بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل : صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌‌‌ترین گــــزارش خــــود، چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی ایران و جهان را به‌‌‌روزرسانی کرده و تصویر نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای از آینده اقتصاد ایران ارائه داده است.
طبق این گزارش، شاخص‌‌‌های اقتصادی ایران با کاهش قابل‌‌‌توجهی روبه‌رو هستند. بر اساس پیش‌‌‌بینی این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال 1403 حدود 3.5 درصد بوده است. اما این نرخ در سال 1404 به 0.3 درصد کاهش می‌‌‌یابد و در سال 1405 نیز تنها به 1.1 درصد می‌‌‌رسد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نرخ تورم ایران در سال 1403 معادل 32.6درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که نرخ تورم در سال 1404 به 43.3 درصد و در سال 1405 به 42.5 درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال 1403 حدود 7.8 درصد بوده است. 
این نهاد جهانی همچنین پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که نرخ بیکاری در سال 1404 به 9.5 درصد و در سال 1405 به 9.2 درصد برسد. به نظر می‌‌‌رسد داده‌های این گزارش پیش از آغاز مذاکرات هسته‌‌‌ای میان ایران و آمریکا جمع‌آوری و تحلیل شده‌‌‌اند. از همین‌رو، انتظار می‌‌‌رود در صورت دستیابی به توافق و حصول نتایج مثبت در این مذاکرات، چشم‌‌‌انداز روشن‌‌‌تری در انتظار اقتصاد ایران باشد. در همین حال، گزارش این نهاد بین‌المللی اشاره می‌‌‌کند که پس از یک سلسله شوک‌‌‌های بی‌‌‌سابقه در سال‌های گذشته، رشد اقتصاد جهانی در سال 2024 پایدار اما ضعیف بود و طبق گزارش قبلی IMF که در ژانویه 2025 منتشر شده بود، انتظار می‌‌‌رفت این وضعیت ادامه یابد. با این حال، با تغییر اولویت‌های سیاستگذاری در کشورهای مختلف، این چشم‌‌‌انداز تغییر کرده است.
از زمان انتشار گزارش چشم‌‌‌انداز ژانویه 2025، ایالات‌متحده مجموعه‌‌‌ای از تعرفه‌های جدید را اعمال کرده و شرکای تجاری آن نیز اقدامات مقابله‌‌‌ای اتخاذ کرده‌‌‌اند. این اقدامات که در دوم آوریل به اوج خود رسیدند، منجر به وضع تعرفه‌های تقریبا فراگیر توسط ایالات‌متحده شدند و نرخ‌‌‌های تعرفه موثر را به سطحی رساندند که در یک قرن گذشته بی‌‌‌سابقه بوده است. این موضوع خود به ‌‌‌تنهایی یک شوک منفی بزرگ برای رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. همچنین، عدم پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری این اقدامات تاثیر منفی بر فعالیت اقتصادی و چشم‌‌‌انداز آن دارد و پیش‌‌‌بینی وضعیت آینده را دشوارتر کرده است. 
با تشدید تنش‌‌‌های تجاری و افزایش شدید عدم قطعیت سیاستی، انتظار می‌‌‌رود فعالیت اقتصادی جهانی به‌‌‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد. برآورد می‌شود رشد اقتصاد جهانی در سال 2025 به 2.8 درصد و در سال 2026 به 3 درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌‌‌بینی ژانویه برای هر دو سال (3.3 درصد) افت قابل‌‌‌توجهی نشان می‌دهد و بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین تاریخی 3.7 درصد (2000–2019) است. 
بر اساس این گزارش، انتظار می‌‌‌رود تورم جهانی در سال‌های 2025 و 2026 با کاهش کمتر از پیش‌‌‌بینی‌‌‌های قبلی به ترتیب به 4.3 و 3.6درصد تقلیل یابد. ریسک‌‌‌های نزولی فزاینده چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهان را تهدید می‌‌‌کنند. تشدید جنگ تجاری و افزایش عدم قطعیت‌‌‌های تجاری می‌تواند رشد کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت را بیشتر کاهش دهد و با تضعیف منابع سیاستی، تاب‌‌‌آوری در برابر شوک‌‌‌های آینده را تضعیف کند. تغییرات سریع و ناسازگار سیاست‌ها یا تضعیف اعتماد بازار ممکن است به تلاطمات شدیدتر قیمت دارایی‌‌‌ها و نوسانات ارزی منجر شود، به ‌‌‌ویژه در اقتصادهایی که با بحران بدهی مواجه‌‌‌اند.