بزرگنمايي:

بازار آریا - کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق در تصمیمی ناگهانی اعلام کرد که از این پس اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال باید برای فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی، سالانه مالیات بپردازند. این اقدام موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

طبق مقررات جدید که روز یکشنبه اعلام شد، افرادی که در شبکه‌های اجتماعی دنبال‌کنندگان زیادی دارند، باید براساس تعداد مخاطبانشان مالیات بپردازند؛ تصمیمی بی‌سابقه که منتقدان آن را تهدیدی برای آزادی بیان و گامی به سوی سانسور و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌دانند.
هایدر نجم‌العلق، سخنگوی کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق در گفت‌وگو با رسانه‌های رسمی این کشور گفت: «هدف از این مقررات، ایجاد چارچوبی منظم برای تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی است. این مقررات شامل همه اینفلوئنسرها، بلاگرها و چهره‌های شناخته‌شده می‌شود و هدف آن تضمین شفافیت، اعتبار و حفاظت از مردم در برابر محتوای تبلیغاتی غیرحرفه‌ای است.»
اما بسیاری از عراقی‌ها از جمله حقوقدانان و چهره‌های سرشناس فرهنگی و رسانه‌ای شدیدا به این تصمیم اعتراض کرده‌اند.
بر اساس این طرح افرادی که محتوای آنلاین تولید می‌کنند باید در این کمیسیون ثبت‌نام کرده و سالانه بین 250 هزار تا یک میلیون دینار عراق (تقریبا بین 190 تا 770 دلار) بسته به تعداد دنبال‌کننده‌هایشان، هزینه بپردازند. آن‌هایی که بیش از پنج میلیون دنبال‌کننده دارند، باید بالاترین مبلغ را پرداخت کنند. 
این مقررات همچنین الزاماتی مبهم از جمله «رعایت حاکمیت ملی»، «خودداری از خدشه‌دار کردن وجهه عراق» و «حمایت از نهادهای دولتی در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی» در مورد تولید محتوای آنلاین تعریف کرده است. 
اما اینکه دقیقا چه چیزی نقض این اصول محسوب می‌شود، مشخص نیست.
عمر الجنابی، روزنامه‌نگار و بلاگر مشهور عراقی با بیش از 300 هزار دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی ایکس، گفت: «این تصمیم ناگهانی، غیرمنطقی و گیج‌کننده است. بین تبلیغات تجاری و تحلیل سیاسی تمایز قائل نشده و پلتفرم‌ها را هم از هم تفکیک نمی‌کند. یک روزنامه‌نگار که در شبکه ایکس خبر منتشر می‌کند، با یوتیوبر فروشنده کرم صورت یکسان تلقی شده‌اند.»
او افزود: «این قانون، در واقع مجازات دیده‌شدن است. چرا باید فقط به‌خاطر داشتن 300 هزار دنبال‌کننده، پول بدهم؟ من از پست‌هایم یک دینار هم درآمد ندارم. این مالیات بر شهرت است، نه ابزاری برای بهبود فضای دیجیتال.»
برخی وکلای عراقی نیز قانونی‌بودن این تصمیم را زیر سؤال برده‌اند. آن‌ها به وب‌سایت «نیو عرب» گفته‌اند که دریافت مالیات تنها با تصویب پارلمان امکان‌پذیر است و نمی‌توان آن را صرفا با یک دستور اداری اعمال کرد. در بیانیه کمیسیون هم اشاره‌ای به مبنای قانونی یا اصول قانون اساسی نشده است.
یک وکیل کُرد عراقی که به‌دلیل ترس از تبعات امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت احتمال دارد پشت این تصمیم انگیزه‌های سیاسی وجود داشته باشد. او افزود: «این می‌تواند بهانه‌ای باشد برای تحت فشار گذاشتن یا خاموش کردن صدای منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه آن‌هایی که فساد را افشا می‌کنند یا روایت‌های رسمی حاکمیت را به چالش می‌کشند.»
دارباز جمال، شاعر نامدار کُرد عراق با بیش از 500 هزار دنبال‌کننده در یوتیوب، نیز گفت: «این تصمیمی شتاب‌زده و بدون فکر است. اگر اجرا شود خیلی‌ها پلتفرم‌هایشان را می‌بندند یا دنبال راه‌هایی برای دور زدن آن می‌گردند.»
او همچنین خاطر نشان شد: «در عراق، پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک برخلاف کشورهای دیگر درآمدزا نیستند. حتی صفحه‌ای با یک میلیون دنبال‌کننده هم به اندازه نصف آن مبلغی که خواسته‌اند، درآمد ندارد. پس ما دقیقا داریم بابت چی پول می‌دهیم؟»
ساکت کردن منتقدان
در این آیین‌نامه آمده که افراد «متضرر» حق دارند از طریق کمیسیون یا دادگاه شکایت کنند؛ بندی که با واکنش‌های منفی روبه‌رو شده است.
الجنابی پرسیده: «این افراد متضرر چه کسانی هستند؟ مردم؟ بلاگر؟ چه کسی؟ این واژگان مبهم و باز، به راحتی می‌تواند به محدودیت‌های جدیدی در آزادی بیان در فضای دیجیتال منجر شود.»
برخی نگرانند که این مقررات برای شناسایی و ساکت کردن افراد ناشناس به کار برند که از گروه‌های مسلح یا احزاب سیاسی، به‌ویژه گروه‌های نزدیک به ایران انتقاد می‌کنند. الجنابی که بارها به خاطر گزارش‌هایش تهدید به مرگ شده، می‌گوید هرگز از سوی کمیسیون یا سندیکای روزنامه‌نگاران عراق حمایت نشده است.
او افزود: «اگر از یک گروه شبه‌نظامی یا سیاستمدار فاسد انتقاد کنی، دنبالت می‌افتند. حالا کمیسیون می‌خواد بداند چه کسی هستی، چی منتشر می‌کنی، از کجا درآمد داری. اسم این اقدام مقررات نیست؛ این تهدید و ارعاب است.»
کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق مدعی‌ است که هدفش حمایت از رسانه‌های اخلاق‌مدار، حفظ حقوق مصرف‌کننده و محافظت از اقشار آسیب‌پذیر است. اما منتقدان می‌گویند این نهاد سال‌هاست که در برابر نفرت‌پراکنی، تبلیغات فرقه‌ای و اطلاعات نادرست رسانه‌های وابسته به قدرت سکوت کرده است.
الجنابی گفت: «کسانی که استانداردهای رسانه دیجیتال ما را تعیین می کنند، همان افرادی هستند که رسانه های تبلیغاتی حزبی را اداره می کنند. مثل این است که از آتش افروزان بخواهیم آتش نشانی را مدیریت کنند.»
به‌نظر می‌رسد این تصمیم از همین حالا تاثیر خود را گذاشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان محتوای مستقل، اکنون با تردید به ادامه فعالیت در پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، یوتیوب و شبکه ایکس نگاه می‌کنند.
همزمان با بالا گرفتن موج اعتراض‌ها، شماری از شهروندان عراقی خواستار لغو یا پیگرد قانونی این مقررات شده‌اند. با این حال، تحقق چنین خواسته‌ای به این بستگی دارد که تا پیش از حاکم شدن سکوت، چند صدای منتقد همچنان امکان ابراز نظر داشته باشند.