بزرگنمايي:

بازار آریا - در چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور استاندار، رئیس اتاق و فعالان اقتصادی با رویکرد حل گره‌های لجستیکی استان، به‌عنوان گام بلند پیشرفت کشور برگزار شد، ضرورت تشکیل مرکز لجستیک اصفهان با توجه به بالا بودن هزینه‌های لجستیک در اصفهان در مقایسه با دیگر استان‌ها مطرح شد.
به گزارش دنیای اقتصاد محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در این دوره رویکرد کل کشور هم برحسب نیاز و هم موارد دیگر، نسبت به بخش خصوصی تغییریافته و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و بقیه نهادهای اجرایی دولت، همچنان همکاری با بخش خصوصی موردتوجه قرارگرفته است.
وی گفت: به نظر می‌رسد که اکنون فرصت فوق‌العاده‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای و فعالیت بخش خصوصی فراهم‌شده است و باید از فرصتی که در حمایت از بخش خصوصی ایجادشده است، به‌خوبی استفاده کنیم. او در بیان اهمیت برگزاری رویدادها و تأثیری که در مطالبات استان دارد، خاطرنشان کرد: اگر شهر ما رویدادمحور شود، اقتصاد آن متحول می‌شود و این ظرفیت وجود دارد که در زمینه‌های مختلف، رویدادهایی را برگزار نماییم. رجالی بابیان آنکه چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی با رویکرد حل گره‌های لجستیکی استان، به‌عنوان گام بلند پیشرفت کشور برگزارشده است، بالا بودن هزینه لجستیک در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و همین‌طور در اصفهان در مقایسه با دیگر استان‌ها را موردانتقاد قرارداد و گفت: هزینه لجستیک در اصفهان دو برابر کشور است درحالی‌که اعلام نمی‌شود و نهاد رسمی برای حساب‌های اقماری وجود ندارد.
رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان از صدور 35 میلیون بارنامه در کشور خبر داد و عنوان کرد: استان اصفهان با 10درصد بارنامه‌ها دومین استان پس از تهران است و با توجه به اینکه این مبالغ به خزانه وارد می‌شود، در تلاشیم تا این مطالبه را به استان بازگردانیم. او بابیان ضرورت تشکیل مرکز لجستیک اصفهان، یادآور شد: تشکیل مرکز لجستیک در اصفهان به کاهش 10 تا 30 درصدی هزینه و افزایش تولید ناخالص داخلی از 2.4 تا 3.2 درصد کمک می‌کند. رجالی در تشریح جدول رتبه‌بندی و شاخص آماری در عملکرد لجستیک که حاصل بررسی دو پژوهش توسط دانشگاه اصفهان است، توضیح داد: رتبه ایران در بین 139 کشور در سال 2023، 123 و هزینه لجستیک ایران 16.2درصد از تولید ناخالص ملی است، درحالی‌که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بالغ‌بر 8 تا 9.5 درصد است. همچنین، سهم هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا در ایران 12درصد و میانگین جهانی فقط 7-6 درصد است که حاکی از بالا بودن هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل کالا در ایران است.
او، عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها را، وجود زیرساخت‌های فرسوده و اینکه 60درصد هزینه لجستیک ایران مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای با جاده‌های فرسوده، درگیر عوارض طبیعی و غیراستاندارد و کمبود آزادراه‌های ترانزیتی است، توضیح داد: در شبکه ریلی، فقط 6 درصد از حمل‌ونقل کالا به‌صورت ریلی جابه‌جا می‌شود درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته بالغ‌بر 60 درصد است. از طرفی در ایران و اصفهان با فرسودگی ناوگان ریلی، کمبود سرمایه‌گذاری، سرعت‌پایین، معطلی لوکوموتیوها و پوشش ضعیف شبکه ریلی روبرو هستیم.
طبق اظهارات محمدرضا رجالی، دیگر معضلات موجود در لجستیک مربوط به کمبود فناوری مدرن در بندرها، طولانی و پرهزینه بودن زمان تخلیه و بارگیری و متصل نبودن بندرها اصلی به ریل و شبکه جاده‌ای قوی است که البته متأثر از شرایط تحریم‌ها، کمبود قطعات و عدم دسترسی به فناوری نوین، اختلال در پرداخت‌های مالی به دلیل استفاده از کشورهای واسط وجود دارد.
رجالی در صحبت از نبود سیستم‌های مدیریت یکپارچه، عدم ردیابی هوشمند و پایین بودن بهره‌وری مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی، وجود مقررات دست‌وپا گیر، فرایندهای طولانی و پیچیده گمرکی، ضرورت استفاده از فناوری‌های روز، کاهش بروکراسی و اصلاح قوانین را مطرح کرد. او در ادامه بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، استفاده از کریدورهای شمال - جنوب (اتصال روسیه، ایران و هند)، شرق - غرب (چین به اروپا)، همکاری با کشورهای منطقه و آموزش‌های تخصصی تأکید کرد و راه‌اندازی پایانه‌های لجستیک یکپارچه مانند بندرها خشک و بهره‌گیری از تشویق به حمل‌ونقل ترکیبی (ریل، جاده و دریا)، تجمع محموله‌ها و ساخت اپلیکیشن‌های هوشمند را توصیه نمود.
رجالی در بیان دیگر راهکارها، حمایت از بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت توسعه فنّاوری و واگذاری متروها به بخش خصوصی جهت حمل کالا در ساعات شب را عنوان کرد و افزود: حل گره‌های لجستیک استان با ارتقای لجستیک کشور نیازمند تشکیل ستاد ژئوپلیتیک در اصفهان به‌عنوان چهارراه کشور، رفع گلوگاه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای است. مجید کرباسچی، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی، به جایگاه علمی، ظرفیت‌های دانشگاهی، اقلیمی، تاریخی و گستره فعالیت‌های صنعتی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: محورهای گردشگری، انرژی‌های پاک و هوش مصنوعی در استان باید در رویدادها موردتوجه قرار گیرد.
او بابیان آنکه در اصفهان پتانسیل‌های فراوان نمایشگاهی، فرودگاه، سالن اجلاس و مراکز علمی و... نیز می‌توانند برای اقتصاد رویداد محور مورداستفاده قرار گیرند، پیشنهاد تشکیل یک ستاد مرکزی به‌منظور برگزاری رویدادهای مختلف را مطرح نمود.
تمرکز بر توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی
در ادامه، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اذعان به حجم فعالیت‌های تحت پوشش کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات بیان کرد: بخش‌های مختلف صنعت ساختمان، اقتصاد دیجیتال و خدمات فنی مهندسی، مباحث آموزش صنایع کوچک، مباحث مربوط به شرکت‌های تجاری، بیمه، بانک و برگزاری رویدادهای مختلف، مواردی است که ذیل کمیسیون بازرگانی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به سهم پایین لجستیک اصفهان و قصه پر غصه پروژه قطار اصفهان - تهران که سال‌ها بر زمین‌مانده است، گفت: استان اصفهان در مرکز کشور و سومین استان با بیشترین تصادفات جاده‌ای به دلیل مشکلات لجستیک است. همچنین، روح ساخت‌وساز از استان گرفته‌شده، بسیاری از فعالان عرصه ساختمان از اصفهان کوچ کرده‌اند. از طرفی، در تولید و صادرات سنگ و فولاد دیگر جای توسعه وجود ندارد و باید بر توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی متمرکز شویم. همچنین، در بخش صنایع کوچک و برند اصفهان عقب‌تر از مشهد و تبریز هستیم و اقدام شاخصی در زمینه رویدادهای تجاری نداشته‌ایم که باید دلایل را شناسایی کنیم.
او بابیان اهمیت گردشگری برای استان و برگزاری رویداد بزرگ صد تور اپراتور در نصف جهان، اعلام کرد: اتاق اصفهان باید تمرکز خود را به مهم‌ترین موضوعات معطوف نماید. کشانی از انعقاد تفاهم‌نامه با اندیشکده حقوقی مجلس باهدف تسهیل در امور خبر داد و گفت: ازجمله موارد، پیگیری تعطیلی شنبه به لحاظ اهمیت اقتصادی موضوع است که اکثریت مجلس رأی موافق دادند؛ اما همچنان در دست بررسی است، موضوع دیگر، حذف اختیار دولت در قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم است و مهم‌تر آنکه، مالیات تورمی و بلایی که بر سر اقتصاد کشور می‌آورد را باید حذف نماییم. زیرا مردم عامل تورم نبوده‌اند و اگر به دلایل تصمیمات نادرست دولت در تولید نقدینگی بدون پشتوانه، تورم ایجادشده است، دریافت مالیات تورمی از مردم کاملاً غیراخلاقی است؛ لذا، در جلساتی با نمایندگان مجلس، موضوع را پیگیری کرده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درباره خسارات ناشی از قطعی برق طبق ماده 25 قانون بهبود کسب‌وکار گفت: درنتیجه نشست‌هایی با نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان، 20 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شد تا در صورت قطعی برق و خسارات احتمالی به صاحبان صنایع پرداخت شود.
آمادگی استانداری جهت همکاری و پذیرش راهکارهای بخش خصوصی
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان پس از استماع درخواست‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی، از آمادگی کامل و همکاری خود برای پذیرش راه‌حل، راهکارها و پیشنهاد‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: تک‌تک موضوعات در استان اصفهان برای ما اهمیت دارد.
وی با اذعان به جایگاه گسترده خدمات در سطح استان اصفهان، توصیه کرد: یک بسته کامل از رویدادها و رخدادهای موردنظر برای استان تهیه و ارائه کنید تا پشتیبانی شود. او گفت: در این شرایط، همدلی و هم‌افزایی بسیار مهم است و اگر دست در دست هم ندهیم، آسیب می‌بینیم. با توجه به اینکه فضای منطقه و شرایط بین‌المللی چندان مطلوب نیست، لازم است خودمان به همدیگر کمک کنیم.