بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : اگر مدیران دولت به جای تلاش برای ارزان کردن تولید صنعتی، هیچ‌کاری نمی‌کردند چه اتفاقی رخ می‌داد؟ مثلا اگر خبری از وام و زمین و مواد اولیه ارزان نبود و جز ثبات اقتصاد کلان یا روابط خارجی باز چیزی محرک سرمایه‌گذاری نبود، آن‌گاه بخش صنعت ایران با چه کیفیتی و در چه مقیاسی به منصه ظهور می‌رسید؟ حتی در مقام خیال‌پردازی هم این سوال ارزش بالایی دارد. تزریق میلیاردها دلار منابع بانکی، محدود کردن تجارت آزاد با صدها تعرفه در کنار ممنوعیت ورود چند صد قلم کالا منجر به ارتقای کیفیت محصولات ساخت داخل نشده است. در ذهن اما می‌توان تصور کرد اگر فضای اقتصاد با انبوهی از مکانیسم‌های قانونی محدود نمی‌شد و بازیگران به‌صورت طبیعی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کردند، اقتصاد ایران نیز می‌توانست امروز از موهبت بازیگران توانمندی که در بازارهای جهانی فعالند برخوردار شود. مقصر چنین وضعیتی سیاست‌های اقتصادی رانتی است که با حمایت از زیان، بازیگران خوب را از اقتصاد گریزان کرده و بازی را یک‌طرفه به سود رانت‌خواران، خاتمه داده است.
مریم بابایی: هدف‌ اصلی تولید، سود است؛ هرچه جز این گزاره محور سیاست‌های اقتصادی باشد، حاصل کار مثبت نخواهد بود. اینکه امروز نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند یا سالانه هزاران واحد صنعتی ورشکسته به شبکه تولید بازمی‌گردند، نشانه یک سیستم صنعتی بیمار است که اگر رانت از آن قطع نشود، تخصیص غیربهینه منابع ادامه می‌یابد. 
در ایران اما سال‌هاست حمایت از صنایع و توزیع رانت بین کسب‌وکارها به الگوی محوری تولید در کشور تبدیل شده است. یکی با بهره بانکی پایین، یکی با مجوزدهی خارج از روال، یکی با اعطای زمین و مواد اولیه و دیگری با بستن درهای واردات؛ همه این کارها اقسام مختلفی از ابزار هستند که سیاستگذاران کشور از آنها برای ساختن یک بخش صنعتی قوی استفاده می‌کنند. 
غافل از اینکه تزریق این میزان مسکن به بخش صنعت موجب شده تا کارگاه‌های تولیدی نسبت به تغییرات سِر شوند و از جریان جهان فناوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری دور بمانند. جالب اینکه وقتی دست برخی از این صنایع از رانت و حمایت کوتاه می‌شود و ورشکست می‌شوند، به نام حمایت از تولید و احیای آن، به تزریق دوباره منابع به کارگاه ورشکسته آغاز می‌شود و ابقای صنایع غیربهره‌ور در دستور کار قرار می‌گیرد؛ موردی که اقتصاددانان به کرات درباره آن هشدار داده‌اند. اما سوی دیگر این داستان که کمتر به آن پرداخته شده، گروه دیگری از فعالان اقتصادی هستند که امکان خلق بنگاه‌های بهره‌ور با سطح بالاتری از بهینگی و قدرت رقابت‌پذیری را دارند؛ اما به‌دلیل انحراف منابع از مسیر درست و میل یافتن به سمت بنگاه‌های رانتی و ورشکسته امکان ظهور و بروز ندارند. 
در واقع هراس از ورشکستگی بنگاه‌هایی که به‌دلیل عدم بهره‌وری در منطقه زیان قرار دارند باعث شده تا برای بنگاه‌هایی که به‌طور طبیعی می‌توانند ثروت بیشتری خلق کرده و نیروهای متخصص را با سطح درآمد بالاتر و بهره‌وری بیشتر جذب کنند، موانع بازاری ایجاد شود. نیمه‌پنهان اقتصاد رانتی در ایران انبوهی از بنگاه‌های بالقوه و کارآفرینان واقعی هستند که به‌دلیل حمایت‌گرایی و زدوبندهای اقتصادی میان بازیگران خصوصی و دولتی امکان تولید و رشد را ندارند؛ در واقع سیاست‌های اقتصادی و سیاستگذاران از ترس ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که پس از سال‌ها اصرار و اجرا، اقتصاد را با خطر ورشکستگی روبه‌رو کرده‌اند. این موضوع آن‌قدر مثال‌های متعدد و واضحی دارد که تقریبا قاطبه اقتصاد ایران و اغلب رشته فعالیت‌های صنعتی را دربرمی‌گیرد. 
از بازیگران قدیمی صنعت خودرو تا بازیگران خام‌خوار در صنایع معدنی و پتروشیمی و حتی کارگاه‌های کوچک و متوسط همگی در زمره صنایعی قرار دارند که بدون رانت امکان بقا ندارند. بدی دیگر این رویکرد این است که بنگاه را با انواع حمایت‌های یارانه‌ای و ایجاد محیط گلخانه‌ای از روبه‌رو شدن با واقعیت بر حذر می‌دارد و صنعتگر را پشت حصار رانت پنهان می‌کند. این رویکرد گرچه باعث ابقای بنگاه‌های زیان‌دهی در اقتصاد کشور شده، اما دستاورد آن برای اقتصاد، سقوط بهره‌وری، کاهش سطح رقابت‌پذیری صنعتی و عدم تخصیص بهینه منابع است که خود را در قالب عدم تولید محصولات با ارزش افزوده بالا یا های‌تک و فناور نشان داده است.
اگر رویکرد سیاستگذاران رانتی نبود، منابعی که در بنگاه‌های زیان‌ده، هرروز هدر می‌رود، می‌توانست در بنگاه‌های نوآور و خلاق‌تر با بهره‌وری بیشتر صرف شود و به جز نفع فردی برای سرمایه‌گذار، خروجی بالاتری برای کشور به بار آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقدامات شعاری و اصرار سیاستگذاران به بقای بنگاه‌های ورشکسته و احیای بنگاه‌های زیان‌ده به واسطه تسهیلات ارزان نه تنها کیک اقتصاد را هر روز کوچک‌تر کرده که مانع ریزش و رویش طبیعی بنگاه‌ها و شکل‌گیری فرآیند تخریب خلاق و ظهور بنگاه‌های نوآورتر و بهره‌ورتر در اقتصاد ایران شده است. «دنیای‌اقتصاد» سعی کرده در یک گزارش تحلیلی، به ابعاد پیدا و پنهان سیاست حمایت صنعتی بپردازد. در تهیه این گزارش از هدایت و راهنمایی دکتر مهدی انصاری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و نوید رئیسی پژوهشگر اقتصادی استفاده شده است.
چرخی در دنیای حمایت‌گرایی
تولید و مرگ بنگاه‌ها در اقتصاد یک اصل پذیرفته‌شده است. بنگاه‌های ضررده باید از چرخه اقتصادی خارج شوند تا منابع، نیروی کار و سرمایه به بنگاه‌های بهره‌ور تزریق شود. این همان فرآیند تخریب خلاق است که اولین‌بار در دهه1950 توسط اقتصاددان اتریشی جوزف شومپیتر مطرح شد. تخریب خلاق در واقع فرآیند ریزش و رویش در یک اقتصاد آزاد و سالم است که رقابت را شکل می‌دهد و اساس نوآوری در کسب‌وکار است و باعث ایجاد روندی دووجهی در اقتصاد می‌شود که از یک‌سو خلق و از سوی دیگر تخریب می‌کند. براساس این فرآیند شرکت‌های ناکارآمد و ضعیف‌ باید به‌طور مرتب، جای خود را به شرکت‌های کارآمدتر و بهره‌ورتر بدهند. در مقابل این رویکرد، سیاستگذاران در ایران به طرق مختلف و با انواع حمایت‌ها سعی دارند جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها را بگیرند؛ نگاهی که با مقتضیات اقتصاد دستوری همخوانی بیشتری دارد و به بهای کاهش نوآوری، رقابت، ظهور بنگاه‌های پربازده و سقوط بهره‌وری در اقتصاد است.
مشخصات بنگاه‌های زیان‌ده
کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی شرایطی می‌پردازند که یک بنگاه را به مرحله زیان می‌رساند. به گفته آنها زمانی یک بنگاه به مرحله رکود و تعطیلی می‌رسد که بهره‌وری، فروش و تقاضا پایین است و سودآوری به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است. وقتی بنگاه‎‌هایی با چنین مقتضیاتی تعطیل و از گردونه اقتصاد خارج می‌شوند نه تنها ضرری ندارد، بلکه باعث می‌شود، بهره‌وری اقتصاد بالاتر رود و منابع، نیروی کار، تجهیزات و... به سمتی هدایت شود که تکنولوژی و تقاضای بالاتری وجود دارد. این در حالی است که در ایران سیاست‌ها و حمایت‌های دولت‌ها مانع ریزش طبیعی بنگاه‌ها می‌شود. تسهیلات، انرژی ارزان، گاه‌حکم قضایی و... باعث می‌شود هزینه بنگاه به صورت مصنوعی پایین بیاید و از نگاه فردی که مالک بنگاه است، سود حاصل شود. اما واقعیت این است که این فرآیند تولید، برای کل اقتصاد زیان‌ده است و به غیر از زیان سبب می‌شود، منابع، تجهیزات و انرژی ارزان به جای اینکه صرف تولید با بهره‌وری بالاتر شود، در بنگاه‌های غیربهره‌ور هزینه ‌شود. از همین رو بهره‌وری کل اقتصاد کاهش می‌یابد و کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود. از تلاش برای سرپا نگه داشتن و احیای بنگاه‌های ضررده به‌صورت مصنوعی همچنین جلوی ایجاد بنگاه‌های جدید و بهره‌ور را می‌گیرد.
مختل شدن کارآیی بازار
علم اقتصاد حمایت‌‌‌های گزینشی دولت از برخی بنگاه‌های صنعتی را به این دلیل نفی می‌کند که عوارض بسیاری دارد. در ایران استفاده پیوسته از این رویکرد وضعیتی را پدید آورده که بسیاری از بنگاه‌های فاقد بازده اقتصادی هستند و صرفا از طریق تزریق اعتبار مستمر و حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای (نظیر ممنوعیت واردات) در بازاری بدون رقیب حیات دارند و حتی با زیان‌‌‌دهی به کار خود ادامه می‌دهند. صنعت خودرو یا صنعت لوازم خانگی نمونه عینی این وضعیت است.
این حمایت‌‌‌گرایی عملا ورود بنگاه‌های جدید و بهره‌‌‌ورتر به بازار را بسیار دشوار کرده و بنگاه‌های بدون کارآیی اقتصادی نیز طبیعتا از بازار خارج نخواهند شد. پس قطعا تخصیص منابع به شکل اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد که جز کاهش بهره‌‌‌وری نتیجه‌‌‌ای ندارد. از طرفی سیاست‌های داخلی با رویکرد جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل به هر قیمت و کیفیتی، باعث شده که ابداعات و ارتقای دانش اساسا از برنامه اغلب فعالیت‌های صنعتی خارج شود، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به حداقل برسد و هدف‌گیری تقاضای داخلی به جای قبضه بازارهای صادراتی محور کار قرار گیرد. در چنین شرایطی خریداران این کالاها مجبور به انتخاب محصولات مذکور هستند حال آنکه بنگاه مورد حمایت نیازی به ارتقای بهره‌‌‌وری احساس نمی‌کند؛ زیرا با هر قیمت و کیفیتی که محصول عرضه کنند تقاضا وجود دارد. بنابراین سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه، کارآیی بازار را مختل می‌کند. 
از طرف دیگر بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به ایده‌های خلاق و سودآور، به واسطه نرخ بهره حقیقی منفی و یا اجبار سیاستگذار، به انحراف رفته و منابع به سمت شرکت‌های زیرمجموعه یا بنگاه‌های رانتی همکار می‌رود. خروجی این فضا نیز بی‌توجهی شبکه بانکی به تامین مالی طرح‌های توسعه‌‌‌ای و ایجادی است. چنین وضعیتی عملا تامین مالی بنگاه‌های جدید را مختل و هزینه عملیات آنها را افزایش می‌دهد و بعضا حتی این بنگاه‌ها را از بازار حذف می‌کند یا شرایطی را ایجاد می‌کند که اصلا بنگاه جدید فرصت ورود به بازار پیدا نمی‌‌‌کنند.
مدل ساده تخریب خلاقانه
رابطه مثبت بین بهره‌وری کل و اندازه شرکت‌ها یکی از ویژگی‌های برجسته توسعه اقتصادی است. این الگو نتیجه طبیعی یک مدل ساده تخریب خلاقانه است که در آن تفاوت‌های درآمد بین کشورها توسط نرخ تخریب خلاقانه هر اقتصاد تعیین می‌شود. در کشورهایی که شرکت‌های موجود به راحتی می‌توانند رشد کنند، تخریب خلاقانه بیشتری وجود دارد، آنها ثروتمندتر هستند، شرکت‌های بزرگ‌تری دارند و تولیدکنندگان کم‌بازده را به سرعت حذف می‌کنند. 
در کشورهایی که حتی بهترین شرکت‌ها نیز به آرامی رشد می‌کنند، تخریب خلاقانه کمی وجود دارد، آنها نسبتا فقیر هستند و دارای بسیاری از شرکت‌های کوچک هستند که برای مدت طولانی موفق به بقا می‌شوند. همچنین در کشورهای در حال توسعه، فرآیند تخریب خلاقانه کندتر است، شرکت‌های موفق به اندازه کافی شناسایی نمی‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها کوچک باقی می‌مانند. مطالعات همچنین بیانگر این است که موتور محرک رشد در اقتصادهای فقیرتر، بیشتر بر تقلید و پذیرش فناوری‌های موجود متمرکز است. در این اقتصادها، نوآوری‌های رادیکال، چرخش‌های صنعتی و تخریب خلاقانه نقش کمتری ایفا می‌کنند. برعکس، در اقتصادهای توسعه‌یافته، این فرایندهای خلاقانه سهم قابل توجهی از رشد بهره‌وری را به خود اختصاص می‌دهند.