بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش نبض بازار غییر معادلات سیاسی و ماندن تئوری وفاق پشت درهای بسته‌ سبب شده حالا دیگر نه ظریف همراه دولت چهاردهم باشد، نه آذری جهرمی و نه علی طیب‌نیا. عبدالناصر همتی نیز با استیضاح نمایندگان از قطار کابینه پیاده شده است.
علی طیب‌نیا را شاید بتوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اقصادی دانست که در جریان انتخابات زودهنگام چهاردهم به عرصه وارد شد و پشتیبانی‌اش از مسعود پزشکیان، امید بهبود در وضعیت اقتصادی را در دل برخی زنده کرد.
خاطره‌ی تورم تک رقمی و ثبات اقتصادی در فاصله‌ی سال‌های 1392 تا 1396 همچنان طیب‌نیا را به چهره‌ای قابل اعتنا در عرصه‌ی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. هر چند بسیاری حضور وی در کابینه را بی‌چون و چرا می‌دانستند اما در نهایت وی نه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و نه در اتاق ریاست دانشگاه تهران حضور یافت و نه معاون اول رییس‌جمهوری را قبول کرد. او سمت مشاور عالی اقتصادی را از مسعود پزشکیان گرفت تا برخی رسانه‌ها لقب فرمانده اقتصادی را برایش در نظر بگیرند. سمتی که البته شرح وظایفش از نظر بسیاری از کارشناسان هنوز چندان روشن نیست و در نهایت در این سمت نیز نتوانست نقشی را ایفا کند و خداحافظی زودهنگام و بی‌سر و صدا را به استعفای رسمی و اعلام خروج ترجیح داد.
حالا دلایل خداحافظی زودهنگام از پس حضور کوتاه‌مدت علی طیب‌نیا در دولت چهاردهم را می‌توان از پس سخنان مقامات و چهره‌ها یافت چرا که وی شخصا مهر سکوت بر لب زده و ترجیح می‌دهد در این باب سخن نگوید.
طیب نیا در حمایت از پزشکیان چه گفت؟
طیب‌نیا در جریان انتخابات ریاست جمهوری با انتشار ویدئوهایی، در خصوص شعار و وعده‌های دولت گذشته تصریح کرد: «به عنوان یک معلم اقتصاد و شهروند ایرانی از درد و رنج مردم به طور کامل آگاهی دارم و وظیفه خود می‌دانم برای تسکین آلام مردم دخالت و فعالیت مؤثری را داشته باشم. دولت‌ها در گذشته همگی شعار و وعده‌ها در بهره‌برداری صحیح و فرصت‌های بی‌شماری که در کشور وجود دارد امکان‌پذیر است. کشور ما کشوری است مملو از فرصت‌ها ولی متأسفانه در گذشته نتوانسته‌ایم از این فرصت‌ها به نحو شایسته استفاده کنیم. پیامبر ما فرمود، فقر نتیجه کفر و ناسپاسی است. اگر نتوانی از فرصت‌های بی‌شماری که در کشور وجود دارد به نحو شایسته‌ای استفاده کنی نتیجه‌ی آن فقر و نداری است. ما کشوری غنی هستیم اما اگر می‌بینید مردم ما در فقر به سر می‌برند به خاطر آن است که در فرصت‌ها از منابع و امکانات بی‌شماری که در کشور وجود دارد به نحو شایسته استفاده نمی‌شود.
وزیر سابق دولت روحانی گفته بود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بر مبنای رشد درون‌زا و برون‌گرا استوار است. یعنی از تمام فرصت‌های موجود در عرصه‌ی داخلی کشور استفاده شود و برون‌گرایی بدین معناست که همه‌ی تعاملات خارجی و فرصت‌های موجود در عرصه بین‌المللی برای بهره‌مندی بهینه از امکانات داخلی استفاده کنیم.»
طیب‌نیا یادآور چه دوره‌ی اقتصادی برای افکار عمومی است؟
دولت روحانی در شرایطی استقرار یافت که فضای سیاسی و اقتصادی ایران به هم ریخته‌ی شدیدی را تجربه می‌کرد. دولت روحانی با هدف سامان‌دهی وضعیت و مذاکره برای حل مشکل وارد میدان شد. سیگنال آغاز مذاکرات در دولت یازدهم و دستیابی به توافق در پی آن، چشم‌انداز پیش رو در ایران را بهبود داد و انتظارات تورمی دستخوش کاهشی جدی شد.
علی طیب‌نیا، جوان‌ترین وزیر کابینه اول حسن روحانی بود که با بیشترین رای اعتماد یعنی 274 رای موافق را در تاریخ جمهوری اسلامی تا سال 1392، یعنی زمان استقرار دولت یازدهم،به دولت رفت و سکان وزارت امور اقتصاد و دارایی را در ست گرفت.
نرخ تورم که به سطوح بالاتر از سی و پنج درصد در اوایل دهه‌ی نود افزایش یافته بود، در این دوره دو سال پیاپی تک رقمی شد و ثبات در نرخ ارز و ارائه‌ی تصویری جذاب‌تر از اقتصاد برای سرمایه‌گذاران سبب شد نقطه‌ای استثنائی در تاریخ ایران رقم بخورد.
مهرماه سال 1394 بود که طیب‌نیا به همراه دو وزیر اقتصادی دیگر یعنی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و البته حسین دهقان وزیر دفاع نامه‌ای هشدارآمیز را امضا کردند. در این نامه وزرا با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
در این نامه هشدارهایی جدی در خصوص بازار سرمایه نیز داده شد. طیب‌نیا بعدا در جلسه‌ی دولت مسئولیت تام و تمام امضای این نامه را پذیرفت و اعلام کرد وی این امضاها را جمع کرده است.
او سه کارت زرد نیز از مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی وزارتش دریافت کرد. این‌ها البته همه‌ی آن‌چه در این دوران گذشت نبود. پس از خروج وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی انتقاداتی را به سیاست‌های وی مطرح و اعلام کردند که تاثیر سیاست‌های وی در دولت دوازدهم آشکار شد و رکود شدید بازار ناشی از سیاست‌های اجرایی وی در مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
طیب‌نیا نیامده رفت
در روزهای پایانی اسفندماه محمدجواد ظریف از سمت خود استعفا داد. وی البته در گفتگوهایی بخشی از پشت پرده‌ی استعفای خود را آشکار کرد و از فشارهایی سخن گفت که بر وی و طیب نیا وارد شده است.
روایت ظریف در باب استعفایش بخشی از دلایل خروج طیب‌نیا از دولت را نیز آشکار می‌کند. او گفته است: «در روز چهارشنبه‌ای، از دفتر آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با دفترم تماس گرفتند و حالا دعوت، احضار، محترمانه دعوت کردند.
بنا برروایت دانشجو، ظریف توضیح داد که این جلسه روز یکشنبه بود و همزمان شد با استیضاح آقای همتی. در این دیدار، ابتدا به مدت یک ساعت با اژه‌ای، درباره مسائل بین‌المللی گفتگو کرد، اما یک ربع پایانی، اژه‌ای خیلی محترمانه گفت که بهتر است استعفا دهید چون به نفع خودت، دولت و کشور است. من گفتم به من در دولت زیاد خوش نمی‌گذرد! محدودیت‌های شدیدی بر من و آقای طیب‌نیا تحمیل می‌شد که درست نبود اما من همچنان علیرغم این محدودیت‌ها مشغول کار بودم.»
پیش از این قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهوری از حضور نیافتن طیب‌نیا در جلسات دولت سخن گفت.
همتی نیز وقتی هنوز در مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی بود در پاسخ به سؤال مجری صدا و سیما درباره‌ی این‌که علی طیب نیا کجاست؟ گفته بود وی به سفری زیارتی به کربلا رفته است.
طیب‌نیا در دولت چه می‌کرد؟
اما کار ویژه‌ی طیب‌نیا در دولت چهاردهم چه بود؟ دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که ناترازی به یکی از اصلی‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران تبدیل شده بود. بحرانی که البته ابعادی سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کرد.
کارهای روی زمین مانده حالا تاثیرات خود را در کمبود برق و گاز نشان می‌داد. کشور درگیر بحران جدی تعطیلی ناشی از کمبود انرژی بود. برنامه ویژه‌ی رفع ناترازی البته از جمله برنامه‌هایی بود که طیب نیا در سمت مشاور عالی در حال پیگیری آن بود. علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا البته خروج طیب نیا از دولت را ناشی از کارشکنی در همین حوزه می‌داند.
وی در نوشتاری در صفحه‌ی شخصی خود اعلام کرد: «ناهماهنگیِ گسترده و دور زدن امورات اقتصادی در دولت که حتی در سطحِ وزیر، خاصه در حوزه ناترازی‌ها، موازی‌کاریِ گسترده وجود داشت و عملا "مشاور عالیِ اقتصادی" و "کارگروه ناترازی‌ها" عقیم شده بود.
در عین حال طیب نیا علاوه بر "مشاور عالی اقتصادی"، سازوکارِ خوبی را برای "کارگروه ناترازی‌ها" نوشت که حداقل بودجه و نفرات را در آن دیده بود، ولی با کارشکنیِ سریالیِ فردی در دولت به شکست انجامید. حتی برای کاهش بار مالی، اکثرِ نفرات این کارگروه را اساتید دانشگاه تشکیل می‌دادند. فردِ مسئول که باید از تشکیلاتِ کارگروهِ ناترازی‌ها پشتیبانی می‌کرد و محلِ استقرار و حقوق و مزایای کارمندان این بخش را اختصاص می‌داد، گفته بود "مشاور عالی اقتصادیِ پزشکیان" نیاز به تیم کارشناسی ندارد و این‌ها اسراف است!»
حالا یک سالگی دولت در حالی فرا می‌رسد که خبری از چهار چهره‌ی شاخص حامی پزشکیان نیست. البته مهاجرانی سخنگوی دولت همچنان می‌گوید باید قدر چهره‌هایی چون طیب‌نیا و ظریف و آذری جهرمی را دانست به نظر می‌رسد دلیل این خروج‌ها را باید در شکست گفتمانی تحت عنوان وفاق جستجو کرد. حال سؤال این است. در سال 04 ، سیاست‌های دولت چهاردهم دستخوش تغییری خواهد شد یا قرار است در بر همان پاشنه‌ی پیشین بچرخد؟
منبع خبر آنلاین