بزرگنمايي:

بازار آریا - هزینه‌‌‌های بالای اجاره خانه، بخشی از مستاجران را ناچار به کوچ اجباری به محله‌‌‌های غیردلخواه، مهاجرت به حاشیه شهرها و در برخی موارد زندگی چند خانواده‌‌‌ای در یک خانه سوق داده است. در این شرایط این سؤال مطرح است که بازار اجاره‌‌‌بها در سال‌‌‌های پیش‌‌‌رو به کدام سمت‌‌‌وسو پیش می‌‌‌رود؟ مستاجرها به بهبود وضعیت در میان و بلندمدت امیدوار باشند یا هزینه تامین سرپناه، هر روز مستاجران را فقیر و فقیرتر می‌کند؟
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ آمارهای جسته و گریخته حکایت از آن دارد که بیش از 6 میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند؛ جهش متوالی قیمتی در بازار مسکن طی سال‌‌‌های اخیر باعث شده تا بخش قابل توجهی از این خانوارها امید چندانی به صاحب‌‌‌خانه شدن نداشته باشند و اجاره‌‌‌نشینی را به‌‌‌عنوان یک مدل گریزناپذیر زندگی بپذیرند.
با این وجود، جهش متوالی در بازار اجاره‌‌‌بها طی سال‌‌‌های اخیر و به خصوص طی سال گذشته وضعیت را به نحوی پیش برده است که حفظ زندگی اجاره‌‌‌نشینی نیز دیگر به سادگی میسر نیست. در واقع هزینه‌‌‌های بالای اجاره خانه، بخشی از مستاجران را ناچار به کوچ اجباری به محله‌‌‌های غیر دلخواه، مهاجرت به حاشیه شهرها و در برخی موارد زندگی چند خانواده‌‌‌ای در یک خانه سوق داده است.
در این شرایط این سوال مطرح است که بازار اجاره‌‌‌بها در سال‌‌‌های پیش‌‌‌رو به کدام سمت‌‌‌وسو پیش می‌‌‌رود؟ مستاجرها به بهبود وضعیت در میان و بلندمدت امیدوار باشند یا هزینه تامین سرپناه، هر روز مستاجران را فقیر و فقیرتر می‌کند؟
بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که با توجه به جهش‌‌‌های قبلی رخ داده در قیمت مسکن، روند تورم عمومی، عدم رشد حقوق و دستمزد متناسب با سطح تورمی طی سال‌‌‌های متوالی، عدم تناسب تسهیلات خرید مسکن با قیمت‌‌‌های فعلی و وضعیت نابه‌سامان طرح‌‌‌های حمایتی بعید است که بهبود چشمگیری در قدرت خرید خانه در میان عمده افراد جامعه در سال آینده حاصل شود. بنابراین روند تقاضا در بازار اجاره‌‌‌بها همانند امسال پررنگ باقی می‌‌‌ماند و این موضوع عاملی در جهت حفظ جریان افزایش قیمت در بازار اجاره‌‌‌بها خواهد بود. البته عدم کشش تقاضا به دلیل محدودیت منابع مالی مستأجرها می‌‌‌تواند ترمز رشد نرخ اجا‌ره‌‌‌بها را بکشد. قیمت مسکن عامل دیگر اثرگذار بر بازار اجاره‌‌‌بها است؛ قیمت مسکن در سال آینده به معادله ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک بازمی‌‌‌گردد.
طی ماه‌‌‌های اخیر اغلب بازارها با رشد قیمت ناشی از انتظارات تورمی مواجه شدند؛ با این وجود مسکن به دلیل واهمه از ریسک ژئوپلیتیک و عدم کشش قیمتی از این روند جا ماند. در این شرایط حفظ ریسک‌‌‌های سیاسی با تضعیف ارزش پول ملی، می‌‌‌تواند حامی رشد قیمت مسکن باشد که این موضوع شرایط را برای مستاجرها در سال پیش‌‌‌رو دشوارتر می‌‌‌کند.
در چنین شرایطی انتظار می‌‌‌رود که سیاستگذار با انفعال از کنار معضل جهش قیمت اجاره‌‌‌بها عبور نکند و چاره‌‌‌ای برای کاهش هزینه زندگی مستأجرها بیندیشد. البته این چالش با اتخاذ تدابیری نظیر وضع سقف قانونی بر قیمت اجاره‌‌‌بها قابل حل نیست. بازیابی قدرت خرید مسکن برای خانه اولی‌‌‌ها، ایجاد طرح‌‌‌های حمایتی با تاکید بر اجرای طرح‌‌‌های خانه‌‌‌های استیجاری و تشویق مالکان چند خانه‌‌‌ای به اجاره دادن املاک خالی می‌‌‌تواند از فشار قیمتی در بازار اجاره‌‌‌بها بکاهد.
مشروح گزارش را از اینجا بخوانید .