بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : سقف واردات خودرو در بودجه1404 با وجود شرایط نامطلوب بازار خودرو، تنها با مجوز سران قوا از 2 به 3میلیارد یورو افزایش یافت. این موضوع رویکرد محافظه‌کارانه سیاستگذاران، ملاحظات اقتصادی و تعارض منافع را نمایان می‌کند.
درحالی‌ مجلس شورای اسلامی در بودجه1404، سقف 3میلیارد و 300میلیون یورویی برای واردات خودرو تصویب کرده بود که نسخه نهایی ابلاغ‌شده به 2میلیارد یورو کاهش یافت؛ رقمی که تنها با مجوز سران قوا دوباره به 3میلیارد یورو افزایش یافت. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که فی الواقع در بازار خودرو چه اتفاقی رخ داده که اضافه شدن تنها یک میلیارد یورو برای واردات کالای پرتقاضایی همچون خودرو، نیازمند تایید از عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور است؟ پاسخ این پرسش را نه در کمبود ارز، بلکه باید در نوع نگاه ساختاری به واردات خودرو جست‌وجو کرد. دو سال آزادسازی واردات نشان می‌دهد که نگاه تصمیم‌گیران به واردات خودرو نگاهی صرفا اقتصادی نیست، بلکه رویکرد آنها بیشتر بر مدیریت کنترل‌شده بازار و حمایت از تولید داخلی تمرکز دارد. اینکه عنوان می‌کنیم «تولید داخل» خیلی ربطی به تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا ندارد، بلکه منظور تولیدکنندگان مونتاژی هستند که حالا قیمت برخی از محصولات آنها فراتر از خودروهای واردات است. به این ترتیب رویکرد محتاطانه‌ای که اشاره شد بیشتر احتیاط در حفظ بازار خودروسازان مونتاژی کشور است.
میزان ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی از دولت سیزدهم تاکنون با انتقادهای زیادی روبه‌رو بوده است. انتقادها بیشتر حول این موضوع بوده که وزارت صمت ارز واردات را به مونتاژکاران خودرو که بیشتر محصولات چینی تولید می‌کنند، اختصاص می‌دهد. این در شرایطی است که محصولات این بخش از تولیدکنندگان نه تنها قیمتی کمتر از خودروهای وارداتی ندارد که برخی از محصولات از قیمت بالاتری نیز برخوردار هستند.
انتقادات به تخصیص ارز خودرو به مونتاژ تا جایی در دولت سیزدهم و دولت کنونی پیش رفته که برخی از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که مونتاژ خودرو چه ارزش افزوده‌ای برای بازار خودروی کشور دارد که بخش اعظم ارز کشور باید به این بخش اختصاص یابد.
طبق آخرین آماری که گمرک کشور از ارز تخصیصی به صنایع در سال 1403 منتشر کرده است، صنعت خودرو و حمل‌ونقل بیشترین ارز صنایع را داشته‌اند. این در شرایطی است که واردات خودرو کمتر از یک‌میلیارد یورو ارز در اختیار داشته است. هرچند انتقادات به ارز تخصیصی هنوز راه به جایی نبرده و سیاستگذار خودرو همچنان علاقه‌مند به تزریق ارز زیاد به این بخش است، اما چانه‌زنی برای تخصیص تنها یک‌میلیارد یورو برای واردات نشان می‌دهد که «واردات خودرو» در حوزه ای قرار گرفته که با احتیاط، محدودسازی و ملاحظات زیادی همراه شده است؛ به‌ویژه در سال 1404.
چرا یک میلیارد یورو نیازمند مجوز سران است؟
هر چند در حاشیه تصویب بودجه1404 اختلافات آشکار و پنهانی برای ارز تخصیصی به واردات خودرو شکل گرفته بود، با این حال مجلس نتوانست اراده خود را مبنی بر تخصیص 3میلیارد و 300میلیون یورو به ورود خارجی‌ها اعمال کند و با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در نهایت 2میلیارد یورو برای واردات تصویب شد.
به این ترتیب یکی از پربحث‌ترین بندهای بودجه 1404، موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو بود؛ موضوعی که در ظاهر تنها یک جابه‌جایی عددی از 3میلیارد و 300میلیون یورو به 2میلیارد یورو به‌نظر می‌رسید، اما در عمل، پشت‌پرده‌ای پر از ملاحظات اقتصادی، تعارض منافع و نگرش‌های محافظه‌کارانه به واردات را نمایان کرد.
با توجه به انتقاداتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کاهش ارز تخصیصی به ورود خودرو وارد شد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق عنوان کرد که به درخواست دولت ارز واردات را کاهش داده و در نهایت اینکه ارز واردات به 2میلیارد یورو تقلیل یافت. اما نکته قابل تامل اینکه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای بازگرداندن سقف ارزی به 3میلیارد یورو، به‌ناچار از سران قوا درخواست مجوز کرد؛ مجوزی که نهایتا صادر شد و رقم تخصیص‌یافته در عمل به 3میلیارد یورو افزایش یافت.
هرچند در ظاهر با تخصیص 3 میلیارد یورو، باید امیدوار به رشد واردات خودرو باشیم و اعلام این خبر توسط رئیس مجلس نیز برای بازار مسرت‌بخش بود، اما این خبر سوالات زیادی را نیز مطرح کرد از جمله اینکه آیا واقعا یک‌میلیارد یورو آن‌قدر حیاتی است که برای افزایش آن نیاز به مجوز فوق‌العاده از بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور باشد؟ و اصلا چرا با وجود وفور تقاضا در بازار و بحران کیفیت و قیمت در خودروسازی داخلی، واردات خودرو همچنان با این حجم از حساسیت مواجه است؟
سوال مهم‌تر اینکه آیا در کنار اصرار مجلس و سران قوا، برای تخصیص 3میلیارد یورو به واردات، سیاستگذار خودرو به این موضوع تمکین خواهد کرد؟ به این معنا که آیا وزارت صمت الزامی به تخصیص این میزان ارز به واردات دارد؟ در بودجه سال1403 پیش‌بینی شده بود که وزارت صمت باید 2میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص دهد. این در شرایطی است که طبق گزارش گمرک کمتر از یک‌میلیارد یورو به واردات اختصاص پیدا کرد و وزارت صمت نیز در این زمینه پاسخ‌گو نبود. حالا مشخص نیست که ضمانت تخصیص ارز 3میلیاردی به واردکنندگان چیست؟
اما و اگرهای واردات خودرو
واردات خودرو در ایران همیشه مملو از اما و اگرها بوده است. بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال97، خودرو در سر لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفت و به مدت حدودا 4سال از واردات خودرو ممانعت شد. با این حال بعد از آزادسازی نیز اگرچه در ظاهر، رقم‌هایی در قانون بودجه تصویب می‌شود، اما در عمل، مسیر ورود خودروی خارجی با محدودیت‌های پیچیده و عدم‌شفافیت مواجه است.تجربه سال‌های 1401 و 1402 نشان داد که حتی زمانی که در قانون بودجه عدد قابل‌توجهی برای واردات خودرو لحاظ می‌شود، تخصیص واقعی ارز از سوی بانک مرکزی یا اجرای آن توسط وزارت صمت به‌درستی انجام نمی‌گیرد و حتی رقم‌هایی که در بودجه دیده می‌شوند، لزوما به معنای واردات واقعی نیستند و دولت در عمل با سیاست «چکه‌ای» به تخصیص ارز ورود می‌کند.
بنابراین همان‌طور که عنوان شد، وقتی صحبت از سقف 3میلیارد یورو می‌شود واقعیت این است که دولت الزاما خود را موظف به استفاده کامل از این رقم نمی‌داند. این خود به‌تنهایی نشان‌دهنده محافظه‌کاری در مواجهه با واردات خودرو است، حتی در شرایطی که مصرف‌کننده داخلی تحت فشار تورم، گرانی و انحصار داخلی است. روند افزایشی واردات خودرو در سال گذشته نشان داد که آزادسازی ورود خارجی‌ها به چه میزان در کاهش التهابات بازار تاثیر گذار بوده است و حتی مسیر ارز را از خودرو جدا کرد.
دو رویکرد وارداتی
همان‌طور که عنوان شد، رئیس مجلس برای تخصیص یک‌میلیارد یورو اضافه به واردات خودرو، مجوز آن را از سران قوا گرفته است. قالیباف گفته است در شرایطی که سالانه 9میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود برای همین با مصوبه سران قوا ارز واردات خودرو مجددا به 3میلیارد افزایش پیدا کرد. اظهارات رئیس مجلس در شرایطی است که تا انتهای شهریورماه1403 طبق گزارش گمرک 3میلیارد یورو به واردات قطعات خودرو تخصیص یافته است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال گذشته این میزان به 6میلیارد یورو رسیده باشد. بنابراین مشخص نیست که رئیس مجلس 9میلیارد یورو را با آمار و ارقام کدام نهاد عنوان کرده است. با این حال همین 6میلیارد یورو ارز تخصیصی به مونتاژکاران این سوال را مطرح می‌کند که چرا برای اضافه‌کردن تنها یک‌میلیارد یورو، رئیس مجلس نیاز به دریافت مجوز از سران قوا پیدا می‌کند؟ آیا منابع ارزی کشور آن‌قدر محدود است که یک‌میلیارد یورو می‌تواند تعادل کلان اقتصاد را بر هم بزند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال را باید در نگاه ساختاری نسبت به واردات خودرو جست‌وجو کرد، نه صرفا در آمار و ارقام بودجه‌ای.
در واقع، واردات خودرو سال‌هاست که به موضوعی فراتر از صرف مبادله کالا تبدیل شده است؛ یک موضوع سیاسی-اقتصادی که از دید برخی گروه‌ها، تهدیدی علیه تولید داخلی، اشتغال و حتی استقلال اقتصادی تلقی می‌شود. هرچند در عمل، خودروسازان داخلی با کیفیت پایین، قیمت بالا و عدم توان رقابت بین‌المللی سال‌هاست که بخش عمده‌ای از اعتماد عمومی را از دست داده‌اند، اما همچنان حمایت قوی برخی گروه‌ها از این صنعت ادامه دارد. از همین رو، مخالفت با افزایش واردات خودرو نه از منظر نبود ارز، بلکه به‌دلیل ملاحظاتی است که در این زمینه صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، دولت و دیگر نهادها در شرایطی به افزایش سقف واردات تن می‌دهند که حتما مطمئن باشند این واردات تحت کنترل کامل، محدود و با حداقل تاثیر بر بازار داخلی انجام می‌شود.
به این ترتیب می‌توان گفت که واردات خودرو به نمادی از چالش میان دو رویکرد تبدیل شده است یک‌سو رویکردی که به دنبال حفظ استقلال تولید داخلی، کنترل خروج ارز و حمایت از صنایع داخلی به هر قیمت است و در سوی دیگر، نگاهی که نیاز بازار، عدالت مصرف‌کننده، و اصل رقابت را مبنا قرار می‌دهد. آنچه ما این روزها در جریان سقف 3میلیارد یورویی واردات خودرو می‌بینیم، در واقع نمود بیرونی تقابل این دو نگاه است. نگاه اول به‌شدت بر واردات حساس است و ورود حتی یک میلیارد یوروی اضافی را تهدیدی علیه ساختار اقتصادی کشور می‌داند؛ درحالی‌که نگاه دوم معتقد است بدون واردات هدفمند، رقابتی و شفاف، اصلاح ساختاری در صنعت خودرو ممکن نیست.