بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : حال اقتصاد در سال 1403 خوب نبود و کشور با مسائل مختلفی روبه‌رو شد. فشار تحریم‌ها، مسائل منطقه و روی کار آمدن ترامپ نیز شرایط را بیش از پیش سخت کرد و همین امر بر نرخ دلار تاثیر گذاشت و شاهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار بودیم.
اما تمام این موارد در سفره مردم و تولید بسیار اثرگذار بود و اگرچه شعار سال جهش تولید با حمایت مردم بود، اما با توجه به شرایط حاکم در کشور اقدام اساسی در این راستا انجام نشد. با وجود تمام این مشکلات و مسائل این سوال را با سه نماینده مجلس مطرح کردیم که مهم‌ترین اولویت اقتصادی در سال آینده چیست؟ در این میان موارد متعددی به عنوان اولویت‌های اقتصادی مطرح شد، اما دو نماینده مجلس نگاه ویژه‌ای به لزوم تقویت ارزش پول ملی داشتند و یک نماینده نیز بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد.
لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه اولویت اول کشور اقتصاد است، گفت: باید بگویم که اولویت اول در کشور اقتصاد است و در دیدار اخیر رهبری با کارگزاران نظام ایشان به این موضوع اشاره فرمودند. نخستین موردی که باید در حوزه اقتصاد به صورت اورژانسی مورد توجه قرار بگیرد، رسیدگی به دهک‌های پایین جامعه است. در این راستا ارائه کالابرگ اقدام خوبی است و می‌تواند اوضاع فقر را تاحدودی پوشش دهد. او در ادامه تاکید کرد: اما کار اصلی و اساسی بازنگری در حوزه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. حوزه‌های مختلف از جمله نظام بانکی، ارزی، صندوق‌ها و سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت صمت و وزارت کشاورزی باید در سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کنند. برای مثال در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اگر سیاست درستی نداشته باشیم ناخودآگاه به سمت فقر، سوءتغذیه، بیماری‌های مختلف و وابستگی می‌رویم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی دانش‌آموزان پنیر نخورده‌اند. بنابراین باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به کف جامعه نظر داشته باشیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در دیدار اخیر رهبری، ایشان اشاره صریحی کردند که در دولت شهید رئیسی یک شرکت بزرگ دولتی صادرات دارد، اما ارز را به بانک مرکزی برنمی‌گرداند و این نمونه کارهایی است که باید در این زمینه جدی بود. چرا باید رهبری انقلاب به این موضوع اشاره کنند، اما مدیران، کارگزاران و دست‌اندرکاران ارزی به این موضوع توجهی نداشته باشند. شرکت بزرگی که طبیعتا داد و دهش اقتصادی بالایی دارد و در عرصه صادرات حضور فعالی دارد باید ارز قابل توجهی را وارد کشور کند، اما چرا ارز را به بانک مرکزی برنمی‌گرداند و سهم این شرکت از آورده ارزی کشور چیست؟ این شرکت‌ها از همه جا سهم دارند از جمله آب و برق و‌... اما چرا ارز‌آوری ندارد و این سوال مهمی است.
فیاضی خاطرنشان کرد: باید به سراغ اقدامات کلان رفت تا بتوانیم اوضاع را رو‌به‌راه کنیم. اما اگر قرار باشد منبع بودجه نفت و مالیات و موارد مشخصی که اکنون هست، باشد؛ شاهد کسری بودجه خواهیم بود و باید منابع جدیدی را در سال 1404 تعریف کنیم. در این راستا مجلس و دولت باید به شکل جدیدی وارد بازسازی ساختار اقتصادی و بازنگری سیاست‌های اقتصادی شوند تا بتوانیم کاری کنیم و از این پیچ بسیار سخت و دشوار عبور کنیم. در غیر این‌صورت اگر در بر همین پاشنه بچرخد نتیجه همین خواهد بود که تا کنون شاهد آن بودیم.
لزوم تقویت ارزش پول ملی
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به سوالی که به اولویت‌های اقتصادی در سال 1404 اشاره داشت، گفت: مهم‌ترین اولویت اقتصادی مساله ارزش پول ملی است. متاسفانه در طی چند ماه گذشته با شتاب بسیار بالا و شیب تند ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است. با وجود تاکیداتی که رهبر انقلاب فرمودند، برنامه‌هایی که رئیس‌جمهور اعلام کردند و مجلس به کرات این موضوع را مورد سوال قرار داده، اما متاسفانه ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده است. ما باید ارزش پول ملی را به عنوان یک اولویت جدی در نظر بگیریم. او افزود: در عین حال باید به تولید داخل برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد توجه کرد. از سوی دیگر کنترل تورم از مسائلی است که باید به آن توجه ویژه داشت. همچنین اشتغال جوانان مساله مهم دیگری است که باید به مدنظر قرار بگیرد. علاوه بر این باید به موضوع مسکن نیز توجه داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مباحثی در سیستم اداری وجود دارد و بوروکراسی طاقت‌فرسایی را بر مردم تحمیل می‌کند و بعضا شاهد فساد اداری در اداره‌جات و برخی گلوگاه‌هایی هستیم. در این راستا باید رصد کرد و آنچه گفتم دقیقا در چارچوب نظرسنجی و افکارسنجی است که دولت از مراکز افکار‌سنجی به عمل آورده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: همه باید تلاش و کمک کنیم و مردم باید به برنامه‌های دولت یعنی همان برنامه هفتم توسعه اعتماد کنند و سرمایه‌ها را بیاورند و در مسیر تولید قرار بدهند. مردم باید اعتماد کنند و مشارکتشان در بحث تولید افزایش پیدا کند. بر این اساس مردم باید مطمئن باشند که اگر سرمایه‌ها و اراده‌هایشان را به سمت تولید سوق دهند مطمئنا هم مشکل تورم حل می‌شود و هم مشکل اشتغال و ارزش پول ملی. از سوی دیگر تمرکز ما به یک ارز خارجی مانند دلار هم نباید این‌قدر زیاد باشد که در مقابل این موضوع مدام احساس ضعف کنیم. باید خودمان را قوی کنیم تا سال 1404 سال غلبه بر مشکلات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی باشد.
ثبات نرخ ارز
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز گفت: مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی است. همان‌طور که رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند تقویت ارزش پول ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا باید تلاش کنیم که در سال آینده صفرهای اضافی از پول ملی را حذف کنیم، اقتصاد را چابک‌تر کنیم، هزینه جاری را کاهش دهیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خلق کنیم تا بتوان با تولید گام‌های بزرگی را برداشت.
او در خصوص وظایف دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: مسوولیت اقتصاد بر گردن دولت و مجلس است. برای مثال در موضوع حذف 4 صفر از پول ملی مجلس باید کمک کند که این اتفاق بیفتد. در ارتباط با ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی نیز مجلس باید از برنامه‌ای که دولت دارد حمایت کند. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به ناترازی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ناترازی‌هایی را در حوزه انرژی شاهد هستیم و در این راستا مجلس کمک‌هایی را به دولت کرده و فرصت‌هایی را در بودجه 1404 خلق کرده است. امیدواریم دولت بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.