بزرگنمايي:

بازار آریا - مهدی کیخا* سیاست‌های نظارتی در نظام بانکی مدرن به سیاست‌های نظارتی خرد (Microprudential) و سیاست‌های نظارتی کلان (Macroprudential) تقسیم می‌شوند که هرکدام از این دو به‌صورت جداگانه نقش مهم و مکمل در مدیریت ریسک‌ها و نظارت بر سیستم بانکی ایفا می‌کنند. سیاست‌های نظارتی کلان به ریسک‌های سیستمیک میان بانک‌ها می‌پردازد و هدف اصلی آنها حفظ ثبات کل سیستم بانکی است. در مقابل، سیاست‌های نظارتی خرد بر عملکرد و سلامت هر بانک به‌صورت فردی می‌پردازد و هدف اصلی آن ممانعت از ورشکستگی بانک‌ها و محافظت از سرمایه‌گذاران است.
سیاست‌های کلان‌نظارتی و خردنظارتی به‌طور مکمل عمل می‌کنند و ترکیب آنها برای ایجاد یک سیستم بانکی پایدار ضروری است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که برای مدیریت ریسک‌های مالی، استفاده هماهنگ از این دو رویکرد ضروری است.
در ادامه، به بررسی دقیق‌تر هر یک از این سیاست‌ها، ابزارها و تاثیرات آنها می‌پردازیم. هدف اصلی سیاست‌های کلان‌نظارتی پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی در سطح سیستم بانکی است. این سیاست‌ها تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری‌های سیستمیک ناشی از تعاملات میان بانک‌ها و بازارها را کاهش دهند و چرخه‌های مالی و اعتباری (Credit Cycles) را مدیریت کنند. برای مثال، در دوره‌هایی که اعطای وام بیش از حد معمول است، سیاست‌های کلان‌نظارتی می‌توانند با اعمال محدودیت‌هایی از تشکیل حباب‌های مالی جلوگیری کنند. نمونه‌ای از این نوع ریسک، بحران مالی2008 بود که در آن دارایی‌های سمی (Toxic Assets) باعث ایجاد اختلال گسترده در بازارهای مالی شدند.
سیاست‌های کلان‌نظارتی با هدف کاهش این نوع ریسک‌ها، ابزارهایی مانند آزمون‌های استرس سیستمیک و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را اعمال می‌کنند. در مقابل، سیاست‌های خردنظارتی به تضمین عملکرد سالم هر بانک تمرکز دارند. ریسک اعتباری (Credit Risk)، ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)، و ریسک عملیاتی (Operational Risk) می‌شوند که ممکن است عملکرد یک بانک را مختل کنند. به عنوان مثال، سیاست‌های خردنظارتی می‌توانند با نظارت دقیق بر کیفیت دارایی‌ها و مدیریت نقدینگی، از ورشکستگی احتمالی بانک‌ها جلوگیری و از سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران محافظت می‌کنند.
ابزارها و روش‌ها
سیاست‌های کلان ‌نظارتی از ابزارهایی استفاده می‌کنند که بر کل سیستم بانکی تاثیر می‌گذارند. به‌عنوان مثال، ذخایر ضدچرخه‌ای (Countercyclical Buffers) به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا در دوره‌های رشد اقتصادی، سرمایه بیشتری ذخیره کنند و در زمان رکود از این ذخایر استفاده کنند. همچنین، اعمال محدودیت در نسبت وام به ارزش (Loan-to-Value Ratio - LTV) می‌تواند از ریسک‌های ناشی از حباب‌های دارایی جلوگیری کند. در مقابل، سیاست‌های خردنظارتی ابزارهایی را به‌کار می‌گیرند که عملکرد هر بانک را به‌صورت جداگانه بهبود می‌بخشند. برای مثال، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio - CAR) به بانک‌ها کمک می‌کند تا سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های خود داشته باشند. این ریسک‌ها شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به هر بانک کمک می‌کنند تا عملکرد مالی خود را بهینه‌سازی کند.
تاثیر بر سیاستگذاری اقتصادی
سیاست‌های کلان‌نظارتی تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کلان دارند. با تنظیم رفتار کل سیستم بانکی، این سیاست‌ها می‌توانند بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم تاثیر بگذارند. برای مثال، اگر سیاست‌های کلان‌ نظارتی تصمیم بگیرند که اعطای وام را محدود کنند، این امر ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی شود؛ اما در عین حال از ایجاد حباب‌های مالی جلوگیری می‌کند. به همین دلیل، سیاستگذاران باید میان مدیریت ریسک‌های سیستمیک و حفظ رشد اقتصادی تعادلی ایجاد کنند.
در مقابل، سیاست‌های خرد نظارتی تاثیر مستقیم کمتری بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارند. این سیاست‌ها بیشتر بر عملکرد داخلی بانک‌ها تمرکز دارند و هدف اصلی آنها اطمینان از سلامت و پایداری هر بانک به‌صورت جداگانه است. با این حال، در صورت ضعف در اجرای این سیاست‌ها، ممکن است اعتماد عمومی به سیستم بانکی کاهش یابد و در نتیجه، ثبات اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد.
نمونه‌های عملی
در بحران مالی2008، ضعف در سیاست‌های کلان‌ نظارتی به‌وضوح ظاهر شد. در این بحران، بسیاری از بانک‌ها با دارایی‌های سمی (Toxic Assets) باعث کاهش اعتماد در بازارهای مالی می‌شوند. برای مقابله با این وضعیت، فدرال‌رزرو آمریکا برنامه‌هایی مانند تسهیل مقداری (Quantitative Easing) و خرید دارایی‌های سمی را اجرا می‌کند تا نقدینگی را در بازار حفظ و از گسترش مانع جلوگیری کند. این مشخصه نشان‌دهنده هماهنگی بین سیاست‌های کلان ‌نظارتی و خرد نظارتی است. درحالی‌که سیاست‌های کلان ‌نظارتی به‌طور کلی به مدیریت بحران‌های سیستمیک می‌پردازند، سیاست‌های خرد نظارتی باید در سطح هر نهاد مالی به‌طور مستقل به ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها بپردازند تا از رفتار بحرانی جلوگیری کنند. در بحران بدهی منطقه یورو، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکلات جدی در منابع مالی خود مواجه شدند.
بانک مرکزی اروپا برای مقابله با این بحران، اقدام به خرید قرضه دولتی کرد تا از سقوط بازارهای مالی و افزایش هزینه‌های استقراض (Borrowing Costs)، جلوگیری کند. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا با اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای نسبت‌های سرمایه‌های بانک‌ها، تلاش کرد تا از بحران‌های مالی جلوگیری کند. این تجربه نشان داد که سیاست‌های کلان‌نظارتی می‌توانند در مدیریت بحران‌ها و حفظ ثبات مالی نقش حیاتی ایفا کنند. در این بحران، هماهنگی بین سیاست‌های کلان ‌نظارتی و خرد نظارتی به‌ویژه در تقویت تاب‌آوری (Resilience) بانک‌ها و نهادهای مالی اهمیت داشت.
پیشنهادها برای سیستم بانکی ایران
با توجه به چالش‌های سیستم بانکی ایران، از جمله ساختار سنتی بدهی‌ها، مطالبات غیرجاری (Non-performing Loans)، ضعف در ساختار سرمایه (Capital Structure) و وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و ذخایر بانک مرکزی استفاده از ترکیب سیاست‌های کلان‌نظارتی و خردنظارتی ضروری است. برای تقویت سیاست‌های کلان‌نظارتی، پیشنهاد می‌شود محدودیت‌های سختگیرانه‌تری بر تسهیلات تکلیفی اعمال شده و ذخایر ضدچرخه‌ای برای مقابله با نوسانات اقتصادی ایجاد شود. همچنین افزایش شفافیت مالی از طریق سامانه‌های نظارتی پیشرفته می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر داده‌های بانکی و پیش‌بینی ریسک‌ها کمک کند.
مدیریت دارایی‌های سمی و بهبود کیفیت دارایی‌ها نیز از دیگر اقدامات ضروری است تا بانک‌ها بتوانند ریسک‌های خود را به‌طور موثرتری مدیریت کنند. اصلاح ترکیب بدهی بانک‌ها و تنوع‌بخشی آن و بهینه‌سازی ساختار سرمایه و افزایش نسبت کفایت سرمایه به‌ویژه در بانک‌های دولتی و کاهش وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و ذخایر بانک مرکزی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است. به‌طور کلی همکاری موثر میان بانک مرکزی، بانک‌ها و نهادهای نظارتی برای دستیابی به این اهداف ضروری است. سیاست‌های کلان‌نظارتی با تمرکز بر مدیریت ریسک‌های سیستمیک و سیاست‌های خرد نظارتی با تامین سلامت مالی هر بانک، می‌توانند به‌طور همزمان ریسک‌های سیستمیک و فردی را کاهش دهند.
* کارشناس هوش تجاری و شاخص‌های سلامت بانکی