بزرگنمايي:

بازار آریا - دکتر امیر نیک‏خواه* براساس تعریف ارائه‌شده توسط سازمان جهانی گمرک (WCO)، گمرک به خدمات دولتی گفته می‌شود که مسوول اجرای قوانین گمرکی، وصول عوارض و مالیات و اجرای قوانین واردات، صادرات، جابه‌جایی و نگهداری کالاست. در ایران، گمرک تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
از گمرک با عنوان مرزبان اقتصادی کشورها نام برده می‌شود. این سازمان نقشی اساسی در ورود و خروج کالاها به کشور برعهده دارد. در همین‌حال قوانین و سیاست‌های حاکم بر حوزه واردات و صادرات را اجرایی می‌کند. براساس آمار رسمی ارزش صادرات و واردات رسمی کشور از گمرکات در سال1401 برابر 112.8میلیارد دلار گزارش شده است. در همین‌حال ارزش کالاهای قاچاق در این سال برابر 12 تا 25میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که گمرک نقشی اساسی در روند تجاری کالا برعهده دارد.
در همین‌حال باید خاطرنشان کرد که عملکرد گمرک تاثیر بسزایی بر تسهیل روند تجارت میان کشورها دارد. تسهیل فعالیت‌های تجاری در حوزه واردات و صادرات، تاثیر مثبت بسزایی بر دسترسی کشورها به نهاده‌های تولید، حضور موثر در بازار رقابت جهانی و همچنین مشارکت فعال صنایع در زنجیره‌های ارزش جهانی دارد.
با‌ وجود این، باید خاطرنشان کرد که فعالیت‌های گمرکی در کشور ما با چالش‌های بسیاری ازجمله در حوزه قاچاق کالا، مدیریت یکپارچه مرزی، استقرار سامانه‌ها، تعدد رویه‌های گمرکی، نبود فناوری‌های نوین در گمرکات برای اجرا و تسریع در فعالیت‌های گمرکی روبه‌روست. چالش‌های یادشده به‌خصوص در حوزه عقب‌ماندگی تجهیزات تجاری به افزایش هزینه‌های گمرکی، افزایش زمان اجرای روندهای گمرکی و سخت‌تر شدن مداوم تجارت منجر خواهد شد. 
در این میان بهره‌مندی از ابزارهای نوین و سایر تجهیزات پیشرفته کنترلی در گمرکات، به رفع برخی مشکلات در این بخش کمک خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که برخی مطالعات حکایت از آن دارد که افزایش زمان 10درصدی فرآیندهای گمرکی، به افت 4درصدی صادرات منجر خواهد شد. بنابراین چنانچه سرعت اجرای فرآیندهای گمرکی با اتکا به تجهیزات نوین ارتقا یابد، تاثیر مثبت بسزایی بر بهبود شرایط تجاری و سودآوری آن خواهد داشت.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که مقررات و هزینه‌های گمرکی، یکی از شاخص‌های موثر در محاسبه میزان سهولت فعالیت اقتصادی در کشورهاست. برای شناسایی این دست شاخص‌ها، موضوعاتی همچون زمان ترخیص کالا در رویه‌های رسمی ازجمله زمان کنترل‌های گمرکی، اندازه‌گیری می‌شود. همین موضوع نیز بر اهمیت ورود تجهیزات نوین به گمرکات کشور می‌افزاید؛ چراکه سرعت اجرای فعالیت‌های تجاری را ارتقا خواهد داد.
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، از گمرک باید به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نام برد. در عصر حاضر عملکرد گمرکات با تکیه بر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سایر تجهیزات پیشرفت داشته است. بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی جدید، ارائه خدمات گمرکی را تسهیل می‌کند و تسریع می‌بخشد. در دنیای کنونی که تجارت به جزئی اثرگذار در روابط اقتصادی کشورها بدل شده، بهبود روابط گمرکی نیز از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. 
با ‌وجود این نباید فراموش کرد که در کشور ما گمرکات مجری قوانین و مقررات هستند؛ یعنی نهادهایی همچون وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت و سایر سیاستگذاران مربوط، استراتژی‌های تجاری کشور را تدوین می‌کنند. در چنین فضایی گمرک تصمیماتی را اجرایی می‌کند که در سازمان‌ها یا نهادهای دیگر در حوزه صادرات و واردات اخذ می‌شود. البته این نهاد در بحث‌های مشورتی مرتبط با حوزه تجارت، فعال است و در این مسیر زمینه بهبود و تسهیل فعالیت‌های تجاری را فراهم می‌کند.
گمرک ،گذرگاه حیاتی اقتصادی است. ورود و خروج کالا از گمرکات باید ضمن توجه به شاخصه‌های امنیت و محافظت از مرزها باشد. در این میان دستگاه‌های ایکس‌ری می‌توانند نقشی اساسی در محافظت از مرزها ایفا کنند. این دستگاه‌ها امکان بررسی دقیق و سریع بسته‌های پلمب‌شده را فراهم می‌کنند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تامین امنیت در ورود و خروج کالا و کشف کالاهای قاچاق از اهمیت ویژه‌ای برای هر اقتصادی برخوردار است. بنابراین استفاده از راهکارهای امنیتی مناسب و قدرتمند برای کنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد و کالاها امری ضروری است؛ درنتیجه تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری ضروری است.
درحال حاضر اغلب گمرک‌های بزرگ کشور به دستگاه ایکس‌ری مجهز هستند؛ اما تعداد این دستگاه‌ها در کشور محدود است. محدودیت استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرک‌ها تحت تاثیر عوامل مختلف، ازجمله قیمت بالای این تجهیزات است. چنانچه تعداد این تجهیزات افزایش یابد، سرعت ورود و خروج کالا از گمرک بیشتر خواهد شد.
بدون تردید افزایش تجهیزات نوین در گمرکات و همچنین افزایش تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری، مواهب بسیاری برای گمرکات هم به دنبال دارد؛ ازجمله آنکه منابع انسانی کمتری نیاز است. در همین‌حال کارآیی عملکرد منابع انسانی نیز ارتقا خواهد یافت. چنانچه مغایرتی میان کالای وارداتی به گمرکات با اظهارنامه‌های تجار وجود داشته باشد، شناسایی خواهد شد. به بیان دیگر با اتکا به این تجهیزات، می‌توان میزان قاچاق را کاهش داد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که نبود دانش به‌روز گمرکی در سایر عرصه‌های فعالیت‌های گمرکی نیز به چشم می‌خورد. براساس ماده12 قانون امور گمرکی به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظف هستند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک سامان‌دهی شود. 
برخی از این کنترل‌ها به‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک انجام گیرد. در همین‌حال در این ماده قانونی تاکید شده است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول این کنترل‌ها باید به‌منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم کنند. اما در عمل بی‌توجهی به این ماده قانونی مانع سرعت‌بخشی به فعالیت‌های گمرکی می‌شود. 
در ادامه باید خاطرنشان کرد که از سال1392 پنجره واحد تجارت فرامرزی برای ترخیص کالا در بستر وب ایجاد شده و هدف از آن تسریع در فرآیند ترخیص و امور گمرکی در مقوله تجارت کالاست. سامانه EPL که با نام سیستم پردازش الکترونیکی گمرک نیز شناخته می‌شود، با هدف اولیه ساده‌سازی و یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در تجارت بین‌المللی ایجاد شد. این سامانه به‌عنوان یک پلتفرم متمرکز عمل می‌کند و در حوزه فرآیندهای ترخیص کالا از گمرک اهمیت زیادی دارد.
استفاده از سامانه‌های نرم‌افزاری می‌تواند به تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات، شفافیت، کشف و پیگیری تخلفات و ارائه داده‌ها و اطلاعات قابل استناد به فعالان اقتصادی، کارشناسان و تصمیم‌گیران کشور کمک کند. با ‌وجود این، انتقادات جدی نیز به عملکرد این سامانه وارد است، بنابراین انتظار می‌رود سازمان گمرک سامانه EPL خود را به‌گونه‌ای تغییر دهد که منعطف باشد تا سایر دستگاه‌هایی که در گمرک مستقر هستند یا با این سازمان مراوده کاری دارند، از عملکرد این سامانه رضایت کافی به‌دست آورند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که گمرک جمهوری اسلامی نقش سیاستگذاری در روابط تجاری داخلی و بین‌المللی برعهده ندارد. این سازمان تنها می‌تواند با اتکا به فرآیندهای اجرایی و روندهای اجرایی ورود و خروج کالا به تشریفات گمرکی در حوزه واردات و صادرات سرعت ببخشد.
گمرک‌هایی که در مبادی ورودی و خروجی کشور مستقر هستند با حجم زیادی از کالاها مواجه هستند. این مبادی ورودی و خروجی شامل مرزهای زمینی و همچنین بنادر هستند. از مرزهای موردبحث، کالا وارد یا خارج می‌شود. چنانچه تجهیزات گمرکی در این گذرگاه‌ها ارتقا یابد، بسیاری از مشکلات و چالش‌های حاکم بر این بخش، رفع خواهد شد. در تشریح کمبودهای فناورانه گمرکی کشور باید به تضعیف تجهیزات شناسایی و تعیین ماهیت در گمرکات اشاره کرد. این تجهیزات در بسیاری از گمرکات کشور وجود ندارد و به‌ناچار محصولات برای شناسایی به آزمایشگاه‌های خارج از گمرکات، ارسال می‌شوند. 
همین موضوع نیز روندهای گمرکی را طولانی و هزینه‌بر می‌کند. این محدودیت به‌اندازه‌ای جدی است که حتی در برخی استان‌های کشور نیز تجهیزات مناسب شناسایی ماهیت برخی کالاها وجود ندارد. به‌عنوان نمونه چنانچه نیاز به تعیین آزمایش ماهیت کالا برای محصول واردشده به گمرک بندرعباس باشد، این نمونه باید به سایر استان‌ها منتقل شود. همین انتقال نیز فرآیند شناسایی و به دنبال آن، ترخیص محصولات از گمرک را به‌شدت زمان‌بر خواهد کرد. در این بازه زمانی طبعا هزینه‌های بیمه و انبارداری به محصولات واردشده به گمرک تحمیل می‌شود. درنتیجه شاهد رشد بهای محصول به‌دلیل زمان اجرای فعالیت‌های گمرکی خواهیم بود.
چنانچه این محصول صادراتی باشد، از رقابت‌پذیری آن در بازار بین‌المللی کاسته می‌شود. چنانچه محصول موردبحث وارداتی باشد، هزینه نهایی بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد. چنانچه عملکرد گمرک ایران در فرآیند ترخیص کالا با عملکرد گمرک یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مقایسه شود، نتایج قابل تاملی به‌دست خواهد آمد. توجه به این موضوع ضروری به‌نظر می‌رسد که ما اکنون در عصر هوش مصنوعی هستیم.
عملکرد هوش مصنوعی هر روز بیش از قبل توسعه می‌یابد. تکیه بر هوش مصنوعی تاثیر بسیاری بر اجرای فعالیت‌های گمرکی و بهبود آن داشته است؛ تا جایی که در برخی کشورها ازجمله سنگاپور، مالزی یا ژاپن و... سهم قابل توجهی از فعالیت‌های گمرکی به هوش مصنوعی سپرده می‌شود. در همین‌حال سایر فرآیندهای گمرکی ازجمله نمونه‌برداری و ارزیابی ماهیت کالاها نیز با سرعت قابل توجهی انجام می‌شوند. البته در این میان قوانینی که برای گمرک تدوین شده و همسویی این کشورها و مقررات تجاری‌شان با سازمان تجارت جهانی و همچنین سازمان جهانی گمرک موجب شده است تا کارآیی عملکرد گمرکی این کشورها دوچندان شود.
سرعت اجرای فعالیت‌های گمرکی در کشوری همچون سنگاپور برابر 5ساعت برآورد می‌شود؛ درحالی‌که این زمان در کشور ما بین یک‌هفته تا 10روز زمان می‌برد. درواقع قوانین دست‌‌وپاگیر و همچنین نبود تجهیزات به زمان‌بر شدن فعالیت‌های گمرکی منجر می‌شود. در این میان همسو نبودن ایران با سازمان تجارت جهانی نیز به زمان‌بر شدن فرآیند تشریفات گمرکی ما منتهی شده است.
* مشاور کسب‌وکارها در حوزه مدیریت و اقتصاد