بزرگنمايي:

بازار آریا - شیوا بازرگان / دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلی‌ترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظام‌‌‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی، منطقه‌‌‌ای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بین‌المللی، منطقه‌‌‌ای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
در ایران نیز زمانی که زنان به‌طور جدی در بازار کار حضور یافتند، با موانع و محدودیت‌های مختلف، اعم از حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به اشکال و صورت‌های خاص روبه‌‌‌رو شدند و همین موضوع شکاف جنسیتی عمیقی در این حوزه ایجاد کرد. براساس سرشماری‌‌‌های مرکز آمار ایران، سهم زنان در نیروی کار از سال 1335 تا 1355 ابتدا روند صعودی را طی کرده و از 9.7‌درصد در سال 1335 به 13.7‌درصد در سال 1355 افزایش یافته، سپس روندی نزولی را در پیش گرفته و به 8.8درصد در سال 1365 و پس از آن در سال 1375 به 9.1درصد رسیده است. در 10سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از 17‌درصد بوده است، این درحالی است که حق بر کار و تامین اجتماعی از حقوق اقتصادی و اجتماعی است که هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر و هم در حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. اصول بنیادین و حقوق و آزادی‌‌‌های مربوط به کار (از قبیل حق کار، اصل عدم‌تبعیض، حداقل مزد و...) جزو اصول مسلم به شمار می‌‌‌آید.
سازمان بین‌المللی کار، گسترش مقررات تامین اجتماعی به‌منظور تضمین درآمد پایه و تامین مراقبت‌‌‌های پزشکی و رفاه کارگران را از اهداف خود در اعلامیه فیلادلفیا مصوب 1994 بیان می‌کند. از سوی دیگر، اصل فراگیری، اصل عدم‌تبعیض یا برابری جنسیتی در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی، اصل تضمین دولت و اصل حمایتی بودن مقررات تامین اجتماعی از اصول عام حاکم بر تامین اجتماعی است. همچنین، اصل کفایت که در بند «ب» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته، به ارتقای پوشش بیمه‌‌‌های اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، قومی و مذهبی هر جامعه تاکید دارد که به کفایت نسبی نیازهای بیمه‌‌‌شدگان منجر می‌شود. به موجب اصل فراگیری، نظام تامین اجتماعی همه آحاد جامعه را فارغ از رنگ پوست و تعلق قومی و جغرافیایی دربرمی‌گیرد. در ایجاد ارتباط بین اصل فراگیری و کفایت با منع تبعیض جنسیتی می‌‌‌توان به دسترسی برابر زنان در مقابل مردان به حق بر کار شایسته و حقوق کار ناشی از آن مطرح کرد. یکی از شاخص‌‌‌های مهم برابری جنسیتی، مشارکت اقتصادی است که شامل سه‌مفهوم فاصله در مشارکت (اختلاف در نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان)، فاصله دستمزد (نسبت برآورد درآمد اکتسابی زنان به مردان) و فاصله در پیشرفت زنان و مردان (نسبت زنان به مردان در دو گروه شغلی قانون‌گذاران، مقامات ارشد و مدیران و کارکنان حرفه‌‌‌ای و فنی) است. اما آیا همه زنان در این شاخص مشارکت اقتصادی در جایگاه و وضعیت یکسانی قرار دارند و شکلی از تبعیض و محرومیت از حقوق کار از جمله دسترسی به کار شایسته و تامین اجتماعی را تجربه می‌کنند؟
بررسی آمارهای نرخ بیکاری به تفکیک زنان در استان‌‌‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در نرخ بیکاری با توجه به پراکندگی جغرافیایی متفاوت بوده و وضعیت بیکاری زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده، به‌طور خاص در استان‌های غربی کشور بسیار نامناسب است. نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده در این استان‌‌‌ها به بازه 63 تا 78‌درصد می‌رسد، در حالی که این آمار در تهران 25‌درصد است. بنابراین، اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی زنان صرفا موضوعی نیست که بر پایه جنسیت تحلیل شود، بلکه زنان در دسترسی به بازار کار در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند و در بحث از اشتغال زنان، صرف تکیه‌کردن بر موضوع تبعیض جنسیتی در بازار کار یک آدرس اشتباه بوده و باید از تبعیض درهم‌‌‌تنیده در بازار کار علیه زنان سخن گفت.
ادعای تبعیض درهم‌‌‌تنیده در اشتغال و بازار کار از نقاط آغاز ادبیات حقوقی درهم‌‌‌تنیدگی (Intersectionality) در جهان بوده است. برای اولین بار، زنان سیاه‌پوست در آمریکا به دلیل تجربه تبعیض متفاوت و مغایر با سایر گروه‌‌‌های اجتماعی در برخورداری از حقوق کار برای تحقق حقوق خود تلاش کردند، اما رویه حقوق ضدتبعیض در ابتدا به این شکل بود که در صورتی ادعای تبعیض در اشتغال پذیرفته می‌‌‌شد که این تبعیض برمبنای یک زمینه واحد مانند جنسیت یا نژاد، نه ترکیبی از آنها به وقوع پیوسته بود. به همین دلیل، قوانین کار به دلیل نادیده‌‌‌گرفتن تبعیض درهم‌تنیده علیه گروه‌‌‌های مختلف زنان مورد نقد قرار گرفتند. برای مثال، قانون کار ایران، کارگاه‌‌‌های خانوادگی را از شمول قانون کار خارج می‌کند و این امر به این معناست که زنان قالیباف که در خانه و در محیط‌‌‌های خانوادگی قالی می‌‌‌بافند از برخی مزایای قانون کار برخوردار نیستند. در سال 1388، قانون‌گذار با تصویب قانون بیمه‌‌‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌‌‌دار (کددار)، قالیبافان بدون کارفرما در کارگاه‌‌‌های خانگی تکباف قالی و فرش را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داد. به عبارت دیگر، این قانون بر ماده 4 قانون کار در تعریف از کارگاه استثنا زد. با استناد به این قانون، زنان قالیباف می‌‌‌توانستند از حمایت‌‌‌های تامین اجتماعی برخوردار شوند، اما تعداد زیادی از زنان قالیباف در حاشیه با موقعیت ضعیف اقتصادی و اجتماعی، نتوانستند از امتیازات این قانون استفاده کنند، زیرا زنان نسبتا امتیازدار در صف اول برخورداری از مزایای این قانون قرار گرفتند. بنابراین، این پرسش مورد توجه قرار می‌گیرد که چرا به‌رغم حمایت نظام حقوقی، گروه‌های خاصی از زنان واقعا قالیباف نتوانسته‌اند از پوشش بیمه‌‌‌ای برخوردار شوند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا جنسیت را به‌عنوان یکی از زمینه‌‌‌های ممنوعه تبعیض نشناخته است، اما در چارچوب نقش‌‌‌های جنسیتی از پیش تعریف‌شده در قالب واحد خانواده برای زنان امتیازاتی را شناسایی می‌کند. در سطح قوانین عادی، ماده 6 قانون کار مصوب 1369 عینا به تکرار اصل قانون اساسی می‌پردازد. این قانون در ماده 38 خود، اصل مزد برابر برای کار مساوی را شناسایی می‌کند، اما به موضوعاتی مانند اصل عدم‌تبعیض در استخدام، عدم‌تبعیض در ارتقای شغلی و ممنوعیت آزار جنسی در محیط کار نمی‌‌‌پردازد. اگرچه در این قانون انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست، بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع و مرخصی زایمان و شیردهی نیز در نظر گرفته شده است.
علاوه بر قانون کار، سایر قوانین و مقررات خاص نیز با موضوع کار زنان، توسط دولت به تصویب رسیده‌‌‌اند. برای مثال، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 از منظر تحلیل درهم‌تنیده قابل‌توجه است، زیرا به موقعیت در حاشیه گروه‌‌‌های خاصی از زنان شاغل شامل زنان دارای معلولیت شدید، دارای فرزند زیر 6سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا زنان سرپرست خانوار توجه می‌کند. این قانون به این موضوع که همه زنان در موقعیت یکسانی قرار ندارند و برخی از زنان شاغل به دلیل شرایط خاص خود مانند معلولیت یا وضعیت خانوادگی نیازمند نظام حمایتی متفاوتی هستند، توجه می‌کند. البته این قانون دارای اشکالات اساسی است، زیرا اگرچه به جای 44ساعت در هفته، 36ساعت کار برای این زنان شاغل تعیین می‌کند، اما آنان را از سایر قوانین و مقررات حمایتی مربوط به زنان محروم می‌کند و این زنان اگرچه از لایه‌‌‌های چندگانه و پیچیده تبعیض و فرودستی در رنج هستند، اما قانون‌گذار آنها را مجبور به انتخاب یکی از نظام‌‌‌های حمایتی می‌کند که در نظام حقوقی پیش‌بینی شده است. همچنین سازوکارهای دقیق اجرایی و ضمانت‌‌‌اجرایی آن، بدون در معرض خطر قرار دادن امنیت شغلی این گروه از زنان به نحو دقیق پیش‌بینی نشده است، زیرا اجرای چنین قوانین حمایتی، کاملا نیازمند حمایت مالی دولت از کارفرمایان بخش خصوصی است؛ در غیر‌این صورت تمایل کارفرمایان به استخدام زنان را کاهش می‌دهد و نتیجه معکوس خواهد داد.
علاوه بر این قوانین و مقررات، باید به مصوبه‌‌‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص اشاره کرد که به نظر می‌رسد، نقش سیاستگذاری در حوزه اشتغال زنان را برعهده دارد. سیاست‌‌‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور خاص به تبیین سیاست‌‌‌های اشتغال زنان می‌‌‌پردازد. آنچه از این سند سیاستی و سایر قوانین و مقرره‌‌‌گذاری مشخص است، مشروط بودن حمایت حقوق کار ایران از زنان شاغل، به عدم‌تعارض آن با تفاوت‌‌‌های زیستی، مصالح خانوادگی، منفعت عمومی و قواعد شرعی و شریعت است. بنابراین، به نظر می‌رسد، هدف از این نظام‌‌‌های حمایتی، بیش از آنکه تضمین اصل برابری جنسیتی در بازار کار و اشتغال باشد، حفظ زنان شاغل در چارچوب خانواده و نقش‌‌‌های مادری و همسری است. این موضع، نظام حقوقی ایران را در قبال اشتغال زنان در وضعیت متناقضی قرار می‌دهد، زیرا از یک‌سو با گسترش آموزش عالی، زنان بیشتر در فضای عمومی حضور یافته و طبیعتا به دنبال اشتغال هستند و از سوی دیگر، در همین حوزه عمومی، نقش مادری و همسری آنها مورد تاکید گفتمان عمومی قرار می‌گیرد.
همچنین، محدودیت‌ها و عدم‌رویکرد درهم‌‌‌تنیده حقوق کار ایران، ممکن است موجب محرومیت گروه‌‌‌های مختلف زنان در سطوح مختلف شده ‌‌‌باشد. نکته اساسی آن است که برخورداری از حمایت‌‌‌های قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوط به زنان در حقوق کار مشروط به آن است که این زنان به‌عنوان کارگر یا مستخدم به رسمیت شناخته شوند. بنابراین، وقت آن رسیده است که از نگاه تک‌بعدی برمبنای جنسیت به موضوع کار زنان فاصله گرفته و نگاه درهم‌‌‌تنیده و پیچیده‌‌‌تری به موضوع اشتغال زنان داشته باشیم، زیرا واقعیت تبعیض علیه زنان در بازار کار و مشارکت اقتصادی آنان همان‌قدر پیچیده و درهم‌‌‌تنیده است که تقلیل آن به صرف جنسیت به معنای یکسان‌‌‌سازی و یکدست‌‌‌سازی ماهیت تجارب زیسته زنان در بازار کار بوده و نمی‌‌‌تواند موجب جبران واقعی تبعیض علیه آنها شود.