بزرگنمايي:

بازار آریا - ایرنا / اقتصاددان سرشناس کشور گفت: داشتن تجارت آزاد در شرایط کنونی لازمه برون رفت از مشکلات اقتصادی، جذب سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش کمی و کیفی تولید است.
به گزارش ایرنا، موسی غنی‌نژاد چهارشنبه شب در همایش تجارت آزاد و توسعه اقتصادی در مشهد، افزود: داشتن عقلانیت و تلاش برای اینکه آرمان آزادی را به یک هدف ملی تبدیل کنیم، مسیری است که تجارت آزاد می تواند سرریز این آزادی باشد.
وی اظهار کرد: در کشورهایی که تجارت آزاد برقرار است، هم سرانه درآمدی و هم سطح رفاه مردم بالاتر بوده و هم حس خوشبختی در بین مردم بیشتر وجود دارد، در واقع میزان خوشبختی در یک کشور با تجارت آزاد آن ارتباط مستقیم دارد.

این اقتصاددان افزود: در علم اقتصاد، رابطه تجارت آزاد با توسعه اقتصادی کاملا مشخص و ملموس است چرا که این نوع تجارت باعث گسترش بازارها و تولید ثروت بیشتر و افزایش سطح رفاه و آسایش مردم می شود.
وی اضافه کرد: مشکل آن است که مخالفان سرسختی هستند که فضیلت تجارت آزاد را نفی نمی کنند اما آن را مشروط گذاشته و می گویند که «ما نمی توانیم بازار را رها کنیم» در حالی که فعالان اقتصادی می دانند که بازار رها نیست بلکه منطقی دارد که اگر در چهارچوب آن عمل نکنید، شکست سختی خواهید خورد.
وی اظهار کرد: در هر بخشی که تجارت آزاد شکل گرفته، رشد و پیشرفت محقق شده است و اگر کشورهایی مانند بنگلادش و چین به توسعه دست پیدا کردند بدان دلیل است که تجارت آزاد را سرلوحه کار خود قرار دادند، اما هر بخشی از اقتصاد که با محدودیت همراه باشد، پیشرفتی در آن رخ نخواهد داد.
غنی نژاد اقتصاد کشور را دارای 2 مشکل اساسی دانست و گفت: مشکل نخست داشتن اندیشه غلط و دیگری وجود ذی نفعانی است که دنبال این تفکر غلط را می گیرند، اندیشه اشتباهی که از دهه 50 در ایران شروع شده است و هنور نتوانستیم از آن رها شویم، این اندیشه غلط می گوید که «بازار آزاد همه جا خوب عمل نمی کند و ورود دولت لازم است چرا که باید بر بازار نظارت داشته باشد».
این اقتصاددان برجسته ادامه داد: معنا و مفهوم شکست بازار زمانی است که حقوق مالکیت پایمال شود و این ربطی به بازار ندارد، اقتصاد دولتی که در ایران شکل گرفت باعث سرکوب بازار شد، در نتیجه آن رانت‌خواران شکل گرفتند که این در سطح بالاتر می تواند به مافیایی تبدیل شود که دیگر نتوان به راحتی آن را شکست داد.
وی بیان کرد: به عنوان مثال سوخت ارزان در اختیار همه مردم قرار می گیرد اما در این میان رییس جمهور اذعان دارد که «10 تا 15 میلیون لیتر سوخت در کشور گم می شود»، در حالی که در واقع این میزان سوخت گم نمی شود، همه کارت سوخت دارند و میزان مصرف هر فردی مشخص است، لذا این سوخت به جایی می رود که کسی را توان مقابله با آن نیست.
وی افزود: اخیرا کشف شده است که در جنوب کشور گازوئیل را با لوله کشی وارد لنج ها کرده و در دریا می فروشند، بنابراین مشکل اصلی در سوخت، نامناسب بودن قیمت آن است که قاچاق و گم شدن سوخت را باعث شده است و تا زمانی که قیمت آن اصلاح نشود، هیچ مشکلی رفع نخواهد شد.
بهبود روابط بین الملل در ایران در گرو تجارت آزاد
این اقتصاددان در خصوص راهکارهای تجارت آزاد گفت: برای دستیابی به بهبود روابط بین الملل باید مسیر تجارت آزاد شکل گیرد، بنگاه های اقتصادی خارجی باید بتوانند وارد کشور شده و سرمایه گذاری کنند البته باید این موضوع را هم در نظر داشت که اگر بنگاه اقتصادی فضای کشور را رقابتی نبیند، آن را ترک خواهد کرد، لذا همزمان باید فضای کسب و کار داخل را تقویت کرد و اقتصاد دستوری را از بین برد.
غنی نژاد در خصوص تحریم های اقتصادی علیه ایران گفت: تحریم دیگر کشورها، خلاف قانون اساسی آمریکا است، به ویژه کشوری که مدعی تجارت آزاد و لیبرالی است. در ابتدای دهه 90 به دولت پیشنهاد شد که با یک لابی قوی با ایرانی های مقیم آمریکا و شکایت از دولت آمریکا در مجامع و دادگاه های ایالتی، می توان مسیر رفع تحریم ها را در پیش گرفت، اما این پیشنهاد عملیاتی نشد.
وی افزود: امروز نیز پیشنهاد ما به دولت همان است که شکایت از دولت آمریکا را با لابی گری در آن کشور به سمت مجامع و دادگاه های ایالتی آن‌ها پیش ببریم، اما در وهله نخست باید خودمان به آزادی اعتقاد داشته باشیم و بعد گریبان آمریکا را بگیریم که چرا تحریم کرده است.
وی بیان کرد: پیش بینی های ما حاکی از ایجاد گشایش هایی در اقتصاد کشور است، نباید فشار زیادی روی وزیر اقتصاد آورد، زیرا مجلس شورای اسلامی هم چندان با دولت همراه نیست، در هر صورت یکسان سازی نرخ ارز اقدام خوبی است.
غنی‌نژاد افزود: مجلسی که حداقل رای مردم را داشته اما 95 درصد اقتصاد کشور را قفل می کند، نمی تواند راهگشا باشد، باید شعار دادن را در مجلس ممنوع کرد، مجلس محل مشورت و گفت و گو برای حل مسائل کشور است.
واردات کالا را در کشور آزاد کنید
این اقتصاددان برجسته به موضوع واردات کالا اشاره کرد و گفت: عده ای می گفتند که «واردکنندگان بر ضد منافع مردم عمل می کنند زیرا اگر یک کالای خارجی را وارد کنند، کالای مشابه داخلی را تضعیف کرده‌اند» در حالی که به هیچ وجه چنین است، فضای ضد وارداتی که درست شده است، برای عده ای این طور تلقی شده که می خواهند پای خارجی ها را به کشور بازکنند در حالی که برای رشد و پیشرفت کشور باید از کشورهای دیگر کمک گرفت زیرا سطح فناوری و پیشرفت در آن کشورها بیشتر است.
غنی نژاد اظهار کرد: ایران در مجموع در زمره کشورهای تراز اول جهان به لحاظ برخورداری از منابع گازی و نفتی است اما به دلیل ضعف سرمایه گذاری در سال‌های گذشته نتوانسته از این ذخایر در حد مناسب بهره گیرد، هم اینک تولید گاز در عسلویه و پارس جنوبی رو به کاهش است و اگر این روند ادامه یابد، چند سال دیگر واردکننده گاز خواهیم شد.
وی اضافه کرد: در خصوص نفت هم تنها خواهیم توانست چهار میلیون بشکه در روز تولید کنیم و حال آنکه این اعداد برای کشوری با چنین ذخایر غنی نفت و گاز، شوخی است.
وی اظهار کرد: زیرساخت‌های کشور در حال مستهلک شدن است و چاره ای جز سرمایه گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین برای نوسازی آنها نیست و باید راه را برای ورود شرکتهای خارجی به منظور سرمایه گذاری در این زیرساخت‌ها باز کنیم در غیر این صورت به سمت اضمحلال اقتصادی خواهیم رفت.
این استاد اقتصاد گفت: بخش تولید نیاز به مجوز ندارد و قیمت‌ها نباید دستوری باشد، نباید دولت مانع واردات کالاهای مشروع دارای تقاضا در داخل کشور شود، اگر دولت ارز کمی در اختیار دارد، لازم نیست به واردات اختصاص دهد، در تجارت آزاد هر فردی می تواند کالای مشروع وارد کشور کند و به ارز دولت هم نیاز ندارد، زیرا تخصیص دادن ارز برای واردات کالا توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: دولت می گوید که ارز حاصل از صادرات نفت متعلق به کشور بوده و اختیار توزیع و تخصیص آن نیز با خودش است که در این زمینه بحثی نیست اما فعال بخش خصوصی دیگر ارتباطی به دولت ندارد و نباید او را مجبور به فروش ارز در بازاری کرد که دولت تعیین می کند.
حق مالکیت در اقتصاد ایران به رسمیت شناخته نمی شود
غنی‌نژاد به مشکل نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: منابع بانکها از محل سپرده گذاری مردم تامین می شود اما همین منابع با عنوان تسهیلات تکلیفی به بخش دیگر تخصیص می‌یابد در حالی که این بخش از منابع هیچ ارتباطی به دولت ندارد، منابع بانکی متعلق به مردم است و دولت با دخالت خود در این بخش حقوق مالکیت را زیر سوال می برد.
این استاد دانشگاه افزود: این در حالی است که «حق» آنچنان از اهمیت بالایی در دین ما برخوردار است که در زمره اسامی خداوند قرار می گیرد، اگر کشور مسلمانی هستیم چرا حق الناس را در نظام بانکی زیر پا می گذاریم، دولت حق ندارد نسبت به منابع مالی مردم در بانک‌ها تصمیم بگیرد.
غنی نژاد با اشاره به سختی وام گرفتن از بانک‌های کشور اظهار کرد: در نظام بانکی روابط حاکم است نه ضوابط؛ نرخ بهره ای که بانک از 90 درصد وام ها دریافت می کند، کمتر از نرخ تورم است به این معنا که نرخ بهره حقیقی 10 درصد منفی است، در واقع با بازار پولی و بانکی در کشور مواجه هستیم که قیمت‌ها در آن منفی است، این وضعیت نشان از فساد دارد که ذی نفعان در آن پنهان هستند.
این اقتصاددان سرشناس گفت: FATF ربطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد اما چهار سال است که در آنجا بدون تعیین تکلیف مانده است، این مجمع برای رفع اختلاف بین مجلس و دولت در دهه 60 شکل گرفت، در واقع هدف از تشکیل آن حل مساله بود اما اکنون در موضوع FATF صورت مساله شده است.
غنی‌نژاد در خصوص علت عدم موفقیت برنامه های توسعه ای ایران و راه های برون رفت از این وضعیت گفت: نخستین برنامه توسعه ای در ایران مربوط به سال 1398 و زمان ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی می شود که کشور را از شر اقتصاد دولتی رها می کرد اما در همان زمان هم عده ای از دلواپسان اوضاع را برهم ریخته و نگذاشتند برنامه اجرا شود، البته آن برنامه هم اشکالات زیادی داشت.
وی بهترین برنامه توسعه ای ایران را برنامه سوم توسعه در زمان دولت اصلاحات ذکر کرد و افزود: آن برنامه باعث یکسان سازی نرخ ارز و تجارت آزاد شد، نرخ بهره بانکی دستوری از بین رفت و نظام بانکی نیز تا حدی آزادی عمل پیدا کرد، اما یک عده علیه این برنامه متحد شده و آن را لیبرالی و غربی دانستند.
غنی‌نژاد گفت: زمانی که به دولت نهم و زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رسیدیم، اقتصاد کشور به دوربرگردانی رسید و همه چیز به قبل از برنامه سوم توسعه برگشت و ریل های توسعه اقتصادی برعکس چیده شد، و از سال 1384 به بعد دیگر اقتصاد کشور اصلاح نشد، برنامه های بعدی توسعه هم فقط روی کاغذ ماند و اجرا نشد.
وی اظهار کرد: ایران با فرهنگ غنی و تاریخی که دارد با هیچ کشوری به لحاظ توسعه قابل مقایسه نیست، اما در حوزه اقتصاد مسیر اشتباهی رفتیم که باید اصلاح کنیم، آزادی در اقتصاد بهره وری را به دنبال دارد، کشوری در دنیا نیست که اقتصاد آزاد داشته باشد اما میزان بهره وری آن در رده پایینی قرار گیرد.