بازار آریا - به گزارش نماد اقتصاد، مشکلات بازار ارز توافقی و خسارات ناشی از قطعی برق و گاز بر واحدهای تولیدی و صنعتی موضوعاتی است که اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران پیرامون آنها با وزیر صمت مکاتبه کرده است تا شاید سیاست‌های قبلی تعدیل شود و سیاستهای جبرانی جایگزین آنها شود.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌هایی جداگانه به محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اجرای تدابیر و سیاست‌های حمایتی از صنایع و بنگاه‌های بخش خصوصی در دوران همه‌گیری کرونا، خواستار اتخاذ چنین سیاست‌هایی در راستای کاهش فشار ناشی از قطعی برق و گاز بر واحدهای صنعتی شد.
او همچنین با تاکید بر مطلوب بودن سیاست ارز تک‌نرخی، عنوان کرد که بازار توافقی در شرایط کنونی به اهداف خودش نمی‌رسد و تاب‌آوری اقتصاد را با مخاطره مواجه می‌کند.
طبق اعلام اتاق تهران، محمود نجفی عرب در نامه‌ای که به تاریخ 27 آذر ماه سال جاری برای محمد اتابک نوشت با اشاره به مشکلات عدیده و خسارات فراوانی که قطعی برق و گاز برای تولیدکنندگان و صنعتگران به‌ویژه فعالان اقتصادی شهرک‌های صنعتی به همراه داشته است، عنوان کرد که در این دوره نیز می‌توان همانند دوره همه‌گیری کرونا شرایط ویژه‌ای برای صاحبان کسب‌وکار در نظر گرفت و تسهیلاتی در حوزه بیمه و مالیات و استمهال تسهیلات و معوقات اجاره‌ای و تامین اجتماعی فراهم کرد که حداقل از فشار سنگین روی واحدهای تولیدی و صنعتی کاسته شود.
نجفی عرب در نامه دیگری که در اول دی ماه به وزیر صمت نوشته شد، اعلام کرد که یک بسته پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی تهران به عنوان بازوی مشورتی قوای سه‌گانه و نماینده بیش از 40هزار فعال اقتصادی بخش خصوصی برای وزیر ارسال شده است که در آن راهکارهایی برای عبور از شرایط بحرانی کنونی با هدف حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی ارائه شده است.
رئیس اتاق تهران ابراز امیدواری کرد که همانند دوره همه‌گیری کرونا، دولت نیز شرایط خاص به‌وجود آمده را درک کرده و تدابیر و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از تولید اتخاذ کند.
رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که تصمیم جسورانه راه‌اندازی بازار توافقی در مرکز مبادله طلا و ارز نه‌تنها اهداف مورد نظر را محقق نمی‌کند بلکه موجب افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز و آشفتگی بازار خواهد شد.
توضیحات پنج گانه محمود نجفی عرب در نامه خود به محمد اتابک تاکید کرد که اتاق تهران همواره یکی از مطالبه‌گران جدی تک‌نرخی شدن ارز بوده و معتقد است که این اصلاح بنیادین اقتصادی، اقدامی اثربخش در راستای توسعه نظام شفاف اقتصادی و توسعه صادرات است اما در برهه حساس کنونی و با توجه به پیچیدگی‌های شرایط منطقه و رویه‌های جاری مرکز مبادله طلا و ارز، این هدف محقق نخواهد شد.
رئیس اتاق تهران در این نامه در پنج بند توضیحاتی داد و نوشت:
1- بخش عمده‌ای از نیاز واقعی ارز، صرف واردات کالاهای اساسی شده و تأمین‌کننده معیشت جامعه است و افزایش نرخ ارز نیمایی ضمن افزایش قیمت تمام‌شده و متعاقباً قیمت مصرف‌کننده کالاها، باعث افزایش تورم خواهد شد.
2- در موارد مشمول قیمتگذاری دستوری، افزایش قیمت تمام شده موجب کاهش نرخ سودآوری و متعاقباً انگیزه سرمایه‌گذاری شده و در نهایت باعث کمبود کالا شده و تمامی اقدامات تنظیم‌بازاری را مختل خواهد کرد.
3-از سوی دیگر حقوق ورودی براساس نرخ ETS مرکز مبادلات محاسبه شده و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی خواهد شد و مروج واردات غیررسمی (قاچاق) خواهد بود.
4–همان‌طور که بهتر می‌دانید افزایش نرخ ارز، فعالان اقتصادی را با بحران نقدینگی مواجه خواهد نمود و عدم مشارکت نظام بانکی در تامین این نیاز، موجبات تعطیلی گسترده فعالیت‌های اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
5-صدور این دستورالعمل بدون رعایت مفاد مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و دستورالعمل تنظیم پیش‌نویس مقررات، تدوین و منتشر شده است.
خبر پیشنهادی: کاهش 20 درصدی تولیدات صنایع پتروشیمی کرمانشاه رئیس اتاق تهران تاکید کرد که تغییر محل تامین ارز به مرکز مبادله طلا و ارز ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توسعه صادرات در برخی کالاها شود اما در میان‌مدت و بلندمدت به‌واسطه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، تاب‌آوری اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد.

بخشنامه خلق الساعه ! اما در شرایطی که شهریورماه امسال سید محمد اتابک وزیر صمتت در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران اتاق تهران تصریح کرده بود که بخشی از نابسامانی‌های صنعت ناشی از بی ثباتی در رویه‌ها و مدیریت هاست از این رو بخشنامه خلق الساعه صادر نمی‌کند، اما به تازگی در پی ارسال نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق ایران، خواستار تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آینده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد. این درخواست در راستای اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف پیشگیری از ابهام و مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری کشور ارائه شده است.
مطابق ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و جداول ضمیمه آن را پیش از پایان هر سال برای سال بعد تهیه کرده و پس از اخذ نظر دستگاه‌های مرتبط و اتاق بازرگانی، به تصویب هیئت وزیران رسانده و منتشر کند. همچنین، طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مقررات مرتبط با تجارت باید حداقل یک ماه پیش از اجرا منتشر شوند.
در همین راستا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اقدام عاجل برای تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آتی تا پایان بهمن ماه سال جاری شد. او در این نامه، به ضرورت رعایت الزامات قانونی و تأثیر مثبت این اقدام در پیش‌بینی‌پذیری و امنیت اقتصادی کشور تأکید کرد و یادآور شد که صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات جبران‌ناپذیری را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
فعالان بخش خصوصی و تعاونی معتقدند که صدور این دست از بخشنامه‌های فوری و لحظه‌ای و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات زیادی را به آنها وارد کرده است. آنها بر این باورند که تعیین و ابلاغ به‌موقع سود بازرگانی سال آتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تجارت و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
این درخواست نه تنها پاسخی به دغدغه‌های بخش خصوصی و تعاونی است، بلکه فرصتی برای دولت است تا با رعایت الزامات قانونی، نقش موثری در بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای امنیت اقتصادی ایفا کند. اجرای دقیق این قوانین می‌تواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیری در تجارت بین‌المللی قرار دهد.
انتهای پیام