بزرگنمايي:

بازار آریا - رهبر انقلاب همواره در شعارهای سال بر حمایت از تولید و بخش خصوصی تاکید داشته‌‌‌اند، اما سیاست‌‌‌های اصل 44 قانون اساسی به‌درستی اجرا نمی‌شود. لازمه اجرای صحیح این سیاست‌‌‌ها اصلاح نگرش‌‌‌ها به سرمایه‌گذار است.
به گزارش اتاق بازرگانی البرز، محمدجعفر قائم‌‌‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌‌‌جمهور، با بیان این مطلب اظهار کرد: همان‌طور که قهرمانان دفاع مقدس را تکریم می‌‌‌کنیم، باید کارآفرینان و تولیدکنندگانی را که در برابر شرایط سخت اقتصادی ایستادگی و مقاومت و ایجاد اشتغال می‌کنند نیز همچون سربازان و رزمندگان حفظ تمامیت ارضی ارج نهیم.
وی تاکید کرد: باید مشکلات فعالان اقتصادی را حل کرد و برای مقابله با گرانی، راهکارهای اساسی ارائه داد. همچنین نیازمند بازنگری در اندیشه‌‌‌ها نسبت به جایگاه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هستیم تا در ذهن و باور جامعه از ارزش والایی برخوردار شوند. قائم‌‌‌پناه تصریح کرد: با اصلاح فرهنگ عمومی و توجه به تولیدکننده، نباید قوانینی تصویب شود که موانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی ایجاد کنند. نمایندگان مجلس نیز باید در جهت اصلاح قوانین سد راه بخش خصوصی گام بردارند. وی با اشاره به اینکه تولید باید در اولویت سیاست‌‌‌های کشور قرار گیرد، عنوان کرد: جوانی جمعیت و موضوع مسکن از مسائل مهم کشور است، اما تولید از همه این مسائل مهم‌تر است. در این راستا تخصیص 80‌درصد تسهیلات بانکی به فعالان این عرصه باید در دستور کار قرار داده شود.
معاون اجرایی رئیس‌‌‌جمهور تاکید کرد: دولت، واحدهای نظارتی و تمام نهادهایی که برای امنیت کشور تلاش می‌کنند، باید تامین‌‌‌کننده امنیت سرمایه‌گذاران نیز باشند. در این خصوص هر استان وظیفه دارد فرهنگ‌‌‌سازی لازم برای تکریم صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران را انجام دهد. قائم‌‌‌پناه در بخش دیگری با اشاره به مشکل ناترازی انرژی بیان کرد: قطعی برق صنایع برای دولت دردآور بود و رئیس‌‌‌جمهور و وزرا نیز نگران این مساله بودند. اما به دلیل ضرورت تامین سوخت نیروگاه‌‌‌ها و تامین گاز موردنیاز کشور در زمستان، ناچار به خاموشی‌‌‌های موقت شدیم و از فعالان اقتصادی بابت بروز آن عذرخواهی می‌‌‌کنیم. وی افزود: رئیس‌‌‌جمهور با جدیت پیگیر رفع چالش‌‌‌های ناترازی انرژی است و امید داریم تا سال آینده اقدامات مهمی در این زمینه انجام شود. قائم‌‌‌پناه با بیان اینکه در بخش قیمت‌گذاری دستوری، دولت حداقل دخالت را دارد، افزود: در جلسات تنظیم بازار نیز دولت کمترین مداخله را می‌کند. با این‌‌‌ حال، گاهی تصمیماتی مانند اعمال عوارض بر واردات برای کنترل تولید داخلی و حمایت از توسعه آن اتخاذ می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت به دنبال تامین امنیت، آموزش و سلامت به‌‌‌ عنوان سه رکن اصلی حاکمیتی است و باقی وظایف اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود. برای تحقق این هدف، مجلس، قوه قضائیه و مردم باید با دولت همراه باشند. معاون اجرایی رئیس‌‌‌جمهور تصریح کرد: تک‌‌‌نرخی کردن ارز و برقراری ثبات مالی از دیگر اهداف اصلی و مهم دولت وفاق ملی است. معتقدیم کشور ایران متعلق به آحاد جامعه است و در دولت با همراهی و تعامل بخش خصوصی باید برنامه‌‌‌های عملیاتی موثری را در مسیر کاهش نرخ بیکاری و کنترل تورم اجرایی کنیم.