بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : صدور بخشنامه‌ عدم ‌تمدید شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط رئیس قوه قضائیه در روز گذشته با استقبال فعالان و کارشناسان اقتصادی مواجه شد. دادگاه‌های ویژه اقتصادی که از سال1397 بر مبنای قانون استجازه به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کردند، حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می‌کردند و از همین رو، عملکرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود. در سال‌های گذشته، این دادگاه‌ها در کنار نوسانات فضای اقتصاد کلان از سویی و تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر سه رأس مثلثی را تشکیل می‌دادند که امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطره همراه کرده بودند. بازگشت به اصول عادی دادرسی در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، نه تنها می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی موثر باشد، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از توجه قوه قضائیه به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی بخشنامه‌ای تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور را به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد‌.
انتشار خبر تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در روز گذشته با استقبال زیادی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این استقبال آن است که این تصمیم گامی بزرگی در مسیر تقویت امنیت حقوق مالکیت و شفافیت قضایی در کشور است که می‌تواند به کاهش صرف ریسک، کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران منجر شود. به صورت کلی می‌توان گفت در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF، نابسامانی اقتصاد کلان و کاهش شفافیت، منجر به تضعیف اعتماد سرمایه‌گذران و فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی از کشور شده است.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی بوده و در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها توانسته‌اند با بهره جستن از منافع حاصل از این سرمایه‌ها، در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند. به همین دلیل در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، انحلال شعب مذکور و بازگشت نظام قضایی استاندارد می‌تواند با تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، فضای کسب‌وکار را بهبود داده و زمینه‌های حقوقی لازم را برای بازگشت سرمایه‌های داخلی و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور فراهم کند. هرچند که بازگشت این اعتماد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به اصلاحاتی ساختاری برای رسیدن به ثبات اقتصادی نیاز دارد، با‌این‌حال فراهم کردن پیش‌نیازهای حقوقی نیز گام بزرگ و بسیار موثری در این مسیر محسوب می‌شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد
نگاهی به تجربه کشورهایی که در دهه‌های گذشته در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند، نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌های خارجی در این کشورها نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کرده است. به صورت کلی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از محرک‌های کلیدی رشد و توسعه اقتصادی است که از طریق انتقال سرمایه، فناوری، و دانش مدیریتی منجر به تقویت و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور میزبان می‌شود.
برای مثال، سرمایه‌‌های خارجی با تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و خدماتی، کمبودهای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در یک اقتصاد را جبران می‌کند. همین مساله موجب می‌شود تولید و مشاغل جدید در اقتصادی که موفق به جذب سرمایه خارجی شده افزایش یابد. تداوم این روند بهره‌وری صنایع داخلی را ارتقا داده و رقابت‌پذیری اقتصاد در بازارهای جهانی را تقویت می‌کند.
همچنین، حضور شرکت‌های خارجی با استانداردهای مدیریتی مدرن، فرهنگ سازمانی و نوآوری را در بنگاه‌های داخلی ترویج می‌‌کند. از منظر اقتصاد کلان نیز می‌توان که جذب سرمایه‌های خارجی به افزایش ذخایر ارزی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد کمک می‌کند. با توجه به فواید جذب سرمایه‌های مستقیم برای یک اقتصاد، پرسشی که وجود دارد آن است که ورود این سرمایه‌ها به یک کشور نیازمند چه پیش‌نیازهایی است؟
پیش‌نیازهای جذب FDI
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت، وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در یک کشور، از جمله ضروری‌ترین پیش‌نیازهای جذب سرمایه‌های خارجی مستقیم محسوب می‌شود. در واقع سرمایه همیشه به‌دنبال بیشینه‌کردن بازده واقعی خود است و این ویژگی موجب می‌شود هوشمندانه نسبت به ریسک‌های امنیتی واکنش نشان دهد و استراتژی‌های خود را تعدیل کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در محیط‌های ناامن با افزایش صرف ریسک همراه است که به معنای بالا رفتن هزینه تامین مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران است.
بنابراین وقتی ریسک سیاسی و حقوقی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش هزینه مبادله و قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها، استراتژی‌های خود را به‌سرعت بازبینی می‌کنند و تصمیمات کوتاه‌مدت می‌گیرند. کاهش امنیت حقوق مالکیت به خروج سریع سرمایه و فرار سرمایه از بازارهای در‌حال‌توسعه منجر می‌شود و منابع کلان از اقتصاد خارج می‌شود.
علاوه بر این، ناسامانی اقتصاد یک کشور و نبود ثبات اقتصادی مانند نوسانات شدید قیمت‌ها، تورم‌های بالا و مزمن، کسری بودجه و نوسانات ارزی، افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی را تیره می‌کند. بررسی تحولات اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که پررنگ بودن ریسک‌های اقتصادی، بازدارنده‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین محرکی برای خروج سرمایه‌های داخلی بوده است. تحریم‌های اقتصادی، حضور در لیست سیاه FATF و کاهش شفافیت، به عنوان ریسک‌های سیاسی مطرح بوده و تورم، نوسانات ارزی و کسری بودجه از جمله مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی است. این متغیرها بر ادراک سرمایه‌گذاران اثر مستقیمی داشته و با از بین بردن اطمینان سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی‌پذیری چگونگی اجرای قوانین و تحولات اقتصادی، از ورود سرمایه‌های خود به ایران چشم ‌پوشیده‌اند. با وجود چالش‌هایی که در‌حال‌حاضر در مسیر ورود سرمایه‌های خارجی به کشور وجود دارد، همچنان افق‌های روشنی در زمینه کاهش ریسک‌های مذکور و بهره بردن از منافع جذب سرمایه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد.
استقبال از اصلاحات موثر
روز گذشته خبری مبنی بر تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منتشر شد. این خبر به دلایل متعددی، از جمله کاهش ریسک‌های سیاسی و هموار‌تر شدن مسیر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران، با استقبال اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد. کارشناسان معتقدند این دادگاه‌ها در برخی موارد با اتخاذ رویه‌های پرشتاب، تضعیف امنیت حقوقی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به‌دنبال داشته‌اند.
با‌این‌حال تعطیلی این دادگاه‌ها گام بزرگی در زمینه کاهش ریسک‌های حقوقی و افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند راهگشای بازگشت به نظام اقتصادی استاندارد باشد و با تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی ارتقا دهد. این اقدام، با کاهش شائبه‌های سیاسی و افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کرده و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
یکی از نکات قابل‌توجه آن است که از ابتدای سال جاری گام‌هایی در مسیر توافق ایران و غرب و دور شدن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور آغاز شده است. در چنین شرایطی انجام اصلاحات حقوقی، نظیر انحلال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، می‌تواند مسیر مذاکرات اقتصادی را هموارتر کند. در شرایطی که اعتماد به نهادهای قضایی ایران افزایش یابد، تمایل طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران برای دستیابی به توافقاتی مانند رفع تحریم‌ها، خروج ایران از لیست سیاه FATF و آغاز همکاری‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت. در نهایت می‌توان گفت با وجود بازدارندگی ریسک‌های اقتصادی موجود در ایران، جذب سرمایه‌های خارجی، اصلاحات قضایی و مذاکرات سیاسی گام‌های نخستین و سازنده‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. انجام چنین اصلاحاتی موجب می‌شود علاوه بر ورود سرمایه‌های خارجی، انگیزه‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌های خارج‌شده از کشور فراهم شود. در واقع تداوم اصلاحات ساختاری انگیزه سرمایه‌گذاری ایرانیان را در فعالیت‌های مولد افزایش خواهد داد، زیرا شفافیت در ساختار قضایی، تقویت حقوق مالکیت و آزادی تعاملات اقتصادی با سایر کشورها، در وهله نخست برای فعالان اقتصادی داخل کشور حائز اهمیت است.
عدم تمدید شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی
عصر روز یکشنبه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. به گزارش میزان، در بخشنامه رئیس قوه قضائیه خطاب به روسای محترم کل دادگستری استان‌های سراسر کشور آمده است: در سال 1397 با توجه به شرایط، با استجازه از مقام معظم رهبری مدظله العالی و اذن معظم‌له، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال 1399 و در سال 1401 درخواست شد استجازه تمدید شود مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند. لهذا با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می‌رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می‌کردند منحل می‌شود و از این پس طبق قوانین موجود و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد. بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراست تابع ضوابط زمان صدور است.