بزرگنمايي:

بازار آریا - پرهام پهلوان : دولت چهاردهم، در حالی که از دل انتخاباتی با مشارکت کمتر از 50‌درصد واجدین شرایط روی کار آمده بود، با شعار وفاق ملی شروع به کار کرد. با اینکه در شروع به کار دولت، مختصات و گفتمان این شعار واضح نبود، انتظار عمومی بر پایه سخنرانی‌‌‌های دولت و نخبگان سیاسی نزدیک به دولت مبنی بر اینکه این وفاق با همه مردم خواهد بود و 100‌درصد آحاد جامعه را در بر خواهد گرفت شکل گرفت.
دکترینی که شاید امروزه بسیاری از فعالان سیاسی شبهاتی در اجرای آن وارد کنند. با توجه به دو‌قطبی‌‌‌های موجود در جامعه، انتظار از گفتمان وفاق این است که برای بهبود ارتباط با مردم و کاهش شکاف‌‌‌های اجتماعی، اقدامات موثر و سریع از سمت دولت دیده شود. اقداماتی که بر اساس مدارا با مخالفان و در جهت پاسخگویی به مطالبات بر حق منتقدان و دلسوزان واقعی کشور، در راستای افزایش اعتماد عمومی و احیای روابط داخلی باشد.برای احیای نهادهای فراگیر، نهادهایی که باید بر مبنای خواست و اراده اکثریت شکل گرفته و همه‌شمول باشد، انتظار از دولت چهاردهم این است که فارغ از روابط سیاسی و خط و ربط‌‌‌ها از کارشناسان متخصص، شایسته و کسانی که از هر گونه تعارض منافع سیاسی و اقتصادی به دورند استفاده شود.یکی از مشکلات و چالش‌‌‌های اساسی اقتصادی در دو‌قطبی‌‌‌های درون کشور، مساله اختلاف طبقاتی و محرومیت‌‌‌های گسترده است. با توجه به پهناوری گستره جغرافیایی و فرهنگی ایران، توزیع مناسب ثروت در کشور و برنامه‌‌‌ریزی برای رشد و توسعه، در بسیاری از استان‌‌‌ها مشکلات زیادی داشته است. یکی از اقدامات مورد انتظار این است که برنامه‌‌‌ریزی مطمئن و موثر برای حذف نابرابری‌‌‌ها و ناملایمات در استان‌‌‌های محروم‌‌‌تر به شکلی اتفاق بیفتد که ضمن حفظ شرایط استان‌‌‌های برخوردارتر، استان‌‌‌های کمتر برخوردار نیز سریع‌‌‌تر رشد کرده و علاوه بر حذف محرومیت‌‌‌ها، رشد و توسعه کشور نیز اتفاق بیفتد. «باشگاه اقتصاددانان» دنیای‌اقتصاد، در این پرونده، با کمک صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان، ‌‌‌ سه مساله اساسی در مورد تاریخ، اهمیت و تعریف وفاق ملی، راهکارهای ارتباط موثر با آحاد اجتماعی و اداره اقتصاد کلان در استان‌‌‌ها با توجه به ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های آنها ارائه کرده است. بدون شک انتظارات از وفاق ملی می‌تواند کامل‌‌‌تر و مشخص‌‌‌تر تبیین شود.