بازار آریا - دنیای اقتصاد : این متن خلاصه‌ای ‌از گزارش «زخم ارزی» در سالنامه 1403 دنیای اقتصاد است. مشروح نوشته محمد طاهری و علیرضا کتانی را می‌توانید در سالنامه 1403 دنیای‌اقتصاد که روز دوشنبه همراه با روزنامه توزیع شد، بخوانید. وقایعی که در سال 1403 رخ داد، حتی برای داستان‌نویسان هم قابل‌تصور نبود. در ابتدای سال اگر از بدبین‌ترین افراد هم سوال می‌کردیم، اتفاقاتی را که در طول سال رخ داد در ذهن خود تصور نمی‌کردند.
نخستین رویداد تلخ و تاثیرگذار، سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان در آخرین روز ماه اردیبهشت بود. این حادثه که در منطقه کوهستانی ورزقان رخ داد، نه‌تنها شوک بزرگی به ساختار سیاسی ایران وارد کرد، بلکه به برگزاری انتخابات زودهنگام در تیرماه و روی کار آمدن مسعود پزشکیان منجر شد. مرگ این دو مقام ارشد، ابهامات زیادی درباره آینده سیاست خارجی و داخلی ایران ایجاد کرد و به تضعیف موقت اقتدار دولت دامن زد.
در عرصه بین‌المللی، ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در 10 مرداد 1403 در تهران، یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین اتفاقات سال بود.
این عملیات که به اسرائیل نسبت داده شد، در جریان سفر هنیه به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف پزشکیان رخ داد. این رویداد نه‌تنها نزاع ایران و اسرائیل را به نقطه جوش رساند، بلکه انتقام‌جویی ایران را با حملات موشکی به خاک اسرائیل در مهرماه 1403 به دنبال داشت، که خود آغازگر دور جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای شد.
سقوط دولت بشار اسد در سوریه در اواخر پاییز 1403 نیز اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی در منطقه بود. پیشروی سریع نیروهای مخالف با پشتیبانی ترکیه و تضعیف حضور روسیه در سوریه به دلیل جنگ اوکراین، دمشق را از کنترل دولت خارج کرد. این تحول، ایران را از یک متحد استراتژیک محروم کرد. ترور سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در اوایل پاییز 1403، یکی دیگر از رخدادهای هولناک بود که به عملیات هوایی گسترده اسرائیل در لبنان نسبت داده شد. این اقدام، همراه با ترور هاشم صفی‌الدین، جانشین احتمالی نصرالله و یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، زنجیره‌ای از ضربات به گروه حزب‌الله را تکمیل کرد.
در سطح جهانی، انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و وعده او برای اعمال فشار حداکثری بر ایران، سایه‌ای سنگین بر اقتصاد و سیاست ایران انداخت.
این اتفاق همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک‌میلیون بشکه در روز، احتمال بحران ارزی را تشدید کرد و نرخ دلار را به بالای 95هزار تومان رساند.
در زمان آغاز به کار دولت پزشکیان در 31مرداد 1403، قیمت دلار در بازار آزاد کمی بیش از 59هزار تومان بود، اما تا اوایل اسفندماه 1403، این نرخ به حدود 92هزار تومان رسید که نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به 55درصد در کمتر از 6ماه است. این جهش که در مقاطعی به سطوح حوالی 95هزار تومان نیز نزدیک شد، نگرانی‌های گسترده‌ای میان مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ایجاد کرد.
یکی از عوامل اصلی این نوسان‌ها، سیاست‌های ارزی دولت بود. تیم اقتصادی پزشکیان از ابتدا بر حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز تاکید داشت. این سیاست با هدف کاهش رانت و شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی اجرا شد، اما در عمل با افزایش فشار بر بازار آزاد و کاهش عرضه ارز همراه شد.
در همین حال، بانک مرکزی تلاش کرد با تزریق ارز به بازار، نوسان را کنترل کند، اما منابع ارزی محدود و عدم بازگشت کامل درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، این تلاش‌ها را کم‌اثر کرد.
شرایط اقتصاد کلان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت داشت.
تورم نقطه‌به‌نقطه که در ابتدای سال 1403 حدود 30درصد گزارش شده بود، تا اوایل زمستان به بالای 35درصد رسید. این افزایش تورم، که بخشی از آن ناشی از کسری بودجه 550هزار میلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده برای سال 1403 بود، ارزش ریال را تحت فشار قرار داد و تقاضا برای ارز را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه افزایش داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود، کسری بودجه را به عدم تحقق درآمدها، به‌ویژه در بخش صادرات نفت، نسبت داد. هرچند ایران در سال 1403 صادرات نفت خود را به حدود 1.3 تا 1.5میلیون بشکه در روز حفظ کرد، اما کاهش قیمت جهانی نفت به محدوده 65 تا 70دلار و تخفیف‌های ارائه‌شده به خریداران، درآمد ارزی را محدود کرد. تنش‌های سیاسی نیز از عوامل کلیدی در بی‌ثباتی ارزی بودند که اوج آن استیضاح عبدالناصر همتی در میانه‌های ماه اسفند بود.
کل فرآیند این استیضاح که از چند هفته قبل آغاز شده بود و ریشه‌های سیاسی قوی از جمله مخالفت نمایندگان جبهه پایداری با دولت پزشکیان داشت، سیگنالی منفی به بازار داد و انتظارات تورمی را تشدید کرد.

سامانه ارز تجاری
در آذرماه 1403 بانک مرکزی از تاسیس سامانه جدید ارزی در مرکز مبادله ایران با عنوان «سامانه ارز تجاری» خبر داد و هدف از تاسیس آن را تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد. پس از تاسیس این سامانه، نرخ ارز نیمایی و سایر نرخ‌های ارز حذف شدند و قرار بود در این بازار، کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد و عرضه از سوی صادرکنندگان و تقاضا از طریق واردکنندگان انجام شود.
همچنین قرار بود این اقدام براساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد براساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق بیفتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام شود.
با‌این‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف مابین نرخ ارز آزاد و نرخ سامانه ارز، ارقام بسیار بالایی را ثبت کرده است. اگرچه راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی، با هدف کنترل نوسان‌های نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار، اقدامی ضروری بود، اما در عمل به نظر می‌رسد این سامانه‌ها کارکرد خود را به دلیل سیاست‌های دستوری از دست داده‌اند. در تئوری، این سامانه قرار بود جایگزین سازوکار نیمایی شود که پیش از این با تعیین دستوری نرخ ارز عمل می‌کرد و به جای آن، سازوکاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و توافق بین خریداران و فروشندگان ایجاد کند.
انتظار می‌رفت این تغییر، نرخ تعادلی واقعی‌تری را شکل دهد و از شکاف گسترده بین نرخ رسمی و بازار آزاد بکاهد. با‌این‌حال، شواهد و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که تحقق این ایده‌آل تاکنون دور از دسترس بوده است.
به جای ایجاد بستری شفاف و رقابتی، به نظر می‌رسد سازوکار جدید در عمل، ادامه همان سیستم نیماست که این‌بار با نرخی بالاتر اجرا می‌شود. در واقع به عقیده منتقدان، ادعای توافقی بودن نرخ در سامانه ارز تجاری با واقعیت موجود همخوانی ندارد، چرا که شکاف بین نرخ این سامانه و بازار آزاد به بیش از 30درصد رسیده است. این اختلاف فاحش نه‌تنها بی‌ثباتی را کاهش نمی‌دهد، بلکه به عدم اعتماد فعالان بازار دامن می‌زند و امکان شکل‌گیری نرخ واقعی را تضعیف می‌کند.
اگر سازوکار جدید به‌صورت واقعی بر پایه حراج و تعامل آزاد عرضه و تقاضا طراحی می‌شد، انتظار می‌رفت نرخ تعادلی حاصل از آن، اثر تعدیل‌کننده بر بازار موازی داشته باشد و از فشار صعودی بر قیمت ارز بکاهد. اما تداوم رویکرد دستوری در تعیین نرخ، حتی در قالبی جدید، نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری در سازوکار تخصیص ارز اتفاق نیفتاده است. تا زمانی که نرخ ارز در سامانه‌های رسمی با واقعیت‌های اقتصادی و فشارهای بازار همخوانی نداشته باشد، این سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نخواهند بود، بلکه ممکن است به انباشت تقاضای سرکوب‌شده و تشدید نوسانات در بلندمدت بینجامند.
چشم‌انداز سال آینده
برای پیش‌بینی نرخ ارز در سال 1404 در سناریوی خوش‌بینانه، باید فرض‌هایی را در نظر بگیریم که شرایط بهینه‌ای را برای اقتصاد ایران ترسیم کنند. در سناریوی خوش‌بینانه، فرض می‌کنیم که مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها در سال 2025 به نتیجه برسد، به‌گونه‌ای که بخشی از محدودیت‌های نفتی و مالی برداشته شود. این امر می‌تواند با احیای نسبی برجام یا توافقی جدید با دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ محقق شود.
در این حالت، صادرات نفت ایران از حدود 1.5میلیون بشکه در روز به بیش از 2میلیون بشکه افزایش می‌یابد و درآمد ارزی کشور به حدود 50میلیارد دلار در سال می‌رسد. این افزایش عرضه ارز، فشار بر بازار را کاهش می‌دهد. همچنین، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به بالای 80دلار در بشکه برسد، که این موضوع منابع ارزی را تقویت می‌کند.
در بعد داخلی، اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند و به ‌جای تثبیت مصنوعی نرخ، به سمت مدیریت شناور ارز حرکت کند، می‌تواند از سفته‌بازی و جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند. کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح یارانه‌ها، افزایش شفافیت در بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و کنترل رشد نقدینگی به حدود 20درصد در سال، از دیگر پیش‌فرض‌های این سناریو است. در چنین شرایطی، تورم نیز می‌تواند به زیر 30 درصد کاهش یابد، که این امر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را برای ارز تعدیل می‌کند.
با این فرض‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد در سال 1404 می‌تواند به‌طور قابل‌‌توجهی پایین‌تر بیاید. تحلیل‌های ساده مبتنی بر برابری قدرت خرید و عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار در این سناریو ممکن است بین 60 تا 70هزار تومان تثبیت شود. این رقم با احتساب کاهش 25 تا 35درصدی از نرخ کنونی و بازگشت ثبات نسبی به بازار محاسبه شده است.
البته، این پیش‌بینی وابسته به اجرای موفق سیاست‌های داخلی و عدم بروز شوک‌های جدید خارجی، مانند تنش‌های منطقه‌ای یا بازگشت فشار حداکثری است.
در مقایسه با سناریوهای دیگر، این نرخ خوش‌بینانه‌ترین برآورد است. برای مثال، در سناریوی واقع‌بینانه‌تر (با فرض تداوم تحریم‌ها و ناترازی‌های فعلی)، نرخ دلار ممکن است به بالای 120هزار تومان برسد. اما در سناریوی خوش‌بینانه، ترکیب دیپلماسی موفق، اصلاحات اقتصادی و ثبات بازارهای جهانی می‌تواند نرخ ارز را به محدوده 60 تا 70هزار تومان برساند، که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه نسبت به شرایط بحرانی سال 1403 است. با‌این‌حال، این سناریو به هماهنگی بالای سیاستگذاری و شانس مساعد در عرصه بین‌المللی نیاز دارد که تحقق آن همچنان با تردیدهایی همراه است.
در سناریوی بدبینانه برای نرخ ارز در سال 1404، فرض می‌کنیم که اقتصاد ایران با بدترین شرایط ممکن مواجه شود. در این سناریو، فرض می‌کنیم که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها حاصل نشود و دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال کند. تحریم‌های نفتی تشدید می‌شوند و صادرات نفت ایران از حدود 1.5میلیون بشکه در روز به زیر 500هزار بشکه کاهش می‌یابد. این افت شدید، درآمد ارزی کشور را به کمتر از پنج‌میلیارد دلار در سال می‌رساند، درحالی‌که به گفته برخی افراد نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و سایر مصارف حداقل 30میلیارد دلار است. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، از آغاز تا اوایل اسفند 1403، بانک مرکزی برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ 61میلیارد و 471میلیون دلار تامین ارز کرده است. به این ترتیب، نیازهای وارداتی کشور بسیار بیشتر از 30میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کاهش عرضه ارز، در سناریوی بدبینانه سال آینده شکاف بزرگی در بازار ایجاد می‌کند و فشار تقاضا را به اوج می‌رساند. همزمان، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به زیر 60دلار در بشکه سقوط کند که این موضوع منابع ارزی محدود را بیشتر تضعیف می‌کند. در بعد داخلی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد.
بانک مرکزی قادر به مدیریت بازار ارز نیست و سیاست‌های تثبیت نرخ به‌طور کامل شکست می‌خورد. عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و افزایش قاچاق ارز، عرضه را بیش از پیش محدود می‌کند. رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود و به بالای 40درصد در سال می‌رسد، که این امر تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد. انتظارات تورمی افسارگسیخته و هجوم مردم برای خرید ارز به‌عنوان پناهگاه امن، تقاضای احتیاطی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ناترازی انرژی نیز تشدید می‌شود و قطعی‌های گسترده برق و گاز، تولید صنعتی را زمین‌گیر می‌کند، که این موضوع رشد اقتصادی را به محدوده منفی (زیر منفی 2درصد) می‌کشاند.
در چنین شرایطی، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. با توجه به نرخ کنونی حدود 95هزار تومان در اوایل 2025، و با فرض افزایش 50 تا 70درصدی تحت فشارهای این سناریو، نرخ دلار در سال 1404 ممکن است به محدوده 150 تا 170هزار تومان برسد. این برآورد براساس مدل‌های ساده عرضه و تقاضا و تجربه شوک‌های ارزی قبلی (مانند سال‌های 1397 و 1403) محاسبه شده است.
البته، در صورت بروز شوک‌های اضافی، مانند تنش‌های نظامی گسترده در منطقه یا فروپاشی کامل اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، نرخ‌ها حتی می‌توانند از 200هزار تومان نیز فراتر روند. این سناریوی بدبینانه نشان‌دهنده بدترین حالت ممکن است که در آن تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و شوک‌های خارجی همزمان اقتصاد را به سمت تکانه‌های شدید سوق می‌دهند.
در مقایسه با سناریوی خوش‌بینانه (60 تا 70هزار تومان)، این پیش‌بینی تفاوت عمیقی را در پیامدهای سیاستگذاری و شرایط جهانی نشان می‌دهد.
تحقق این سناریو به عدم اصلاحات ساختاری، تشدید انزوای بین‌المللی و ناتوانی در مهار انتظارات تورمی بستگی دارد که با توجه به روندهای کنونی، اگرچه بعید نیست، اما احتمال آن به‌عنوان بدترین حالت در نظر گرفته می‌شود.