بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با سقف ارزی واردات خودرو در سال آینده در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی قصد کوتاه آمدن از مصوبه خود مبنی بر اختصاص 3.3 میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1404 را ندارد. با این حساب، ممکن است سرنوشت این مصوبه در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره بخورد و اعضای مجمع تکلیف نهایی آن را مشخص کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، مصوب کردند که 3.3 میلیارد یورو ارز به واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص یابد. این در حالی است که دولت در لایحه خود، رقم 2میلیارد دلار را برای واردات خودرو در سال آینده در نظر گرفته بود. حالا هیات عالی نظارت می‌گوید چون بانک مرکزی اعلام کرده توان تامین ارز مدنظر مجلس برای واردات خودرو را ندارد، سقف ارزی 3.3 میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده مورد تایید این نهاد نیست.
طبق قانون، با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، مصوبه موردنظر به مجلس برگشت داده می‌شود تا اصلاح شود. این در حالی است که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان احتمالا بر رقم 3.3 میلیارد یورویی خود برای واردات خودرو اصرار خواهند کرد. بنابراین احتمال رفتن مصوبه موردنظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 با بیان اینکه عمده ایراد هیات عالی نظارت در موضوع واردات خودرو، به میزان ارز تخصیص داده شده مربوط است، گفت: احتمالا مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود اصرار کرده و موضوع به مجمع تشخیص فرستاده می‌شود.محسن زنگنه در گفت‌‌وگو با «ایسنا»، در توضیح ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در سال آینده گفت: ایراد اول مجمع این است که اضافه کردن 1.3 میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، باعث کسری منابع ارزی دولت می‌شود و این مساله، سیاست‌‌های پولی و ارزی را دچار مشکل می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 گفت: ایراد دوم درباره منشأ ارز خارجی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است؛ هیات عالی نظارت معتقد است چون امکان تشخیص منشأ داخلی یا خارجی ارز وجود ندارد و سقفی هم برای آن پیش‌بینی نشده، سبب اخلال در نظام ارزی می‌شود و قابلیت اجرایی ندارد.
زنگنه در توضیح ایراد هیات عالی نظارت به کاهش حقوق گمرکی قطعات با مصوبه مجلس گفت: استدلال مجلس برای اختصاص 3 میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودرو در سال آینده این است که طبق گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته بیش از 8 میلیارد دلار قطعات خودرو وارد و توسط شرکت‌های مونتاژکار استفاده شده است؛ در مقابل، ارز تخصیص داده شده برای واردات خودرو، در حد چند صد میلیون دلار بوده است. بنابراین بحث ما در مجلس این است که چطور دولت ارز برای واردات قطعات خودرو دارد اما برای واردات خودرو ارز ندارد؟
وی اضافه کرد: تخصیص 3میلیارد و 300 میلیون یورو ارز برای واردات خودرو نصف میزان ارزی است که به شرکت‌های مونتاژ‌کننده خودرو داده می‌شود؛ با اجرای مصوبه مجلس می‌توان شاهد کاهش قیمت خودرو و ایجاد فضای رقابتی در بین شرکت‌های مونتاژکار نیز بود.وی درباره محل تامین منابع ارزی برای واردات خودرو گفت: این منابع از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که این همان ارز صادرکنندگان است و ارز دولتی نیست. البته طبق قوانین ارزی کشور، مدیریت نیازهای ارزی کشور با بانک مرکزی است، بنابراین تخصیص ارز حتی ارز صادرکننده هم باید از طریق دولت و بانک مرکزی بر اساس اولویت‌‌های تعیین شده انجام شود.نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 درباره چگونگی اصلاح ایرادات هیات عالی نظارت گفت: احتمالا ما در مجلس روی مصوبه اصرار می‌کنیم؛ ممکن است رقم مشخص شده برای واردات خودرو برداشته شده و به جای آن آورده شود که اندازه نصف ارز تخصیص داده شده برای واردات قطعات خودرو، ارز به واردات خودرو داده شود.وی افزود: ابهامات و ایرادات دیگری همچون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نیز باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود؛ در نهایت در صورت اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص ارسال خواهد شد.زنگنه درباره زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت به لایحه بودجه در مجلس گفت: احتمالا جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان هفته آینده تشکیل می‌شود و هفته آخر دی یا هفته اول بهمن در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.