بازار آریا - عاطفه چوپان: بورس هفته گذشته ثابت کرد اصلاحی در کار نیست، پیش‌بینی‌های بدبینانه محقق شده و شاهد رکود هستیم. رکودی که بیش از هر چیز نشانه‌هایی از چرخش سیاستگذار در سیاست‌های خود باعثش شده و قطعی‌شدن استیضاح وزیر اقتصاد در هفته‌ای که گذشت نیز اوج این ماجرا بود. بازار سرمایه هفته گذشته را با نوسانات قابل‌توجهی پشت‌سر گذاشت، درحالی‌که ابتدای هفته با فشار فروش و افت شاخص‌ها همراه بود، در ادامه روند به سمت تعادل پیش رفت و در روزهای پایانی اندکی بهبود یافت.
عوامل مختلفی همچون تشدید تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و طلا و همچنین مباحثی مانند استیضاح وزیر اقتصاد، بر فضای بازار سایه انداختند؛ این در حالی است که بازارهای موازی مانند طلا و دلار بازدهی بهتری داشتند و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به سمت این بازارها منتقل شد. در هفته پیش‌رو، بازار در حالی به استقبال گزارش‌های ماهانه بهمن‌‌‌‌‌ماه می‌رود که انتظار می‌رود انتشار این گزارش‌ها بتواند بخشی از فضای احتیاطی بازار را تغییر دهد، با این‌حال چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، سیاست‌های ارزی و تحولات پیش‌‌‌‌‌روی خودروسازان همچنان به‌عنوان متغیرهای کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مطرح هستند. در گفت‌وگو با احمد اشتیاقی و محمد خبری‌‌‌‌‌زاد، به بررسی دقیق‌تر شرایط فعلی بازار و انتظارات برای هفته پیش‌رو پرداختیم.
انتظار هفته متعادل

احمد اشتیاقی درباره روند بازار در هفته گذشته گفت: «بازار در ابتدای هفته گذشته به‌شدت نزولی بود، روز دوشنبه به تعادل رسید‌و در دو روز پایانی هفته اندکی مثبت شد. در مجموع، هفته‌ای نزولی را پشت‌سر گذاشتیم. عامل اصلی این نزول در دو روز ابتدایی هفته، اخبار پیرامون تشدید تحریم‌ها بود. از طرفی، افزایش قیمت دلار و طلا نیز بر افت بازار تاثیرگذار بود و باعث شد بخشی از سهامداران سهام خود را بفروشند و نقدینگی حاصل را به صندوق‌های طلا و دارایی‌های فیزیکی اختصاص دهند، همچنین بحث پیش‌‌‌‌‌فروش سکه توسط بانک‌مرکزی عاملی دیگر در خروج پول از بازار و ادامه روند نزولی بود.»
او در ادامه افزود: «با وجود اخبار پیرامونی مانند استیضاح وزیر اقتصاد و روند افزایشی نرخ اوراق اخزا، تمام این عوامل همچنان بر بازار تاثیر دارند. موضوع استیضاح بسیار حیاتی است و اگر وزیر اقتصاد رای‌اعتماد مجدد نگیرد، به‌معنای موفقیت مجلس در پیگیری سیاست تثبیت قیمت‌ها است که با رشد بازار سرمایه در تضاد است. این ترس از سرکوب قیمتی در نرخ ارز و سایر کالاها باعث ازبین‌رفتن پتانسیل رشد بازار می‌شود. ما با چالش ناترازی انرژی مواجهیم که بر تولید شرکت‌ها اثر منفی گذاشته و تشدید تحریم‌ها نیز فروش و تولید را تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرارداده‌است. اگر به این‌‌‌‌‌ها توقف سودآوری ناشی از تثبیت قیمت‌ها را اضافه کنیم، بازار با اتفاقات ناخوشایندی روبه‌رو می‌شود.» اشتیاقی درباره شرایط ارزی گفت: «بازارهای طلا و دلار همچنان جذابیت خود را حفظ کرده‌اند و در روند افزایشی آنها تغییری دیده نمی‌شود. در چنین فضایی، پولی به سمت بازار سرمایه نمی‌آید و سرمایه‌گذاران به صندوق‌های درآمد ثابت یا اوراق خزانه روی می‌‌‌‌‌آورند. علت اصلی استیضاح وزیر اقتصاد هم افزایش نرخ دلار نیما به توافقی است که با روند تولید در تضاد قرار دارد و می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تهدید کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: «اگر استیضاح رای نیاورد و وزیر بتواند سیاست‌هایش را ادامه دهد، امیدواری برای رشد تدریجی دلار توافقی وجود دارد. با توجه به ساختار اقتصادی کشور، ارزش ذاتی دلار در حال‌حاضر حدود 72‌هزار‌تومان برآورد می‌شود. اگر نرخ دلار توافقی متناسب با ارزش ذاتی دلار به‌‌‌‌‌تدریج افزایش یابد و از نوسانات شدید پرهیز شود، سرمایه‌گذار می‌تواند به پایداری سودآوری شرکت‌ها امیدوار باشد، با این‌حال در هفته‌جاری بازار نه شوک منفی بزرگی دارد و نه محرک مثبتی، بنابراین در نقاط تعادلی معامله خواهدشد. به‌‌‌‌‌طور سنتی، اسفندماه-به‌ویژه در هفته پایانی آن-با ورود نقدینگی جدید و رشد بازار همراه است، اما در سه هفته نخست این ماه به دلیل افزایش فشار فروش برای تامین سرمایه‌درگردش، بازار تعادلی باقی‌می‌ماند.»
امید بورس به گزارش‌های بهمن

محمد خبری‌‌‌‌‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه، در تحلیل وضعیت بازار سرمایه گفت: «بیش از یک ماه است که اوضاع بازار سرمایه خوب نیست و دوباره به روند نزولی برگشته است. در ابتدای امر، تحلیلگران تصور می‌کردند که این تنها یک اصلاح است، اما اتفاقی که در این مدت افتاد این بود که بازارهای موازی دلار، سکه و طلا بازدهی بسیار خوبی داشتند. در کنار آن، دلار توافقی که مرتبط با شرکت‌های بورسی است، تبدیل به «نیمای شماره‌2» شد و هیچ رشدی نکرد، در نتیجه سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از بازار خارج کردند و به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند سکه و دلار رفتند؛ به همین‌دلیل شاهد خروج شدید پول از بورس و کاهش اقبال نسبت به سهام بودیم.» وی در ادامه افزود: «با وجود همین دلار توافقی و اصلاحی که در بازار رخ‌داده، اوضاع شرکت‌ها بسیار خوب است و نسبت قیمت به درآمد(P/E) سهم‌ها جذاب شده‌است، اما مساله مهم این است که رفتار سیاستگذار نسبت به بازار مشخص نیست. برخی تحلیلگران در ابتدای دلار توافقی سوال می‌کردند که آیا وعده‌‌‌‌‌های وزارت اقتصاد درباره نزدیک‌شدن دلار توافقی به دلار بازار آزاد -در بازه 10 تا 15‌درصدی- محقق می‌شود یا خیر؟ آیا اگر در بازار آزاد دلار رشدی رخ دهد و با آمدن ترامپ احتمال افزایش تنش‌ها بیشتر شود، بازهم این سیاست توسط بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال می‌شود؟ دیدیم که این سیاست پیگیری نشد و پیش‌بینی بدبینانه درست از آب درآمد. همین مساله باعث شد بازار سرمایه در 11 ماهه امسال، پایین‌ترین بازدهی را نسبت به تمام بازارها داشته‌باشد. حتی بازار ملک که همواره به نقدشوندگی پایین و رکود در معاملاتش انتقاد می‌شود، وضعیت بهتری نسبت به بازار سرمایه داشت و نرخ‌ها در آن رشد بیشتری نسبت به شاخص‌کل بورس نشان‌داد.»
خبری‌‌‌‌‌زاد با اشاره به هفته‌جاری اظهار کرد: «در هفته پیش‌رو، گزارش‌های ماهانه بهمن‌‌‌‌‌ماه شرکت‌ها منتشر می‌شود و از شنبه تا چهارشنبه، سیلی از گزارش‌ها روانه کدال خواهدشد. با وجود اینکه برخی صنایع با قطعی انرژی مواجه بودند، اما به‌واسطه افزایش نرخ‌ها در این ماه، انتظار می‌رود گزارش‌های خوبی منتشر شود.» او در رابطه با بورس‌کالا خاطرنشان کرد: «اکثر شرکت‌های بورسی که محصولات آنها در بورس‌کالا معامله می‌شوند، در بهمن‌‌‌‌‌ماه رکورد نرخی خود را شکستند. البته رکورد مقداری تغییر خاصی نداشت، چراکه همچنان شاهد قطعی انرژی در برخی صنایع بودیم، اما بسیاری از شرکت‌ها در بخش نرخ و برخی دیگر در بخش ارزش معاملات رکوردهای جدیدی ثبت کردند.»
وی در پایان با اشاره به تحولات پیش‌رو تصریح کرد: «با انتشار گزارش‌های بهمن‌‌‌‌‌ماه، شرایط برای خروج بازار از وضعیت نزولی مهیا است. البته در ابتدای اسفندماه احتمال دارد برخی نهادها و شرکت‌ها به‌منظور تسویه‌حساب‌های پایان سال‌فروش‌های خود را افزایش دهند، اما با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال‌این فشار کاهش خواهد یافت.» خبری‌‌‌‌‌زاد در مورد دیگر عوامل موثر بر بازار گفت: «دو موضوع دیگر که می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد، بحث تجدیدارزیابی دو خودروساز بزرگ است. شایعاتی مبنی‌بر خروج هر دو از ماده‌141 قانون تجارت وجود دارد و احتمالا مجامع آنها در تاریخ 28 اسفندماه برگزار خواهدشد که این مساله می‌تواند محرکی برای بازار باشد. از سوی دیگر، پتانسیلی برای رشد دلار توافقی دیده می‌شود که در صورت تغییر سیاست بانک‌مرکزی، شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌محور می‌توانند محصولات خود را با این نرخ بفروشند. این موضوع می‌تواند در صورت‌های مالی شرکت‌ها اثرگذار باشد و تحرکی در بازار ایجاد کند.»