بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اکنون هدف چین برای پیشی گرفتن از ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ممکن است دهه‌ها بیشتر از انتظار پکن طول بکشد، آن هم اگر اصلا به وقوع بپیوندد. درحالی‌که برخی پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد چین در سال 2030 از آمریکا سبقت خواهد گرفت، حال به نظر می‌رسد که برخی چالش‌های اقتصادی باعث عقب افتادن این پیش‌بینی‌ها شود.
امروزه اقتصاد چین با چالش‌های مختلفی مواجه است: میلیون‌ها بلوک آپارتمانی خالی یا نیمه‌تمام، تریلیون‌ها دلار بدهی که بر دوش دولت‌های محلی سنگینی می‌کند و تولید صنعتی فزاینده‌ای که صادرات را به سطحی رسانده که باعث تنش‌های تجاری جهانی شده است. بااین‌حال، چین همچنان نقاط قوتی دارد؛ این کشور در تولید جهان سلطه دارد و در فناوری‌های نوین، مانند خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر، موقعیت‌های پیشرو را اشغال کرده است. سیاستگذاران چین نیز در مدیریت بحران‌های گذشته مهارت نشان داده‌اند و در حال آماده‌سازی محرک‌های جسورانه‌ای برای حمایت از اقتصاد هستند. با این وجود، ابعاد مشکلات مازاد در اقتصاد چین، موقعیت خطرناکی را که پکن در آن گرفتار شده است، به‌ویژه با احتمال بروز یک جنگ تجاری جدید، آشکار می‌سازد. از دست رفتن تاریخی ثروت
بحران املاک در چین از سال 2021 تاکنون حدود 18تریلیون دلار از ثروت خانوارهای چینی را نابود کرده است؛ بر اساس تخمین بارکلیز، این میزان حتی از خسارات مالی بحران اقتصادی آمریکا در سال‌های 2009-2008 بیشتر است.
این ضربه، همراه با آثار روانی ناشی از برخورد قاطعانه پکن با همه‌گیری کووید-19، به‌وضوح نشان می‌دهد چرا مصرف‌کنندگان چینی به‌راحتی هزینه نمی‌کنند. رشد سریع چین باعث شد برای سال‌ها پیش‌بینی شود که این کشور از نظر اقتصادی از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. حتی تا سال 2019، برخی پیش‌بینی‌ها زمان رسیدن تولید ناخالص داخلی چین به سطح آمریکا را حوالی سال 2030 می‌دانستند. اما اکنون، این ایالات متحده است که موتور اقتصاد جهانی را هدایت می‌کند، در‌حالی‌که چین با رشدی کُند دست‌وپنجه نرم می‌کند. امروز کمتر کسی انتظار دارد چین قبل از نیمه قرن جاری به ایالات متحده برسد؛ اگر اصلا به این هدف دست یابد.
چالش‌های چین چین با چالش‌های جمعیتی روبه‌روست که بازگرداندن پویایی اقتصادی را دشوارتر می‌کند. جمعیت در سن کار این کشور در حال کاهش است و این امر باعث معکوس شدن مزایای جمعیتی شده که نقش کلیدی در رشد اقتصادی چین داشتند. اقتصاد چین برای چند دهه با سرمایه‌گذاری‌های بی‌محابا تغذیه شده است.
در ابتدا، این سرمایه‌گذاری‌ها به زیرساخت‌های مدرن و توسعه موتور تولیدی چین و شهرهای بزرگ آن منجر شد. اما تداوم این استراتژی در طول سالیان، اکنون چین را با بدهی‌هایی عظیم، آپارتمان‌های خالی و ظرفیت تولید مازاد مواجه کرده است. میزان بدهی دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌ها در چین به حدود 300درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور نزدیک شده است.
یکی از مشکلات بزرگ، بدهی‌های «پنهان» دولت‌های محلی چین است. بدهی‌هایی که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری عجیب‌وغریبی به نام «ابزارهای تامین مالی دولت‌های محلی» ثبت می‌شوند. بر اساس برخی معیارها، مقیاس این بدهی‌ها و فشار بازپرداخت آنها در چین حتی بیشتر از ایالات متحده پیش از بحران مالی یا اروپا در اوج بحران بدهی یک دهه پیش است. رونق بازار املاک چین بی‌سابقه بود و اکنون رکود آن نیز بی‌سابقه است.
از سال 2020، زمانی که دولت برای کنترل این حباب اقدام کرد، ساخت‌وساز و فروش مسکن سقوط کرده است. با وجود اقداماتی برای تسهیل خرید خانه و ارائه اعتبارات ارزان، پکن در تلاش برای تثبیت بازار است. طبق آخرین برآوردها در پایان نوامبر، حدود 80میلیون واحد مسکونی خالی در چین وجود دارد؛ رقمی که معادل نیمی از کل واحدهای مسکونی ایالات متحده است.
در واکنش به کندی رشد اقتصادی و به منظور تبدیل چین به یک ابرقدرت فناوری، شی جین‌پینگ سرمایه‌گذاری در بخش صنایع کارخانه‌ای چین را افزایش داده است. نتیجه این اقدام، افزایش ظرفیت صنعتی و کاهش قیمت محصولات چینی طی دو سال اخیر بوده است. تولیدکنندگان چینی که نمی‌توانند محصولات خود را در داخل به فروش برسانند، به بازارهای خارجی روی آورده‌اند.
این وضعیت باعث تنش‌های تجاری با کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده و بازارهای نوظهوری مانند برزیل و هند شده است. هنوز مشخص نیست این تنش‌ها چه سرنوشتی را برای چین به ارمغان خواهد آورد. اما به نظر می‌رسد این وضعیت، چالش‌های متعددی پیش روی اقتصاد چین قرار داده است.