بزرگنمايي:

بازار آریا - محمد وصال* اقتصاد علم فهم انگیزه‌‌‌ها و جهت‌‌‌دهی آنها به شکلی است که خیر عمومی ارتقا یابد و رفاه حاصل شود. یکی از مصادیق خیر عمومی، ثبات اقتصاد کلان به معنی وجود تورم پایین، رشد مستمر پایدار و شرایط کسب‌وکار و اشتغال مناسب است. اینکه چرا دولت‌‌‌ نتوانسته به شکل مناسبی ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، در وهله اول یک سوال اقتصادی است و نه قضایی و امنیتی. به عبارت بهتر لازم نیست یقه کسی غیر از سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی دولت را بگیرید.
در این بین بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نقش اصلی را دارند، اما کل هیات‌دولت و حتی خارج از آن باید ایجاد ثبات اقتصاد کلان را هدف اول خود بدانند تا ثمره‌‌‌ای حاصل شود. وقتی درآمدهای دولت کفاف هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌دهد، تورم ایجاد می‌شود. این وسط نه تولیدکننده مقصر است، نه مصرف‌کننده. مردم تنها با ارزیابی دقیق شرایط اقتصاد به این نتیجه می‌‌‌رسند که نتیجه سیاست‌‌‌های دولت چیست و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر مردم برای حفظ ارزش درآمد خود سکه یا ارز خریداری می‌کنند، 
به دلیل شرایط بی‌‌‌ثبات اقتصاد کلان است. اینها عوامل ایجادکننده بی‌‌‌ثباتی نیست، علائم آن است. بنابراین رئیس دولت باید پاسخگو باشد و تک‌‌‌تک محل‌‌‌های هزینه‌‌‌ای را ارزیابی کند تا ببیند آیا هزینه‌‌‌ای که صورت می‌گیرد ارزش‌افزوده‌‌‌ای دارد؟ واقعا کار مفیدی را رقم می‌‌‌زند؟ اگر فایده‌‌‌ای ندارد هزینه را کاهش دهد یا حذف کند. در این بررسی تمام دستگاه‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی که به نوعی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند محل مداقه هستند.
از آن طرف ایجاد درآمد هم ظرفیت مشخصی دارد و لزوما نمی‌‌‌توان همه فعالیت‌‌‌های مفید را به صورت دولتی تامین مالی کرد. در واقع مالیات‌‌‌ستانی، به عنوان روش اصلی و پایدار تامین مالی دولت، به دلیل کاهش انگیزه‌‌‌های آحاد اقتصادی، به تولید خسارت می‌‌‌زند. از این‌رو تنها در صورتی باید فشار بیشتری بر مالیات‌‌‌ها آورد که فایده ایجادشده از هزینه‌‌‌کرد درآمد اضافه بر خسارت حاصل از مالیات‌‌‌ستانی غلبه کند. سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی وظیفه شناسایی و وصول درآمدها را برعهده دارند.
وقتی دولت به جای کنترل هزینه‌‌‌ها و تلاش برای مالیات‌‌‌ستانی منصفانه و کارآمد به رویکرد قضایی و امنیتی و تقابل با گران‌فروشان و تعزیرات روی آورد، حاصلی جز اتلاف بیشتر منابع نخواهد داشت. در واقع اولین فعالیتی که معلوم نیست چه ارزش‌افزوده‌‌‌ای دارد و باید حذف شود، برنامه‌‌‌های مقابله با گران‌فروشی سازمان تعزیرات است.
* اقتصاددان