بزرگنمايي:

بازار آریا - حسین کریمی * مدت‌‌‌ها بود که فعالان بازار سرمایه در انتظار کاهش نرخ بهره گواهی‌‌‌های بانکی بودند؛ زیرا این اقدام معمولا سیگنالی مثبت برای بورس تلقی می‌شود. با کاهش نرخ بهره از 30درصد به 25درصد، انتظار می‌‌‌رفت که بازار سرمایه واکنش مثبتی نشان دهد، اما برخلاف پیش‌بینی‌‌‌ها، این اتفاق رخ نداد.
بررسی دقیق‌‌‌‌تر این موضوع نشان می‌دهد که عوامل متعددی مانع تاثیرگذاری این تغییر بر روند بورس شده‌‌‌اند و تاثیرگذاری این سیاست ممکن است با تاخیر زمانی همراه باشد. یکی از دلایل اصلی این مساله، رشد قابل ‌‌‌توجه شاخص بورس طی دوماه اخیر بود که باعث شد بخشی از این اثر مثبت از قبل در قیمت‌ها لحاظ شود. با این حال، عوامل دیگری نیز در عدم‌واکنش مثبت بورس نقش داشته‌‌‌‌اند که در ادامه بررسی می‌شوند. از جمله این عوامل می‌توان به دخالت‌‌‌های حقوقی‌‌‌ سهام، زمان‌بر بودن انتقال نقدینگی از بانک‌ها به بورس، جذابیت بازارهای موازی، عدم‌اطمینان سیاسی و اقتصادی و همچنین ناهماهنگی در سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور اشاره کرد.
اصلاح طبیعی بازار پس از رشد سریع شاخص کل
در سه‌ماه گذشته، شاخص کل بورس رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و بیش از 45‌درصد افزایش یافته است. چنین رشد سریعی معمولا نیاز به اصلاح دارد تا بازار تعادل خود را حفظ کند. در بازارهای مالی، رشدهای ناگهانی بدون اصلاحات دوره‌‌‌ای پایدار نیستند و اغلب با دوره‌‌‌هایی از رکود، کاهش قیمت‌ها یا نوسانات فرسایشی همراه می‌شوند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران پس از دستیابی به سودهای کلان، تمایل به فروش سهام خود پیدا می‌کنند تا سودهایشان را نقد کنند. این روند موجب افزایش فشار فروش، کاهش تقاضا و در نهایت اصلاح شاخص کل می‌شود. بنابراین، کاهش نرخ بهره در حالی رخ داد که بازار پیش از آن رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده بود و این مساله اجازه نداد که بورس واکنش مثبتی به این تغییر نشان دهد.
مداخلات حقوقی‌‌‌ها و کاهش اعتماد عمومی
یکی دیگر از عوامل مهمی که مانع رشد بورس شده، مداخلات حقوقی‌‌‌ها و عرضه‌‌‌های سنگین در سهام شاخص‌‌‌‌ساز است. این عرضه‌‌‌های گسترده که با هدف کنترل رشد بازار صورت می‌گیرد، نه‌تنها باعث افت قیمت سهام می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به بازار را نیز کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاران خرد که در دوره‌‌‌های گذشته تجربه زیان‌‌‌های سنگین را داشته‌‌‌اند، با مشاهده این نوع مداخلات دچار تردید شده و از ورود دوباره به بازار خودداری می‌کنند. در واقع، هرچه میزان دستکاری در روند طبیعی عرضه و تقاضا بیشتر باشد، اعتماد سرمایه‌گذاران به روندهای بازار کمتر خواهد شد و نقدشوندگی بازار کاهش پیدا می‌کند.
زمان‌بر بودن انتقال نقدینگی از بانک‌ها به بورس
یکی از انتظارات رایج این بود که با کاهش نرخ بهره، بخشی از نقدینگی از سیستم بانکی خارج شده و به سمت بازار سرمایه حرکت کند. اما این فرآیند به ‌‌‌طور ناگهانی اتفاق نمی‌‌‌‌افتد. سرمایه‌گذاران به زمان نیاز دارند تا تصمیم‌گیری کنند و معمولا بین یک تا سه‌ماه زمان می‌‌‌‌برد تا اثرات کاهش نرخ بهره در قالب افزایش ورود سرمایه به بورس نمایان شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در شرایطی که بازار با نوسانات شدیدی همراه است، تمایل دارند ابتدا منتظر اصلاح قیمت‌ها باشند، سپس در نقطه‌‌‌ای مناسب ورود کنند. تاخیر در ورود سرمایه به بازار، یکی از دلایلی است که باعث شد بورس بلافاصله به این تغییر واکنش مثبتی نشان ندهد.
جذابیت بازارهای موازی و بلوکه‌شدن نقدینگی
در شرایط فعلی، بازارهای موازی مانند طلا و خودرو بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را جذب کرده‌‌‌اند. طلا همواره به‌عنوان یک دارایی امن در شرایط عدم‌اطمینان اقتصادی شناخته می‌شود و افزایش تقاضا برای آن در ماه‌‌‌های اخیر نشان‌‌‌‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی‌‌‌هایشان است. از سوی دیگر، ثبت‌‌‌‌نام برای خرید خودروهای داخلی و خارجی باعث شده است که مقدار زیادی پول در این بخش بلوکه شود. در نتیجه، منابعی که می‌‌‌‌توانستند وارد بازار سرمایه شوند، در بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد قفل شده و تاثیر کاهش نرخ بهره بر بورس را تضعیف کرده‌‌‌اند.
عدم‌اطمینان نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی
یکی از عوامل مهمی که در شرایط فعلی بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته، عدم‌قطعیت درباره آینده سیاسی و اقتصادی کشور است. انتخابات آمریکا و روی کار آمدن دوباره ترامپ، نگرانی‌هایی را درباره سیاست‌‌‌های تحریمی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران ایجاد کرده است. تجربه نشان داده که تحریم‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی ایالات‌متحده تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی ایران دارند. در چنین فضایی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا زمانی که سیاست‌‌‌های جدید اقتصادی مشخص نشده، از ورود به بازار خودداری کنند. در نتیجه، با وجود کاهش نرخ بهره، نااطمینانی سیاسی همچنان به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای رشد بورس عمل کرده است.
ناهماهنگی در سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت و مجلس
یکی دیگر از مشکلات ساختاری که بر بازار سرمایه تاثیر گذاشته، نا‌هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و مجلس است. این نا‌هماهنگی باعث شده است که سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌‌‌های خود دچار تردید شوند. سیاست‌‌‌های اقتصادی که به‌طور ناگهانی تغییر می‌کنند یا با تاخیر اجرا می‌‌‌‌شوند، باعث ایجاد بی‌‌‌‌اعتمادی در میان سرمایه‌‌‌‌گذاران خواهد شد. در شرایطی که دولت و مجلس نتوانند سیاست‌‌‌های اقتصادی هماهنگ و قابل پیش‌بینی ارائه دهند، سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود سرمایه‌‌‌های خود به بورس نخواهند داشت.
کاهش نرخ بهره گواهی‌‌‌های بانکی از 30‌درصد به 25درصد، به‌‌‌ طور نظری می‌‌‌‌توانست عاملی مثبت برای رشد بورس باشد، اما در عمل مجموعه‌‌‌ای از عوامل مانع از این اتفاق شدند. رشد شدید بازار در ماه‌‌‌های اخیر، نیاز به اصلاح شاخص، دخالت‌‌‌های حقوقی‌‌‌ها، زمان‌‌‌‌بر بودن خروج نقدینگی از بانک‌ها، جذابیت بازارهای موازی، نااطمینانی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و ناهماهنگی در سیاست‌‌‌های اقتصادی، همگی از جمله عواملی هستند که باعث شدند بورس واکنش مثبتی به این تغییر نشان ندهد. برای اینکه کاهش نرخ بهره بتواند تاثیر قابل ‌‌‌توجهی بر بازار سرمایه بگذارد، لازم است که دیگر مولفه‌‌‌های اقتصادی نیز بهبود پیدا کنند. افزایش شفافیت در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، کاهش دخالت‌‌‌های غیرضروری در روند بازار، ارائه مشوق‌‌‌هایی برای جذب سرمایه و ایجاد اطمینان در سرمایه‌‌‌گذاران، از جمله اقداماتی هستند که می‌‌‌‌توانند به تقویت بورس و جذب نقدینگی به این بازار کمک کنند.
بازار سرمایه ایران همچنان ظرفیت رشد دارد، اما این رشد تنها زمانی محقق خواهد شد که بسترهای لازم برای ورود سرمایه‌‌‌های جدید فراهم شود؛ در غیر‌این صورت، نوسانات و روندهای اصلاحی ادامه خواهد داشت و سرمایه‌‌‌گذاران به ‌‌‌جای ورود به بورس، به سمت بازارهای موازی حرکت خواهند کرد.
* تحلیلگر بازار مالی