بازار آریا - سال 1404 با شعار «سرمایه گذاری برای تولید» آغاز شد. این شعار نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری در تولید داخلی و توسعه اقتصادی است.باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی سرمایه گذاری در تولید داخلی نه تنها به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی کمک می‌کند،بلکه به کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، با آغاز سال نو مقام معظم رهبری با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی «سرمایه گذاری برای تولید» را به عنوان شعار سال 1404 انتخاب کردند و فرمودند: اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال این‌ها نخواهد رفت.
سال‌ها است اهمیت موضوعات اقتصادی به ویژه تولید، مشارکت مردم، مهار تورم و… از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شود اما چالش‌هایی برای تحقق واقعی شعارهای سال‌های گذشته بوده است.
نامگذاری سال 1404 به عنوان «سرمایه گذاری در تولید» در شرایطی است که اقتصاد کشور با چالش‌های پیچیده و ترکیبی دست و پنجه نرم می‌کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهمترین مانع سرمایه گذاری در بخش تولید «متغیر بودن قوانین اقتصادی» است زیرا سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید نیازمند اطمینان از پایداری سیاست‌ها و قوانین بالا دستی هستند، اما تغییرات پیوسته مقررات به اعتماد سرمایه‌گذاران این بخش آسیب می‌رساند. دسترسی محدود به منابع مالی ارزان قیمت، حاکم بودن روابط بر ضوابط و طولانی بودن فرایندهای مجوزدهی، نرخ سود بانکی بالا نیز از دیگر موانع جذب سرمایه‌گذاری به تولید است.

خروج سرمایه از مسیر تولید رحمان سعادت؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: متوسط رشد اقتصادی در طول یک دهه گذشته کم بوده و این نشان می‌دهد که عوامل تولید به دلایل مختلفی در مسیر تولید قرار نگرفته است.
وی یکی از دلایل کندی رشد اقتصادی را موانع سرمایه‌گذاری می‌داند و می‌افزاید: این موضوع که در شعار سال نیز نمود پیدا می‌کند به این معناست که اگر سرمایه‌گذاری لازم انجام نشود، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد بنابراین دولت چهاردهم که در ابتدای راه است، باید با اجرای برنامه هفتم، رشد هشت درصدی را محقق کند و به دنبال راهکار اساسی باشد زیرا با روند کنونی امکان تحقق وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی درباره موانع جذب سرمایه‌گذاری به بخش مولد خاطرنشان می‌کند: یکی از دلایل اصلی این موضوع، وجود سودهای بسیار کلان در بازارها و اقتصادی موازی است که با وجود آنها سرمایه‌گذار انگیزه لازم را برای حضور در برای بخش مولد ندارد.
وی با اشاره به سوددهی صد درصدی بازارهای سکه و طلا در دو سه ماه گذشته می‌افزاید: در شرایط سوددهی بازارهای سکه و ارز، افراد صاحب سرمایه‌های خرد و کلان ترجیح می‌دهند در این بازارها حضور پیدا کنند تا هم سود کلانی به دست آورند و هم مشکلات با مربوط به تولید مانند مالیات و بحث‌های مربوط به نیروی کار و محیط زیست دست و پنجه نرم نکنند.
سعادت نخستین گام برای جذب سرمایه به بخش تولید را ایجاد ثبات در بازارهای موازی معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: در صورتی که دولت بتواند جذابیت و سودآوری این بازارها را کاهش دهد به طور طبیعی سرمایه به بخش مولد حرکت خواهد کرد.
ضرورت همراهی مردم با برنامه‌ها وی دومین گام را افزایش سرمایه اجتماعی می‌داند و می‌گوید: فاصله‌ای که برخی سیاست‌های اعلام شده دولت با عملکرد برخی مسئولان وجود دارد به سرمایه اجتماعی آسیب می‌رساند به عنوان مثال دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که قیمت سیب‌زمینی کاهش پیدا می‌کند اما هنوز قیمت‌ها بالا است.
کارشناس اقتصادی پیامد آسیب به سرمایه اجتماعی را همراهی نکردن مردم در اجرای سیاست‌های دولت بیان می‌کند و یادآور می‌شود: معتقدم تا زمانی که سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، سرمایه‌های مالی نیز به سمت تولیدی حرکت نمی‌کند.
وی سومین زمینه لازم برای اجرای شعار سال را مسئله سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کند و می‌گوید: بیشتر کشورهایی که در طول یکی دو دهه گذشته به رشد اقتصادی قابل توجهی دست پیدا کردند و رقیب اصلی قدرت‌های بزرگ هستند مثل برزیل، چین و هند از طریق سرمایه‌گذاری خارجی موفق شدند.
سعادت با اشاره به تأثیر تحریم‌های اقتصادی اظهار می‌کند: تحریم‌های شدید یک دهه گذشته تنها مانع در مسیر ورود کالاها و درآمد ارزی ایجاد نکرده است بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز نقره داغ شدند و به واسطه تحریم‌ها و انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری در کشور ما ندارند.
وی فقر سرمایه‌گذاری را یکی از موانع رشد بخش مولد اقتصاد بیان می‌کند و می‌افزاید: راه حل این مشکل ترمیم سرمایه اجتماعی است همچنین باید بتوانیم روابط سیاست خارجی عزتمند البته با حداقل تنش داشته باشیم تا سرمایه به سمت تولید حرکت کند.
رشد اقتصادی با فشار سرمایه‌گذار کارشناس اقتصادی فشار سرمایه‌گذاری را زمینه‌ساز ایجاد رشد اقتصادی بیان می‌کند و می‌گوید: در صورتی که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بحث‌های غیرمولد مانند ارز و طلا حرکت کند نتیجه‌ای جز تورم به همراه ندارد اما اگر به سمت تولید حرکت کند نتیجه آن رشد اقتصادی و توسعه خواهد بود.
وی با اشاره به مسیر نادرست سرمایه‌های داخلی در یک دهه گذشته تصریح کرد: در یک دهه گذشته سرمایه‌های ما به دلایل مختلف راه بد را انتخاب کردند و نتیجه آن تخریب اقتصاد کشور کاهش شدید ارزش پول ملی و همچنین جانشینی پول‌های دیگر در اقتصاد کشور بوده است و همه اینها نشان می‌دهد راهی که در حوزه اقتصادی حرکت کردیم درست نیست و باید یک سیاست مهمی در کشور برای بازگشت اعتماد برگردد و در نتیجه اقتصاد به ریل اصلی خود اجرا شود.
سعادت درباره نقش دولت در رفع موانع جذب سرمایه به بخش تولید توضیح می‌دهد: برای اجرای این سیاست دولت هم کار سختی در پیش دارد و هم کار آسانی، رئیس جمهور از نظر سرمایه اجتماعی فرد مناسبی است اما در انتخاب مدیران و دولتمردان خود باید این مسئله را رعایت کند زیرا برخی اتفاقات از جمله سفر خارجی مدیران در شرایطی که مردم با مشکلات فراوانی در تأمین خوراک و پوشاک رو به رو هستند کاهش اعتماد مردم را به دنبال دارد در نتیجه سیاست‌ها به هدف نزدیک نمی‌شود.
وی با تاکید بر رصد اقدامات مسئولان از سوی مردم بیان می‌کند: اگر مردم احساس کنند که دولت‌ها در مسیر منافع مردم حرکت نمی‌کنند نه تنها در جهت سیاست‌های اقتصادی دولت حرکت نمی‌کنند بلکه ممکن است واکنش‌های معکوس نشان دهند مانند وضعیتی که در بازارهای طلا و ارز شاهد آن بودیم.
کارشناس اقتصادی می‌افزاید: با وجود آنکه در ماه‌های گوشته دولت و بانک مرکزی تاکید داشت که سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مولد حرکت کنند مردم در بازارهای کاذب حضور پیدا کردند و شاهد رشد قیمت دلار به 100 هزار تومان و سکه تا دو برابر بودیم.

همه موانع اجرای سند چشم‌انداز آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره موانع تحقق شعارهای اقتصادی در سال‌های اخیر به ویژه افق چشم‌انداز کشور اظهار می‌کند: بر اساس چشم‌انداز 20 ساله ایران که تا افق 1404 ترسیم شده بود، قرار بود در مدت 20 سال و با یک برنامه بلندمدت تا رسیدن به این افق به بهترین کشور منطقه در تمام شاخص‌ها تبدیل شویم.
وی دلایل اجرای نشدن این سند را نیازمند بررسی و توجه می‌دلند و می‌گوید: دو سه سال قبل از آغاز این برنامه پیش‌بینی شده بود که با یک برنامه بلندمدت به اهداف مورد نظر برسیم بنابراین معتقدم که نباید از دست نیافتن به سند چشم‌انداز 20 ساله به این سادگی بگذریم.
وی خاطرنشان می‌کند: اکنون نه تنها در جایگاه کشور اول منطقه قرار نداریم بلکه در بین 24 کشور منطقه خاورمیانه و جنوب غربی آسیا از جمله پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عربستان، عراق، امارات و غیره می‌بینیم که در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و حتی زیربخش‌های آنها مثل بهداشت، سلامت، درمان و حوزه‌های گوناگون دیگر از کشورهای منطقه جا ماندیم و با آنها فاصله زیادی داریم.
انتقادات وارد به عملکرد و برنامه‌ریزی دولت‌ها وی یکی از دلایل ایجاد این فاصله را اتفاقات رخ داده و تصمیمات گرفته شده، نوع برنامه‌ریزی و عملکرد دولت‌ها و تمام ارکان دخیل در موضوعات توسعه کشور بیان می‌کند وو ادامه می‌دهد: معتقدم کم‌کاری بسیار زیادی کردیم و کارهایی که باید انجام می‌دادیم صورت نگرفته و در مقابل دنبال کارهایی رفتیم که نباید انجام می‌دادیم یعنی خطاهای بزرگی انجام دادیم و اگر بخواهیم با همین منوال ادامه دهیم، شعار امسال نیز به همین سرنوشت دچار می‌شود.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجرا نشدن شعار سال‌های گذشته یادآور می‌شود: در ابتدای هر سال شعاری مطرح می‌شود اما تنها به نوشتن آن شعار روی سربرگ‌ها و برگزاری چند همایش بسنده می‌شود و وقتی به پایان سال می‌رسیم می‌بینیم که اقدامی انجام نشده در حالی که تعیین شعار برای سال برای جلب توجه به یک موضوع است.
وی تکرار این رویه درباره شعارهای سال را نادرست توصیف می‌کند و می‌گوید: به اعتقاد کارشناسان اقتصادی پذیرفتنی نیست که ارکان اصلی کشور با شعارهای سال که قرار است در چارچوب آن حرکت کنند، همراهی ندارند.
خالقی با اشاره به نامگذاری سال 1403 به عنوان جهش تولید اظهار می‌کند: آمارها نشان‌دهنده سقوط برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله در تأمین انرژی در سال گذشته است و بعید نیست که در سال 1404 نیز همین اتفاق بیفتد.
بسته حمایت قضائی از تولید ابلاغ نشد وی با تاکید بر ضرورت بررسی شعار سال‌های گذشته می‌افزاید: اگر قرار است کاری انجام دهیم، باید تمام شعارهای سال‌های گذشته را پیش رو بگذاریم و آئینه عبرت کنیم، هنگامی که موضوع شعار سال مطرح می‌شود درباره راهکارهای اجرای آن صحبت‌هایی به میان می‌آید و مسئولان هر دستگاه موظف به اقداماتی می‌شوند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان می‌کند: قرار بود که قوه قضائیه در سال جهش تولید یک بسته حمایت قضائی از تولید را تدوین کنند که با وجود تهیه، تا پایان سال نیز ابلاغ نشد و یا قوه مجریه قرار بود بسته حمایت از تولید را تدوین کند که مشکلاتی از جمله تغییر دولت و موضوعات بعد از آن باعث شد که در حد یک ابلاغیه داخل وزارتی باقی بماند و جدی گرفته نشد.
وی برخی از مصوبات مجلس در سال جهش تولید را برخلاف جهش تولید عنوان می‌کند و می‌گوید: شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید است، برای رسیدن به این هدف باید محیط امن سرمایه‌گذاری فراهم باشد زیرا سرمایه‌گذاری دستوری نیست بنابراین دولت نباید ناگهان کاری را به بخش خصوصی واگذاری کند و آن‌را پس بگیرد.
خالقی عمل کردن دولت به تعهدات خود در قرارداد با بخش خصوصی را ضروری بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: تصمیمات و تغییر ناگهانی مقررات نیز زیان سرمایه‌گذاران را به همراه دارد زیرا برخی از قوانین از جمله درباره تأمین محیط کسب و کار پایداری ندارند.
وی با اشاره به اهمیت ثبات قوانین برای امنیت محیط کسب‌وکار تاکید می‌کند: تصمیمات خلق‌الساعه بسیار زیادی در کشور گرفته می‌شود شامل حوزه مقررات، بخشنامه‌ها و یا قوانین و مقررات از سوی بخش‌هایی مانند مجلس، وزارتخانه‌ها و یا در حد دستورالعمل و آئین‌نامه‌های داخلی مانند تأمین اجتماعی و گمرک و غیره و هنگامی که تصمیمات بدون مشورت، کارشناسی نشده و بدون جلب نظر ذی‌نفعان گرفته می‌شود، فضا را برای سرمایه‌گذاری ناامن می‌کنند.
دورنمای مبهم سرمایه‌گذاری در تولید دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت سرمایه‌گذاری را نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت می‌داند و می‌گوید: برخلاف فعالان بازار سرمایه یا معامله‌گران ارز و طلا، سرمایه‌گذاری مولد که قرار است با آن کارخانه راه‌اندازی و یا در کار تجارت سرمایه‌گذاری شود، باید برنامه بلندمدت داشته باشد تا فعالان اقتصادی بدانند که به عنوان نمونه در زمینه تجارت با کدام کشور و چه مناسبتی داریم، تعرفه چقدر است، حمل و نقل به چه شکلی است و تمام شاخص‌ها و موارد مؤثر بر آن را محاسبه کنیم زیرا نمی‌توان وارد یک بازار شد و با تغییرات خلق‌الساعه مشتریان را از دست بدهیم.
وی گام بعدی برای جذب سرمایه‌گذاری به بخش تولید را تنظیم مقررات به ساده‌ترین شکل و با کمترین هزینه معرفی می‌کند و می‌افزاید: صدور مجوزها باید از طریق پنجره واحدی انجام شود و لازم است دولت از مداخله دستوری، کار عملیاتی و کارفرمایی در اقتصاد به شدت پرهیز کند و نقش خود را به نظارت و سیاست‌گذاری‌ ها برای تسهیل کار تغییر دهد و به طور کلی رویه خود در بنگاه‌داری را تغییر دهد.
خالقی همچنین برخی تغییرات در حال انجام در اصول شرکت، قانون تجارت و موارد دیگر را نگران کننده توصیف می‌کند و می‌گوید: در شرایط تحریم، نمی‌توانیم سرمایه خارجی را جذب کنیم، سرمایه داخلی نیز چندان نیست. در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب این موضوع مطرح شد که مردم طلا و ارز خریداری نکنند این موضوع قابل انجام است به شرط آنکه مردم به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بازار سرمایه اطمینان پیدا کنند.
تولید برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد وی با اشاره به از دست رفتن بخش زیادی از اعتبار بازار سرمایه در سال‌های گذشته ادامه می‌دهد: این وضعیت باعث شده افراد سرمایه خود را وارد بازارهای مولد نکنند از سوی دیگر واقعیت این است که تولید جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت مشکلات تولیدکنندگان را مانع جذب سرمایه‌ها به این بخش بیان می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی افراد سراغ کارهای زودبازده مانند تجارتی می‌روند که آن هم با توجه به وضعیت متغیر قوانین و مقررات با چالش‌های دیگری همراه است.
وی وظیفه دولت برای اجرای شعار سال را بهبود محیط کسب و کار معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: برای این کار نیز لازم است که مجوزها، مقررات بروکراسی اداری پیچیده فاسد و ناکارآمدی موجود را بهبود دهد که اقدام بزرگی است زیرا هرچه دولت خود را کوچک و چابک کند، فساد و حتی گاهی فسادهای سیستمی را از میان بردارد، محیط کسب و کار خود به خود مساعد خواهد شد و سرمایه‌گذار از ادامه فعالیت اطمینان پیدا می‌کند.
پیامدهای تورم و رکود مزمن خالقی با اشاره به وجود تورم و رکود چندین ساله مزمن در اقتصاد کشور اظهار می‌کند: در این شرایط صاحبان سرمایه، تلاش می‌کند نقدینگی ریالی خود را به دارایی با ارزش و نقدشونده تبدیل کنند تا ارزش پول کاهش پیدا نکند اما در صورتی که دولت بتواند اطمینان دهد که سرمایه‌گذاری افراد را تضمین خواهد کرد، گامی در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید برداشته است.
وی ادامه می‌دهد: اکنون امکان چنین تضمینی وجود ندارد زیرا واردکنندگان ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید ضمانتی ندارند که در صورت دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در این بخش، نرخ ارز یک روند با ثبات داشته باشد یا حتی با یک روند منطقی حرکت کند تا هنگام پس دادن تسهیلات از هستی ساقط نشوند زیرا در گذشته چندین بار نرخ ارز 200 تا 300 درصد بالا رفته و هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند تسهیلات را با جهش 200 درصدی بازپرداخت کند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت جبران خطاهای گذشته دولت را برای بازگشت اطمینان به سرمایه‌گذاری ضروری می‌داند و می‌گوید: در صورتی که قراردادهایی را فسخ کرده یا با سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازی قرارداد بسته اما سال‌ها پول آنها را پس نداده و این بدهی‌ها روی هم انباشته شده و در نتیجه این بدقولی، پول شرکت‌های پیمانکار داخلی و شرکت‌های مشاور در دست دولت مانده است، افراد به فعالیت در این حوزه‌ها اعتماد نمی‌کنند که این مشکلات نیز باید برطرف شوند.
وی حضور شرکت خارجی به کشور را نیازمند بهبود شاخص‌هایی مانند محیط کسب و کار عنوان می‌کند و می‌گوید: پروژه‌ای که از امسال در سطح بین‌المللی به نام BR بیزینس رد اجرا می‌شود، نشان می‌دهد یک کشور در زمینه کسب و کار در چه سطحی از آمادگی قرار دارد در حالی که شاخص‌های کشور ما در این بخش مطلوب نیست و در شمار کشورهای بالای 100 قرار داشته باشیم.
خالقی با تاکید بر ضرورت اصلاح این شاخص‌ها خاطرنشان می‌کند: در صورتی که در این شاخص‌های بین‌المللی نتوانیم خود را اصلاح کنیم، کشور ما مطلوبیت برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند همچنین امسال باید در مباحث مربوط به شاخص‌های محیط کسب‌وکار اصلاحاتی انجام دهیم همچنین مواردی مانند وضعیت دریافت مجوزها، ثبت شرکت‌ها، درباره ورشکستگی، حل اختلافات، مباحث قوه قضائیه و مانند آن در شاخص‌های جهانی اثرگذار است و اگر دولت این موارد را بهبود دهد، گام بسیار بزرگی برداشته است که باعث می‌شود خود را در وضعی قرار دهیم که شاخص‌هایمان در دنیا قابل عرضه باشد.
به گزارش ایمنا، صنعت تولید قلب تپنده اقتصادی به شمار می‌آید که توانایی ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، از تولید مواد اولیه تا محصولات نهایی را دارد بر این اساس صنعت می‌تواند نقشی حیاتی در ایجاد ارزش افزوده، کاهش وابستگی به نفت و تقویت صادرات غیرنفتی بر عهده گیرد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت برای تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید باید دو راهبرد اصلی داشته باشد؛ سودآور کردن تولید به معنای فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه دارد و پرهزینه کردن فعالیت غیر تولیدی به معنای هر فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه ندارد و هزینه‌های سفته بازی‌ها و فعالیت‌های غیر تولیدی را افزایش دهد.
کد خبر 853541