بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : هفته گذشته، بازارهای مالی تحت تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار که در 18فروردین به قله تاریخی 105هزار تومان رسیده بود، تا 24فروردین به 83هزار تومان سقوط کرد و پس از آن، متناسب با سیگنال‌های خبری، در مسیر رفت‌وبرگشتی نوسان داشت. بازار سهام نیز با ثبت بازدهی 5درصدی، روندی صعودی را طی کرد؛ اما هنوز سایه تردید بر معاملات سنگینی می‌کند. درحالی‌که تخلیه ریسک سیاسی می‌تواند خبری مثبت برای بازارها باشد، تداوم بی‌ثباتی اقتصادی، فضای تصمیم‌گیری فعالان تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را با ابهام روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، نبود یک فرمانده اقتصادی مقتدر برای طراحی و اجرای سیاست‌های موثر ارزی، مانند ایجاد کریدورهای نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی، به‌شدت محسوس است. بدون حضور تیم سیاستگذار ی منسجم در دولت، نه ثبات اقتصادی فراهم می‌شود و نه فعالان اقتصادی قادر به شکل‌دهی انتظارات و تصمیم‌گیری هستند. موضوعی که ضرورت بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق را دوچندان می‌کند.
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران از نیمه دوم سال 1403 تا کنون نشان می‌دهد که افزایش و کاهش ریسک‌های سیاسی نوسانات زیادی را در بازار ارز غیررسمی کشور ایجاد کرده است؛ به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد تحت‌تاثیر تشدید ریسک‌های سیاسی در 18 فروردین با لمس کردن قله تاریخی به بیش از 105هزار تومان و پس از انتشار اخبار مثبتی از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در روز 24فروردین‌ماه به 83هزار تومان رسید.
کارشناسان معتقدند ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارهایی مانند بازار ارز برای فعالان اقتصادی بسیار حیاتی است. با وجود آنکه کاهش ناگهانی نرخ ارز برای مردم می‌تواند خوشایند باشد، اما به صورت کلی می‌توان گفت جهش یا کاهش ناگهانی نرخ ارز باعث بر هم خوردن محاسبات هزینه و سود فعالان اقتصادی شده و ریسک فعالیت‌های تولیدی و تجاری را بالا می‌برد. این نوسانات، تصمیم‌گیری را مختل کرده و موجب تعویق سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و اختلال در واردات و صادرات می‌شود.
بنابراین در شرایطی که نرخ ارز و به دنبال آن فضای اقتصاد کشور نوسانات شدید را تجربه می‌کند، سیاستگذاران اقتصادی باید با ایجاد و اجرای سیاست‌های ارزی (مانند ایجاد کریدور متناسب با شرایط اقتصاد)، به دور از تثبیت نرخ ارز، در مسیر حفاظت از فعالان اقتصادی در برابر نوسانات مذکور گام بردارند. این در حالی است که برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق، به دلایلی مانند جهش نرخ ارز در زمستان سال گذشته مانع از حضور یک بازیگر مهم اقتصادی برای اجرای چنین نقشی شده است. در‌حال‌حاضر آرژانتین همزمان با ایجاد اصلاحات ارزی، بسته سیاستی را طراحی کرده که براساس آن، بانک مرکزی از ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در صورت تجاوز نرخ قیمت دلار از نرخ هدف این نهاد جلوگیری می‌کند.
فراز‌و‌فرود سیاسی نرخ ارز
همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، ریسک‌های سیاسی بازگشت فشار حداکثری آمریکا علیه ایران افزایش یافت. تحت‌تاثیر افزایش ریسک‌های سیاسی، بازار ارز در ایران واکنش‌های زیادی نشان داد و نوسانات افزایشی چشمگیری را تجربه کرد.
در نخستین روز ریاست‌جمهوری ترامپ، یعنی 6بهمن‌ماه سال 1403، قیمت هر دلار در بازار آزاد 83هزار و 56تومان بود. با گذشت زمان و افزایش انتظارات، نرخ دلار در بازار آزاد روند افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که در روز 18 فروردین‌ماه، یعنی پیش از انتشار اخبار مربوط به تعیین تاریخ مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، قیمت هر دلار در بازار آزاد به 105هزار و 150تومان رسید که قله تاریخی قیمت دلار در ایران بود.
روز پس از انجام مذاکرات مذکور و انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، انتظارت تورمی کاهش یافت و روند قیمت دلار در بازار نزولی شد؛ به طوری که قیمت دلار در روز 24‌فروردین‌ماه با کاهش 14.4واحد درصدی نسبت به نرخ 23فروردین‌ماه، به کمترین میزان خود در سال 1404، یعنی 83هزار تومان، رسید. فرازوفرود نرخ دلار در بازار آزاد به‌خوبی نشان‌دهنده نوسانات شدید این بازار تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی است. هر چند که کاهش نرخ ارز تحت‌تاثیر اخبار مثبت سیاسی برای عموم مردم خوشایند است، با‌این‌حال این مساله همانند جهش‌های شدید نرخ ارز در واکنش به اخبار منفی سیاسی، دارای تبعاتی برای فعالان اقتصادی است.
اهمیت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد
به صورت کلی می‌توان گفت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان، اهمیت حیاتی دارد. در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه قابل‌پیش‌بینی باشد، تولیدکننده می‌تواند برای خرید مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید، قیمت‌گذاری و فروش تصمیم‌گیری کند. اما در اقتصادی با نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی، تولیدکننده دچار تردید می‌شود و بسیاری از تصمیم‌ها را به تعویق می‌اندازد. برای مثال، زمانی که نرخ ارز به‌سرعت بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه افزایش می‌یابد و تولید مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که نرخ ارز به صورت ناگهانی کاهش یابد، تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را پیش از این خریداری کرده متضرر خواهد شد. علاوه بر این در شرایطی که نرخ ارز روند نزولی دارد و نرخ آن قابل‌پیش‌بینی نیست، فضای تصمیم‌گیری برای تولیدکننده مه‌آلود شده و احتمال آن وجود دارد که تا زمان مشخص شدن نرخ ارز، تصمیمات خود را در زمینه تولید به تعویق بیندازد. این تعلل در تولید نیز موجب کمبود کالا و رشد قیمت‌ها می‌شود.
علاوه بر این، نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. دلیل این مساله آن است که سرمایه‌گذار برای ورود به یک فعالیت اقتصادی، نیاز به ارزیابی دقیق سود، هزینه و ریسک دارد. در شرایط نوسان مداوم نرخ ارز و ابهام در آینده آن، برآورد هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، تجهیزات، بازپرداخت وام‌های ارزی و حتی قیمت فروش محصول نهایی، غیرممکن یا بسیار پرریسک می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار نمی‌داند که ارزش سرمایه‌اش حفظ می‌شود یا اینکه سودآوری پروژه در آینده به چه شکل خواهد بود. به‌همین‌دلیل یا سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد، یا از انجام آن منصرف می‌شود و پول خود را به فعالیت‌هایی با ریسک کمتر و بازدهی سریع‌تر منتقل می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت هم نوسانات افزایشی و هم نوسانات کاهشی نرخ ارز باعث اختلال در زنجیره تولید می‌شود و فضای تصمیم‌گیری را مبهم می‌کند. در چنین فضایی، تولید بلندمدت، صادرات پایدار و اشتغال‌زایی دشوار می‌شود. بنابراین، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، پیش‌نیاز رشد و پایداری تولید است.
جای خالی فرمانده اقتصادی
در شرایطی که تحولات نرخ ارز در کشور به اخبار سیاسی یا به عبارت دیگر وجود ریسک‌‌های سیاسی وابسته است، پرسشی که وجود دارد آن است که سیاستگذاران اقتصادی چگونه می‌توانند از فعالان اقتصادی در برابر نوسانات نرخ ارز محافظت کنند.
نگاهی به تحولات اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های موجود در اقتصاد کشور ناشی از تحریم‌های اقتصادی، عدم ارتباط شفاف اقتصادی با سایر کشورها و ریسک‌های مربوط به فضای سیاسی کشور است. به همین دلیل نخستین اولویت سیاستگذاران باید دور کردن این ریسک‌ها از فضای اقتصاد کشور و همراه با آن تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی در داخل کشور باشد.
به همین دلیل می‌توان گفت در شرایطی که سیاستگذاران به دنبال کاهش ریسک‌های سیاسی و ایجاد پیش‌نیازهای ارتباط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا هستند، تیم اقتصادی بسته‌ای سیاستی طراحی کرده که بانک مرکزی بتواند از بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از افزایش نرخ دلار جلوگیری کند. این یکی از ماموریت‌هایی است که فرمانده اقتصادی در کشور می‌تواند برعهده بگیرد و جای خالی چنین شخصی در حال حاضر در اقتصاد ایران احساس می‌شود.
در روز 12 اسفندماه سال 1403، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد (سابق)، استیضاح و با رای نمایندگان مجلس برکنار شد. یکی از مهم‌ترین انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد وزیر اقتصاد، جهش نرخ ارز در زمستان سال گذشته بود. نمایندگان معتقد بودند که وزارت اقتصاد نتوانسته است از جهش نرخ ارز جلوگیری کند. حال آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ریشه در ریسک‌های سیاسی داشت و روند افزایشی آن پس از برکناری وزیر اقتصاد نیز ادامه پیدا کرد.
روند کاهشی نرخ ارز پس از انتشار اخبار مثبت مربوط به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، مهر تاییدی بر اهمیت ریسک‌های سیاسی در نوسانات نرخ ارز بود. بنابراین می‌توان گفت برکناری وزیر اقتصاد به دلیل جهش نرخ ارز یک اشتباه سیاستی بود. حضور وزیر اقتصاد در شرایط فعلی در نقش یک بازیگر مهم و فرمانده اقتصادی در ایجاد و اجرای یک سیاست ارزی از اهمیت بالایی برخودار بود و جای خالی چنین نقشی در حال حاضر در عرصه اقتصاد کشور محسوس است.
الگوی سیاستگذاری ارزی آرژانتین
نگاهی به تجربه کشورهایی مانند آرژانتین نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در هنگام احتمال بروز نوسانات ارزی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، با استفاده از سیاست‌های ارزی از ایجاد نوسانات شدید پیشگیری می‌کند. برای مثال در هفته گذشته آرژانتین اعلام کرد بخش بزرگی از کنترل‌های ارزی در این کشور لغو خواهد شد. این تصمیم برای حرکت نظام ارزی ثابت خزنده ارزی آرژانتین به سوی نظام ارزی شناور، افزایش آزادی‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی گرفته شد. پس از اعلام این خبر قیمت هر دلار آمریکا از 1075 پزو به حدود 1200 پزو رسید. از آنجا که کاهش کنترل‌های ارزی می‌توانست به افزایش انتظارات تورمی در آرژانتین و افزایش تمایل مردم برای تبدیل پزو به دلار منجر شود، دولت برای افزایش نرخ ارز بدون مداخله دولت محدوده تعیین کرد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی آرژانتین قرار است نرخ رسمی دلار بین 1000 تا 1400 پزو در نوسان باشد. در شرایطی که تقاضای مردم برای تبدیل پزو به دلار افزایش یابد و نرخ ارز به حدود 1400 پزو برسد، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و فروش دلار از افزایش بیش از نرخ هدف‌گذاری‌شده جلوگیری کند. بنابراین بانک مرکزی این کشور با هدف آنکه اجرای اصلاحات اقتصادی منجر به شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی اقتصادی نشود، بدون تثبیت نرخ ارز در یک قیمت ثابت یک سیاست ارزی مشخص در نظر گرفت. این نوع سیاستگذاری به ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز کمک می‌کند. بنابراین تصمیم بانک مرکزی آرژانتین برای نرخ ارز تا زمانی که اقتصاد مجددا به ثبات مورد نظر برسد، می‌تواند یک تجربه قابل‌استفاده برای ایران باشد.
نجات بورس از سایه ریسک؟
دو دغدغه بازار ارز