بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - راضیه احقاقی : دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان روز گذشته آغاز شد؛ این مرتبه امیدواری‌‌‌های بیشتری برای حصول نتیجه وجود دارد، به نحوی که کارشناسان و فعالان اقتصادی از هم‌‌‌اکنون به فکر ترسیم مسیر توسعه اقتصادی کشور در دوران پسا‌توافق هستند.بخش مسکن و توسعه شهری نیز از جمله حوزه‌‌‌هایی است که در دوره پسا‌توافق می‌تواند تغییر جدی پیدا کند و از ورود سرمایه و تکنولوژی بهره‌‌‌مند شود.
بر اساس داده‌‌‌های رسمی و غیررسمی؛ کشور با کسری حدود 2میلیون خانه‌‌‌ای مواجه است؛ کمبود در حوزه خدمات شهری نظیر توسعه حمل‌ونقل عمومی به خصوص در کلان‌‌‌شهرها نیز برهمگان عیان است.برآوردها حکایت از آن دارد که در شهر تهران حدود 12‌درصد حمل‌ونقل روزانه توسط حمل‌ونقل عمومی و مابقی به دلیل کمبود در این بخش بر مبنای حمل‌ونقل شخصی انجام می‌شود.این کمبودها نشان از پتانسیل بالای بخش مسکن و خدمات شهری در جذب سرمایه‌‌‌ و تکنولوژی‌‌‌های خارجی دارد.با این وجود جذب سرمایه و تکنولوژی به این حوزه‌‌‌ها در گام ابتدایی نیازمند جذب سرمایه‌‌‌گذاران خارجی و در گام بعدی نیازمند جذب تکنولوژی‌‌‌های روز دنیاست.در حالی که محدودیت در ارتباط با دنیا طی سال‌های گذشته، فرصت توسعه در حوزه شهری و مسکن را از ایرانی‌‌‌ها گرفته؛ کشورهای حوزه خلیج فارس روند توسعه شهری را به سرعت طی می‌کنند.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ترافیک غول‌‌‌ها در متروی ریاض» به شکل کامل به بررسی موفقیت عربستان در جذب سرمایه‌‌‌های خارجی برای توسعه شهری پرداخت؛ در این گزارش تاکید شد که مترو 170 کیلومتری ریاض با سرمایه 27 میلیارد دلاری در حالی اجرایی می‌شود که حدود 70‌درصد سرمایه توسط خارجی‌‌‌ها تامین خواهد شد.در صورت حصول توافقی پایدار با دنیا فرصتی مشابه در اختیار کشور ایران است تا در رهگذر جذب سرمایه و تکنولوژی در مسیر توسعه در حوزه شهری قدم بردارد. در این شرایط این سوال مطرح است که کدام کشورها به لحاظ تکنولوژی می‌توانند همکاران مناسبی برای کشور باشند؟ بررسی‌‌‌های «دنیای اقتصاد» و گفت‌‌‌وگو با دو نفر از فعالان حوزه مسکن و شهری از آن حکایت دارد که کشورهای متعددی از کشورهای آسیایی، آمریکایی و اروپایی از پیش‌‌‌شرط‌‌‌های لازم برای همکاری با ایران در جهت توسعه شهری و ساخت مسکن برخوردار هستند.درواقع باز بودن دست ایران در انتخاب شرکای تجاری و توسعه‌‌‌ای مزیتی مهم شمرده می‌شود که امکان حصول توافق بهتری را برای ایران فراهم می‌کند.
پنجره خارجی مقابل صنعت ساختمان
حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس شهری و صاحب‌‌‌نظر اقتصادی در گفت‌‌‌وگو با دنیای اقتصاد به پتانسیل بالای بخش مسکن و حوزه شهری در کشور در جذب مشارکت سرمایه‌‌‌گذاران خارجی و تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا در صورت برقراری توافقی پایدار با غرب اشاره کرد و گفت: جذب مشارکت در این بخش ضرورتی لاجرم تلقی می‌شود.وی با اشاره به نیاز کشور به ساخت خانه، توسعه شهری، توسعه راه‌‌‌های ارتباطی، حمل‌ونقل ریلی، هوایی، دریایی، کشتیرانی و...گفت: توسعه در این موارد با تکیه بر جذب منابع مالی خارجی و استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا محقق می‌شود و ارتباط با یک کشور مشخص در شرایط فشار تحریمی تنها به انعقاد قراردادهای تحمیلی و زیان‌‌‌آور می‌‌‌انجامد.
جاجرمی با اشاره به پروژه‌‌‌های توسعه شهری در دهه 50 گفت: در این دوره از تاریخ؛ پروژه‌‌‌های متعدد انبوه‌‌‌سازی در کشور اجرایی شد؛ از مهم‌‌‌ترین این پروژه‌‌‌ها می‌توان به ساخت شهرک اکباتان اشاره کرد که اگرچه این پروژه توسط معماری ایرانی و شرکتی ایرانی آغاز شد اما تکمیل آن با مشارکت و جذب سرمایه‌‌‌گذاران خارجی و به خصوص آمریکایی‌‌‌ها تکمیل شد.در واقع شرکت ایرانی و مدیران ایرانی توانستند منابع داخلی و خارجی را در مسیر اجرای این پروژه به درستی مدیریت کنند؛ به نحوی که این پروژه به نمونه‌‌‌ای کم‌‌‌نظیر در ساخت انبوه مسکن در ایران بدل شود.در عین حال در رهگذر اجرای این پروژه فرصت ورود تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا در صنعت ساخت‌وساز و بومی‌‌‌سازی آن در کشور نیز فراهم شد. 
جاجرمی به مدل تامین مالی پروژه اکباتان اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی پروژه‌‌‌های متعدد ساختمانی در کشور به دلیل چالش تامین مالی نیمه‌‌‌کاره رها شده‌‌‌اند؛ این در حالی است که پروژه شهرک اکباتان در دهه 50 با تکیه بر مدل مالی دقیقی اجرایی شد.سازنده شهرک اکباتان (رحمان گلزار) با راه‌‌‌اندازی شرکت پس‌‌‌انداز وام مسکن اکباتان و تصویب اساسنامه آن در هیات وزیران؛ امکانی را برای خریداران خانه در این شهرک فراهم کرد که با دسترسی مستقیم به منابع بانکی به تامین مالی پروژه کمک کرده و خود نیز از تامین هزینه خرید برآیند. جاجرمی تاکید کرد: باید پذیرفت دانش و مهارت موضوعی بین‌المللی است و از طریق همکاری با دنیا حاصل می‌شود.ایران کشوری ثروتمند و برخوردار است؛ دلارهای حاصل از فروش نفت در دهه 50 صرف توسعه کشور شد و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز توانسته‌‌‌اند با تکیه بر مزایای منطقه‌‌‌ای و دخایر نفت به خوبی توسعه یابند. این در حالی است که ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک، موقعیت به مراتب بهتری دارد و باید از پنجره محدود باقی مانده برای توسعه استفاده کند. وی تاکید کرد: جذب منابع مالی و تکنولوژیک در مسیر توسعه بخش مسکن و شهری نیازمند تغییر نگرش عمیق در خصوص لزوم همکاری بلند مدت با دنیا و برقراری ثبات در قوانین و قراردادهاست.
بهره‌‌‌گیری از تجارب دهه 50
غلامرضا سلامی تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص پتانسیل بازار مسکن برای جذب سرمایه و تکنوژی روز دنیا در صنعت ساختمان در صورت احیا روابط با غرب پس از توافق گفت: صنعت ساختمان‌‌‌سازی در کشور به لحاظ جذب سرمایه و ورود تکنولوژی نیاز به همکاری با دنیا دارد و احیای روابط ایران و غرب می‌تواند زمینه توسعه این صنعت را در کشور فراهم کند. وی در ادامه به اجرای پروژه شهرک غرب در سال‌های پیش از انقلاب 57 اشاره کرد و گفت: شهرک غرب یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌‌‌های ساختمان‌‌‌سازی کشور در دهه 50 بود که با مشارکت سرمایه‌‌‌ای و اجرایی با شرکتی آمریکایی اجرایی شد؛ این پروژه به لحاظ کیفیت و شهرسازی جایگاهی ویژه داشته به‌‌‌نحوی که با گذشت حدود 5 دهه از اجرای آن همچنان این شهرک نمونه موفقی از توسعه شهری در کشور به شمار می‌رود. 
سلامی معتقد است در صورت به دست آمدن یک توافق پایدار صنعت ساختمان‌‌‌سازی در ایران برای جذب سرمایه خارجی و ورود تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا جذاب است.وی افزود: حتی در سال‌های تحریم نیز بخش‌‌‌هایی از شهرهای جدید پردیس و پرند با سرمایه‌‌‌گذاری و مشارکت شرکت‌های خارجی نظیر شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای اجرا شد و به واقع این شرکت‌ها با ورود تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا عملکرد مناسبی نیز از خود برجای گذاشتند. این تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن ادامه داد: طی سال‌های اخیر بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی در کشور به لحاظ علمی پیشرفت‌‌‌های خوبی داشته‌‌‌اند؛ اما این صنعت همچنان نیاز به جذب مشارکت خارجی‌‌‌ها در حوزه تکنولوژی و سرمایه‌‌‌گذاری دارد.
جذب تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا به این صنعت از سویی زمان ساخت را به شدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر امکان تولید ساختمان‌‌‌هایی با بهره‌‌‌وری بالاتر به لحاظ مصرف انرژی را فراهم می‌کند که این موضوعات نیازهای اساسی برای کشور به شمار می‌رود.سلامی معتقد است: چین، ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی در زمره کشورهایی هستند که مشارکت با آنها در صنعت ساختمان مزایای تکنولوژیک را برای کشور به همراه دارد. وی می‌‌‌گوید: در سال‌های تحریم به اجبار برای مشارکت در صنعت ساختمان‌‌‌سازی به سراغ شرکت‌های چینی رفتیم و این وضعیت باعث شد تا این شرکت‌ها، در انعقاد قرارداد دست بالاتر را داشته باشند و بنابراین در این مشارکت‌‌‌ها، آن‌گونه که باید نتیجه مناسبی حاصل نشد.با وجود این نباید فراموش کرد که چین و ترکیه در شرایط کنونی در زمره برترین کشورها در ساختمان‌‌‌سازی قراردارند و استفاده از شرکت‌ها و سرمایه‌‌‌گذاران این شرکت‌ها در شرایطی متعادل و برابر می‌تواند به سود ما نیز باشد. رفع تحریم فرصت مناسبی را فراهم می‌کند که بسته به نوع پروژه از تجربه کشورها و شرکت‌های مختلفی بهره‌‌‌مند شویم.
برترین‌‌‌ شرکای پیشنهادی ایران
آمریکا، فرانسه، آلمان، چین و حتی ترکیه گزینه‌‌‌های مناسبی برای مشارکت در زمینه توسعه بخش مسکن و حوزه شهری برای ایرانی‌‌‌ها شمرده می‌‌‌شوند.این کشورها به لحاظ برخورداری از تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا در انبوه‌‌‌سازی ساختمانی و توسعه شهری زبانزد است و در صورت حصول توافقی پایدار می‌توانند به شرکای مناسبی برای سازندگانی داخلی بدل شوند. چین، ایالات‌متحده آمریکا، هند، اندونزی و انگلستان برترین کشورهای دنیا به لحاظ صنعت ساختمان‌‌‌سازی به شمار می‌‌‌روند؛ این کشورها به دلیل برخورداری از مزایایی نظیر وسعت، جمعیت، سرعت شهرنشینی و دسترسی به تامین مالی توانسته‌‌‌اند در صدر پرساخت‌‌‌وساز‌ترین کشورهای دنیا قرار گیرند. 
درحالی که کشورهای آسیایی در زمره فعال‌ترین مناطق به لحاظ ساخت‌‌‌وساز قرار دارند، اما کشورهای اروپایی در کنار آمریکا در جایگاه برترین‌‌‌های این صنعت به لحاظ تکنولوژی قرار گرفته‌‌‌اند. فرانسه، آلمان بریتانیا، هلند و اسپانیا در کنار چین، ایالات متحده آمریکا و هند برترین کشورهای دنیا به لحاظ تکنولوژی ساخت مسکن و شهرسازی در دنیا هستند. بهره‌‌‌گیری از تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا باعث شده تا از سویی زمان ساخت‌‌‌‌وساز به حداقل برسد و در عین حال ساختمان‌‌‌های ایجاد شده از مزایایی نظیر بهره‌‌‌وری بالا به لحاظ مصرف انرژی، طول عمر و پایداری بیشتر بهره‌‌‌مند شوند. بررسی‌‌‌ صنعت ساخت‌‌‌وساز در دنیا از آن حکایت دارد که شرکت‌های بزرگ ساختمانی برای حضور در یک بازار مشخص و اجرای فعالیت ساخت‌‌‌وساز با سرمایه‌‌‌گذاری شرکت مبدأ یا سرمایه‌‌‌گذاری شرکت مبدأ و شرکت‌هایی از کشور مقصد عوامل مهمی از جمله تقاضای بازار و قوانین شرکت مقصد را می‌‌‌سنجند. به‌‌‌عنوان مثال چین طی دهه‌‌‌های گذشته در زمره فعال‌ترین کشورهای دنیا به لحاظ نیاز به ساخت‌‌‌وساز و توسعه صنعت ساختمان قرار داشت؛ اگرچه این فرصت باعث شد تا شرکت‌های بزرگ توسعه‌‌‌دهنده ساخت‌وساز و املاک در چین شکل بگیرند و تبدیل به برترین‌‌‌ها در دنیا شوند؛ اما این کشور مقصد چندان جذابی برای کشورهای خارجی نبود. روند صدور مجوز در چین در برخی موارد دستخوش اتفاقات سیاسی و مواردی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و این دست اتفاقات زمان اجرای یک پروژه را طولانی و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند؛ این موضوع مانعی جدی در مقابل فعالیت شرکت‌های ساختمانی خارجی در چین بوده است. 
فرانسه، آلمان و بریتانیا در زمره سریع‌‌‌ترین کشورها در اجرای پروژه‌‌‌های ساختمان‌‌‌سازی طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. این کشورها توانسته‌‌‌اند با کاهش زمان بررسی و صدور مجوزهای ابتدایی و پایانی کار زمان اجرای یک پروژه ساختمانی را به حداقل برسانند. چین با بهره‌‌‌گیری از تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا و نیروی انسانی ماهر در برخی پروژه‌‌‌های بزرگ توانسته است رکورد اجرای پروژه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز را به کمتر از یک ماه نیز برساند؛ با وجود این، این یک رویه کلی در این کشور نیست. اگرچه چینی‌‌‌ها سعی کرده‌‌‌اند تا فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌وساز در این کشور را کوتاه کنند، اما همچنان میزان زمان مورد نیاز برای این موضوع بالاتر از کشورهای اروپایی است. به شکل کلی گفته می‌شود اجرای یک پروژه ساختمانی در چین از زمان بررسی صدور مجوز تا تکمیل آن به 3 تا 6ماه زمان نیاز دارد. البته صدور مجوز در شهرهای بزرگ سخت‌تر است و همین موضوع می‌تواند فرآیند را زمان‌‌‌برتر کند. صنعت ساخت‌‌‌وساز به دلیل گردش مالی و به حرکت درآوردن زنجیره تولید سایر صنایع جانبی مورد اهمیت است. 
درواقع توسعه صنعت ساخت‌‌‌وساز در هر نقطه از دنیا به افزایش تولید ناخالص ملی منجر می‌شود و یکی از دلایل رشد اقتصادی به‌شمار می‌آید. تا پیش از سال 2020 و بروز بحران مالی در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین؛ صنعت ساخت‌‌‌وساز حدود 25 تا 30‌درصد تولید ناخالص ملی چین را پشتیبانی می‌‌‌کرد. تولید ناخالص ملی چین در سال 2019 حدود 14.28 تریلیون دلار اعلام شد. صنعت ساخت‌‌‌وساز در کشورهای اروپایی نیز گردش مالی بالایی را رقم زده است؛ آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند در میان کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین سهم گردش مالی در صنعت ساخت ‌‌را دارند؛ این رقم در سال 2023 برای آلمان 425.69 میلیارد یورو بود.