بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - سارا امیرزاده : مارتین ولف روزنامه‌‌‌‌‌نگار اهل انگلستان اخیرا در روزنامه فایننشال‌تایمز در یادداشتی با عنوان «پیامدهای اقتصادی پادشاه دیوانه» به آثار اقتصادی رفتار ترامپ در وضع تعرفه‌های واردات پرداخته است.
به عقیده او رفتار ترامپ فقط یک تصمیم نادرست اقتصادی نبود بلکه تمایل او به تمرکز قدرت در دستان خود و دورزدن ساختار دموکراتیک آمریکا را نمایان می‌کند. ولف در یادداشت خود اشاره می‌کندکه در طول تاریخ، یکی از دغدغه‌‌‌‌‌های همیشگی جوامع، چگونگی مهار و کنترل قدرت‌های مطلق بوده‌است؛ قدرتی که اگر به حال خود رها شود، می‌تواند به‌‌‌‌‌سرعت به استبداد و خودکامگی بینجامد. این دغدغه به‌ویژه در کشورهایی با سابقه‌‌‌‌‌ دموکراتیک مانند انگلستان و آمریکا، به شکل پررنگ‌تری نمود پیدا کرده‌است، با این‌حال تجربه‌‌‌‌‌های اخیر در آمریکا در دوران ریاست‌‌‌‌‌جمهوری دونالد ترامپ،‌بار دیگر این نگرانی تاریخی را زنده کرده‌اند. آیا ممکن است مسیر طی‌‌‌‌‌شده به‌سوی حاکمیت قانون و جمهوریت، با بازگشت به تصمیمات غیرکارشناسانه، دستخوش تزلزل شود؟
نگرانی از بازگشت قدرت‌های خودکامه
تاریخ کشورهای انگلیسی‌‌‌‌‌زبان، به‌ویژه انگلستان و آمریکا، حاکی از تلاش مستمر برای مهار قدرت‌های خودسرانه و استبدادی است. در سال‌1215 میلادی، با به تصویب رسیدن منشور کبیر(Magna Carta) در انگلستان برای اولین‌بار قدرت شاه به‌‌‌‌‌طور رسمی محدود شد. تصویب این منشور که به‌نوعی سنگ‌بنای حاکمیت قانون به‌شمار می‌رفت، مقرر کرد که شاه نمی‌تواند به‌طور خودسرانه مالیات وضع کند، اما این تنها آغاز راه بود. در قرن هفدهم، جنگ داخلی انگلستان میان پادشاه چارلز اول و پارلمان اتفاق افتاد. چارلز که به‌دنبال سلطنت مطلقه بود، در نهایت به‌دلیل استبداد و بی‌‌‌‌‌توجهی به اصول دموکراتیک در سال‌1649میلادی اعدام شد. همچنین در سال‌1689میلادی، پس از تبعید جیمز دوم از سلطنت انگلستان به دلیل تلاش‌هایش برای استقرار یک سلطنت مطلقه، لایحه حقوق(Bill of Rights) به تصویب رسید. این لایحه نه‌تنها قدرت پادشاه را محدود کرد، بلکه آزادی‌‌‌‌‌های فردی و نظارت پارلمان را نیز به‌‌‌‌‌طور رسمی تضمین کرد.
از طرفی، در آمریکا، پس از اعلام جدایی از بریتانیا در سال‌1776، اصول مشابهی در قانون‌اساسی آمریکا به تصویب رسید. این قانون تاکید کرد؛ هیچ فردی نباید قدرت مطلق داشته‌باشد و نظامی بر اساس حاکمیت قانون بنیان‌گذاری شد. این رویدادها، حاکی از تلاشی پیوسته برای محدود‌کردن قدرت‌های مطلق هستند؛ تلاشی که هدف آن، جلوگیری از استبداد و حفظ آزادی‌‌‌‌‌های فردی از طریق نهادهای قانونی بوده‌است. اتفاق‌هایی که در حال‌حاضر در ایالات‌متحده در حال رخ‌دادن است این نگرانی را ایجاد‌کرده که آیا اقدامات ترامپ ممکن است تلاش‌های تاریخی برای مهار قدرت‌های استبدادی و خودسرانه را خدشه‌‌‌‌‌دار کند و گامی به عقب باشد؟
عبرت‌گرفتن ترامپ از بازارهای مالی
جنگ اقتصادی ترامپ تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی داشت و جای تعجب ندارد که ترامپ از تصمیمات خود تاحدودی عقب‌نشینی کرد. بازارهای مالی به‌خوبی تاثیرات تصمیمات مخرب ترامپ را بازتاب داد، به‌طوری‌که پس از وضع تعرفه‌ها شاهد کاهش قیمت سهام، نوسانات شدید در بازارهای مختلف و کاهش ارزش دلار بودیم. این در حالی بود که حتی بالا رفتن سود اوراق خزانه که معمولا به‌عنوان عاملی برای جذب سرمایه‌‌‌‌‌ درنظر گرفته می‌شود نیز نتوانست به بهبود شاخص‌های بازار کمک موثری کند و مانع از خروج سرمایه از آمریکا شود؛ در واقع پیام اصلی بازارها این بود که سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری نیاز دارند. 
افزایش شاخص بورس پس از عقب‌نشینی ترامپ از سیاست‌های خود نیز تایید‌کننده‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌ همین مساله است. البته نمی‌توان ساده‌‌‌‌‌انگارانه در این مورد قضاوت کرد و بهبود نسبی شاخص‌های بازار را به‌عنوان درمانی برای این درد تلقی کرد. نمی‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی این الگوی تصمیم‌گیری را فراموش‌کرده و اعتماد خود به تصمیمات حکمرانی را بازیابی کنند. تصمیمات خودسرانه و غیرکارشناسی در بلندمدت نه‌‌‌‌‌تنها در آمار و شاخص‌ها، بلکه در ذهنیت شرکای تجاری، شرکت‌ها و حتی شهروندان آمریکا باقی‌می‌ماند. بازسازی این ذهنیت و اعتماد از دست‌‌‌‌‌رفته، شاید سال‌ها زمان ببرد و نیازمند شفافیت، ثبات رفتاری و تغییر جدی شیوه حکمرانی باشد.
فراتر از تعرفه‌‌‌‌‌ها
سیاست‌های اقتصادی ترامپ، به‌ویژه جنگ تجاری‌‌‌‌‌اش، تنها مجموعه‌‌‌‌‌ای از تصمیمات نادرست اقتصادی‌نبودند؛ این سیاست‌ها چیزی به‌‌‌‌‌مراتب فراتر از افزایش تعرفه‌‌‌‌‌ها و کاهش صادرات بودند؛ این سیاست‌ها نشانه‌‌‌‌‌ای از نوعی حمله به ساختار دموکراتیک آمریکا بود. ترامپ نه فقط به اقتصاد، بلکه به اصول جمهوریت و سازوکارهای نظارتی نظام سیاسی ایالات‌متحده ضربه زد. تعرفه‌هایی که او به بهانه‌‌‌‌ حمایت از تولید داخلی اعمال کرد، ابزارهایی ناکارآمد و پرهزینه بودند. تعرفه‌‌‌‌‌ها قیمت‌‌‌‌‌ مواد اولیه تولید را بالا بردند، زنجیره‌های تامین را مختل کردند و توان رقابتی کسب‌وکارهای آمریکایی را کاهش دادند، اما آنچه نگران‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌تر است، نحوه‌‌‌‌ استفاده ترامپ از این ابزارها بود.
او از اختیاراتی که کنگره در دهه‌70 میلادی و فقط برای شرایط اضطراری به رئیس‌‌‌‌‌جمهور داده بود برای اجرای سیاست‌های تجاری خود استفاده کرد. ترامپ با ایجاد وضعیت‌‌‌‌‌های اضطراری ساختگی، این اختیارات را به خدمت خود گرفت و با دورزدن نهادهای دموکراتیک و بدون‌مشورت گرفتن از کارشناسان، تصمیماتی گرفت که کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرارداد. این شیوه حکمرانی، نوعی نمایش مدرن از استبداد بود. 
این تصمیمات به‌‌‌‌‌جای شفافیت و اعتماد، باعث ایجاد نااطمینانی و بی‌‌‌‌‌ثباتی شدند که در نهایت مستقیما می‌تواند بر کندی رشد اقتصادی و خروج سرمایه از آمریکا تاثیر داشته‌باشد. تجربه‎‌‌‌‌‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد؛ تمرکز بیش‌‌‌‌‌از‌‌‌‌‌حد قدرت در دستان یک فرد، به‌ویژه در غیاب نظارت و پاسخگویی، سرانجامی جز ناکارآمدی و بحران ندارد. دوران ترامپ، نمونه‌‌‌‌‌ای معاصر از بازتاب همین واقعیت است. اکنون، چالش پیش‌‌‌‌‌روی ایالات‌متحده فقط بهبود اقتصاد نیست، بلکه بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک نیز هست.