌ها شده‌است.
از سوی دیگر ازآنجاکه طی ماه‌های اخیر نیز سفارش‌های جدید محدود بوده‌است، بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌‌‌‌‌انداز فروش محتاط باقی‌مانده‌‌‌‌‌اند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌‌‌‌‌نوعی بازتاب فضای بی‌‌‌‌‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در آینده است. در اسفندماه، کاهش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارش‌های جدید مشتریان، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده‌است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های مواد اولیه و فشارهای مالی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه هستند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. درعین‌‌‌‌‌حال، نااطمینانی نسبت به آینده فعالیت‌ها، موجب‌شده بسیاری از کسب‌وکارها از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری کنند. از سوی دیگر با بالا رفتن فشار هزینه‌های زندگی نیروی کار نیز تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند درنتیجه مجموعه این عوامل باعث‌شده تا بازار کار در مسیر کاهشی قرار گیرد.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های نظرسنجی به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل‌شده‌است، در اسفندماه با ثبت عدد 50.3 نسبت به ماه قبل بهبود جزئی داشته و در محدوده مرزی 50 قرارگرفته‌است.
سطح این شاخص تحت‌تاثیر کاهش در سه مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته‌است. میزان تولید محصولات، سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده همگی روند کاهشی داشته‌اند درحالی‌که میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی افزایش‌یافته و سرعت انجام و تحویل سفارش‌های نیز طولانی‌‌‌‌‌تر شده‌است. مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه، اگرچه در مقایسه با ماه قبل بیشتر شده اما همچنان برای هفتمین‌بار از ابتدای سال‌تاکنون کاهشی بوده‌است. رشد نرخ ارز و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده و نقدینگی بنگاه‌ها را تحت‌‌‌‌‌فشار قرارداده‌است.
در این شرایط، بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات تامین مالی و به‌‌‌‌‌تبع آن اختلال در تامین نهاده‌‌‌‌‌ها و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط ماه‌های آتی، تولید را کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رکود بازار داخلی، تقاضا را محدود کرده‌است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بخش صنعت در ماه اسفند روندی کاهشی داشته، اگرچه نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده‌است. تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان را کاهش داده درنتیجه، تقاضا برای برخی از کالاهای تولیدی افت کرده‌است.
در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا همچنان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است، به‌طوری‌که این شاخص کم‌ترین مقدار 18 ماهه خود را از مهر 1402 به‌ثبت رسانده‌است. قیمت محصولات تولیدشده در بخش صنعت در اسفندماه نیز همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. در این ماه افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینه‌های سربار ازجمله انرژی، منجر به افزایش هزینه تولید کالاها شده و پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان طی ماه‌های آتی ناچار به افزایش بیشتر در قیمت محصولات نهایی باشند. موجودی محصول نهایی در انبار در ماه اسفند برای یازدهمین‌بار از ابتدای سال‌تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده 50 قرار گرفته‌است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده‌است. عامل اصلی این روند، افزایش قابل‌‌‌‌‌توجه در هزینه‌های تامین مواد اولیه است که ناشی از جهش نرخ ارز و تشدید تورم است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای اجتناب از‌بار مالی، اقدام به استفاده فزاینده از موجودی انبار برای پاسخ به سفارش‌های جاری کرده‌اند. از سوی دیگر کاهش مستمر موجودی محصول نهایی در انبار با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان نشانه‌‌‌‌‌ای از افزایش نااطمینانی در برنامه‌‌‌‌‌ریزی تولید و تردید نسبت به پایداری تقاضا در ماه‌های آتی است.
مشکلات اصلی کسب‌وکارها در اسفند 1403
بررسی مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی حاکی از آن است که عدم‌تخصیص ارز یا کندی در فرآیند تخصیص حواله‌‌‌‌‌های ارزی توسط بانک‌ها، موجب تاخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات شده و تولید را با اختلال مواجه کرده‌است.
بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت دسترسی به منابع مالی روبه‌رو هستند و عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات، توان عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها را کاهش داده‌است.بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند طبق روال هرساله، تعطیلات در فروردین، همراه با ادامه مشکلات فعلی، منجر به تشدید رکود و کندی فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه سال‌جدید خواهدشد. برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌های خود و افزایش هزینه‌ها با کاهش اشتغال نیروی انسانی روبه‌رو بوده‌اند و از سوی دیگر بسیاری از نیروی کار تمایل به فعالیت در سطوح درآمدی فعلی ندارند.
علاوه بر دشواری دریافت حواله، مشکل در تخصیص ارز به کالاهای اساسی یا مواد اولیه باعث توقف یا کاهش تولید در برخی صنایع شده‌است. افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی در اسفند، هزینه تولید بسیاری از شرکت‌ها را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده‌است.