بزرگنمايي:

بازار آریا - در حالی که بسیاری از گروه‌های فرودست حتی قادر به تأمین حداقل نیاز‌های زندگی خود نیستند، تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی به طور کلی بی‌نتیجه مانده است. این شرایط، موجب نارضایتی عمومی شده و سوالاتی جدی در مورد آینده اقتصادی کشور و توانایی دولت در حل این بحران مطرح می‌کند.
به گزارش ایرنا، هرچند اخیرا دولت اعلام کرده تا شب عید 2 بسته معیشتی در قالب کالابرگ به هفت دهک ارایه خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد این اقدامات در برابر موج فزاینده افزایش قیمت‌ها نتواند از گسترش فقر درکشور جلوگیری کرده ولذا باید اقداماتی ریشه‌ای وفراتر از آن صورت گیرد.
دراین باره، «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار می‌گوید:ما در دو دهه گذشته به دلیل تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی مستمر، شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بوده‌ایم. این وضعیت نه تنها بر اقتصاد کل کشور تاثیر گذاشته، بلکه ساختار بیمار و ناکارآمدی در توزیع منابع نیز به شرایط بدتر کمک کرده است.
وی می‌افزاید: در این مدت، یارانه‌های نقدی که تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، به عنوان مهمترین اقدام دولت برای حمایت از مردم مطرح بوده است، اما پس از 2 دهه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نتایج مطلوبی نداشته و رشد تورم و عدم کنترل قیمت‌ها باعث شده اثر این یارانه‌ها کاهش یابد. همچنین تعداد فقرا بیشتر شده و وضعیت اقتصادی برای مردم سخت‌تر شده است که نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست‌هاست.
حاج اسماعیلی معتقد است برای ارزیابی وضعیت کنونی، ابتدا باید یک ارزیابی آماری و جمعیتی دقیق در کشور صورت گیرد. بخش بزرگی از این اطلاعات در اختیار نهاد‌های حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این سازمان‌ها آمار دقیقی از افراد نیازمند حمایت، دارند.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌افزاید: براساس اعلام مراکزی مانند کمیته امداد، طی هشت سال اخیر، تعداد افرادی که به این نهاد‌ها مراجعه کرده و نیازمند کمک هستند، هفت تا هشت برابر افزایش یافته است. رئیس سازمان بهزیستی نیز اخیراً اعلام کرده که سه میلیون نفر را مستقیماً حمایت می‌کنند، اما هشت میلیون نفر از افرادی که شرایط مشابه دارند، به آنها مراجعه کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد فزاینده تعداد افراد نیازمند کمک در کشور است.
وی، تعیین دستمزد‌ها را یکی از مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز در اقتصاد کشور می‌داند و تصریح می‌کند: در شرایط کنونی، روش‌های سنتی و تکراری که طی سال‌های گذشته برای تعیین دستمزد‌ها استفاده شده است، به ویژه افزایش 20 درصدی دستمزدها، نتوانسته به اندازه کافی نیاز‌های واقعی مردم را برطرف کنند. بنابراین، لازم است فرآیند تعیین دستمزد‌ها بازنگری شده و به صورت فنی و تخصصی به آن پرداخته شود تا از روش‌های جدید و کارآمد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده شود.
کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش دستمزد‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که بتواند پاسخگوی نیاز‌های واقعی مردم باشد. این افزایش باید براساس واقعیات اقتصادی کشور و شرایط معیشتی افراد انجام شود. همچنین علاوه بر افزایش دستمزدها، دولت می‌تواند با ارائه حمایت‌های غیرنقدی مانند کالا برگ‌ها و وام‌های اجاره مسکن برای مستاجران، بار اضافی بر دوش مردم را کاهش دهد.
به گفته حاج اسماعیلی، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور نیازمند دریافت حمایت‌های اقتصادی هستند. این وضعیت که واقعاً نگران‌کننده است، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و اساسی برای حمایت از مردم دارد.
وی معتقد است اولین قدم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، حرکت به سمت فعالیت‌های تولیدی است.
به گفته وی، اصلاح توزیع منابع و جلوگیری از فسادراهکار بعدی است. دراین باره باید گفت یکی از مشکلات عمده در اقتصاد کشور، مکانیزم‌های ناکارآمد توزیع منابع است. در حال حاضر، بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از فساد ساختاری است که در بخش‌های مختلف درآمدی، مالی و اقتصادی کشور ریشه دوانده است. این فساد در طی سال‌ها تبدیل به یک معضل جدی شده است که بر روند توسعه اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشته است.
حاج اسماعیلی تصریح می‌کند: موضوع دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت، سیاست‌های یارانه‌ای کشور است. در حال حاضر، یارانه نقدی که به مدت دو دهه به اقشار مختلف جامعه پرداخت می‌شود، اثرگذاری زیادی نداشته و بسیاری از مردم به دلیل شرایط تورمی و مشکلات اقتصادی قادر به بهره‌برداری درست از آن نیستند. برای حل این مشکل، باید یارانه‌ها به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: اولین اقدام لازم، حذف افرادی است که از نظر مالی توانمندی دارند و مستحق دریافت یارانه نیستند. این گروه‌ها باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند. دومین گام مهم نیز تبدیل یارانه‌های نقدی به کالا برگ است. اگر یارانه‌ها به کالا برگ تبدیل شوند، می‌توان اطمینان حاصل کرد که این یارانه‌ها مستقیماً به نیاز‌های اساسی مردم اختصاص یابد.
این کارشناس همچنین می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی که در حال حاضر بسیاری از اقشار مختلف جامعه با آن مواجه هستند، بحران دستمزد است. نه تنها کارگران و بازنشستگان، بلکه کارمندان نیز با مشکلات جدی در تأمین نیاز‌های روزمره خود مواجه شده‌اند. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از بودجه کشور نیز به پرداخت دستمزد‌ها اختصاص می‌یابد (حدود 65 درصد از بودجه کشور)، این بحران می‌تواند به شدت بر روند اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. به همین دلیل، لازم است دولت اقدامات جدی برای هم‌راستایی دستمزد‌ها با شرایط اقتصادی انجام دهد.
به گفته وی، درنهایت، عامل اصلی در رشد تورم، افزایش قیمت کالا‌ها و محدود شدن مسائل اقتصادی در کشور، تحریم‌ها هستند. دولت باید تلاش کند از طریق مذاکرات و تعاملات با کشور‌های دخیل، تحریم‌ها را کاهش دهد.
حاج اسماعیلی می‌گوید: پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در آینده، با توجه به چالش‌های موجود، بسیار دشوار است. از یک طرف، مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها هنوز برطرف نشده‌اند و همچنان تأثیر زیادی بر شرایط اقتصادی کشور دارند. برای مثال، اختلافات و تنش‌های سیاسی با برخی از کشور‌های غربی و به‌ویژه پرونده هسته‌ای ایران، مشکلات اساسی را برای کشور ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، در حوزه داخلی نیز به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات اجتماعی، کشور با چالش‌های گسترده‌ای مواجه است. اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده نارضایتی عمومی است که برای برطرف شدن آن باید به تأمین نیاز‌های اقتصادی مردم و ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گو و تعامل بیشتر میان دولت و مردم توجه شود.
این کارشناس اظهار می‌کند: واقعیت صریح این است که در سال‌های اخیر، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر شده است و در بخش‌های زیرساختی مانند انرژی (گاز، برق و آب) با مشکلات اساسی مواجه هستیم. نبود سرمایه‌گذاری کافی و عدم ورود تکنولوژی‌های روز به این بخش‌ها باعث آسیب به بخش‌های صنعتی و تولیدی شده است. بنابراین، برای رفع این مشکلات، لازم است که برنامه‌های مشخص و سیاست‌های روشنی تعریف شود تا به تدریج این مسائل حل شوند.
حاج اسماعیلی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور معتقد است باید سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت جامع و کلان در نظر گرفته شوند. حرکت به سمت اقتصاد تولیدی، اصلاح ساختار توزیع منابع، بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و حل بحران دستمزد، چهار محور اصلی هستند که می‌توانند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند. این اقدامات نه تنها می‌توانند به تقویت وضعیت معیشتی مردم کمک کنند، بلکه در بلندمدت موجب رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهند شد.