بازار آریا - دنیای اقتصاد : درحالی‌که چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال 1402 و 1403 حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار 3نفره بوده است. همین مساله موجب شده تا شاهد ظهور پدیده «شاغلان فقیر» یعنی سرپرستان خانواری که با وجود داشتن شغل رسمی نیز فقیر هستند، باشیم. بر اساس این گزارش، برای تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، میزان حداقل دستمزد در سال آینده باید بیش از میزان تورم افزایش یابد. همچنین با توجه به آنکه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و در دو فصل پایانی سال قدرت خرید آن به زیر خط فقر می‌رسد، افزایش دومرحله‌ای حداقل دستمزد در طول سال می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه سیاست حداقل دستمزد فقرا را از فقر نجات نمی‌دهد، اما با حفظ رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر، می‌تواند از فقیر شدن آنها جلوگیری کند.
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال 1397، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و درنهایت در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال 1403، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود 94درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند.
با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدهاست. این ترمیم باید به‌‌گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. با‌این‌حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می‌کند و می‌تواند مانع از فقیر شدن آنها شود. اما برای خانوارهای فقیر که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
فقیر شدن در نیمه دوم سال
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار 3 نفره از سال‌های 1399 به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال 1401 به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. در سال 1403 نسبت حداقل دریافتی خانوار 3 نفره به خط فقر به حدود 94 درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد. حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست. از این رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.
برای مثال حداقل دریافتی خانوار در 2 فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر می‌رسد. این روند تقریبا در سال‌های 1400 تا 1403تکرار شده است. بر اساس این سیکل تکراری می‌توان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش‌ماهه دوم است.

جاماندگی حداقل دستمزد از تورم
تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. این گزارش بیان می‌کند حداقل دستمزد بیشتر بر‌اساس این تعیین می‌شود که یک کارگر برای زندگی کردن به چه مقدار پول نیاز دارد، نه اینکه چقدر کار می‌کند و تولید دارد. این کار نوعی کمک و حمایت از کارگران، به خصوص کارگران کم‌درآمد، است. در واقع هدف از این کار این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند و سطح قابل‌قبولی از رفاه داشته باشند. بنابراین در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد، انتظار می‌رود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.
نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان، حداقل دستمزد نسبت به تورم دچار عقب ماندگی شد. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از سال 1397 تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین‌تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب‌ماندگی دستمزد در ایران است. به‌استثنای سال 1401 که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به 57 درصدی را داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. با‌این‌حال، این عدد در سال 1403 تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع‌بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.

ظهور پدیده شاغلان فقیر
شاید بتوان گفت که اشتغال می‌تواند توضیح‌دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در ابتدای دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه90که منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح‌دهندگی فقر، این است که در دهه 90 عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.
فقرا از فقر خارج نمی‌شوند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تاثیرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی‌های فقرا به گونه‌ای است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دسترسی به شغل‌های رسمی محرومند. در نتیجه، انتظار می‌رود سیاستگذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی بر وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل، سهم دستمزد برای طبقه موسوم به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.
بر اساس محاسبات این پژوهش هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد (تورم بیشتر از حداقل دستمزد باشد)، غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.علاوه بر این، با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد، روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر، سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد، اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل‌توجهی تحت‌تاثیر حداقل دستمزد است.

افزایش استان‌های فقیر
این گزارش به مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی پرداخته است. این مقایسه در 1402 بیانگر آن است که حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به زبان ساده، در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که کمک می‌کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که در سال 1401 تنها 3 استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته‌اند. 
به عبارت دیگر، عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در 4 استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استان‌ها نیز کاهش یافته است. این مساله نشان‌دهنده فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های سبد مصرفی خط فقر است. هرچند که این سیاست جزئیات و پیچیدگی‌هایی دارد اما با توجه به ظرفیت قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، همچنان می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.