بازار آریا - اسکات رینولدز نلسون* مترجم: محمدحسین باقی به‌ندرت پیش می‌آید که بتوانیم روند رکود اقتصادی جهانی را با چنین دقتی که امروز می‌توانیم، تماشا کنیم. با تعرفه‌ 145درصدی ایالات‌متحده بر چین و وضع تعرفه تلافی‌جویانه 125درصدی توسط پکن، بزرگ‌ترین رابطه تجاری دوجانبه‌ جهان عملا متوقف ‌شده است. ما حتی شروع به دیدن عواقب و اثرات جانبی آن - از شوک تورمی قریب‌الوقوع ایالات‌متحده گرفته تا معکوس شدن احتمالی خرید اوراق قرضه‌ خزانه‌داری ایالات‌متحده توسط چین - نکرده‌ایم. سایر کشورها پس از اجرایی شدن نرخ‌های جدید ایالات‌متحده تا 50درصد، به مدت 90روز از این معافیت بهره‌مند شده‌اند؛ اما تهدید درهم‌ریختگی جهانی همچنان پابرجاست.
با هر روزی که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران در ایالات‌متحده و جاهای دیگر ‌نتوانند خریدها و سرمایه‌گذاری‌های خود را برنامه‌ریزی کنند - یا به این اعتماد کنند که واشنگتن دوباره تغییر رویکرد نخواهد کرد - چرخ‌دنده‌های اقتصاد جهانی کندتر و کندتر حرکت می‌کنند.اینکه اوضاع چقدر سریع می‌تواند به هم بریزد، پس از اعلام تعرفه‌های جدید و سنگین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، بر تقریبا تمام واردات ایالات‌متحده در 2آوریل تریلیون‌ها دلار در عرض چند روز از بازارهای مالی دود شد. درحالی‌که سرمایه‌گذاران شروع به بیرون کشیدن سرمایه‌های خود از دلار و اوراق قرضه‌ ایالات‌متحده کردند، چراغ قرمز سیگنال‌های اختلال در بازارها شروع به چشمک زدن کرد. با توجه به اینکه نه ترامپ و نه شی جین‌پینگ، هیچ تمایلی به عقب‌نشینی نشان نمی‌دهند، خطر تبدیل‌شدن رویارویی آنها به یک متاستاز اقتصادی جهانی زیاد است.تاریخ اقتصادی ایالات‌متحده حرف‌های زیادی برای گفتن درباره چگونگی وقوع جنگ‌های تجاری دارد و اینکه چگونه این روند می‌تواند رو به بدتر شدن بگذارد. 
از آغاز قرن نوزدهم، ایالات‌متحده 6رکود اقتصادی را تجربه کرده است؛ رکودهایی که من آن را به‌عنوان «6فصل انقباض اقتصادی پایدار یا بیشتر» تعریف می‌کنم؛ اگرچه تعریف استانداردی وجود ندارد. همه به‌جز یکی یا مستقیما ناشی از تعرفه‌ها و تحریم‌های تجاری بودند یا به‌طور قابل‌توجهی توسط تعرفه‌ها و تحریم‌ها بدتر شدند. به‌عنوان مورخی که تجارت بین‌الملل، کالاهای جهانی و وحشت‌های مالی را مطالعه می‌کند، می‌توانم به شما اطمینان دهم که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ ویرانگر خواهد بود، مگر اینکه کسی بتواند در مقابل او بایستد و جلوی آن را بگیرد.
یکی از قدرتمندترین نیروها در زندگی اقتصادی، مزیت نسبی است؛ سودی که توسط تجارت بین‌الملل فراهم می‌شود و به یک کشور اجازه می‌دهد تا بر اساس مزایای طبیعی خود در کشت گندم، بافت پارچه یا نرم‌افزارهای کدنویسی تخصص پیدا کند. با تجارت بین‌المللی این کالاها، هر کشور می‌تواند منابع کمیاب را به چیزهایی اختصاص دهد که کشاورزان، معدنچیان و تولیدکنندگانش می‌توانند با ارزان‌ترین قیمت تولید کنند. در تئوری، همه از تجارت بین‌المللی سود می‌برند. این تئوری به اثبات رسیده است. 
هنگامی‌که قحطی سیب‌زمینی در سراسر قاره، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی را مجبور به معرفی تجارت آزاد مواد غذایی در سال1846 کرد، این امر منجر به افزایش تکان‌دهنده‌ای در رفاه شد که کمتر کسی انتظار داشت. برخی از گروه‌هایی که پیش‌تر تحت حمایت بودند، آسیب دیدند؛ زمین‌داران اروپایی گله می‌کردند که روسیه و ایالات‌متحده بیشترین سود را برده‌اند. دلیل این امر آن بود که دشت‌های حاصلخیز اوکراین تحت کنترل روسیه و غرب میانه آمریکا، گندم را چنان ارزان تولید می‌کردند که قیمت زمین‌های کشاورزی در اروپا کاهش یافت. این امر همچنین باعث شد که فقرای روستایی در بریتانیا و اروپا به سمت شهرها مهاجرت کنند و موجی از شهرنشینی و صنعتی شدن را به راه بیندازند.
البته، یک کشور یا بازار مشترک بزرگ و برخوردار - مانند چین، ایالات‌متحده و اتحادیه‌ اروپا - می‌تواند با تغییر نرخ ارز به نفع صادرات به‌طورکلی یا ارائه یارانه برای پیشبرد انواع خاصی از تجارت به سمت خود، کفه ترازوی تجارت آزاد را سنگین‌تر کند: ذرت به‌جای گندم، تراشه‌های کامپیوتری به‌جای منسوجات، منسوجات به‌جای برنج. مقررات زیست‌محیطی و کارگری نیز کفه ترازو را اغلب به روش‌های غیرمنتظره‌ای سنگین‌تر می‌کنند. انحصارگران در کشورهای بزرگ اغلب از مقرراتی، از جمله تعرفه‌ها که محافظی در برابر رقابت هستند و ارزش دارایی‌های کمیاب آنها را چند برابر می‌کند، حمایت می‌کنند. ایالات‌متحده، به‌عنوان مستعمره‌ سابق بریتانیا، همیشه به‌ویژه در برابر جنگ‌های تعرفه‌ای آسیب‌پذیر بوده است. 
قرن‌ها، بریتانیا مسیر تجارت مستعمرات خود را در جهت سرزمین مادری شکل داد. از مستعمرات نیویورک، مریلند و کارولینای جنوبی انتظار می‌رفت که آرد و برنج را برای مزارع تنباکو و شکر که توسط برده‌ها در ویرجینیا و کارائیب اداره می‌شد، فراهم کنند. بریتانیا، مستعمرات را از تولید منسوجات، آهن و کاغذ خود منع کرد. محدودیت‌های فزاینده‌ای که بریتانیا بر تجارت بین‌المللی مستعمرات اعمال کرد، سرانجام منجر به انقلاب آمریکا شد. از همان ابتدا، «اصول کنفدراسیون» و سپس «قانون اساسی» به دنبال محدود کردن اقدامات اجرایی بودند که تجارت بین‌المللی را به‌شدت یا به سرعت تغییر می‌داد. لوایح درآمدی در مجلس نمایندگان ارائه می‌شد، سنا موظف به تصویب آنها بود و قوه مجریه همچنان به قدرت وتو محدود می‌ماند. اولین رکود اقتصادی آمریکا ریشه در سال1816 داشت، زمانی که بریتانیا - که تازه در جنگ جهانی علیه ناپلئون پیروز شده بود - مقادیر زیادی از پارچه‌های پشمی را که در ابتدا برای لباس سربازان و ملوانان اروپایی اختصاص داده بود، به بازار عرضه کرد. این اولین فروش مازاد ارتش- نیروی دریایی بریتانیا بود. بازرگانان و تولیدکنندگان پشم آمریکایی نسبت به ورود ناگهانی پارچه‌های پشمی ارزان‌قیمت اعتراض کردند و از کنگره خواستند که در مارس1817 «قوانین ناوبری» را تصویب کند که جلوی کشتی‌های بریتانیایی و کالاهای ارزان آنها را می‌گرفت. 
بریتانیا در ماه مه با «تصمیم هیات مشاوران سلطنتی» دست به‌ تلافی زد که عملا مانع از تحویل غلات توسط کشتی‌های آمریکایی به مستعمرات کارائیب بریتانیا شد. کشاورزان آمریکایی بازارهای کارائیب را که بیش از یک قرن در آن تسلط داشتند، از دست دادند. تا دسامبر1818، قیمت گندم ایالات‌متحده 50درصد کاهش یافت و کشاورزان دیگر نمی‌توانستند وام‌های رهنی زمین‌های خود را که به «دفتر زمین ایالات‌متحده» بدهکار بودند، پرداخت کنند. بدهی کشاورزان به فروشگاه‌های روستایی پرداخت‌نشده ماند و همچنین بدهی فروشگاه‌های روستایی به بازرگانان مبل در شهرهای ایالات‌متحده نیز پرداخت نشد. 
وحشت سال1819 آغاز شده بود و محدودیت‌های تجاری همچنان بازارها را مختل می‌کرد. با گذشت زمان، نیویورک با قاچاق گندم از طریق «دریاچه‌های بزرگ پنج‌گانه آمریکا» (Great Lakes) به کانادا، جایی که آسیابان‌های تورنتو و مونترال آن را به آرد بریتانیاییِ تضمین‌شده برای فروش در کارائیب تبدیل می‌کردند، خود را نجات داد. ویرجینیا، جورجیا و کارولینای جنوبی تنها با تغییر از گندم و برنج به تولید پنبه مبتنی بر کار بردگان، رونق گرفتند. در عرض یک دهه، جنگ تجاری انگلیس-آمریکا هزینه تغذیه مزارع کارائیب را چنان بالا برد که برده‌داران آنجا، کشور مادر را برای لغو برده‌داری تحت‌فشار قرار دادند؛ اما قبل از آن، هزینه برده‌هایشان را به آنها بازپرداخت کردند. محدودیت‌های تجارت بین‌المللی که برای اولین‌بار در سال1817 تصویب شد، صادرات غلات ایالات‌متحده را خفه کرد و تولید پنبه -و به همراه آن، برده‌داری- را در جنوب ایالات‌متحده بیشتر تثبیت کرد.
اقدامات اجرایی عجولانه در تجارت بین‌المللی توسط رئیس‌جمهور «اندرو جکسون»، رکود بعدی آمریکا را آغاز کرد. از زمان رکود سال1819، زنجیره‌های اعتباری طولانی و مارپیچ، گسترش مزارع پنبه در جنوب ایالات‌متحده را تامین مالی کرده بودند. «بانک دوم ایالات‌متحده»، به همراه هفت بانک بریتانیایی به نام «هفت‌خواهران»، از سرمایه‌گذاران بریتانیایی وام گرفته و برات‌هایی صادر کردند که به بانک‌های کوچک‌تر منطقه‌ای ایالات‌متحده اعتبار می‌داد و سپس وام‌های کوتاه‌مدت به تاجران برده در «جنوب علیا» می‌دادند که بردگان را در ویرجینیا و کارولینای جنوبی خریداری می‌کردند و آنها را به مزارع پنبه در جورجیا، می‌سی‌سی‌پی و لوئیزیانا می‌فروختند. ازآنجاکه نرخ بهره توسط «بانک انگلستان» تعیین می‌شد، افزایش اندک نرخ در لندن می‌توانست خرید زمین یا برده در نیواورلئان را برای برده‌داران غیرممکن کند.
جکسون که متقاعد شده بود که «بانک دوم» و «هفت‌خواهران» علیه او توطئه می‌کنند، در سال‌های 1834 و 1836 مجموعه‌ای از دستورات اجرایی را تصویب کرد که برای شکستن وابستگی برده‌داران به اعتبار بریتانیا طراحی شده بود.یک دستور، سپرده‌ها را از «بانک دوم» ایالات‌متحده خارج کرد و آنها را به مجموعه‌ای از بانک‌های موردعلاقه‌ی متصل به متحدان سیاسی جکسون منتقل کرد. دستور دیگر، کشاورزان را از وام گرفتن از بانک‌ها برای پرداخت وام‌های مسکن خود به «دفتر زمین ایالات‌متحده» منع کرد و آنها را مجبور به استفاده از طلا، ارز رایج آن زمان کرد. این امر به نفع برده‌داران جنوبی دارای معادن طلا در شمال جورجیا و غرب کارولینای شمالی بود (این قبل از کشف طلا در کالیفرنیا بود)، اما تقاضای ناگهانی برای طلا به میزان زیادی از عرضه فراتر رفت.
«بانک انگلستان»، با دیدن ناپدید شدن طلای خود در ایالات‌متحده، نرخ بانکی را افزایش داد و برای مدت کوتاهی «هفت‌خواهران» را از مبادلات بین‌المللی محروم کرد. به این ترتیب رکود اقتصادی سال1837 آغاز شد. کشاورزان جنوبی از بدهی‌های خود فرار کردند، مزارع را رها و بردگان خود را به «جمهوری مستقل تگزاس» بردند؛ جایی که از دست طلبکاران در امان بودند. فروشگاه‌ها تعطیل شدند. تولیدکنندگان ورشکست شدند. ظرف پنج سال، هفت ایالت نتوانستند اوراق قرضه‌ای را که در سطح بین‌المللی صادر کرده بودند، پرداخت کنند.
رکود بعدی، در سال1873، پس از تغییرات شدید در قیمت کالاهای بین‌المللی رخ داد؛ البته هیچ اقدام عجولانه‌ای درباره تعرفه‌ها باعث آن نشد. اما این را نمی‌توان درباره رکود سال1893 گفت. در سال1890، مجلس نمایندگان با تجدیدنظر در قوانین قانون‌گذاری خود، کنگره را به طرز شگفت‌آوری کارآمد و قدرتمند کرد. جمهوری‌خواهان که نگران بودند، «قانون تعرفه مک‌کینلی1890» را تصویب کردند که تعرفه واردات محصولات تولیدی را از 38 به 50درصد افزایش داد و درعین‌حال، تعرفه شکر نیمه تصفیه‌شده را حذف کرد؛ یک کالای بسیار متفاوت برای کشوری که غذاهای کنسروی مانند هلو، ماهی سالمون و گوشت گاو صادر می‌کرد که در آن زمان همگی از شکر به‌عنوان نگهدارنده استفاده می‌کردند. با این ‌حال، تعرفه‌های شدید، همان‌طور که اغلب اتفاق می‌افتد، باعث کاهش شدید درآمد ایالات ‌متحده شد. در عرض دو سال، این امر تقریبا خزانه‌داری ایالات‌متحده را از طلا خالی کرد و باعث شد وام‌دهندگان خارجی، اوراق قرضه ایالات‌متحده، به‌ویژه اوراق قرضه‌ صادرشده توسط شرکت‌های راه‌آهن را بفروشند. بدهکاران می‌ترسیدند که بدون طلا در خزانه‌داری، واشنگتن استاندارد طلا را کنار بگذارد و اوراق قرضه با ارز کاهش ارزش‌یافته ایالات‌متحده بازپرداخت شوند.

یک تصویر رنگی، شورش پارک میدان تامپکینز در شهر نیویورک را در 13ژانویه1874 به تصویر می‌کشد؛ زمانی که اداره پلیس شهر در طول رکود اقتصادی پس از وحشت1873 با هزاران کارگر بیکار درگیر شد.
در نهایت، قانون موثر «تعرفه‌ اسموت-هاولی» تا حد زیادی در «رکود بزرگ» دهه1930 نقش داشت، اگرچه برخی از مورخان اقتصادی بر عرضه‌ پول ایالات‌متحده، چرخه رونق-رکود در اوراق بهادار ایالات‌متحده و بدهی‌های جنگی حل‌نشده در اروپا به‌عنوان علل فوری‌تر تاکید کرده‌اند. من به‌عنوان مورخی که بر قرن نوزدهم تمرکز دارد، اظهارنظری نمی‌کنم، جز اینکه بگویم تغییرات سریع در تعرفه‌ها، نحوه‌ کار جهان را تغییر می‌دهد. آنها تجارت بین‌المللی را به‌گونه‌ای رادیکال تغییر می‌دهند که سال‌ها طول می‌کشد تا به آنها پاسخ داده شود و معمولا منجر به مجموعه‌ وسیعی از عواقب پیش‌بینی‌نشده می‌شود. 
چه درس‌هایی از دو قرن گذشته می‌تواند به ما در درک اتفاقات آینده کمک کند؟ در شرایط و محیط فعلی ما، تعرفه‌های ترامپ بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به عقب‌نشینی از «معاملات تسویه‌شده» خواهد کرد؛ درست مانند کشاورزان، فروشگاه‌های روستایی، بازرگانان و برده‌داران قرن نوزدهم. به‌عنوان‌مثال، شرکت تامین‌کننده هواپیمای «هاومت» مستقر در پیتسبورگ، پیش‌ازاین یک رویداد فورس ماژور را اعلام و تهدید کرد که به‌دلیل تاثیرات تعرفه‌ها، حمل‌ونقل را متوقف خواهد کرد. بسیاری از شرکت‌های دیگر در بخش‌های مختلف -به‌ویژه آنهایی که با چین تجارت می‌کنند- احتمالا اکنون‌که تعرفه‌ها اعمال شده‌اند، قراردادها را رها خواهند کرد.
بسیاری از معاملاتی که آنها از آن‌ عقب‌نشینی می‌کنند، توسط «اعتبار» تامین مالی می‌شوند که به‌نوبه خود عمدتا توسط بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های بیمه و سایر واسطه‌های مالی نگهداری می‌شود. برخی از این اعتبار به اوراق بهادار تبدیل شده و به سرمایه‌گذاران بی‌شماری فروخته می‌شود. درحالی‌که بازارهای سهام در جذب ضررها بسیار انعطاف‌پذیر هستند، بازارهای اعتباری بسیار بزرگ‌تر و اساسا پیچیده‌تر این‌گونه نیستند، همان‌طور که هر کسی که بحران سال2008 را به یاد داشته باشد، به خاطر خواهد آورد. در سال2008، «فدرال‌رزرو» اوراق قرضه دارای نقصان را خریداری کرد تا نقدینگی را به بازار راکد تزریق کند.
اگرچه من فقط یک مورخ هستم، اما معتقدم که فدرال‌رزرو می‌تواند هرج‌ومرجی را که تاکنون دیده‌ایم، مدیریت کند. اما ما هنوز با اثرات کامل توقف تجارت چین - ایالات‌متحده روبه‌رو نشده‌ایم و همچنین هنوز مشخص نیست که پس‌ازاین مهلت 90روزه چه اتفاقی برای بقیه‌ جهان خواهد افتاد. اگر کنگره نتواند صلاحیت قانونی خود را درباره تعرفه‌ها دوباره اعمال کند - و اگر قدرت بر تجارت ایالات‌متحده اکنون در دست یک نفر متمرکزشده باشد، مانند آنچه در دهه1830 درباره جکسون بود - هیچ بانک مرکزی‌ای قادر به تحمل فروپاشی نقدینگی‌ همراه با رکود بین‌المللی که من نگران آن هستم، نخواهد بود.
* استاد تاریخ دانشگاه جورجیا