بزرگنمايي:

بازار آریا - عضو شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: برای تحقق شعار سال، همه قوانین مهمی که در سال‌های گذشته بر اساس سیاست‌های کلی تصویب شده‌اند، شامل قانون بهبود محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون جهش تولید و قانون تامین مالی تولید باید اجرا شوند.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دقایق ابتدایی سال 1404، اظهار کرد: ضمن آرزوی سالی پرخیر و برکت، امیدوارم سال آینده سالی باشد که با درس گرفتن از شکست‌ها و تقویت نقاط قوت، کشورمان در مسیر رفع مشکلات پیشرفت کرده و بهروزی و سعادت برای تک‌تک مردم ایران اسلامی رقم بخورد.
وی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرموده‌اند، اقتصاد همچنان محور اصلی مسائل کشور است و مسئولان، باید اقتصاد را در اولویت مسائل قرار دهند. ایشان بارها تأکید کرده‌اند که این مسئله به‌منزله بی‌اهمیت بودن مسائل سیاسی داخلی، خارجی، فرهنگی و اجتماعی نیست تا جایی که ایشان امروز نیز به ظلمی که بر مردم یمن و غزه روا می‌شود، اشاره کردند.
عضو شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه در طول 14 سال گذشته، مباحث اقتصادی محور اصلی شعارهای سال بوده و در شش سال اخیر، تاکید بر تولید جایگاه ویژه‌ای یافته است تا جایی که سال گذشته با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد، گفت: با این حال، بخشی از اهداف این سال به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها محقق نشد.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد شعار امسال و نامگذاری سال گذشته در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. مقام معظم رهبری بر سرمایه‌گذاری مردم و محدود کردن نقش دولت به حوزه‌هایی که تمایل یا توانایی مشارکت مردم وجود دارد، تأکید کرده‌اند.
فولادگر ادامه داد: روش‌های مختلف جذب سرمایه‌گذار مانند «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور» در راستای این سیاست قلمداد می‌شوند تا جایی که ایشان در دیدار رمضانی با مسئولین، بر جذب سرمایه خارجی و به ویژه جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و نقش آن در ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی تأکید کردند و افزودند که این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط ناپایداری منطقه‌ای می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
وی با تاکید بر دنبال کردن سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یادآور شد: البته، جذب سرمایه‌های خارجی مستلزم رفع موانع داخلی است. در این بین چندی است که سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، پیش از ورود به ایران، به رفتار ما با سرمایه‌گذاران داخلی توجه می‌کنند که باید به این مهم توجه داشت.
فولادگر با اشاره به نقش تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور غیرقابل انکار است و اختلاف نظرها پیرامون مسئله تحریم عمدتاً بر سر میزان تأثیر و روش‌های مقابله با آن متمرکز است. با توجه به اثرات تحریم‌ها و چالش‌های پیش‌رو در سال 1404، سرمایه‌گذاری به‌عنوان راهکار اصلی برای بهبود شرایط اقتصادی شناخته می‌شود.
وی ابراز کرد: همانطور که بدن بدون جریان خون حیاتی ندارد، اقتصاد نیز بدون چرخش سرمایه بی‌جان است. بنابراین دولت با محدودیت منابع، تنها باید در حوزه‌هایی وارد شود که مردم توانایی یا تمایل به فعالیت ندارند. مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند که دولت پس از ورود به این حوزه‌ها، باید آن را به مردم واگذارده و زمینه را برای مشارکت فعالانه آن‌ها فراهم کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای تحقق این هدف، همه قوانین مهمی که در سال‌های گذشته بر اساس سیاست‌های کلی تصویب شده‌اند باید اجرا شوند. این قوانین شامل قانون بهبود محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون جهش تولید که در مجلس جدید تصویب شد، و قانون تأمین مالی تولید است. این قوانین بر پایه سیاست‌هایی مانند حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، و سایر سیاست‌های مرتبط با اصل 44 تدوین شده‌اند.
وی در خصوص نقش دولت و مجلس در تحقق این سیاست‌ها گفت: دولت باید با تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی متناسب با سیاست‌ها، به اجرای مؤثر قوانین و برنامه‌های موجود کمک کند و مجلس نیز باید نظارت بر این فرآیندها را به‌عهده بگیرد. باید توجه داشت همانطور که در جنگ نظامی مسائل با مشارکت مردم حل شد، در جنگ اقتصادی نیز با مشارکت فعالانه آن‌ها می‌توان به پیشرفت دست یافت.
فولادگر تاکید کرد: مردم تنها به‌عنوان منبع تأمین سرمایه نیستند که دولت آن را دریافت کرده و مدیریت کند. بلکه نقش فعالانه و جایگاه تصمیم‌گیری باید به آن‌ها داده شود. این به‌معنای آن است که مردم نه تنها در ارائه سرمایه، بلکه در فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که به زندگی آن‌ها مربوط می‌شود نیز مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین سال‌های اخیر زمینه را برای این مشارکت فراهم کرده است. تشکل‌های مردمی، تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و صنفی باید در کمیسیون‌های مجلس، شوراها و مجامع تصمیم‌گیری حضور یابند و نظرات خود را ارائه دهند تا در فرآیند تصمیم‌سازی استفاده شود.
کد خبر 850997