بزرگنمايي:

بازار آریا - در واپسین روزهای سال 1403، پس از جلسات طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، شورای عالی کار سرانجام تصمیم به افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1404 گرفت. این تصمیم، اگرچه از نظر برخی کارشناسان اقتصادی گامی مثبت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران محسوب می‌شود، اما مخالفان آن نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده‌اند.
به گزارش روزنامه شرق، حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، در این‌باره اظهار داشت: "با نگاهی به سال 1403، درمی‌یابیم که در بازه‌های زمانی مختلف، تحت تأثیر تحریم‌های شدید اقتصادی، شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی بوده‌ایم. در نتیجه، کارگران و دیگر اقشار حقوق‌بگیر بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند. این تورم، در حقیقت نوعی مالیات مضاعف بر حقوق‌بگیران است که اثرات آن به‌وضوح در زندگی مردم قابل مشاهده است."
کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی؛ کارگران در فشار شدید معیشتی
سلاح‌ورزی با اشاره به کاهش ارزش ریال در یک بازه شش‌ماهه اظهار داشت: "در این مدت، تقریباً 50 درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم به‌خصوص در بخش مواد غذایی، به‌شدت افزایش پیدا کرد. این موضوع فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر قرار داد که پیش از این نیز با مشکلات شدید معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد."
وی افزود: "تصمیم شورای عالی کار برای افزایش 45 درصدی حداقل حقوق، تنها گزینه‌ای بود که می‌توانست تا حدودی شرایط را برای کارگران تسهیل کند. البته این افزایش به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تمام مشکلات معیشتی آن‌ها را برطرف کند، اما در شرایط فعلی، بیشترین میزان افزایشی بود که امکان‌پذیر بود."
افزایش حقوق چه تأثیری بر بازار کار دارد؟
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر این افزایش حقوق بر کسب‌وکارها تصریح کرد: "در صنایع بزرگ، سهم هزینه‌های دستمزد از قیمت تمام‌شده کالاها چندان قابل توجه نیست و معمولاً بین 5 تا 7 درصد است. بنابراین، این افزایش حقوق تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی محصولات این واحدهای تولیدی نخواهد داشت. اما در بخش خدمات، که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را دربر می‌گیرد، چنین افزایشی هزینه‌های قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل مناطق کم‌برخوردار چالش‌برانگیز باشد و حتی موجب کاهش فرصت‌های شغلی در این بخش‌ها شود."
افزایش دوباره حقوق در سال 1404؟ بعید است!
با توجه به مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، آیا امکان دارد که دولت در نیمه دوم سال 1404 مجدداً حقوق کارگران را افزایش دهد؟ سلاح‌ورزی در این خصوص اظهار داشت: "چنین تصمیمی بعید به نظر می‌رسد. تاکنون سابقه نداشته که دولت در میانه سال اقدام به افزایش مجدد حقوق کارگران کند. از طرفی، در بودجه سال 1404، افزایش حقوق کارکنان دولت تقریباً نصف میزانی است که برای کارگران در نظر گرفته شده است. این تفاوت می‌تواند موجب شکاف بیشتر میان دریافتی کارگران و کارمندان دولت شود."
وی در ادامه خاطرنشان کرد: "یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور خود دولت است. نهادهای اقتصادی دولتی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و شستا، با این افزایش حقوق، هزینه‌های سنگینی متحمل خواهند شد. این مسئله ممکن است موجب افزایش کسری بودجه شود که خود عاملی برای رشد تورم خواهد بود. علاوه بر این، برخی اقتصاددانان معتقدند که افزایش دستمزدها بدون کنترل سایر عوامل اقتصادی، می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم منجر شود و در نهایت، قدرت خرید کارگران را کاهش دهد."
با توجه به این شرایط، اگرچه افزایش حقوق 45 درصدی اقدامی ضروری برای حمایت از معیشت کارگران بود، اما به نظر نمی‌رسد که در نیمه دوم سال 1404 تصمیم دیگری در این خصوص اتخاذ شود. اکنون باید دید این افزایش تا چه حد می‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و چه تأثیری بر بازار کار خواهد گذاشت.