بزرگنمايي:

بازار آریا - اقتصادنیوز : مرتضی افقه، کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به اینکه «حذف چهار صفر از پول ملی» تا چه اندازه بر کاهش «تورم» و «نقدینگی» موثر است؟ گفت: «با چنین اقدامات سوری و قانونی نمی‌شود تورم را کنترل کرد. تورم ایران ریشه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به اندازه‌ای عمیق است که با اقدامات اقتصادی از جمله کاهش میزان نقدینگی طی سالیان اخیر هم کنترل نشده است.»
به گزارش اقتصادنیوز، طرح اصلاح پول ملی ایران امروز با انتشار خبری درباره ارسال دوباره لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» توسط مسعود پزشکیان به مجلس ، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؛ خبری که البته روایات ضدونقیض درباره آن بسیار است.
ماجرا به خبر صبح امروز شنبه اول دی 1403 خبرگزاری تسنیم بازمی‌گردد؛ این خبرگزاری با انتشار خبری مدعی شد «این لایحه که بر اساس پیشنهاد هیئت وزیران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ 13 مرداد 1398 به تصویب رسیده بود، توسط مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شده است.»
اما ماجرا به همین نقطه ختم نشد و ساعاتی بعد، شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌و‌گویی، ضمن تکذیب ارسال این لایحه به مجلس توسط دولت چهاردهم، تاکید کرد: «این لایحه در دولت دوازدهم و در سال 1398 با یک فوریت به مجلس ارائه شده و اتفاق جدیدی برای آن صورت نگرفته است.»
دبیری با تاکید بر اینکه «دولت همه لوایح معوقه دولت‌های قبل که بیش از 180 لایحه بود را بررسی و به استثنای چند لایحه مابقی را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تایید قرار داد»،‌ به ایسنا گفت: «این لایحه هم جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است. این لایحه در حال حاضر هم در کمیسیون اقتصادی برای رفع ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است.»
از سوی دیگر، پیگیری اقتصادنیوز از پارلمان حکایت از بی‌خبری اعضای هیات رئیسه مجلس دوازدهم از ارسال این لایحه دارد. در همین راستا، علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رئیسه به «اقتصادنیوز» گفت:‌ «این لایحه جزو مسایل اجرایی است و به دولت مرتبط است. اما من در جریان ارسال آن به مجلس نیستم.»
با این حال، باید دید با از سرگیری جلسات علنی مجلس که قرار است از روز یکشنبه دوم دی آغاز شود، پارلمان واکنشی به خبر ارسال این لایحه به بهارستان خواهد داشت یا خیر.
تولد لایحه حذف صفر از پول ملی
اما لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» که از آن با عنوان «طرح اصلاح پول ملی ایران» یاد می‌شود، چیست و از چه زمانی به جریان افتاده است؟
موضوع اصلاح پول ملی ایران برای اولین بار در 9 مرداد 1398 در قالب طرحی به پیشنهاد بانک مرکزی در هیات دولت مطرح شد و اعضای کابینه دوازدهم به ریاست حسن روحانی با آن موافقت کردند. براساس آنچه در طرح یاد شده آمده است: «این طرح اشاره به حذف صفر و تغییر نام احتمالی واحد پولی ایران دارد. با توجه به تورم بالا در ایران و پایین آمدن ارزش پول ملی قرار بر حذف چند صفر (به پیشنهاد بانک مرکزی، حذف 4 صفر) از پول ایران شده ‌است.»
طرح اصلاح پول ملی پس از تصویب در هیات دولت، توسط رئیس جمهور به مجلس ابلاغ شد و نمایندگان در پانزدهم اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی ایران از ریال به تومان را تصویب کردند، اما جزئیات آن به تصویب نرسید. همچنین کلیات این لایحه برای اجرایی شدن نیازمند تأیید شورای نگهبان است؛ موضوعی که البته هنوز محقق نشده است.
با این حال، در ماه‌های پایانی سال 1400، این طرح به شکل غیررسمی با کمرنگ کردن صفرها در بالای اسکناس‌های کاغذی توسط بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی مقدمات اجرا را طی کرد، اما هیچگاه به شکل رسمی اجرایی نشد و وضعیت آن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
اقدامات سوری راه‌حل درمان تورم نیست
در این میان اما طرح حذف صفر از پول ملی منتقدان بسیاری دارد و کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بر این باورند که تورم افسارگسیخته ایران با چنین راه‌حل‌هایی قابل کنترل نیست و اجرای طرح یاد شده نیازمند مقدماتی است که هنوز در ایران اجرایی نشده است. در همین راستا،‌ مرتضی افقه، کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به اینکه «حذف چهار صفر از پول ملی» تا چه اندازه بر کاهش «تورم» و «نقدینگی» موثر است؟ به «اقتصادنیوز» گفت: «با چنین اقدامات سوری و قانونی نمی‌شود تورم را کنترل کرد. تورم ایران ریشه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به اندازه‌ای عمیق است که با اقدامات اقتصادی از جمله کاهش میزان نقدینگی طی سالیان اخیر هم کنترل نشده است.»
افقه با کنایه به یکی از بندهای قید شده در طرح «حذف چهار صفر از پول ملی» که «بازگرداندن حیثیت به پول ملی است» توضیح داد: «حذف چهار صفر فقط می‌تواند تا حدودی حیثیت را به ریال بازگرداند و در غیر اینصورت اثری نخواهد داشت. ضمن اینکه با توجه به شرایط منطقه و اثرگذاری متغیرهای سیاسی فعال بر اقتصاد ایران و روند صعودی نرخ تورم، چنین اقداماتی نمی‌تواند گره‌گشا باشد. در چندین سال اخیر شاهد انجام یکسری امور مقدماتی بودیم مانند کمرنگ کردن چهار صفر روی اسکناس‌ها، اما هیچکدام اثری که باید را نگذاشت.»
هزینه هنگفت روی دست دولت همزمان با کسری بودجه
با توجه به متن لایحه منتشر شده، پس از تصویب این طرح، بانک مرکزی در دوره «دوساله گذار» می‌بایست اسکناس‌های قدیمی را جمع آوری و اقدام به چاپ اسکناس‌های جدید کند،‌ موضوعی که می تواند هزینه هنگفتی را بر دست دولت و بانک مرکزی بگذارد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه طرح یاد شده تا چه اندازه هزینه بر خواهد بود، به اقتصادنیوز گفت: «بدون شک این طرح بسیار پرهزینه خواهد بود و معلوم نیست این هزینه با توجه به کسری بودجه دولت ارزنده خواهد بود یا خیر؟ اما گمان می‌کنم که با توجه به هزینه سنگینی که جمع آوری و چاپ اسکناس خواهد داشت،‌ هدف مدنظر مرتفع نخواهد شد. اما باید دید هدف اصلی دولت از این اقدام چیست.»
یکی از نقدهای وارده به طرح «حذف چهار صفر از پول ملی» احتمال تکرار آن در سال‌های آینده است؛ موضوعی که با توجه به روند اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم چندان دور از انتظار نیست. افقه در این باره توضیح داد: «اگر با همین فرمان امروز پیش برویم بدون شک اقتصاد ایران دوام نمی‌آورد. تا همین دو سال که بانک مرکزی پیش بینی کرده است پروسه اجرای طرح را عملیاتی کند،‌ تورم به حدی بالا خواهد رفت که دوباره با معضل حذف صفر نیز مواجه خواهیم شد. به همین دلیل لایحه توجیه فنی و اقتصادی ندارد و بهتر است مسئولان به جای اقداماتی سوری از این دست، کارهای عملیاتی برای کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.»
کاهش تورم؛ پیش نیاز حذف چهار صفر از پول ملی
موضوع دیگری که مورد توجه قرار دارد، نیاز طرح یاد شده به لایحه یا طرح تکمیلی است تا پیش از اجرا،‌ بتوان نرخ تورم را تا حدودی کنترل کرد. مرتضی افقه درباره این موضوع به اقتصادنیوز گفت: «این لایحه موخر اقدامات عملی است که به کاهش تورم بینجامد و پس از آنکه اقدامات یاد شده انجام شود و تورم تک رقمی شود،‌ اقداماتی از قبیل حذف صفر از پول ملی معنادار خواهد بود. در واقع این طرح باید مکمل طرح دیگری باشد.»
او در همین راستا ادامه داد: «در حال حاضر تلاش‌ها برای کاهش تورم از عهده دولت به معنای قوه مجریه خارج است و ریشه تورم بیش از موضوعات اقتصادی، ناشی از تحریم‌ها و تنش منطقه‌ای است و تا تکلیف این موضوعات روشن نشود هیچ اقدام اقتصادی که بتواند تورم را مهار کند راهگشا نیست. کما اینکه در چهار سال گذشته و دوره آقای رئیسی تلاش شد تا نقدینگی کاهش پیدا کند، اما نتیجه بخش نبود. چرا که ساختارهای اقتصادی ایران نقدینگی ساز است و برای مهار معضلات اقتصادی ساختارها باید تغییر کند.»
اما و اگرهای بازگشت به میز مذاکره
افقه همچنین با اشاره به احتمال بازگشت ایران و آمریکا به مذاکرات و اثرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی ایران،‌ تاکید کرد: «معتقدم توافق درباره کاهش تحریم‌ها، عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کاهش سطح تنش‌های منطقه‌ای پس از سقوط بشار اسد،‌ مولفه‌های مهم و اثرگذاری هستند که تا مرتفع نشوند،‌ هر اقدام دیگری اتلاف وقت دولت و مجلس است و فواید حسابداری آن هم به وقت و هزینه آن نمی‌صرفد. مگر اینکه دولت در پشت پرده امیدوار به توافق با ترامپ باشد. البته من معتقدم اگر ترامپ با ویژگی‌های سال 97 بر سر کار بیاید، بعید است زیر بار توافق جدید برود و مطمئنا امتیازهای بیشتری طلب می‌کند و افق روشنی برای توافق نیز مدنظر نیست که بتواند بستر لازم را برای اموری چون کاهش تورم فراهم کند.»
نسخه‌های جهانی حذف صفر از پول ملی
با این همه، با انتشار خبر لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» بار دیگر نام کشورهایی که پیش از این تجربه حذف صفر از پول ملی داشته‌اند را در اذهان عمومی متبادر کرد. اما کدام کشورها برای حل معضل تورم به سراغ این اقدام رفتند؟
کشور ترکیه یکی از نمونه‌های بازر و موفقی است که توانست با حذف 6 صفر از لیر در سال 2004،‌ عملکرد موفقیت آمیزی در کاهش تورم داشته باشد و نرخ آن را به زیر 10 درصد برساند و ارزش پول ملی خود را نیز حفظ کند. برزیل،‌ ونزوئلا،‌ بولیوی و آرژانتین دیگر کشورهایی هستند که توانستند تجربه موفقی از حذف صفر داشته باشند.
اما این تجربه همواره برای همه کشورها نتیجه مثبت در پی نداشته است. مصداق بارز این موضوع بولیوی است که بارها دست به حذف صفر از پول ملی خود زد اما به دلیل عدم انجام اقدامات ضدتورمی، حذف صفر نتوانست دردی را از اقتصاد این کشور درمان کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.