بزرگنمايي:

بازار آریا - نرخ بالای تورم یکی از گزاره‌های موثر بر ایجاد نوسان‌های ارزی است که سبب می شود بویژه در بزنگاه های سیاسی و اقتصادی، نرخ ارزهای عمده در …
نرخ بالای تورم یکی از گزاره‌های موثر بر ایجاد نوسان‌های ارزی است که سبب می شود بویژه در بزنگاه های سیاسی و اقتصادی، نرخ ارزهای عمده در بازار افزایش یابد و به دنبال آن ارزش پول ملی سیر نزولی بگیرد.
نرخ برابری پول ملی هر کشور در برابر ارزهای عمده جهانی یکی از مولفه های مهم در اقتصاد است؛ اگرچه کشورهای مختلف بسته به سیاست های اقتصادی خود ممکن است در مقاطعی به صورت دستوری نرخ ارز ملی خود را پایین نگه دارند تا صادرات مقرون به صرفه باشد اما در بسیاری از کشورها از جمله ایران، کاهش ارزش پول ملی به دنبال کاهش رشد اقتصادی، تکانه های سیاسی و اقتصادی و افزایش نرخ تورم صورت می گیرد و برنامه ریزی شده نیست.
یکی از مولفه های اثرگذار بر نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیر رسمی کشور، نرخ تورم است؛ هرچه نرخ تورم بالاتر رود، کاهش ارزش پول ملی و میل به خروج سرمایه از شبکه بانکی بیشتر می شود و صاحبان سرمایه ممکن است منابع خود را به سمت بازارهایی چون ارز روانه کنند تا دارایی خود را در برابر این تکانه ها حفظ کنند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی نرخ های تورم بالا با تضعیف ارزش پول ملی باعث می‌شود که پول ملی صرفاً به عنوان معیار سنجش و برای انجام مبادلات اقتصادی در داخل کشور به کار گرفته شود و سایر ارزها ازجمله دلار و نیز سایر دارایی ها همچون طلا و مسکن، به عنوان پس انداز و روشی برای جبران کاهش ارزش پول ملی نقش آفرینی کنند. این کار ضمن اینکه وابستگی اقتصاد کشور را به ارزهای خارجی بخصوص دلار افزایش می دهد، به معنای خارج کردن منابع پولی از فرآیند تولید است و عملاً اقتصاد را در دور باطل تورم و رکود پولی قرار می دهد.
در این رابطه چندی پیش پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی نقش تورم در حوزه ارز پرداخت و در این باره می نوشت: فرایند دلاریزه شدن اقتصاد ایران از سال 1390 به ویژه سال های پایانی این دهه، از یکسو با رشد بالای نقدینگی که عملاً موجبات نرخ تورم بالاتر و بی ارزشی پول ملی را فراهم ساخته است و از سوی دیگر با ارزشمندتر شدن ارزهای جهان روا (به ویژه دلار آمریکا و ارزهای میخکوب شده به دلار همچون درهم امارات) ناشی از کاهش دسترسی به آنها به دلیل تحریمهای بی سابقه ، شدت یافته است. به گونه‌ای که اقتصاد کشور شاهد افزایش شدید نوسانات ارزی و وقوع چندین شوک بوده است.
نوسانات نرخ ارز با توجه به نقش آفرینی متغیر نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات در ایران و نیز از محل افزایش هزینه های تولید، خود مجدداً موجبات افزایش تورم و بی ثباتی در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و عملاً یک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین نرخ ارز و تورم را ایجاد می کند که البته باید گفت که این تورم خود مخلوق، علل دیگر اقتصادی است که مهمترین آن رشد پایه پولی است.
رشد پایه پولی غول تورم را بیدار می کند به طورکلی پایه پولی از سه طریق می تواند به تورم منجر شود: ریالی کردن درآمدهای دلاری، پولی کردن تأمین کسری بودجه دولت، خلق پول بخش بانکی
بررسی‌هایی که آمنه شهیدی و محمدحمید مهدی زاده دو کارشناس اقتصادی در این خصوص داشته اند، نشان می‌دهد «ریالی کردن درآمدهای دلاری» و «پولی کردن تامین کسری بودجه دولت» ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و انحصار آن بر این درآمدها یا بر نحوه هزینه کرد آنها است که باعث می شود اقتصاد کشور چه در شرایط رونق درآمدهای نفتی و چه در شرایط رکود آن متضرر شده و با تورم های بالا مواجه شود.
بیماری هلندی شناخته شده‌ترین اثر وفور درآمدهای نفتی است در این رابطه می‌توان به بیماری هلندی اشاره کرد که شناخته شده‌ترین اثر وفور درآمدهای نفتی است و در مقابل رکود تورمی شناخته شده ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی دانست.
البته باید درباره عامل سوم یعنی «خلق پول بخش بانکی» هم گفت که این عامل نتیجه مستقیم نحوه فعالیت بانک‌هاست و باید از طریق نهاد ناظر مهار شود.
ریالی کردن درآمدهای دلاری و فشار تقاضا بر بازار اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت می‌تواند از مسیر افزایش تولید، تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت اغلب از طریق بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی، باعث افزایش تورم در اقتصاد می شود.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، در شرایط وفور درآمدهای نفتی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد، دولـت بخش بیشتری از مخارج خود را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی تأمین می کند.
این ریالی نمودن درآمدهای دلاری، رشد عرضه پول را به همراه خواهد داشت و در شرایطی که بانک مرکزی به دلیل کنترل دستوری نرخ های بهره، توانایی چندانی در کاهش عرضه پول از طریق تغییر نرخ بهره ندارد، به تشدید فرآیندهای تورمی منجر می‌شود.
همچنین از آنجایی که در یک سیستم نرخ ارز ثابت که تلاش می‌شود نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، عملاً تعدیل ارزی مناسبی نیز صورت نمی گیرد، پول ملی به صورت غیرواقعی تقویت شده، قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه تجارت بین الملل کاهش می یابد.
البته باید گفت که در این شرایط ارزشگذاری نادرست نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی، با ایجاد حاشیه سود مطمئن، آربیتراژی را ایجاد می کند که به رونق سفته بازی در بازار ارز و متعاقباً افزایش دامنه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم می انجامد.
از سوی دیگر حجم بالای پول وارد شده به اقتصاد، تقاضای مصرفی را افزایش می دهد که عدم امکان تأمین آن از سوی بازار باعث می شود دولت (در راستای سیاست های مهار تورم)، به این نیاز بازار از طریق واردات بیشتر پاسخ دهد.
از آنجایی که صرفاً کالاهای قابل مبادله امکان عرضه از طریـق واردات را دارا هستند، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در مقایسه با کالاهای قابل مبادله افزایش خواهد یافت که شکل گیری فعالیت‌های سفته بازی روی کالاهای غیرقابل مبادله‌ای را باعث می‌شود و لذا عملاً اقتصاد کشور با معضل بیماری هلندی مواجه می‌شود.
در این شرایط اندوخته پس‌اندازهای جامعه به سمت بازارهای مطمئن و کم‌ریسک یعنی کالاهای غیرقابل مبادله‌ای همچون زمین و مسکن سوق می یابد و در مراحل بعدی، افزایش ثروت ناشی از این افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای، خود مجدداً رشد تقاضاهای مصرفی و تورم فشار تقاضا را به همراه خواهد داشت.
پولی کردن کسری بودجه پولی کردن کسری بودجه یکی از عواملی است که بر رشد تورم و به دنبال آن بر بازار ارز اثرگذار است، این کار در شرایط کاهش درآمدهای نفتی که کسری بودجه دولت افزایش می یابد، رخ می دهد.
در این شرایط دولت برای جبران کسری بودجه خود عمدتاً به استقراض از بانک مرکزی روی می آورد؛ این پولی شدن تأمین کسری بودجه باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده، افزایش منابع پایه پولی و متعاقباً افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت.
البته ممکن است دولت به جای قرض از بانک مرکزی به استقراض از سیستم بانکی روی آورد که در این صورت، بدهی دولت به سیستم بانکی و به دنبال آن بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می یابد و بار دیگر از این طریق پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می کند؛ بنابراین در هر دو حالت ، نقدینگی افزایش یافته و به دنبال آن، تورم نیز افزایش خواهد یافت.
بانک‌ها با وام دهی تورم خلق می کنند یکی از مسیرهای خلق تورم، شبکه بانکی است زیرا افزایش حجم نقدینگی صرفاً ناشی از اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه بانک های تجاری نیز با برخورداری از قابلیت خلق اعتبار، بر حجم نقدینگی اثرگذارند.
در این روش بانک های تجاری با اعطای وام های جدید، پول را در قالب سپرده های بانکی ایجاد می کنند. وقتی بانک وامی را پرداخت می‌کند، معمولاً این کار را با دادن وجه نقد انجام نمی دهد بلکه حساب بانکی وام گیرنده را با سپرده بانکی به اندازه وام مربوطه معتبر می‌کند و در این لحظه، پول جدید ایجاد می شود.
سپرده جدید، دارایی وام گیرنده را افزایش می دهد و وام جدید، بدهی او را افزایش می دهد؛ به طور مشابه، هر دو طرف ترازنامه بانک تجاری نیز با ایجاد پول و وام جدید افزایش می یابد.
وام در ترازنامه بانک به عنوان یک دارایی جدید ثبت می شود و به طور همزمان، یک سپرده نیز به همان مقدار به عنوان بدهی در ترازنامه بانک ثبت می شود . سپرده های جدید، قدرت خرید جدیدی را برای وام گیرنده ایجاد می کند که در واقع همان خلق پول است.
تلاطم در بازار ارز با غول تورم؛ راهکار: کنترل حجم نقدینگی در عین حال، از آنجایی که دارایی های بانک (وام) دارای سررسید بلندمدت است و بدهی های بانک (سپرده‌ها) دارای سررسید کوتاه مدت است، در میان مدت بانکها با بدهی های با سررسید نزدیک تر مواجه بوده و در تأمین وجه نقد دچار چالش می شوند؛ بنابراین ناچار به تأمین منابع مورد نیاز خود از طریق مراجعه به بانک مرکزی می شوند که اثر خود را با افزایش «بدهی بانکها به بانک مرکزی» در ترازنامه بانک مرکزی نشان می دهد.
این موضوع منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود که از دیگر عوارض چنین وضعیتی، تثبیت نرخ های سود بانکی بالا است که در شرایط کنونی نظام بانکی کشور در چنین وضعیتی قرار دارد و با پرداخت سودهای بانکی بالا سعی می کند تا نقدینگی خود را حفظ کند.
چه باید کرد؟ با توجه به نقش تورم در وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به ارز خارجی و بخصوص دلار، به نظر می رسد تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم می تواند ثبات اقتصادی به همراه آورده و از دلاریزه شدن بیشتر اقتصاد کشور جلوگیری کند.
از آنجا که از نقدینگی بالا به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم و بی ثباتی در اقتصاد ایران نام برده می شود، اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که تمرکز سیاست گذاران اقتصادی بر کنترل حجم نقدینگی باشد؛ از این رو برنامه ریزی برای بهبود تراز تجاری از طریق توجه به کنترل هر دو عرضه و تقاضای پول کشور به ویژه از طریق ارتقای کمی و کیفی صادرات (متنوع کردن صادرات و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا) لازم است به عنوان یک هدف جدی مورد توجه باشد.
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.