بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل: در چند سال گذشته، اقتصاد جهانی به‌رغم مواجهه با شوک‌های بزرگی مانند همه‌گیری و بحران انرژی، تاب‌آوری چشم‌گیری از خود نشان داده است. در سال جاری، رشد اقتصاد جهانی ثابت مانده است؛ درحالی‌که تورم همچنان در حال کاهش است. با وجود برخی تعدیلات در بازار کار، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها همچنان نزدیک به پایین‌ترین حد تاریخی خود است. تجارت جهانی نیز در حال بهبود است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی به رشد خود ادامه دهد و در سال‌های 2025 و 2026 حدود 3.3درصد رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی کاهش پیدا کند و به محدوده نرخ هدف بانک‌های مرکزی نزدیک شود. با این حال، این چشم‌انداز مثبت پرده از تفاوت‌های چشم‌گیری در میان کشورهای مختلف برمی‌دارد و با ریسک‌ها و ابهامات قابلتوجهی همراه است.
علاوه بر این، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی روبهرو است. افزایش تنش‌های تجاری و حمایت‌گرایی، احتمال درگیری‌های بین‌المللی و مشکلات مالی در برخی کشورها از جمله این چالش‌ها هستند.
تجارت در سال‌های گذشته نقش مهمی در رشد اقتصادی جهان، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر داشته است. البته این روند همیشه کامل و عادلانه نبوده و همه از مزایای آن به یک اندازه بهره‌مند نشده‌اند. با وجود این، افزایش تنش‌های تجاری و گام‌های بیشتر به سمت حمایت‌گرایی ممکن است زنجیره‌های تامین را مختل کند، قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش دهد و بر رشد تاثیر منفی بگذارد. به‌طور مشابه، تشدید تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک خطر اختلال در بازارهای تجاری و انرژی را به همراه دارد و ممکن است افزایش قیمت انرژی را تحریک کند. یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، افزایش بدهی‌های دولت‌هاست. این بدهی‌های بالا، ریسک‌های اقتصادی زیادی را به همراه دارد. برخی از اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد اکنون در وضعیت تنگنای بدهی قرار دارند یا در معرض خطر بالای تنگنای بدهی هستند. بسیاری از کشورهای دیگر با چالش‌های مالی فزاینده و بدهی بالا مواجه هستند. فشارهای فزاینده ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی، جمعیت سالخورده و گذار سبز و انرژی این چالش‌ها را تشدید می‌کند. در نتیجه، وضعیت مالی تحت فشار است و ممکن است توانایی دولت‌ها را برای پاسخگویی به بحران‌های آینده به خطر بیندازد.
امروزه، نقش سیاستگذاری در مدیریت ریسک‌ها و ایجاد شرایط برای رشد اقتصادی قوی‌تر، پایدارتر و با مقاومت بیشتر از همیشه اهمیت دارد. برای رسیدن به این هدف، هماهنگی بین سیاست‌های پولی، بودجهای و ساختاری ضروری است. برای کنترل تورم و کاهش فشارهای آن، بانک‌های مرکزی باید همچنان سیاست‌های پولی تسهیل‌گرانه را ادامه دهند. با این حال، این کار باید با احتیاط و دقت انجام شود. بانک‌های مرکزی باید به دقت به داده‌های اقتصادی توجه کنند و تمام جوانب سیاست‌های خود را بسنجند. اگر تورم به‌طور کامل مهار نشود، رشد اقتصادی و درآمد مردم با خطر جدی مواجه خواهد شد. براساس این گزارش، دولت‌ها باید برنامه‌های مشخص و قابلاعتمادی برای مدیریت بهتر درآمدها و هزینه‌های خود داشته باشند. به‌دلیل بدهی‌های بالای بسیاری از کشورها و افزایش هزینه‌ها، احتیاط مالی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. هر کشوری باید بر اساس شرایط خاص خود، روش‌های مناسب برای کنترل هزینه‌ها و کاهش بدهی‌ها را پیدا کند. مهم‌ترین هدف دولت‌ها، حفظ تعادل بین کاهش هزینه‌ها و حفظ رشد اقتصادی است. علاوه بر این، تلاش‌ها برای اصلاحات ساختاری می‌تواند به احیای رشد اقتصادی میان‌مدت و غلبه بر چالش‌های بودجهای کمک کند. در گزارش جدید سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بسیاری از کشورها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمبود نیروی کار است. این گزارش به‌طور ویژه به این چالش پرداخته و راهکارهایی برای آن پیشنهاد می‌کند. کمبود نیروی کار و مهارت در دهه گذشته رو به افزایش بوده و در طول همه‌گیری شدت یافته است. با وجود اینکه شرایط بازار کار کمی بهتر شده است؛ اما کمبود نیروی کار همچنان بسیاری از بخش‌ها، به‌خصوص بهداشت و مراقبت از سالمندان و همچنین فناوری اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است. این کمبودها، به‌ویژه در حوزه‌هایی که به فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند، مانع رشد کسب‌وکارها و بهره‌برداری کامل آنها از نوآوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و روباتیک می‌شود. باید تلاش‌های بیشتری برای آموزش و ارتقای مهارت‌های کارگران انجام شود. هم دولت و هم بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند و سیستم آموزش و پرورش را به‌گونه‌ای تغییر دهند که افراد بتوانند در طول زندگی خود به یادگیری ادامه دهند. هدف این است که نیروی کار کشورها مهارت‌های لازم را برای انجام مشاغل جدید و مقابله با چالش‌های آینده داشته باشند. با استفاده از سیاست‌های مناسب، می‌توان تعداد افرادی را که به دنبال کار هستند، افزایش داد و به آنها کمک کرد تا راحت‌تر شغل مورد نظرشان را پیدا کنند.
افزایش مشارکت نیروی کار در میان زنان و همچنین کارگران جوان‌تر و مسن‌تر برای کاهش کمبود نیروی کار و تقویت رشد بالقوه ضروری خواهد بود. توسعه سالمندی سالم، بهبود شرایط کار و سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های روزانه مقرون‌به‌صرفه برای این منظور کلیدی خواهد بود. با داشتن سیاست‌های مهاجرتی مناسب و حمایت از ادغام مهاجران در جامعه، می‌توان کمبود نیروی کار را برطرف کرد. در مجموع، اگرچه انتظار می‌رود اقتصاد جهانی همچنان مقاوم باقی بماند، اما ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها بالا است. در این محیط چالش‌برانگیز، اقدامات قاطع سیاستی، از جمله از طریق اصلاحات ساختاری جسورانه و گفت‌وگوی چندجانبه، برای رسیدگی به این خطرات و ادامه حمایت از افزایش رشد و استانداردهای زندگی در سراسر جهان ضروری است.